هم‌زمان با انتشار اخباری درباره دور جدیدی از پیگیری‌ها در حکومت برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز، راست افراطی نیز موج تازه‌ای از تلاش برای توجیه و تداوم بازداشت غیرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد را در دستور کار قرار داده است.
سخنان جدید سردار نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که توسط خبرگزاری امنیتی “فارس” منتشر شده، یک نمونه مهم محسوب می‌شود.
سخنان مقام ارشد اطلاعات سپاه، آکنده است از تناقض و تحریف و دروغ؛ به‌عنوان مثال، او از یک‌سو می‌کوشد حصر غیرقانونی را به فراخوان موسوی و کروبی برای همدلی با اعتراض‌های تونس و مصر منتسب کند، و از سوی دیگر، مکرر به رخدادهای مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ ارجاع می‌دهد.
او مدعی می‌شود که رهبران جنبش سبز «به‌دنبال سوری‌سازی ایران بودند»؛ این درحالی است که اولا فراخوان آقایان موسوی و کروبی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به‌طور مشخص ناظر به حمایت از دموکراسی‌خواهان تونس و مصر بود. آنان در نامه‌ای مختصر با مضمون زیر برای وزیر کشور وقت نوشته بودند: «به‌منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه بویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی درجهت حمایت از قیام مردم این دو کشور مسلمان داریم.»
این نخستین بار نیست که نجات چنین تحریف و دروغی را به زبان می‌آورد؛ دی‌ماه سال پیش نیز او در توجیه حصر به چنین تحریف و دروغی تکیه کرد.
اما مستقل از این سخن کذب، اتهام جدید وی، تلاش رهبران جنبش سبز برای «سوری‌سازی ایران» است. مقام ارشد سپاه بدون اشاره به ریشه‌های تعمیق خشونت خونین در سوریه (ازجمله خودکامگی و اقتدارگرایی بشار اسد، حتی به قیمت سرکوب خونین اعتراض مخالفان) و نیز بدون توجه به تفاوت‌های فاحش سیاسی و فرهنگی در ایران با سوریه و نیز اختلاف‌های معنادار میان رویکردهای خشونت‌پرهیز سبزها با اغلب معارضان سوری، و افزون بر اینها، سر برکشیدن دیو داعش در منطقه، اتهام‌پراکنی می‌کند.
مقام امنیتی سپاه برای تحریف‌گری خود، به بیانیه‌های پرشمار موسوی و کروبی برای پیگیری مسالمت‌جویانه اعتراض‌ها، بی‌اعتنایی آگاهانه نشان می‌دهد؛ این درحالی است که به‌عنوان یک شاهد برجسته، در منشور جنبش سبز ـ مورد تأیید و امضای رهبران جنبش ـ تاکید شده که «جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مدنی را سرلوحه‌ی خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به این‌که کرامت انسانی مردم اصلی‌ترین قربانی خشونت در فضای تقابل‌های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکید ورزیدن بر گفتگوی احترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت‌آمیز و توسل به راه‌های غیرخشونت‌آمیز را ارزشی خدشه‌ناپذیر می‌داند.»
تناقض دیگر در سخنان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه آنجاست که وی مدعی می‌شود در پاسخ به فراخوان آقایان موسوی و کروبی «نهایتاً ۳۵۰۰ نفر به خیابان آمدند.» او در همین سخنان ادعا می‌کند که جنبش سبز در دی‌ماه ۱۳۸۸ پایان یافته بود.
اگر چنین ارزیابی درست و مبتنی بر شواهد است، پس چه نیازی به محصور ساختن رهبران جنبش سبز وجود داشت؟
آیا جز این است که هم‌زمان با سقوط بن‌علی و مبارک، و گسترش امواج جنبش‌های اعتراضی در برخی کشورهای منطقه علیه خودکامگان حاکم، اقتدارگرایان ایران نیز دچار هراس شدند.
آیا جز این است که یک‌سال و نیم پس از تولد جنبش سبز ـ متعاقب کودتای انتخاباتی ـ باردیگر و با وجود سرکوب حاد و پیوسته‌ی یک‌سال‌ونیمه، صدها هزار شهروند “سبز” (و نه چند هزار نفر) در پی فراخوان کروبی و موسوی در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور روانه خیابان شدند، و مطالبات اساسی خود را مجددا فریاد کردند.
حصر؛ شکنجه در انفرادی یا هتل؟
تحریف و دروغ در سخنان مقام ارشد اطلاعات سپاه کم نیست؛ کذب‌هایی که مبنای گزارش برای رأس هرم نظام سیاسی است.
مقام امنیتی درباره وضع و کیفیت حصر رهبران جنبش نیز مدعی شده: «استخر و سونا رفتن‌شان بجاست؛ به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین آقای که گفته می‌شد پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته است.»
