پایان اصلاح‌طلبی حکومتی

بیست سال پیش در دوم خردادِ دل‌انگیز سال ۷۶ ، صبح اول وقت به سیدمحمد خاتمی رای دادم و سرشار از امید، کنار مسجد جامع میدان هفت حوض ایستاده بودم و نگاهم به صف بلندی بود که تا آن سوی میدان می‌رفت و مرد و زن، رای‌شان خاتمی بود. اشتباه نکنید، خسته‌ترم از اینکه در مدح خاتمی بنویسم و شرح صفت چسب‌ناک مظلومیت او، هر چند این مظلومیت هم وقتی مثل نام خانوادگی بر کسی الصاق ابدی شد، نشانه بی‌عملی هم هست و آن‌چنان که امام علی گفت، ظلم دو سو دارد ظالمی که ظلم می‌کند و مظلومی که به ستم اعتراض نمی‌کند.
از آن‌روز دور که هزار آرزو در دل داشتم بیست سال گذشته است و دیگر نه دل مانده و نه آرزو و فقط هزار عدد تهی برجاست که روایت حسرت و پوچی و بی‌ثمری است.

اصلاحات را رها کن
اصلاحات از ابتدا با نفاق و دو رویی رویید. ژنرال‌های اصلاحات می‌دانستند در نظام مبتنی بر ولایت فقیه برای اصلاحات در وهله اول باید ساختار را تغییر دهند. می‌دانستند با رهبری مستبد و تند خو که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، چنان اختیارات گسترده‌ای دارد که می‌تواند قوه مجریه و مقننه را چون جزیره‌ای محاصره کند و عاقبت غرقه سازد، هر گونه اصلاحی خشت بر آب زدن است و قابل بازگشت. این نفاق ترس‌آلود تا شخص سید محمد خاتمی هم ریشه داشت.

جناب خاتمی در همه هشت سال اصلاحات به سنگ خارای رهبری و سپاه و قوه قضاییه و شورای نگهبان خورد و لبخند زد. اگر اصلاحات نمودی جدی می‌داشت، از همان ابتدا و به هنگامی که هنوز مستبدین از بیست میلیون رای خاتمی گیج و منگ بودند، فشاری بر رهبری می‌آورد و راه را بر اصلاح شورای نگهبان و قوه قضاییه باز می‌کرد.

انصافا نامه‌ای که به خانه خاتمی رفته و امضای رییسی و دادگاه روحانیت دارد، حکایت آن است که خود کرده را تدبیر نیست. اصلا دادگاه روحانیت و دادگاه انقلاب، بنا بر همین قانون اساسی، غیر قانونی و خلاف اصل مساوات در محاکمه‌اند. پس در آن هشت سال طلایی اصلاحات که مجلس ششم هم اصلاح‌طلب شد چه می‌کردیم ، چه چیزی را اصلاح می‌کردیم ؟

نفاق در نظر و عمل و تنظیم اصلاحات بنا بر هراس و منافع ، کاری کرد که اصلاحات هم اصلاح‌ناپذیر شد. تن دادن به بازی رد صلاحیت شورای نگهبان تا به جایی پیش رفت که همگی با ریسمان هاشمی رفسنجانی به چاه مجلس خبرگان افتادیم و به مشتی قاتل و مفسد و مرتجع رای دادیم تا بلکه رفسنجانی در شرط‌بندی مرگ از خامنه‌ای دیرتر بمیرد و آن‌گاه شاید رهبر بعدی از این جنس خامنه‌ای نباشد. کسی هم دم نزد که اصولا با این اختیارات ولی فقیه هر کس که بر این کرسی جلوس کند، خودکامه خواهد شد.

واقعیت غم‌انگیزی است که اصلاح‌طلبان هم چوب و پیاز را خوردند و هم جریمه دادند. در این بیست سال در بزنگاه حوادث، اصلاحات کشته و زخمی و زندانی داد و همین امروز زندانی داریم و زیر تیغ و چهار بزرگوار در حصرند اما همین بازی نفاق و هراس نگذاشت تا آن معبر گشایان و خط‌شکنان فتحی کنند و یا از رنجی که برده‌اند، امتیازی برای اصلاح گرفته شود.

کار به جایی رسیده که نام سیدمحمد خاتمی از محرمات به حساب می آید و باید گریه کرد و خندید به این سرنوشت که روحانی رییس‌جمهور می گوید آن کسی که تکرار می‌کند و تنور انتخابات را گرم می‌کند را آزار ندهید. نگاه کنید که کار به چه مسخرگی کشیده شده که شان رهبر اصلاحات به جایی رسیده که نامش نمی‌برند و کارکردش را گرمی تنور انتخابات در نظام می‌دانند و بس.
با این روضه‌ای که خواندیم و پس از بیست سال از دوم خرداد ما به اصلاحات نیازی نداریم ما به دگرگونی نیازمندیم آن هم بر پایه صداقت دست و ذهن.

