اعتراضی که با ضدشورش پاسخ داده شد

زیتون-‌سینا پاکزاد: این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که در میان بستگان، دوستان و آشنایانش فردی پیدا نشود که کارگر کارخانه و کارگاهی باشد و از عقب افتادن حقوق‌اش شکایت نکند.

هرکسی یک یا چند مورد از این آشنایان را دارد که از عقب‌افتادگی سه ماهه و شش ماهه و… دستمزدش می‌نالد اما بسیاری شانس آن را پیدا نمی‌کنند که اخبارشان در این زمینه عمومی و رسانه‌ای شود.

حتی کار به‌جایی رسیده که تجمع‌های گاه‌وبیگاه کارگران نیز به تنهایی عامل جلب توجه افکار عمومی به مشکلاتشان نیست. حتما باید اتفاق و حاشیه خاصی رخ دهد تا رسانه‌ها دوربینشان را به‌سوی مشکلات اقشار ضعیف جامعه بگیرند.

نظیر آنچه که در جریان تجمع اعتراض هفته گذشته کارگران آذرآب در اراک به‌وقوع پیوست که حاکی از برخورد خشن نیروی انتظامی با آنان بود. نیروی انتظامی با باتوم و گاز اشک آور سعی در پراکندنِ معترضان به تعویق شش ماهه حقوق داشت که انتشار تصاویر و ویدیوهای این واقعه منجر به دستکم نامه‌نگاری دو نماینده اراک به رییس‌جمهور شد.

هر چند تا زمان تنظیم این گزارش از موضع‌گیری وزرای کار، صنعت کشور، و دیگر نمایندگان مجلس خبری نیست. حتی روزنامه‌های رسمی نیز کمتر به موضوع پرداخته‌اند و جز روزنامه قانون رسانه مکتوبی به شکل برجسته به مشکل کارگران نپرداخت.

روزنامه قانون در این زمینه نوشت: «در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از مسدود شدن جاده اراک و کف جاده خوابیدن کارگران آمد تا جان‌شان را کف دستان‌شان بگذارند بلکه به حق‌شان برسند. با این حال، این اتفاقات نیز موجب نشد تا دولتمردان از تهران، واکنشی به خواسته‌های کارگران در اراک نشان دهند و در مقابل، این برخوردها بود که سعی بر ساکت کردن کارگران داشت.»
در این شرایط علی اکبر کریمی و سید مهدی مقدسی دو نماینده اراک به حسن روحانی نامه نوشته و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات کارگران هپکو و آذراب که هر دوی این مجموعه‌ها در اراک فعال هستند، شدند.

از سوی دیگر مرتضی سورانه، عضو شورای شهر اراک نیز در حمایت از اعتراض کارگران اراکی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به استاندار مرکزی و فرماندار اراک نوشت: «شنیدم و شنیده‌اید و شاهدیم که در روزهای گذشته در شرکت آذرآب و از ماهها پیش در شرکت هپکو، کارگران زحمتکش درگیر بدمدیریتی مدیر نمایانی شده‌اند که منجر به تعویق و تاخیر چند ماهه حقوق ماهانه خود شده و در این بحبوحه گرانی، شرمنده اهل وعیال و زن وفرزند خود شده‌اند و از سر استیصال و نگرانی تامین معیشت خود وخانواده که اصلی‌ترین وظیفه پدر خانواده است با تجمع محترمانه ابتدا در ناهارخوری کارخانه و پس از آن با بی‌اعتنایی مدیران نامسئول اجبارا به فضای باز کارخانه و دوباره به دلیل بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی سرمستانه مدیران و مسئولان و از روی اجبار با تمام نجابت و حیا با وقار و آرام به میدان اصلی شهر ورود کردند تا صدای خود را به گوش شما بزرگواران برسانند.»

اقتصاددانان چه می‌گویند؟
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران اوایل مهر ماه یادداشتی در تلگرام خود منتشر ساخت که با مقدمه‌ای تلخ آغاز می‌شود.

