جناب آقای احمد توکلی
ریاست محترم سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت
اینجانب به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی رفتار و عملکرد جنابعالی را مصداق کامل نعل وارونه زدن تلقی می کنم و این قصیده قاآنی را بیشتر مناسب حال شما میدانم که :
تا نشان سمّ اسبت گم کنند / ساربانا نعل را وارونه زن .
آخرین مورد که جنابعالی از چند متر لوله گذاری توسط شرکت گاز به باغچه وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سولقان از زبان مردم محلی با تعبیر ” آتش به جان آدمی می زند ” یاد کردید و لازم دانستید اخباری که از افراد محلی بدست آورده بودید را بدون ارزیابی و استعلام ، با عنوان رییس سازمان شفافیت و عدالت در رسانه خویش منتشر نمایید و وزیر سابق اقتصاد و وزیر فعلی نفت را به پارتی بازی متهم کردید تا جایی که نماینده ای نیز در مجلس به طرح سوال از وزیر نفت پرداخته ، هرچند توضیحات آقای طیب نیا روشن کرد اتفاقا ۲۵۰ متر لوله گذاری شرکت گار تا در باغچه آقای طیب نیا با هزینه شخصی ایشان انجام گرفته و ادعاهای مطروحه توسط جنابعالی کذب است و شما حتی حاضر نشدید از ایشان عذرخواهی کنید .
وقتی جنابعالی چنین حساسیت ذره بینی نسبت به عملکرد مسئولین جناح مقابل نشان میدهید ، لابد این حق را به مردم قائلید که از منادی شفافیت و عدالت در باره موضوعات به مراتب بزرگتری که پیرامون عملکرد شما مطرح است توضیح بخواهند . بدینوسیله اینجانب تقاضا مندم تا برای زدودن ابهاماتی که در ذهن اینجانب و بسیاری از شهروندان در باره مسائل مالی و تحصیلی پیرامون جنابعالی مطرح است ، شرایطی را فراهم نمایید تا اینجانب به بررسی اسناد و مدارک مربوط به این سه موضوع تحت نظر همان سازمان شفافیت و عدالت متعلق به خودتان اقدام نمایم و در نهایت نیز با انتشار گزارشی در این باره بر شبهه ها پایان دهم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد . بدیهی است که نیازی به یاد آوری نمی بینم این سخن شیخ اجل تکرار کنم که ” آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است “.
روایتی که من از لابلای اخبار منتشره در رسانه ها ، بالاخص مطالبی که در جریان رای اعتماد برای جنابعالی در مجلس نهم مطرح شد در باره دو موضوع تحصیلی و تملک ملکی باارزش در شهرک غرب به شرح زیر است و چنانچه جنابعالی مدعی هستید که برداشت غلط نموده ام ، خوشحال می شوم که در مواجهه ای حضوری در دفتر سازمان شفافیت و عدالت با حضور خبرنگاران مناظره ای ترتیب دهیم تا افکارعمومی در این باره به ارزیابی ادعاهای طرفین بپردازد .
در سال ۱۳۷۰ جنابعالی تحت عنوان موسسه آموزشی معلم ، قطعه زمینی به مساحت ۳۸۵۷ متر مربع را در فاز ۷ شهرک غرب – بلوار دریا – بدون طی تشریفات قانونی و با قیمتی نازل از بنیاد جانبازان و مستضعفان خریداری کرده اید. برابر آنچه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و از سوی بنیاد مستضعفان نیز تکذیب نشد ، ارزش زمین با کاربری آموزشی در تاریخ فوق ۱۸۰ میلیون تومان بود ، و به نظر راقم این سطور حتی بیش از پنج برابر این رقم بوده ، لیکن این زمین به موسسه مذکور به قیمتی کمتر و بصورت اقساط دراز مدت واگذار شده است . زمین مذکور حتی با کاربری آموزشی نیز در حال حاضر قیمتی بیش از ۳۰ میلیارد تومان دارد ، لیکن بحث اصلی غیر قانونی بودن این واگذاری است چه به قیمتی کمتر و چه به قیمت واقعی.