چه چیزهایی قابل اصلاح نیست
این روزها وقتی بسیاری از نوشته‌های بی سرو ته را می‌خوانم که پدیدآورندگانشان اعتقاد دارند که اینها شعر است – کسی هم یارای اعتراض به این باندهای تخریب ادبیات را ندارد- پرسشی را مثل ذکر تکرار می‌کنم که چه چیزی شعر نیست، در این زمانه که هر خط و پاراگرافی را شعر می‌نامند.

بگذارید همین سوال را در وضعیت شتر گاو پلنگِ سیاسی ایران مطرح کنیم. سوال این است: چه چیزهایی قابل اصلاح نیست یا به عبارتی چگونه باید به تغییری رسید وقتی نمی‌توان اصلاح کرد. کمی پیچیده شد و بهتر اینکه نمونه‌ای عینی را مطرح کنیم.

فراکسیون زنان مجلس که اتفاقا بیشترینه ایشان هم زنان اصلاح‌طلب هستند، قصد دارند تا طرحی به مجلس ببرند بلکه سن ازدواج دختران را بیشتر کند و این کودک‌آزاری جنسی به نام ازدواج زیر ۱۵ سال را غیر قانونی کنند. بنابر قانون مدنی که از ذهن جامد فقها نشات گرفته سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و دختر ۹ ساله را هم به اذن ولی که پدر و جد پدری باشد می‌توان شوهر داد و در واقع می‌توان به کنیزی سپرد و فروخت. گذشته از این فضاحت که نامش را قانون اسلام گذاشته‌اند، دختر بچه ۹ ساله بنابر اینکه بالغ است و به زعم علما قابل تجویز، مسوولیت کیفری هم دارد.

فراکسیون زنان مجلس پیگیر اصلاح این قانون جاهلی است و در این راه باید به پیران این قانون که در قم نشسته‌اند و نامشان مرجع تقلید است حالی کند که چیزی به نام کودک وجود دارد و این کودک می‌تواند دختر باشد.

از میان علمای قم تنها یکی آن هم مکارم شیرازی گویا فتوا داده که سن دختر برای ازدواج می‌تواند بیش از سیزده و نه سال باشد و باقی مخالفند و مثلا نوری همدانی با همان ۹ سالگی موافق است .

مساله این است چه‌طور می توان به نوری همدانی حالی کرد که دختر نه ساله کودک است و عمل جنسی برای او خطرناک و اصلا ازدواج تنها دخول نیست .

به قطع و یقین بیشترینه مراجع تقلید از درک دنیای پیرامونی و جامعه امروزین ایران کاملا عاجزند و آنچه مردم کوچه و خیابان می‌فهمند و ضرورتش را تشخیص می‌دهند امثال نوری همدانی تا صد سال دیگر نمی‌فهمند.
آیا باید قانون‌گذاری و برگزیدن راه‌های عقلی و علمی را موکول کرد به اینکه چند پیر جامانده  سر در کتاب احادیث جعلی و علوم دفینه کنند بلکه اجازت تغییر امور دهند. آیا در چنین شرایطی می‌توان فقط با رای دادن و به چند نماینده – گیرم دلسوز و مترقی- به مجلس فرستادن دلخوش کرد.

وضعیت تغییر و اصلاح در همه زمینه‌ها چنین است تا هنگامی که منبع قوانین احکام جاهلی و امضایی اسلام است، حقوق ایران عادلانه نمی‌شود. تا زمانی که رییس قوه قضاییه از سوی رهبری و از طایفه آخوندها انتخاب می شود، امیدی به عدالت نیست. تا زمانی که شورای نگهبان با این ترکیب پا برجاست نمی‌توان امیدی به انتخابات داشت و تا زمانی که اصلاح‌طلبانی چنین  زندگی می‌کنند که در دل ساختار جمهوری اسلامی را قبول ندارند و با دست و پا به این ضریح چسبیده‌اند، نه اصلاحی هست و نه تغییری.

ما به پایان اصلاح‌طلبی حکومتی رسیده‌ایم، عملکرد روحانی و بی‌تفاوتی به شعارها و خواسته‌های مردمی که به او رای داده‌اند، کاری خواهد کرد که دیگر نتوان مردم را حتی با همان تکرار معروف به پای صندوق آورد. در چنان اوضاعی اطمینان باید داشت که رفراندم نظام پارلمانی در فضایی خمود و خسته رای خواهد آورد و این بساط صندوق را هم جمع خواهند کرد.