او نوشته بود: «سال دارد به نیمه می‌رسد اما موتور اقتصاد‌ایران هنوز روشن نشده‌است.پنج ماه اول سال به تعطیلات و ماه مبارک رمضان و انتخابات و تشکیل کابینه گذشت و وزرای اقتصادی قطعا شهریور را نیز به عزل و نصب معاونان و روسای سازمان‌ها مشغول خواهند بود. شاید از مهرماه به بعد موتور سیاست‌گذاری روشن شود.»

این توصیف از فضای اقتصاد کشوری که به‌شدت آسیب‌دیده و دچار مشکل است نشان می‌دهد که به‌رغم همه ابراز نگرانی و سخنرانی‌ها و میزگردها همچنان اراده جدی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی ایران شکل نگرفت هاست.

فرشاد مومنی، اقتصاددان چندی پیش در نشست موسسه دین و اقتصاد در خصوص وزرای پیشنهادی دولت، گفته بود: «به‌نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از وزرای تیم اقتصادی دولت دوازدهم برنامه‌های خود را متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم کرده باشند، به این معنا که این برنامه‌ها طوری تدوین شده که بیشتر آمال و آرزوهای وزرا را به ثبت رسانده و این بار تهدیدها و بحران هایی همچون فروپاشی مالی، کشور را تهدید نمی کند.»
حسین راغفر از اقتصاددانان حامی دولت نیز در مصاحبه با «نود اقتصادی» درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: «منشاء رشد اقتصادی ما تولید نفت و واردات و مونتاژ خودرو بوده است، نام این موارد را تولید نمی‌توان گذاشت از طرفی باید گفت که این موارد حتی نتوانستند شغل هم ایجاد کنند. ما در مورد صحت و درستی آمار ایجاد اشتغالی که دولت اعلام کرده به‌شدت تردید داریم حتی نرخ رشد اقتصادی هم که بیان می‌کنند امکان‌پذیر نیست.»

او ضمن اینکه ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اشتغال اضافه کرده است: «به ۴ سال آینده خوش‌بین نیستم زیرا جهت‌گیری‌ها، انباشت مشکلات و ناتوانی در نظام تصمیم‌گیری و افزایش تحریم‌ها همگی موجب می شود تا مشکلات نسبت به امروز افزایش یابد.»

نرمال‌سازی در اقتصاد جواب می‌دهد؟
با توجه به حواشی اخیر اعتراضات کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب و اخباری که از مشکلات نقدینگی و رکورد در دیگر کارخانه‌ها به گوش می‌رسد و همچنین اظهارنظر کارشناسان اقتصادی به‌نظر می‌رسد در نامطلوب بودن شرایط اقتصادی کشور اتفاق نظر وجود داشته باشد.

با این حال روشن است که دست‌اندرکاران اقتصادی هنوز در رسیدن به نسخه‌ای شفابخش در نحوه مقابله با مشکلات اقتصادی به اتفاق نظر نرسیده‌اند.

اگر در زمین سیاست روند صبورانه و ماراتن‌گونه برای تعدیل فضا امکانِ نتیجه‌بخشی دارد در حوزه اقتصاد حرکت لاک‌پشت‌وار جواب نمی‌دهد به این دلیل که سفره مردم منتظر نمی‌ماند. کارگری که شش ماه حقوق معوقه دارد یعنی به اندازه آن قبوض پرداخت‌نشده، طلبکارانِ معترض و بر زمین ماندنِ خواسته‌های خانواده‌اش را بر دوش دارد.
در این شرایط باید برای حل مشکلات این اقشار حرکت‌های جدی و تصمیمات سخت گرفت. هرچند قابل درک است که عملکرد دولت‌های نهم و دهم چیزی جز اقتصادی ویران و بدهکار برای دولت جدید به یادگار نگذاشت اما همانطور که در زمان محمود احمدی‌نژاد به‌سادگی تصمیماتی گرفته می‌شد که منجر به خرابی‌های بعدی شد، حالا زمان تصمیم‌گیری‌های سخت است که خرابی‌ها آباد شوند.

این در حالی است که دولتمردانِ حسن روحانی همچنان با پروژه‌ها و به تعبیری مین‌گذاری‌های دولت محمود احمدی‌نژاد دست به گریبانند و کمتر جسارت تغییرش را دارند که از جمله بدیهی‌ترین آنها می‌توان به نحوه توزیع یارانه نقدی اشاره کرد.