برابر قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب دهم شهریور ۱۳۶۶ ، و براساس مواد ۷۹ تا ۸۹ قانون مذکور که در زمان واگذاری قطعه زمین فوق حاکم بر این قرارداد بوده ، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی جهت انجام هرگونه معامله خرید و یا فروش با مبلغ بیش از ۲۰ میلیون ریال ، ملزم به انتشار آگهی و فراخوان عمومی بوده و تنها برای واگذاری زمین مذکور به وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و سایر نهادهای آموزشی دولتی می توانسته بدون فراخوان عمومی اقدام نماید . البته آقای توکلی و دوستانش برای ایجاد پوششی گمراه کننده اقدام به اعلام موقوفه بودن موسسه آموزشی معلم می کنند – و جالب این که این موقوفه بودن دوازده سال بعد و در سال ۱۳۸۲ ثبت شده است – تا تحت پوشش سنت حسنه وقف به خیال خود اذهان را از عدم اجرای فراخوان دور کنند و پشت سنت حسنه وقف پنهان شوند ، لیکن قانون محاسبات عمومی کشور واگذاری زمین فوق به موسسات موقوفه را نیز مشمول فراخوان عمومی میداند . این در حالیست که در سال ۷۱ برابر نامه ای که مدیر موسسه آموزشی مذکور خطاب به رییس وقت بنیاد مستضعفان نوشته است ، استمهال قیمت زمین بصورت ده قسط ده ساله را مطرح می کنند و مدعی می شوند که مقام معظم رهبری پیرو درخواست آقای توکلی با این استمهال موافقت نموده اند . موضوعی که از سوی دفتر رهبری تکذیب شده و از بنیاد مستضعفان می خواهد طبق ضوابط و مقررات عمل نمایند . عجیب آنکه وقتی این مسئله در سال ۸۷ برای اولین بار رسانه ای شد ، آقای توکلی بدون توجه به تکذیبیه دفتر مقام رهبری ، مجددا به موافقت مقام رهبری با استمهال اشاره کردند و همچنان بدون پاسخگویی به سوال اصلی موضوع موقوفه بودن موسسه معلم را پیش کشیدند که البته نوعی فرار از پاسخگویی بود . سوال بسیار ساده بود و بعید است کسی که مدعی داشتن مدرک دکترای اقتصاد است و چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهشهای مجلس بوده از درک سوال به این سادگی عاجز باشد.
آیا بنیاد مستضعفان در تاریخ واگذاری زمین به موسسه شما ، ولو به عنوان یک موسسه موقوفه ، مشمول قانون محاسبات عمومی بوده یا خیر ؟ و اگر بوده تکلیف مواد ۷۹ تا ۸۹ این قانون چه می شود ؟ آیا یک نهاد عمومی می تواند به هر موسسه آموزشی مدعی موقوفه بودن اموال خود را بدون رعایت تشریفات قانونی آگهی و اعلان عمومی و برگزاری مزایده و با اقساط ده ساله واگذار کند ؟ و آیا این فرصت می توانست برای همه صاحبان مدارس غیر انتفاعی اتفاق بیافتد و یا موقعیت و نفوذ سیاسی آقای احمد توکلی در این واگذاری موثر بوده است ؟
از طرفی ماده ۵۷ قانون مدنی صریحا می گوید ” واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند” . و مشخص نیست آقای توکلی در شرایطی که مالی را بصورت غیر قانونی از اموال عمومی خریده و حتی وجه همین مبلغ نازل را نیز درست نپرداخته چگونه به وقف آن اقدام نموده ؟
