زیتون: هفته گذشته با دستور دادستان ویژه روحانیت، شرکت محمد خاتمی رییس جهور اسبق اسلامی ایران در هر گونه «مراسم سیاسی و تبلیغی» به مدت سه ماه ممنوع شد.
این دستور که البته بارها از سوی رسانه های محافظه کار تکذیب شد، بالاخره از سوی محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه مورد تایید قرار گرفت.
حضور رئیس دولت اصلاحات علاوه بر مراسم‌های سیاسی و تبلیغی، در هر جمع «غیر خانوادگی» نیز ممنوع اعلام شده است؛ محدودیت‌های جدیدی که بسیاری آن را شکل جدیدی از «حصر» دانسته‌اند.
از پیش هم، ذکر نام محمد خاتمی و پخش تصاویر او در رسانه‌ها برای مطبوعات، ممنوع اعلام شده بود. هر دو این دستورها به گفته مقام‌های قضایی، از سوی «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» به تصویب رسیده است.
در مورد ممنوع التصویری خاتمی٬ هر چند حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی موضع شفافی اتخاذ نکرده ولی وجود چنین مصوبه‌ای در این نهاد، مورد تایید دولت نبوده است.
حسن روحانی چند روز پیش، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با بیان این که نباید کسانی را که با «تَکرار» مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند مورد تنبیه قرار دهیم، انتقاد خود را از این تصمیم ابراز کرد. انتقادی که البته به گفته بسیاری از ناظران، کمتر از آن چیزی بود که از رییس جمهور مورد حمایت محمد خاتمی انتظار می رفت.
از سوی دیگر، تذکر تنها ۸۵ نماینده لیست امید به رییس جمهور برای پیگیری این محدودیت‌ها در جلسه‌ای که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس حضور داشتند نیز با انتقادهای فراوانی رو به رو شده است.
اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و مشاور میر حسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز با ابراز تاسف نسبت به این واکنش‌های مجلس و رییس جمهور، سکوت نمایندگان مورد حمایت خاتمی و البته سخنان کنایی روحانی در برابر محدودیت های جدید اعمال شده برای آقای خاتمی را ناکافی ارزیابی می‌کند.
به گفته او این تصمیم که به گفته اژه‌ای با اتکا به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با امضای ابراهیم رییسی نامزد اصولگرایان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اتخاذ شده٬ باید حتی با اعتراض علی لاریجانی، رییس مجلس و از رهبران اصولگرایان میانه رو روبرو شود.
گفتگوی زیتون با اردشیر امیر ارجمند را در ادامه می خوانید:
آقای امیرارجمند٬ به نظر شما دلیل وضع محدودیت های جدید برای آقای خاتمی در این برهه زمانی خاص چیست؟
این اقدامات حتی از موضع اقتدارگرایی هم هیچ توجیه منطقی ندارند.
این دستور، خلاف نص صریح قانون اساسی و تلاشی برای ایجاد تنش در جامعه و فضای سیاسی کشور به نظر می‌آید. کسانی هستند که نگران بازگشت این فضا به حالت غیر امنیتی و آرام هستند و برای همین هر از چند گاهی، دست به چنین حرکاتی می زنند.
در حکم جدید برای آقای خاتمی به مدت سه ماه برای این محدودیت‌ها اشاره شده است. فکر می کنید دلیل زمان دار بودن این حکم چه معنایی دارد؟ آیا اقتدارگرایان توان برخوردهای سنگین تر با ایشان ندارند یا دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟
به طور کل صدور چنین احکامی به دلایل محکمه پسند و مصوبه‌های قانونی نیازمند است. همین مدت محدود برای اجرای چنین دستوری هم محل اشکال قانونی است. اول این که شورای عالی امنیت ملی به چه حقی چنین دستوری داده است. گفته شده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجوز صدور چنین دستورهایی را صادر کرده است. دبیرخانه به هیچ وجه حق این کار را ندارد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با امضای رهبر جمهوری اسلامی٬ مشروعیت قانونی می‌یابد و باید پرسید آیا این حکمی که آقایان ادعا می‌کنند بر اساس مصوبه دبیرخانه شورا صادر شده٬ چنین امضایی را پای خود دارد یا نه.
گذشته از این باید دید که متن این مصوبه ادعایی چیست. موضوع این است که دقیقا همان روندی که در حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز روی داد، به نحو دیگری حالا برای آقای خاتمی در حال اجراست.
