زیتون-‌سینا پاکزاد: هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان گشایش دانشگاه‌ها٬ گمانه‌زنی‌ها بر سر گزینه نهایی وزارت علوم نیز شدت گرفته است. از سویی به‌نظر می‌رسد یک رقابت زیرپوستی میان مدافعانِ وزارتِ  هر یک از گزینه‌های احتمالی در سطح رسانه‌های رسمی و صفحات مجازی آغاز شده است و از طرفی تردیدها در به ثمر نشستن مطالبات رای‌دهندگان به حسن روحانی در دانشگاه‌ها در هاله‌ای از تردید قرار گرفته است.

هرچند در موعد انتخابات و اندکی پس از آن٬ انتظار از حسن روحانی معرفی چهره‌هایی همچون رضا فرجی دانا و جعفر میلی منفرد و یا افراد دیگری در صورت برخورداری از رویکردهای اصلاح‌طلبانه بود اما در فضای کنونی اوضاع به سمت دیگری رفته و امیدواری‌ها نسبت به حاکمیت تحول‌خواهی در این وزارتخانه کمرنگ‌تر شده است. شائبه کاهش امید به انتخاب وزیر علومی با معیارهای مدنظر بدنه رای‌دهندگان به حسن روحانی و دانشجویان تحول‌خواه از زمانی پدیدار شد که فهرست کابینه دوازدهم منتشر و در معرض داوری نقادانه افکار عمومی قرار گرفت.
«عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی»، «اعزام گروه‌های سیاسی بعضاً دارای سوابق تندروی در قالب کارشناسان، ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه‌ها که زمینه ایجاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم نموده»، «منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه ۸۸ در مسوولیت‌های مهم ستادی ‌وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها»، «عدم مواجه درست با تحرکات سیاسی ضد انقلاب و ضد نظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها» از جمله مهم‌ترین محورهای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت یازدهم بود.

در آن دوران عملکرد وی تا حد قابل توجهی مورد اقبال دانشجویان و بدنه رای‌دهنده به حسن روحانی ارزیابی می‌شد. پس از او محمود نیلی آبادی و فخرالدین دانش آشتیانی به مجلس معرفی شدند اما در فضای منتقدانه مجلس نهم نسبت به دولت٬ موفق به اخذ رای اعتماد نشدند. در آن دوران اگرچه محمدعلی نجفی سرپرست شد و تا حدی سعی کرد مسیری نزدیک به فرجی دانا را طی کند اما در نهایت مجلس با وزارت محمد فرهادی موافقت کرد. فرهادی گزینه مورد حمایت بسیج اساتید بود و نمایندگان نیز با چراغ سبز برخی ارکان قدرت٬ سکان دانشگاه‌ها را به‌دست او سپردند. در دولت دوازدهم نیز قرار بر این بود خاکی‌صدیق وزیر پیشنهادی باشد که شب قبل از معرفی کابینه به مجلس انصراف داد.

مطالبه زنان در وزارت علوم محقق می‌شود؟
در حال حاضر گمان می‌رود سیدضیاء هاشمی، سرپرست کنونی وزارت علوم از شانس بیشتری در میان گزینه‌های مطرح برای سکانداری این وزارتخانه برخوردار باشد اما شواهد در این زمینه از قوت لازم و قابل اتکا برخوردار نیستند. هر چند او نیز همچون خلف خویش از حمایت سازمان بسیج اساتید برخوردار است اما به‌نظر نمی‌رسد برخی کانون‌های دیگر قدرت همچون فرهادی از وی نیز حمایت کنند.
در کنار ضیاء هاشمی که به‌دلیل سمت فعلی‌اش بیشترین ظهور و بروز رسانه‌ای را دارد مشخص است که الهام امین‌زاده نیز به‌شدت در تکاپوی تصدی مسوولیت وزارت علوم است.

