خامنه‌ای و چپ‌های پشیمان از تغییر قانون اساسی

زیتون:احسان مهرابی: میرحسین موسوی در جلسه با اعضای دفتر تحکیم وحدت گفته بود که «رویشان نشد من را بردارند، نخست وزیری را برداشتند». رد این دیدگاه را می‌شد در گفته‌های جریان مشهور به چپ در شورای بازنگری قانون اساسی دید. در مذاکرات بازنگری قانون اساسی در اواخر عمر آیت الله خمینی، اکثریت جریان چپ عملا با ساختار ریاستی و جایگزینی رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه مخالفت می‌کرد و اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و اکثریت چهره‌های جریان راست با آن موافق بودند.

در بازنگری قانون اساسی که با دستور ایت الله خمینی اغاز شده بود مبنا بر تمرکز اختیارات بود و اکثر شوراهایی که در انها اختیارات تقسیم می‌شد حذف شدند؛ از شورای رهبری گرفته تا شورای عالی قضایی و شورای مدیریت صدا و سیما.

استدلال‌هایی که به پایان نظام پارلمانی ختم شد
روز چهار شنبه سوم خرداد ماه ۶۸ در جلسه شورای بازنگری قانون اساسی نوبت به قوه مجریه رسید و کمیسیونی که رییس آن علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی٬ مخبر (سخنگوی) آن بود این پیشنهاد را به شورای بازنگری قانون اساسی ارائه کرد. «مدیریت قوه مجریه و مسوولیت‌های ناشی از آن در یک شخص متمرکز می‌شود».

در گزارش کمیسیون البته اعلام شد که هیچ یک از دو طرح مطرح در کمیسیون رای نیاورده اند. طرح اول نظام ریاستی بود و طرح دیگر تلفیقی از نظام ریاستی و پارلمانی، یعنی حفظ نخست وزیر همراه با افزایش اختیارات رییس جمهور.
در این جلسه محمد موسوی خوئینی‌ها گفت که میرحسین موسوی در جلسه کمیسیون به تمرکز اختیارات قوه مجریه در یک نفر رای نداده اما توضیحاتش به گونه‌ای بوده که وجود هم زمان ریاست جمهوری و نخست وزیری٬«وضع مطلوبی» نیست.
با این حال میرحسین موسوی در این شورا اعلام کرد که تمرکز قدرت در یک شخص «یک روش نظامی» و  «وارد کردن مدیریت ارتشی در نظام اجرائی است». وقتی بحث‌ها جلوتر رفت،برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از جمله عبدالله نوری اعلام کردند که گویا اصل موضوع برای برخی اعضای شورا مشخص نیست.
در این جلسه برخی چهره‌های جناح چپ از جمله اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای با تمرکز اختیارات مخالفت کردند و از نگرانی خود درباره قدرت مطلقه رییس جمهور گفتند.

هاشمی رفسنجانی اما گفت که بر اساس پیشنهادی که او و برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مد نظر دارند، رییس جمهور می‌تواند توسط مجلس استیضاح شود و از سوی دیگر نیروهای مسلح و صدا و سیما در اختیار رییس جمهور نیست و اختیارات او ایجاد «دیکتاتوری» نخواهد کرد.

بحث‌ها اما به جلسه بعد کمیته در روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه کشیده شد و در این جلسه پس از بحث‌های فراوان ۱۸ عضو از ۲۴ عضو به اصل پیشنهاد کمیسیون مبنی بر مدیریت قوه مجریه در یک نفر رای مثبت دادند. در عین حال سپس دو طرح یعنی طرحی که ریاست قوه مجریه را به رییس جمهور می‌داد و طرح دوم که همان ساختار سابق نخست وزیری بود اما اختیار عزل نخست وزیر را به رییس جمهور می داد به بحث گذاشته شد.
بحثها دوباره به جلسه بعد افتاد و روز دوشنبه هشتم خرداد، میرحسین موسوی در مخالفت با تمرکز اختیارات در رییس جمهور سخن گفت و علی خامنه‌ای در موافقت.

خامنه‌ای گفت که در طرح اول یعنی تمرکز اختیارات در رییس جمهور به رای مردم «اعتنا می‌شود».
وی همچنین نگرانی‌ها درباره «دیکتاتور» شدن رییس جمهور را رد کرد و گفت که خطر «دیکتاتوری» نخست وزیر که «اهرم‌های جلب قلوب اکثریت مجلس مثل پول و امکانات را در دست دارد» کمتر از خطر «دیکتاتوری» رییس جمهور نیست.

رییس جمهور وقت که هشت سال با میرحسین موسوی درگیر بود، البته در ادامه گفت که «نخست وزیرها که همیشه مثل مهندس موسوی نخواهند» بود که «دیانت» و «نجابت» او را داشته باشند.

