زیتون-سینا پاکزاد: تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن٬ یکی از تازه‌ترین نشانه‌های واضح تبعیض و آپارتاید مذهبی در نظام جمهوری اسلامی است.
اتفاقی که صدای رییس شورای شهر یزد را هم درآورده و باعث شده تا غلامعلی سفیدی به صراحت از امتناع خود برای ابلاغ این حکم سخن بگوید. در ویدیویی که از او منتشر شده است با ابراز نارضایتی از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام آمده که:«چنین حکمی نه برای او توجیه‌پذیر است و نه می‌تواند مردم را توجیه کند.»
او گفته که مجری این دستورالعمل نخواهد نخواهد بود و از اعضای شورا هم خواسته که هر زمان حکم اخراج سپنتا نیکنام قطعی شد٬ یکی دیگر از اعضا در جایگاه ریاست بنشینند و آن را انجام دهند. او در تصریح بر مخالفت خود گفته که «این حکم با عقل من، دین من و آن چه از دینداری و آزادی می‌دانم، سازگار نیست».
نیکنام که با کسب بیش از ۲۱ هزار رای از مردم یزد بر کرسی شورای شهر نشست و دور قبل هم با اقبال عمومی موفق به کسب کرسی نمایندگی شده بود٬ حالا صرفا به دلیل این که معتقد به دین زرتشت است در معرض از دست دادن صندلی نمایندگی‌اش قرار دارد.
دیوان عدالت اداری فعلا برای او یک حکم تعلیق موقت صادر کرده اما هیچ بعید نیست که او به صورت دائم از عضویت در شورای شهر یزد محروم شود.
محدودیت حقوق شهروندی با چوب فقه
تلاش‌ها برای اعمال تبعیض مذهبی علیه باورمندان به ادیان دیگر و محروم کردن آنان از حق انتخاب شدن٬ گرچه سابقه‌ای به عمر جمهوری اسلامی دارد اما در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا به صورت جدی‌تری دنبال شد.
معتقدان به آپارتاید مذهبی به مواضع فقهی آیت‌الله خمینی ارجاع می‌دهند که طبق آن در شهرهای اسلامی که اکثریت مردمش مسلمان‌اند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند در امور ریاستی حضور داشته باشند
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در فروردین ماه امسال با ابلاغ یک دستور اعلام کرد که «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» در آن زمان علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی بلافاصله نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در پیامد آن٬ امکان ثبت‌نام از کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی از جمله سپنتا نیکنام فراهم آمد.
امید به تغییر وضعیت
زمینه‌سازی درباره اخراج تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرچه از پیش آغاز شده بود اما جرقه نهایی آن مربوط به شکایت یکی از کاندیداهای ناکام این انتخابات در شهر یزد بود. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری بعد از بررسی این شکایت٬ طی حکمی در سیزدهم شهریورماه، رأی به توقف فعالیت سپنتا نیکنام داد و این تعلیق کماکان ادامه دارد.
واکنش‌ها به تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر یزد قابل توجه بوده است و برخی از مقام‌های دولت نیز نسبت به آن اعلام موضع کرده‌اند.
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی به روزنامه شرق گفته که «در تماس با یکی از نمایندگان استان یزد پیگیر این مسآله هستم.» به گفته وی « حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعلیق موقت است و امیدواریم و انتظار هم این است که در حکم نهایی،این موضوع منتفی شود.»
غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز به در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از امیدواری‌اش به حل مشکل سخن گفته و اشاره کرده:«با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت ۱۵روزه، با رایزنی با مسئولان کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم».
پس‌رفت در زمینه آزادی‌های مذهبی
درباره مبنای فقهی که باعث منع اقلیت‌های مذهبی از نشستن بر کرسی نمایندگی شده است نیز قرائت‌های یکدستی حتی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی وجود ندارد. مخالفان این تبعیض مذهبی به اصل ۱۴ قانون اساسی اشاره می‌کنند که در آن تصریح شده « دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام وجمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
در مقابل معتقدان به آپارتاید مذهبی به مواضع فقهی آیت‌الله خمینی ارجاع می‌دهند که طبق آن در شهرهای اسلامی که اکثریت مردمش مسلمان‌اند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند در امور ریاستی حضور داشته باشند. اعمال این شکل علنی و واضح از تبعیض مذهبی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند در قبال اقلیت‌های مذهبی تبعیضی اعمال نمی‌کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ شهریور در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید روحانی شناخته شده اهل سنت٬ مدعی وجود مدارای مذهبی در ایران شده بود. در نامه او آمده بود که «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند.» حالا اتفاقی که برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد افتاده است گواه خوبی است از این که برخلاف ادعای رهبر درباره رواداری مذهبی٬ چگونه افراد به صرف داشتن عقیده از حق انتخاب شدن محروم می‌شوند.
ایران گرچه برخی اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد اما به دلیل غلبه روحانیون شیعه بر ساختارهای حکومتی عملا اجازه و امکان تصدی پست‌های مدیریتی سطح بالا را در طول حیات جمهوری اسلامی به افرادی از اقلیت‌ها نداده است و کرسی‌های نمایندگی برای اقلیت‌های مذهبی هم حالتی تشریفاتی پیدا کرده است.
در زمان انتخاب اعضای کابینه روحانی٬ این انتظار وجود داشت که برای نخستین بار گام‌هایی جهت کاهش این آپارتاید مذهبی برداشته شود و دستکم افرادی از اقلیت سنی مذهب برای وزارت‌خانه‌ها انتخاب شوند اما همین خواسته حداقلی هم اجابت نشد و حالا تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد عملا یک گام به عقب حتی در چارچوب‌های حقوقی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
