بی‌عملی مفرط و روشن حسن روحانی و مدیرانش در دولت برای پیگیری و تحقق شعارها و مطالبات سیاسی اجتماعی فرهنگی بخش بزرگی از رأی‌دهندگان تحول‌خواه از جمله رفع حصر رهبران جنبش سبز، انتخاب وزیر زن و اهل سنت، انتخاب وزرای تحول‌طلب برای وزارتخانه‌های کلیدی مانند علوم، فرهنگ، کشور، بازگشایی نهادهای صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران، ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و موارد متعدد دیگر، بیش و پیش از ناتوانی و بی‌قدرتی وی، به‌نظر برآمده از برنامه‌های میان مدت و دراز مدت شخص حسن روحانی برای آینده سیاسی خود او و اردوگاه سیاسی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان است.

به دیگر سخن، هرچند وی برای پیروزی قاطع و یک مرحله‌ای کردن انتخابات نیاز مبرم و مشخص به سبد رأی میلیونی تحول‌خواهان و اهل سنت و زنان و قشر فرهنگی و مطالبه گران عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشت، و از این‌رو در سخنرانی‌های انتخاباتی، حد جدیدی از نقد بر حاکمیت و مطالبات را ابراز داشت، اما پس از انتخابات و بی‌نیازی‌اش به رأی مردم و تحول‌خواهان، تلاش می‌کند جایگاه سیاسی و حکومتی شخص خود را در رأس و بدنه و طبقات قدرتمند ساختار سیاسی تقویت و تحکیم کند تا در جهت اهداف سیاسی خود، از اطمینان بیشتری برخوردار شود.

سرنوشت روسای جمهور پیش از وی برای وی بهترین «نقشه راه» است. از میان ۵ رییس جمهور پیش از وی، جدا از فرجام ابوالحسن بنی صدر، سیدعلی خامنه‌ای به رهبری رسید و دیگر روسای جمهور جز هاشمی تا پیش از سال ۸۸، مغضوب و مطرود و خانه‌نشین شده اند. با صراحت می‌توان گفت حسن روحانی به دنبال تحقق وضعیتی مشابه با سیدعلی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی پس از دوران ریاست جمهوری خود است و نمی‌خواهد پایان ریاست جمهوری اش، پایان حضورش در عالی‌ترین سطح سیاست و قدرت در نظام جمهوری اسلامی باشد. با توجه به اطلاعاتی که وی دارد، می‌توان حدس زد که تعیین رهبر آتی جمهوری اسلامی در دوران حضور وی در جایگاه ریاست جمهوری امری بسیار محتمل است و با فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان، تنها کسی که می‌تواند نقشی مهم در آن لحظه تاریخی ایفا نماید، حسن روحانی‌ست.

از این‌رو، ضمن بیان مطالبات مردم و تحول‌خواهان در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، در عمل و در سطح واقعی سیاست‌ورزی تلاش فراوانی برای همراه‌کردن و کمینه راضی نگاه داشتن مراجع سنتی و بالتبع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اصولگرایان سنتی و معتدل، و در نهایت نهادهای امنیتی و قضایی تندرو مانند سپاه و قوه قضاییه و … از خود نشان می‌دهد. الگویی که البته به شکلی نوین، نوع سیاست‌ورزی اکبر هاشمی رفسنجانی را تداعی می‌کند و تلاش وی برای ایستادن در نقطه اتصال تمام بازیگران و حاضران قدرت و سپهر سیاسی.

لذا همانطور که هاشمی رفسنجانی در دولت دومش، میرسلیم را به جای خاتمی، بشارتی را به جای نوری، هاشمی گلپایگانی را به جای معین در صدر وزارت خانه های فرهنگ و کشور و علوم می‌گمارد تا سیاست‌های اصلی فرهنگی کشور توسط اصولگرایان نزدیک و تابع رهبر جمهوری اسلامی تعیین و اجرا شود و عرصه فرهنگی از هرگونه تحول و رشد باز بماند؛ حسن روحانی هم در دولت دومش با کاستن از حضور زنان در کابینه و حذف کسی مانند مجید انصاری و حفظ کسانی چون رحمانی فضلی در وزارت کشور، ربیعی در وزارت کار، علوی در وزارت اطلاعات و گماردن کسانی مانند آذری جهرمی در رأس وزارت ارتباطات و.. بیشترین تلاش را برای رضایت و همراهی اصولگرایان سنتی و همین‌طور نهادهای امنیتی و نظامی پرقدرت خارج از دولت کرده است.

