خبر ناگهانی بود.  روز پنجم شهریور، رئیس کل دادگستری تهران حکم اعدام محمد علی طاهری را اعلام کرد. وکیل مدافع متهم، آقای علیزاده طباطبائی ضمن تایید خبر دادگستری، اطلاع دادند در دادگاه تجدید نظر (به فاصله ۲۰ روز) به دفاع از موکلش ادامه خواهند داد.

آقای طاهری، رهبر ۶۰ ساله گروه موسوم به «عرفان حلقه» روش های ایمانی و «فرا»درمانی خاصی را ترویج می کنند که در جهان معاصر بی سابقه نیست و امثال آن را در نقاط دیگر دنیا نیز مشاهده کرده ایم.  این آموزه ها طرفدارانی، به ویژه نزد طبقه متوسط شهر های بزرگ یافته و ظاهرا همین شهرت حساسیت مقامات امنیتی و قضائی را تحریک نموده. در سال ۸۷ آقای طاهری به سبب تشکیل جلساتی که در آنها این باور ها و درمان ها را آموزش و نمایش می داده به اتهام مبهم «افساد فی الارض» بازداشت و نهایتا به ۵ سال زندان محکوم شده است. چهار سال بعد، در حالیکه هنوز دوران زندانی خویش را سپری می کرده در مظان اتهام سنگین و سهمگین تر ارتداد قرار گرفته و سرانجام در پنجم شهریور به اعدام محکوم شده است.

چرا باید نگران بود؟
در مجامع آکادمیک بحث پر سابقه ای هست مبنی بر اینکه آیا اعتراض علیه بیداد قضائی یا سیاسی اثر بخش است یا خیر.  اجماع پژوهشگران بر این است که تنها در شرایط خاصی چنین اعتراض هائی اثر گذار هستند.  می توانم به ضرس قاطع بگویم که مورد حاضر از مواردی است که در آن اعتراض در فضای مدنی می تواند جان یک انسان را نجات بخشد و همچنین قوه قضائیه خودکامه ای را که مدت هاست جامعه مدنی ایران را تهدید و شریف ترین مدافعان آنرا بیدادگرانه مجازات می کند به عقب نشینی وادار نماید.  حال لزومی ندارد به آموزه های ایمانی یا درمانی متهم باور داشته باشیم (نگارنده باور ندارم) تا بتوانیم اعلام کنیم نمی توان انسانی را به جهت باورهایش از حیات محروم نمود. زمان ابراز این عقیده، با صدای بلند، اما، هم اکنون است. فردا دیر است!

هنگامی که دادگاه های ارتداد رسانه ای می شوند چه اتفاقی می افتد؟
به رغم تصور عموم محاکمه های ارتداد در ایران نادر هستند به طوری که که در طول عمر جمهوری اسلامی تنها دو دادگاه عمومی علیه ارتداد تشکیل شده.  هر دو دادگاه حکم اعدام صادر کرده اند. هر دو حکم نیز بعدا نقض شده.  کلمه کلیدی در اینجا «عمومی» است. دادگاه های ارتدادی که عمومی و رسانه ای شده اند به رغم حکم صادره، به اعدام متهم نیانجامیده اند:

در شهریور ۱۳۷۹ دادستان دادگاه ویژه روحانیت دادخواستی علیه آقای حسن یوسفی اشکوری خواند و ایشان را به ارتداد به سبب ابدی ندانستن قوانین اسلامی متهم نمود.  دادگاه بدون توجه به دفاعیات مبسوط آقای اشکوری ایشان را به اعدام محکوم کرد. بلافاصله پس از اعلام حکم، آیت الله منتظری آن را غیر عادلانه خواندند. مجمع روحانیون مبارز نیز حکم دادگاه را غیر مشروع اعلام نمود به دنبال عمومی شدن قضیه بسیاری دیگر از فقها، حقوق دانان، و فعالان سیاسی و مدنی به اعتراض برخواستند.  دو سال بعد دادگاه تجدید نظر حکم ارتداد آقای اشکوری را نقض نمود. ایشان پس از مدتی از زندان آزاد شدند.