خامنه‌ای همچنین این نگرانی که رییس جمهوری با رای بالای مردم در برابر رهبر بایستد را رد کرد و گفت که بنی صدر به دلیل «خصلتهای» شخصی خودش به رهبری «تنه» می‌زده است و اتفاقا در آن زمان هم تمرکز اختیارات رییس جمهور وجود نداشته است.

در جلسات قبل٬ برخی از چهره‌های جناح چپ هشدار داده بودند که رییس جمهوری که با رای بالای مردم انتخاب شده و اختیارات نیز در او متمرکز می‌شود، ممکن است در مقابل رهبر جمهوری اسلامی بایستد.
از جمله حسین هاشمیان از چهره‌های جناح چپ و پسرعموی اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که رییس جمهور یا نخست وزیر با «‌این همه قدرت» در آینده «مزاحم رهبر» خواهد بود.

مهدی کروبی نیز گفته بود که یک رییس جمهور «با رای مردم نیرومند و قوی» خواهد شد و «اگر خدای نکرده، روزی امام نباشد، او خودش را ممکن است عدل رهری بداند و دیگر حرف کسی را گوش ندهد». در آن روزها٬ جریان چپ آیت الله خمینی را هوادار خود می‌یافتند و در اندیشه وضعیت خود پس از مرگ او نبودند.

کروبی البته گفت که با تمرکز اختیارات در رییس جمهور مخالفتی ندارد اما نتیجه هر چه می‌شود باید راه دیکتاتور شدن رییس جمهور بسته شود و مواردی چون استیضاح رییس جمهور توسط مجلس پیش بینی شود.

علی مشکینی رییس این شورا اما در مقابل به مخالفان اطمینان داد که رهبرجمهوری اسلامی به درخواست قوه قضائیه می‌تواند رییس جمهور را عزل کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه فرماندهی نیروهای مسلح با رهبری است، رییس جمهور نمی‌تواند «بر جامعه تسلط پیدا کند».

۲۲ سال پس از آن روزها، به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، دو طرف اصلی مناقشه آن روز از نظرات خود پشیمان شدند و نظراتی ۱۸۰ درجه برعکس مطرح کردند.

خامنه‌ای سال ۹۰، یعنی پس از حوادث سال ۸۸ و همین تجربه درگیری با روسای جمهوری مختلف گفت که «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».

حتی درصورت حذف ریاست جمهوری و جایگزینی سیستم پارلمانی هم باز معلوم نیست نخست وزیر مطلوب ‌آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شود

در آبان همان سال اما اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار تعدادی از روزنامه نگاران با او که تنها بخشهایی از آن منتشر شد، صریحا اعلام کرد که با بازگشت به وضعیت نظام پارلمانی مخالف است.
میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و دیگر چهره‌های جناح چپ نیز که در آن روزها تنها درباره احتمال «دیکتاتوری» رئیس جمهور سخن می‌گفتند،تصور نمی‌کردند ۲۰ سال بعد بخواهند در مقابل دیکتاتوری رهبری بایستند و تنها روزنه باقی مانده امیدشان همان رای مستقیم مردم به رییس جمهور باشد که روزی با آن مخالفت کرده بودند.

شش سال بعد از زمزمه رهبر جمهوری اسلامی،عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی گفته که تعدادی از نمایندگان قصد دارند از آیت الله خامنه‌ای تقاضا کنند دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کند.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز تاکید کرده که ایده رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد نظام پارلمانی «کاملا کارشناسی شده است».

مشخص نیست که این سخنان تا چه اندازه در هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی بیان شده باشد و رهبر جمهوری اسلامی بخواهد تن به این ریسک بدهد.

هر چند وضعیت فعلی و درگیری با روسای جمهور مختلف برای آیت الله خامنه‌ای فرسایشی شده اما اصل به رای گذاشتن قانون اساسی ریسک بزرگی است، چرا که عملا بسیاری از بحث‌ها درباره ساختار نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند.

از سوی دیگر اگر قانون اساسی جدید تامین کننده نظرات اصلاح‌طلبان و دیگر گروه‌های منتقد نباشد، مشخص نیست که بتواند رای آری مردم و یا حداقل رای آری مناسبی را کسب کند.

حتی درصورت حذف ریاست جمهوری و جایگزینی سیستم پارلمانی هم باز معلوم نیست نخست وزیر مطلوب ‌آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شود، حتی در مجالسی با ترکیب اصولگرا و شبیه به مجالس هفتم و هشتم.

خامنه‌ای اگر به دنبال ساختار مطلوب خود است، باید برای اصل موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی چاره بیندیشد که به دلایل مختلف هنوز به این مرحله نرسیده است.