ادعای مزبور را باید با این گزارش محمدتقی کروبی، فرزند شیخ آزاده به مقایسه نشست؛ او در شرح دشواری‌ها و وضع حصر، ازجمله به چنین مقطع غریبی اشاره می‌کند: «پدرم بیشترین آسیب را در این مدت دیدند. چندبار در همین خانه کارشان برای مشکل تنفسی، نرمی استخوان و دیسک کمر به بیمارستان کشید. ویتامین دی پدر به‌شدت پایین آمده بود. در آن سالها اصلا به نور آفتاب دسترسی نداشتند و به همین جهت به نرمی استخوان گرفتار شدند. شب‌ها هم به‌دلیل سر و صدای ساخت طبقه دوم اتوبان صدر خوب نمی‌خوابیدند. حتی به حیاط و هواخوری هم دسترسی نداشتند. تصور کنید زندگی او را در سه سال تنهایی در خانه‌ای بدون پنجره و نور طبیعی و نبود فردی برای صحبت و همکلام شدن. خودشان می‌گویند برای مدت مدیدی چند کلام بیشتر در روز صحبت نمی‌کردند، آن هم با مأموری که مواد اولیه غذایی را تحویلم می‌داد.»
تنها کسانی که «سلول انفرادی» را تجربه کرده‌اند (ازجمله شخص رهبر جمهوری اسلامی) از دشواری بازداشت در چنین وضعی ـ آن‌هم برای چند سال ـ خبر دارند. بماند که این شرایط به فردی سالمند (۸۰ ساله) تحمیل شده است.
تقی کروبی درباره «سفر»های شیخ صبور و سبز نیز توضیح داده است: «در آن سه سال چند بار هم ایشان را تنها و بدون اطلاع خانواده به سفری کوتاه بردند. مثلا وقتی پس از چهارماه بی‌خبری مطلق مادرم به ملاقات ایشان رفتند متوجه شدند که به توصیه پزشک ایشان را به آب گرم برده بودند. در چند مورد انگشت‌شمار هم او را به تجویز پزشک وزارت اطلاعات برای قدم زدن و استفاده از نور آفتاب به حوالی شهر برده بودند یا پس از درگذشت سومین خواهرشان او را برای دیدار با عزیزان خواهرش به منزل عمه‌مان بردند. در بهمن ۹۲ نهایتا ایشان به خانه خودشان در جماران منتقل شدند. در سه سال گذشته به جز مسیر بیمارستان ایشان از حصر خارج نشده‌اند، حتی برای خواندن فاتحه‌ای بر مزار پدر و مادرشان در بهشت زهرا.»
توجیه‌های بی‌فایده برای آدم‌ربایی
مستقل از کیفیت و شرایط بازداشت خانگی، اساس بحث ادامه این حبس غیرقانونی و بدون محاکمه یا به تعبیر دیگر، آدم‌ربایی است. افزون بر ۸۰ ماه پس از محصور کردن خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، مقام امنیتی سپاه از یک‌طرف می‌کوشد به توجیه دلایل وقوع آن بپردازد، و از طرف دیگر کیفیت بازداشت و وضع حصر را برای مخاطبان عادی و انسانی توصیف کند.
بدیهی است که گزارش سردار نجات تنها برای بازنشر در خبرگزاری‌های امنیتی همسو (مانند فارس و تسنیم) مفید است و قانع کردن افرادی که به گزارش‌های این‌چنینی اکتفا و اعتماد می‌کنند.
افزون بر ۲۴۰۳ روز پس از محصورساختن رهبران جنبش سبز، هنوز افکار عمومی و اکثریت شهروندان ایران‌زمین در این خصوص توجیه نشده و به وضع جاری معترض هستند؛ وضعی که دروغ‌پراکنی و تحریف‌گری جدید را برای اطلاعات سپاه و بازوهای تبلیغاتی‌اش ضروری ساخته؛ این خود مهم‌ترین مستند برای بی‌حاصلی طرح ادعاهای کذب و تبلیغ و اتهام علیه کروبی و موسوی و رهنورد است.
پس از شش سال و نیم بازداشت خانگی، هنوز دستگاه قضایی و هسته اصلی قدرت فاقد جسارت و بضاعت محاکمه علنی رئیس دو دوره مجلس نظام است؛ این در حالی است که کروبی مکرر خواستار محاکمه علنی شده؛ ازجمله چند هفته پیش که دست به اعتصاب غذا زد و یکی از خواسته‌های وی برگزاری دادگاه علنی بود.
کروبی در فروردین‌ماه ۱۳۹۵ نیز در نامه‌ای سرگشاده به روحانی نوشته بود: «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای‌ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم… تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدیدنظر از آن استقبال می‌کنم.»
پیش‌تر نیز کروبی در پیغامی از محبس خانگی گفته بود: «از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند.»
باید دید آیا روحانی و بروکرات‌های اعتدال‌گرا و محافظه‌کاران خردپیشه و میانه‌روی مستقر در قوه مجریه و مجلس از توان اقناع هسته اصلی قدرت، و به‌ویژه توجیه رأس هرم نظام سیاسی برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز برخوردار هستند، یا این “راست افراطی” است که افزون بر کوبیدن بر طبل مخاصمه و صلح‌ستیزی و گفت‌وگوگریزی در خارج از کشور، در داخل نیز پروژه‌های خشونت‌محور و رویکردهای تمامیت‌طلبانه خود را بی‌اعتنا به منافع ملی پی می‌گیرد و اجرایی می‌کند.
بدیهی است که این اقدام‌ها، نافی و رافع مسئولیت اخلاقی و وظیفه ملی یک‌یک شهروندان در قبال ادامه حصر غیرانسانی و غیرقانونی رهبران جنبش سبز نیست.
