زیتون– حسین نجات٬ جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران٬ با تاکید بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی نقشی در «حصر رهبران جنبش سبز نداشته» گفت که حصر به درخواست رییس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.
سردار نجات که در آن مقطع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود٬ ادامه داد: «موضوع حصر در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و… عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید کردند.»
به گفته او٬ امروز هم اگر بنابر «مصالحی فرضاً» شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند٬ باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص نحوه حصر رهبران جنبش سبز مدعی شد: «آنها در خانه خودشان اسکان داده شدند که یک طبقه کامل در اختیار آنها بود و در یک طبقه دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند البته بعدها فرزندان و اعضای خانواده‌شان هم اجازه یافتند که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که سران فتنه داده می‌شود به سران قوا داده نشده است. استخر و سونا رفتن‌شان بجا است، به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین آقای که گفته می‌شد پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته است. آن یک نفر دیگر هم خودش نخواسته چون می‌خواهد مظلوم‌نمایی کند. البته یک بار که به منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قبلاً‌ به یکی از گروه‌های دانشجویی خبر داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم آنجا حضور داشتند که همین باعث عصبانیت و اعتراض او به همسرش شد.»
به گزارش خبرگزاری فارس٬ حسین نجات که در یک نشست دانشجویی سخنرانی می‌کرد در ادامه گفت:‌ «الان هم جریان فتنه با میان‌داری دو نفر از زندانیان فتنه کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده که ما به آن کمیته احیا فتنه می‌گوییم. این کمیته می‌خواهند برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را سرخط کنند و جریان‌ها و کمپین‌های اجتماعی با کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه مردم است. اینها می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها به تعداد کافی ظرف ۲۰ ماه بیانیه دادند و هرچه خواستند گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع جرم آشکار است و همه حقوقدانان به این امر صحه می‌گذارند.»
او به این سؤال که چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند، پاسخ داد: «به هر حال مصلحت‌اندیشی هم یک اصل است، شورای عالی امنیت ملی طبق قانون یک مرجع بزرگ صلاحیت‌دار برای این امر است و این شورا اینگونه تصمیم گرفته است.»
نجات با این ادعا که « شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباشند» ادامه داد: «همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکست خوردیم، باید با مطرح کردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد، در واقع پیروزی ما است و می‌توانیم مطالبات بعدی را هم مطرح کنیم.»
نجات همچنین مدعی شد: «در آن مقطع یک جزوه ۴۰ صفحه‌ای به عنوان سند «تأملات راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب با آرم آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبور از حکومت به اصلاح آنها توتالیتر به دمکراتیک اسلامی بود که چطور می‌توان با استفاده از تجربه انقلاب‌های مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد کرد، نارضایتی‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدنی را به وجود آورد.»
او در پایان گفت: «فتنه‌گران دائم از خط امام سخن می‌گفتند. در زمان امام(ره) لایحه قصاص در سال ۶۰ در مجلس تصویب شد که جبهه ملی اطلاعیه داد و از مردم خواست علیه این لایحه راهپیمایی کنند. امام(ره) بلافاصله جبهه ملی را مرتد و منحل اعلام کردند و فرمودند اگر جریان‌های دیگر هم اعلام موضع نکنند مرتد هستند و دیدیم که مثلاً نهضت آزادی در آن مقطع مجبور شد به نفع لایحه قصاص موضع بگیرد.» او همچنین به ماجرای عزالدین حسینی٬ امام جمعه مهاباد٬ پرداخت: «او از حزب دمکرات حمایت می‌کرد زمانی که او رسما به حمایت از حزب دوکرات پرداخت و اعلام موضع و راهپیمایی کرد، امام(ره) او را فاسد خواند و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که از ترس مردم کرد مسلمان مجبور به فرار از ایران شد و به خارج از کشور رفت.»