زیتون-‌نازنین نامدار: امسال که زنگ آغاز سال تحصیلی به صدا درمی‌اید بیش از گذشته می‌توان چهره کودکان افغان را در میان صف دانش‌آموزانی دید که راهی کلاس‌های درس می‌شوند.

قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در سالهای گذشته برای ثبت نام از دانش‌آموزان افغان و سایر اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی کافی اعمال می‌شد نتیجه‌ای جز دور نگاه داشتن کودکان مشتاق تحصیل از مدارس نداشت.

پیامدهای اجتماعی این محرومیت چندان ناروشن نبود و می‌شد حدس زد که بسیاری از بزه‌های اجتماعی در نتیجه همین محرومیت‌هایی پدید می‌آید که به واسطه قوانین تثیبت شده‌اند.

حالا امسال وزارت آموزش و پروشی در چرخشی آشکار و تغییری رو به جلو پذیرفته است که تمام کودکان افغان را حتی در صورت نداشتن مدارک هویتی در مدارس ثبت نام کند.

تغییری که با اقبال فعالان مدنی و حامیان حقوق کودکان روبرو بوده است و نشان می‌دهد که حساسیت‌های عمومی نسبت به این موضوع پژواک مناسبی در گوش مسوولان نظام آموزشی داشته است.

موفقیت یک کارزار مدنی

محمد بطحایی وزیر تازه به منصب رسیده آموزش و پرورش در صفحه توییتر خود خبر ثبت نام ۳۷۰ هزار دانش‌آموز افغان و خارجی برای ورود به مدرسه در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد و گفت که تلاش‌ها برای ثبت‌نام از افرادی که هنوز نتوانسته‌اند مدارک ضروری برای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس ایران را ارائه کنند نیز صورت بگیرد.

خبر ثبت نام کودکان افغان در مدارس را می‌توان یکی از دستاوردهای کارزارهای مدنی تلقی کرد. حدود دو هفته پیش و با آغاز ثبت نام‌ کودکان در مدارس٬ یک توفان توییتری با هدف جلب توجه عمومی نسبت به وضعیت تحصیل کودکان افغان شکل گرفت و کاربران با هشتگ «از مهر جانمانند» خواهان اقدام سریع وزارت آموزش و پرورش و مجوز این وزارت‌خانه برای ثبت نام از کودکان افغان شدند.

محمد بطحایی در توییتی که برای اعلام خبر ثبت نام ۳۷۰ هزار دانش آموز افغان منتشر کرده است نیز هشتگ «‌از مهر جانمانند» را استفاده کرده که نشان می‌دهد وی پیام فعالان مدنی را شنیده و به این ترتیب همراهی خود با این کارزار را هم ابراز کرده است.

قانونی که دست و پای کودکان را بست

محدودیت و دست‌اندازهای قانونی برای تحصیل کودکان افغان در مدارس ایران در تمام سالهای پس از پیروزی جمهوری اسلامی به نوعی وجود داشته است اما تصویب قانونی در سال ۱۳۸۵ که ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را به رسمیت نمی‌شناسد به این محدودیت‌ها دامن زد و وضعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را دشوار‌تر ساخت.

گزارشهایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند گویای آن است که به رغم مجوز آموزش و پرورش برای ثبت نام از کودکان افغان در مدارس٬ هنوز هم برخی از کودکان از امکان ثبت نام محروم مانده‌اند.

دولت ایران از فرزاندنی که به واسطه ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان به دنیا می‌آیند به عنوان «کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه» یاد می‌کند.

طبق قانون این کودکان اجازه ندارد که در ایران تحصیل کنند و از حقوق دیگری مانند بیمه هم برخوردار نیستد. از نگاه قانون این کودکان تنها به عنوان شهروندان افغان شناخته می‌شوند و تنها در شرایطی موقعیت حقوقی آنها تغییر خواهد کرد که تا ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و تابعیت افغان خود را کنار بگذارند.

تغییری رو به جلو

درباره تعداد دقیق کودکانی که به دلیل محدودیت‌های قانونی از اوراق هویتی برخوردار نیستند اطلاعات متفاوتی وجود دارد اما مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران چندی پیش تعداد «کودکان بی‌هویت» را حدود ۳۲ هزار نفر عنوان کرد و گفت که «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌است در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.»

گرچه قانونی که ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان را به رسمیت نمی‌شناسد هنوز به قوت خود باقی است اما تغییر رویه درباره فرزاندن حاصل از این ازدواج‌ها نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با مجوز آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و او دستور داد که هیچ کودک افغانستانی که حتی به صورت غیرقانونی و بدون مدرک شناسایی در ایران زندگی می‌کند، نباید از تحصیل بازبماند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.

دستور او با استقبال فعالان مدنی روبرو شد و سه ماه پس از آن هم وزارت کشور تسهیلاتی فراهم کرد تا دانش آموزان افغان در رده سنی بین ۷ تا ۱۸ سال در صورت نداشتن مدارک اقامت قانونی برای دریافت معرفی‌نامه تحصیلی اقدام کنند تا امکان ثبت‌نام در مدارس را بیابند.

هنوز فاصله‌ای هست

برخی گزارشهایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند گویای آن است که به رغم مجوز آموزش و پرورش برای ثبت نام از کودکان افغان در مدارس هنوز هم برخی از کودکان از امکان ثبت نام محروم مانده‌اند. دلایلی همچون پر بودن ظرفیت مدارس برای ثبت‌نام‌های جدید از جمله موانعی است که برخی خانواده‌های افغان برای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس ایران با آن روبرو هستند.

وزارت آموزش و پرورش هنوز اعلام نکرده است که برای حل این مشکل چه راه‌حل‌هایی را مدنظر دارد اما به نظر می‌رسد که حتی اگر وزارت‌آموزش و پرورش درباره این موضوع بی‌تفاوت باشد باز هم کازراهای مدنی بتوانند حساسیت را تا رسیدن به نتیجه بالا ببرند