در روزهای اخیر تعدادی از سایت‌ها و روزنامه‌ها از وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم نام برده‌اند. پیش‌تر نیز برخی فعالان اصلاح‌طلب و نمایندگان٬ مطالبه انتخاب وزیر علوم زن را مطرح کرده‌اند اما در گفت‌وگوهایشان اشاره‌ای به نام امین‌زاده در این رابطه نداشتند.
نمایندگانی همچون زهرا سعیدی، نماینده مبارکه نیز از رییس‌جمهور خواسته‌اند وزیر علوم را از میان زنان انتخاب کند. هر چند چنین درخواستی با توجه به تاکید روحانی بر اینکه «نشد» وزیر زن در میان وزرا باشد تحقق این خواسته را دور از ذهن می‌کند. آنچنان‌که در زمینه رویکرد سیاسی وزیر آینده نیز تردیدهایی وجود دارد چه آنکه طیبه سیاوسی درخصوص انتخاب وزیر پیشنهادی علوم در مصاحبه‌اش با «پانا» گفته بود: «بعید می‌دانم گزینه‌ها اصلاح‌طلب باشند.»

نگاهی به اسامی و گزینه‌هایی که تاکنون در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند بیانگر آن است که هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند مطلوب رای‌دهندگان به حسن روحانی باشند

درعین حال، امین‌زاده در مصاحبه روز دوشنبه‌اش با «شفقنا» گفته است:«چند نفر به‌عنوان گزینه وزیر علوم مطرح شده‌اند که من هم یکی از گزینه‌ها هستم اما تصمیم نهایی را رییس‌جمهور می‌گیرد.» امین‌زاده، توضیح داده که به‌طور رسمی این موضوع به وی اعلام نشده است.

البته او ساعاتی بعد در اظهاراتی متناقض به تسنیم گفت: «اخیرا دولت مذاکرات کلی در این باره با بنده داشته، اما درباره برنامه پیشنهادی و مباحث جزئی صحبتی نشده است.»

همچنین روز چهارشنبه سایت اصولگرای تابناک در گزارشی با عنوان «شش دلیلی که الهام امین‌زاده را کاندیدای احتمالی وزارت علوم می‌کند» از وزارت وی حمایت کرده است. این سایت در دفاعیه‌ا‌ش با اعتقاد بر اینکه انتخاب امین‌زاده خیال منتقدان دولت را راحت می‌کند، نوشت: «هم خیال روحانی را از شکل نگرفتن تنش‌های سیاسی و مدیریتی در این وزارت‌خانه راحت کند و هم خیال اصولگرایان و منتقدان دولت را.»
در عین حال فارغ از مباحثی پیرامون لزوم حضور زنان در کابینه که در رابطه با وزیر علوم به‌عنوان آخرین شانس در این‌باره صحبت می‌شود، موضوع انتخاب وزیر از میان قومیت‌ها نیز مطرح است.

چنانکه شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید به هفته نامه مثلث گفته: «به‌‌عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبانان انتظار داریم آقای روحانی، وزیر علوم را از بین آذربایجانی‌ها معرفی کند.»

گزینه‌ها یکی پس از دیگری از راه می‌رسند
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی به‌دلیل سابقه همکاری‌اش با حسن روحانی از جمله گزینه‌های دیگر برای وزارت علوم است. او در زمان ریاست روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص همراه وی بود. پیش‌تر نیز نام محمد جواد اطاعت در گروه‌های تلگرامی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح شده بود اما این موضوع چندان جدی به‌نظر نمی‌رسید.
حالا اما چند روزی می‌شود که نام گزینه جدیدی برای تصدی مسوولیت وزارت علوم مطرح شده است. ریس دانشگاه علامه طباطبایی که با جنجال اخیر بر سر انتشار گزارشی انتقادی از عملکردش در روزنامه «وقایع اتفاقیه» و سپس عذرخواهی این روزنامه و انتشار دفاعیه‌ای از کارنامه‌اش در فردای آن روز٬ توجهات را به خود جلب کرد.
اگر چه شاید بتوان سلیمی را به‌عنوان گزینه نزدیک‌تر به اصلاح‌طلبان برشمرد اما عملکرد چهارساله وی به‌خصوص درباره رفع مشکل دانشجویان ستاره‌دار، اساتید اخراجی و برداشتن تفکیک جنسیتی در این دانشگاه مورد انتقادات جدی قرار گرفته است.

