زیتون– حجت کرمانی، وکیل ۴ نفر از متهمین پرونده‌ هفت فعال اصلاح طلب، از محکومیت به یک سال حبس هر هفت نفر متهم این پرونده خبر داد.
حجت کرمانی به امتداد گفت که امروز به همراه پوربابایی یکی دیگر از وکلای پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و حکم موکلین به آنها ابلاغ شده است.
به گفته حجت کرمانی مطابق رای صادره تمامی اقدامات موکلین مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تلقی گردیده و تمامی موکلین به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
او ادامه داد که همچنین دادگاه به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تمامی موکلین را به دوسال محرومیت از عضویت دراحزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات به عنوان مجازات تکمیلی محروم کرده است.
البته این حکم بدوی است و امکان درخواست تجدید نظر در مورد آن وجود دارد.
جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هفته گذشته خبر از محکومیت به حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی «هفت نفر» از به گفته او «محکومان مرتبط با جریان فتنه» که اخیرا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده‌اند، داد.
دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیش از این به دلیل مطالعه نکردن پرونده به تاخیر افتاده بود، آذرماه سال گذشته برگزار شد.
محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، محمد نعیمی‌پور، حسین کاشفی، حمیدرضا جلایی‌پور و آذر منصوری هفت فعال سیاسی هستند که در دادگاه محاکمه شدند.
اتهام‌های این هفت عضو شورای مرکزی حزب مشارکت «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی» اعلام شده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، از سوی قوه قضاییه منحل شد.
این هفت عضو حزب مشارکت پیش از برگزاری دادگاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی فعالان سیاسی «در مراکز غیررسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها»، و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شدند.
آن‌ها نوشته بودند که اتهام‌های‌شان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده است. این هفت نفر تاکید‌ کرده بودند که به اتهام عضویت در حزب جبهه مشارکت محاکمه می‌شوند، در حالی که «هر عقل سلیمی می‌پذیرد» اتهام‌های آن‌ها امنیتی نیست، اما چون اتهامشان در تعاریف ذکر شده در قانون جرم سیاسی نمی‌گنجد، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.