زیتون– انتشار اخبار ضد و نقیض از اعمال محدودیتهای جدید برای محمد خاتمی٬ رییس جمهوری اصلاحات٬ موج اعتراض کاربران فضای مجازی را برانگیخت.
روز چهارشنبه محمدرضا تابش، نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا از «اعمال محدودیتهای جدید در مورد رییس دولت اصلاحات» گفت و از این محدودیتهای ادعایی ابراز تاسف کرد.
کاربران فارسی زبان فضای مجازی در اعتراض به این موضوع٬ شب گذشته هشتگ #خاتمی_ماندگار را تبدیل به ترند اول ایران در توییتر کردند.
امروز نایب رییس مجلس٬ علی مطهری٬ نیز در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان «چرا ایجاد محدودیت»؛ تاکید کرد که «با محدودیت‌ها بر محبوبیت آن سید می‌افزایند.»
به نوشته نایب رییس مجلس «محدودیتهای جدید برای جناب آقای سیدمحمد خاتمی که گفته می‌شود از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ایشان اعلام شده و این خبر توسط نزدیکان وی تایید شده است، گذشته از غیرقانونی بودن آن که یک دادگاه بدون حضور متهم و شنیدن دفاعیات او و احیانا وکیلش و استفاده او از حق اعتراض و تجدید نظر چگونه چنین حکمی را صادر کرده است، انسان را به فکر وا می دارد که در شرایط امروز جامعه که احتمالا آمریکا تا ۱۰ روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند از روی نادانی چنین می‌کنند یا نقشه‌ای دارند که مثلا زودتر به پایان برجام برسند. هر دو حالت مایه تاسف است. در حالی که افکار عمومی جامعه پی در پی علامت می‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگی است، آن‌ها یک حصر دیگر اضافه می‌کنند و شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش محروم می‌نمایند.»
او همچنین تاکید کرد که اگر ایشان و دو نفری که در حصر خانگی به سر می‌برند خطایی کرده‌اند باید روال قانونی خود را طی کند و تکلیف آن همراه خطاهایی که بخشی از نظام در آن وقایع مرتکب شد در دادگاه علنی صالح روشن شود. اگر این ها در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه بهره برداری دشمن خطا کرده‌اند، در مقابل مثلا برخی اعضای شورای نگهبان و رییس‌جمهور سابق خطاهای فاحش مرتکب شدند. این نمی‌شود که مردم را برده خود بدانیم و برای آن‌ها دستور حصر و محدودیت صادر کنیم. مجلس در این جا وظیفه سنگینی دارد و باید از حقوق ملت دفاع کند و اساسا فلسفه وجود مجلس جلوگیری از خودکامگی‌ها و دفاع از حقوق ملت است.
روز گذشته (پنج شنبه) وب‌سایت کلمه خبر داده بود که با حکم دادستان ویژه روحانیت، به محمد خاتمی گفته شده که تا سه ماه نباید در هیچ «مراسم سیاسی و تبلیغی» شرکت کند و حضور او در هر جمع «غیرخانوادگی» ممنوع است و دیگران هم اجازه ملاقات با او را ندارند.
ریاست دادگاه ویژه روحانیت با ابراهیم رییسی٬ نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است. محمود صادقی٬ نماینده مردم تهران در مجلس در همین رابطه نوشت: «صدور دستور محدودیتهای جدید برای خاتمی از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری یادآور این نکته است که ۲۹ اردیبهشت چه خطری از بیخ گوش مردم گذشت!»
اگرچه که صبح امروز خبرگزاری مهر بدون نام بردن از خاتمی٬ که پیشتر قوه قضاییه پوشش اخبار مربوط به او را ممنوع کرده بود٬ به نقل از یک منبع آگاه نوشت که محدودیت جدیدی در مورد وی اعمال نشده است و کماکان بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی اقدام می شود.
محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز از جواب دادن به سوالی در این مورد شانه خالی کرد و وعده داد که در نشست خبری هفته آتی خود در این مورد اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