او در سال ۹۲ با حکم جعفر توقیفی، سرپرست وقت وزارت علوم برای ریاست دانشگاه علامه انتخاب شد. در آن زمان فعالان دانشجویی با روی کار آمدن دولت روحانی به تغییر شرایط دانشگاهها امیدوار شده و تصور بر این بود که مشکل افراد اخراجی و ستاره‌دارها حل شود که پس از گذشت ماه‌ها مشخص شد این مطالبات برآورده نمی‌شود.
روزنامه وقایع اتفاقیه روز یکشنبه طی گزارشی با عنوان «علامه علامه نشد» عملکرد سلیمی در دانشگاه را به نقد کشید اما فردای آن روز ذیل عنوان «دانشگاهی که نامش باقی ماند» به «خدمات» وی پرداخت و نوشت: «روز گذشته گزارشی در صفحه جامعه منتشر شد درباره دانشگاه علامه طباطبایی در دوره ریاست دکتر حسین سلیمی. گزارشی که به علت محدودیت حجم آن متاسفانه برخی وجوه کارنامه و عملکرد آقای سلیمی نادیده گرفته شده و برخلاف نیت و خواست روزنامه حاصل کار برداشت یکسویه و مطلبی پر نقد درباره ایشان شده بود که ضمن عذرخواهی از ایشان و پذیرش مسوولیت انتشار مطلبی که فقط به وجوه انتقادی عملکرد ایشان پرداخته و از کارنامه پربار مثبت ایشان غفلت شده بود، مواردی را برای اطلاع خوانندگان محترم اشاره می‌کنیم.»
در این راستا زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه وقایع اتفاقیه با فشار مسوولان دانشگاه علامه تغییر موضع داده و اقدام به عذرخواهی و حذف گزارش اولیه کرده٬ مطرح شد. پس از آن بود که شماری از فعالان دانشجویی و به‌خصوص دانشجویانی که در زمان ریاست صدرالدین شریعتی بر این دانشگاه محروم از تحصیل شدند اما به‌رغم وعده‌ها در دوران سلیمی نیز نتوانستند از حق تحصیل خود استفاده کنند اقدام به انتقاد از وی در توئیتر با هشتگ «سلیمی وزیر نشود» کردند.
به‌عنوان نمونه مهدیه گلرو از دانشجویان محروم از تحصیل در واکنش به حواشی گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه در توییتر خود نوشت:«سلیمی همچون روسای دیگر دانشگاه‌ها می‌توانست مشکل دانشجویان اخراجی را خودش حل کند اما عمدا پرونده را به وزارت علوم ارجاع داد.»

با این وجود سلیمی نیز در واکنش به این دست از انتقادات در مصاحبه‌ای به «ایسنا» گفت: «توانستیم تمامی استادانی که از دانشگاه به‌صورت اخراجی، تعلیق و یا بازنشستگی زودتر از موعد رانده شده بودند را به دانشگاه بازگردانیم و بدین ترتیب ۳۰ استاد به دانشگاه بازگشته و فعالیت‌های خود را از سر گرفتند.»

او ادامه داده است: «تمامی دانشجویانی که در دوره قبل ستاره دار بودند طی سال‌های اخیر به تحصیل برگشتند. به جز دو نفر از این دانشجویان که مشکل آنها در گزینش سازمان سنجش رفع نشده است خوشبختانه در حال حاضر بسیاری از این دانشجویان بدون حاشیه فارغ التحصیل شده و از افرادی هستند که ما به آینده علمی آنها امید داریم.»

کدام گزینه انتظار حامیان دولت را برآورده می‌کند؟
نگاهی به اسامی و گزینه‌هایی که تاکنون در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند بیانگر آن است که هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند مطلوب رای‌دهندگان به حسن روحانی باشند.

اگر وزارت علوم را از کل کابینه نیز مجزا ندانیم٬ کابینه دوازدهم از معدل انتظارات و مطالباتِ بدنه حامیان پایین‌تر است که برای این قضاوت معیارهای آشکار و پنهان متعددی همچون عدم استفاده از اقلیت‌ها، افزایش میانگین سنی کابینه، بی‌توجهی به مطالبه انتخاب وزیر زن و… وجود دارد. طرفه آنکه وزارت علوم یکی از وزارتخانه‌های استراتژیک برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان است که از حق تحصیل و رفع محرومیت‌ها گرفته تا کیفیت خدمات علمی و دانشجویی و فضای باز سیاسی را در برمی‌گیرد. در این شرایط برآیند گمانه‌زنی‌ها از گزینه‌های احتمالی این وزارتخانه انگاره‌ای مطلوب‌تر از انتخاب میان بد، بدتر و خنثی و محافظه‌کار نیست