در آذر ماه ۱۳۸۱ دکتر هاشم آغاجری به سبب سخنرانی پرشوری که در دانشگاه همدان ایراد کرده در آن نقش روحانیت و تقلید در اسلام را مورد انتقاد قرار داده بودند در دادگاه انقلاب همدان محاکمه و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شدند.  این حکم نه تنها مورد انتقاد آقای منتظری و اکثریت فقها قرار گرفت بلکه به جهت نامتعارف بودن چشمگیر حکم به تظاهرات دانشجوئی و خیابانی نیز کشیده شد. به دنبال مقاومت متهم و وکیل مدافعش در برابر تقاضای عفو، دیوان عالی کشور پرونده را نخست به دادگاه همدان باز گرداند و به دنبال مقاومت قاضی مربوطه، پرونده را به دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع داد، که حکم ارتداد دادگاه همدان را نقض کرد.

به خاطر بسپاریم در هر دو مورد فوق اعتراض گسترده حقوقی، مدنی و سیاسی منجر به نقض حکم دادگاه بدوی گردید. آشکار است که در این موارد بازجوها و دادستان ها در برابر مطالبات جامعه مدنی تاب ایستادگی نداشته اند. به این ترتیب ارزش های والای جامعه مدنی ایران که در اصل ۲۳ قانون اساسی (معروف به اصل تفتیش عقاید) متبلور شده است بر مفاد ماده ۵۱۳ قانون جزا مبنی بر مجازات ساب النبی و مرتد چیره گشته متهمین را از مرگی غیرعادلانه نجات بخشیده.

هنگامی که دادگاه های ارتداد رسانه ای نمی شوند چه اتفاقی می افتد؟
در روز دوم مهر ماه ۱۳۹۳ محسن امیراصلانی زنجانی مشاور روانی و مدعی رویا شناسی و تفاسیر نوینی از آیات قران در زندان گوهر دشت کرج به دار آویخته شد.

موارد اتهام بر علیه آقای امیر اصلانی ناهمگون و گنگ باقی ماندند.  از قرار ایشان در یکی از محاکمات ادامه حیات حضرت یونس در دل ماهی را غیر ممکن و آن را نمادین اعلام کرده از این طریق خود را در برابر اتهام «ساب النبی» و ارتداد آسیب پذیر نموده بودند.  گفتنی است که حکم غیر عادلانه دادگاه بدوی به قدری سوال بر انگیز بوده که دو بار توسط دادگاه های تجدید نظر ملغی شده اما گمنام بودن متهم و عدم حساسیت عمومی نسبت که خطری که او را تهدید می کرد باعث شد که سال ها در هزار توی دستگاه هراسناک قضاوت و زندان ها سرگردان بماند تا سرانجام با تایید خودسرانه و ناگهانی حکم دادگاه بدوی از سوی مقامات بالای قوه قضائیه به دار آویخته شود.

***

حال سوال اینجاست: آیا سرنوشت محمد علی طاهری که فردا به دادگاه تجدید نظر می رود مانند محسن امیر اصلانی خواهد شد که گمنام و ستمدیده، آونگ طنابی نایلونی در حیاط زندان گوهردشت شد؟  یا مانندحسن یوسفی اشکوری و هاشم آقاجری به زندگی باز خواهد گشت؟ آیا قضات سنگدل قوه قضائیه انسان بی گناه دیگری را بی جان خواهند کرد یا با موجی از اعتراض مدنی به عقب رانده خواهند شد؟  اجازه ندهیم حقوق و کرامت انسانی و مدنی ایرانیان بار دیگر بازیچه خودکامگی قضائی در ایران گردد.  زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر فرداست.

* نسخه انگلیسی این مقاله دو روز پیش در سایت زمانه منتشر شده است.