از سویی دیگر، اگر هاشمی رفسنجانی در لحظه تعیین رهبر دوم جمهوری اسلامی، اشتباهی راهبردی نکرده بود و خود را در معرض رأی خبرگان قرار می‌داد، اوضاع کشور امروز غیر از چیزی است که شاهد آنیم. همین اشتباه، برای فرد هوشمندی مانند حسن روحانی، تجربه‌ای‌ست که نخواهد تکرار کند و چه بسا با همراه کردن بخش‌های بیشتری از اصولگرایان مستظهر به قدرت امنیتی نظامی مالی تبلیغی بی‌بدیل، خود را در نقش تنها جانشین رهبر جمهوری اسلامی معرفی و عرضه نماید.

بخشی ازین تلاش برآمده از جاه طلبی‌های سیاسی شخص حسن روحانی است و بخشی دیگر به نگاه راهبردی وی برای استمرار و تقویت حضور اهل اعتدال و اصلاح در رأس هرم قدرت سیاسی باز می‌گردد.

در چنین فضایی، بیش از سطح جدال لفظی و رسانه‌ای، روحانی و تیم اصلی همراه وی برنامه‌ای جدی برای مقابله با بخش سخت و تندروی حاکمیت برای پیشبرد مطالبات مردم ندارند و نمایندگی مطالبات مردم برای وی و تیم همراه تنها «طریقیت» دارد و نه «موضوعیت». البته این به‌این معنا نیست که باید از دولت و شخص وی عبور کرد و فضای سیاسی کشور را ملتهب و تند نمود، بل هدف، روشن شدن برنامه میان مدت و درازمدت تیم روحانی و مشخص کردن راهبردها و راهکارهای بدیل برای تحقق آرام و گام به گام مطالبات فرهنگی سیاسی اجتماعی بدنه تحول‌خواه و جامعه مدنی است.

به‌نظر می رسد با پافشاری بر این مطالبات از یکسو و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی انتقادی از دولت و شخص روحانی بتوان تا اطلاع ثانوی از تیره تر شدن فضای سیاسی که همزمان با تخریب گام‌های برداشته شده خواهد بود، جلوگیری نمود تا در روند تحولات پیش رو، گام‌های بعدی برداشته شود.

اما جدا از راهبرد جامعه مدنی،  شخص روحانی هم در پیشبرد این برنامه میان مدت و دراز مدت با موانعی چند روبروست. نخست اینکه هرچند تلاش وی تا کنون برای به حاشیه راندن اصولگرایان تندرو از جنس جبهه پایداری و تیم احمدی نژاد و نزدیکتر کردن فاصله میان اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان موفقیت نسبی داشته؛ اما همکاری و ائتلاف اصولگرایان سنتی و جبهه پایداری بر سر ابراهیم رییسی در انتخابات ۹۶ نشان داد، جذب نظر اصولگرایان سنتی به سادگی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، سکوت و عدم پیگیری مطالبات جامعه مدنی رأی دهنده به روحانی نیز باعث از دست رفتن بخش عمده ای از موقعیت و جایگاه وی در بدنه جامعه مدنی خواهد شد؛امری‌که در سخنان مولوی عبدالحمید بروز یافت و نشان داد، روحانی برای همیشه نمی‌تواند با روش ایجاد ترس از رقیب، بدنه جامعه مدنی را همراه خود داشته باشد.

از جهتی دیگر، اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی عمومی جامعه به طور کلی و قشر فقیر و آسیب‌پذیر که جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون رأی دهنده را تشکیل می‌دهد به طور خاص در دولت دوم روحانی بهبود قابل رویتی نیآبد، خطر پنهان و بالقوه سیاست‌های پوپولیستی را به خطری بالفعل تبدیل خواهد کرد و با شکستن رأی روحانی و جبهه اعتدال و اصلاح، پایان سیاسی این دو گروه ائتلافی فراخواهد رسید و روحانی نیز با موانع جدی برای پیگیری اهداف شخصی خود روبرو خواهد شد.

لذا روحانی همزمان از سه سمت آسیب‌پذیر خواهد بود. نخست، اصولگرایان سنتی و تندرو مستقر در نهاد روحانیت و مجلس خبرگان و نهادهای امنیتی قضایی و نظامی؛ دوم از سمت جامعه مدنی مطالبه‌محور که درصد تحقق مطالباتش در دولت روحانی در تصمیم حمایت از تداوم مسیر وی تعیین کننده است؛ و سوم قشر فقیر و آسیب‌پذیری که نیازمند تغییر فوری شرایط اقتصادی خود است.

مجموع این شرایط و خطرهای بالقوه، در کنار برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی برای آینده حکومت و دوران پس از خود، که در تمهید و تحقق آن‌ها از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند، می‌تواند آینده سیاسی تفکر اعتدال و اصلاح و نماد این دو جریان یعنی شخص روحانی را رقم بزند.

بازگشت به صفحه اول