منشا و محتوای مصوبه‌ای که بهانه صدور چنین احکامی شده٬ مشخص نیست. همچنین دلایل و البته مدت مشروعیت قانونی آن چقدر است و برای چه مواردی قابل اجراست، هیچ کدام معلوم نیست.
اقتداگرایان نهادی به عنوان شورای عالی امنیت ملی و مصوبات مشکوک آن را بهانه‌ای برای حرکات غیر قانونی خود قرار داده اند.
در جلسه اخیر مجلس، نامه‌ای در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای آقای خانمی منتشر شد که تنها ۸۰ نماینده از میان بیش از ۲۰۰ نفر حاضر در جلسه علنی آن را امضا کردند. از سوی دیگر آقای روحانی نیز در روزهای گذشته تنها به بیان یک جمله کنایی در مورد این تحول بسنده کرد. چه انتظاری می شود از مجلس و دولت منتخب اکثریت مردم در مقابل این حکم صادره داشت؟
مجلس، مسوول نظارت بر اجرای صحیح قوانین و شخص رییس جمهور مجری قانون اساسی است. جدا از این، جایگاه آقای خاتمی و نقش پر رنگی که حمایت او از این نمایندگان برای رسیدن به این جایگاه داشت، و البته پشتیبانی ایشان از شخص رییس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی، ایجاب می‌کند هم نمایندگان به وظیفه اخلاقی خود در این مورد عمل کنند و هم رییس جمهور کار جدی‌تری انجام دهند.
متاسفانه نه کار برخی نمایندگان لیست امید و نه البته حرکت آقای روحانی که تنها به یک جمله کنایی در این باب بسنده کردند قابل دفاع نیست و ما انتظار داریم که این دو نهاد بر اساس وظیفه قانونی خود، از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند. توقع ما این است که نهادهای منتخب مردم از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ماهیت این دست مصوبات را جویا شوند و در صورت بروز هر گونه تخلف با قاطعیت با آن برخورد کنند.
این که رییس جمهور منتظر باشد تا با اتخاذ مواضعی نرم و البته با لابی‌های پشت پرده محدودیت‌های ایجاد شده برای آقای خاتمی برداشته شود، چندان منطقی نیست. وظیفه همه ما است که آن چه را در توان داریم برای تحقق حقوق شهروندی به کار بگیریم. جایگاه آقای خاتمی با آن تاثیر گذاری که بین مردم دارد، در این میان موضوع بسیار مهمی است.
به نظر شما آقای خاتمی در این شرایط موضعی را اتخاذ خواهد کرد یا نه؟
من در مقام ابراز نظر در این مورد نیستم. در شرایط حاضر نکته مهم‌تر این است که ما برای تحقق حقوق قانونی شهروندی چه کاری می‌توانیم بکنیم.
وظیفه ما این است که همه ما به صورت متحد به این حرکت غیر قانونی اعتراض کنیم و البته از نمایندگان لیست امید در مجلس و به ویژه آنهایی که نامه اعتراض به این حرکت را امضا نکردند بخواهیم به وظیفه خود عمل کنند.
در کنار این٬ آقای رییس جمهور به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون اساسی هم باید به این روند غیر قانونی پایان دهند.
واکنش اصولگرایان میانه رو مانند علی لاریجانی که چند روز پیش هم در مراسمی با حضور آقای خاتمی شرکت کرد و البته برخی از آنها با قرار گرفتن نامشان در لیست امید موفق به راهیابی مجلس دهم شدند، به نظر شما در برابر محدودیت ها برای آقای خاتمی چه خواهد بود؟
هر چند من نمی‌توانم این واکنش را پیش بینی کنم ولی به هر حال از رییس مجلس هم این انتظار می‌رود که مدافع حقوق قانونی مردم باشند و این موضوع را مورد اعتراض قرار دهد.
اتفاقا نفع آقای لاریجانی هم در این است که به چنین رفتارهایی اعتراض کند. چرا که آقای خاتمی نه اولین نفری است که با او در جمهوری اسلامی چنین برخوردی شده و نه آخرین نفر خواهد بود.
اگر روند امور به همین ترتیب جلو برود، چه بسا خود آقای لاریجانی هم در آینده دور یا نزدیک، گرفتار چنین محدودیت های شود. وقتی سنگ بنایی نادرست گذاشته شود، عواقب آن می‌تواند گریبانگیر همه باشد و ایشان اگر می‌خواهند به سیاست ورزی خود ادامه دهند٬ مجبور است این دست حرکات را مورد انتقاد قرار دهد