آقای توکلی بدون پنهان شدن پشت کلمه وقف بهتر است توضیح دهد آیا در زمان واگذاری این زمین کسی در تهران و یا سراسر ایران وجود نداشت که متقاضی خرید این زمین برای همان اهدافی باشد که ایشان در نظر گرفته بودند ؟ و رییس بنیاد مستضعفان وقت – آقای رفیق دوست – با چه مجوزی نسبت به فروش زمین فوق به یک موسسه غیر دولتی بدون انجام تشریفات قانونی و انتشار آگهی و به قیمتی نازلتر و با شرایط پرداخت اقساط بلند مدت اقدام می کند لیکن در آن ایام که از جمله مشکلات اصلی ادارات اموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز جهت احداث مدارس دولتی تامین زمین در شهرهای بزرگ بوده بنیاد مستضعفان به چه دلیل زمین مذکور را به وزارت آموزش و پرورش واگذار نکرده است ؟
برابر آنچه آقای توکلی در این باره توضیح داده اند ، موسسه آموزشی مذکور در قالب مدارس غیر انتفاعی و طبق تعرفه اعلامی دولت فعالیت می کند . اگر دانش آموزان در این مدرسه طبق تعرفه قانونی برای مدارس غیر انتفاعی ثبت نام می شوند ، پس چه چیزی در این موسسه آموزشی وقف شده است ؟
ممکن است که گفته شود عایدات و سود حاصل از آن در مناطق محروم هزینه می شود . چیزی که به ظاهر در اساسنامه نیز گنجانده شده است . در سایت اینترنتی موسسه مذکور مطلبی در این خصوص مشاهده نمی شود و خوب است آقای توکلی لطف کنند و توضیح دهند که در طول بیست وچند سال فعالیت این مدرسه غیر انتفاعی چه مقدار از درامد آن برای مناطق محروم و یا افراد نیازمند هزینه شده است ؟
اما بررسی اساسنامه موسسه مذکور حاوی مطالب جالب دیگری هم هست که در نوع خود و در تاریخ وقف بی نظیر است .
برابر ردیف های ۶ و۷ از بند “ک” اساسنامه “حق التولیه سالیانه متولی ، حداکثر معادل ۲% کل درآمد ناخالص سالیانه موقوفه” و “حق نظارت سالیانه هیأت امناء نیز حداکثر معادل ۲% کل درآمد ناخالص سالیانه موقوفه” تعیین شده است و با توجه به اینکه آقای توکلی به همراه دو نفر دیگر از دوستانشان به عنوان هیات امنا و یکی از این سه نفر نیز به عنوان تولیت وقف از سوی خودشان انتخاب شده اند ، به عبارتی تا چهار درصد کل درامد ناخالص موقوفه می تواند به این سه نفر تعلق بگیرد . سه نفری که برابر اساسنامه می توانند افرادی را برای بعد از خود جایگزین کنند و بسیار بعید است که این موهبت را به احدی خارج از وراث خویش منتقل نمایند .
نکته اساسی در این انتفاع شخصی از درآمدی که بنام وقف ایجاد شده برداشت سهم ۴ درصدی از “درامد ناخالص” است . آقای احمد توکلی که اقتصاد خوانده قطعا بهتر از بنده میدانند که ۴ درصد درامد ناخالص یعنی ۴ درصد کل وجوهی که به هرعنوان به حساب موسسه واریز می شود و در اسناد حسابداری هدایا نیز جز درامد ناخالص منظور می شود . به عبارت دیگر آقای توکلی با تملک غیر قانونی یک قطعه زمین مرغوب متعلق به یک نهاد حکومتی ، موقوفه ای دایر کرده است که می تواند هدایایی بنام وقف از مردم بپذیرد و آن وقت این امتیاز را برای خود و دوستانش بوجود آورده که تا ۴ درصد درامد ناخالص که هدایای مذکور را نیز شامل می شود برای خودشان برداشت کنند . اینکه تا کنون چقدر تحت این عنوان برداشت کرده اند گزارش رسمی منتشر نکرده اند . از طرفی در یک موسسه آموزشی غیر انتفاعی ، سود خالص پس از کسر هزینه ها به سختی به ۱۵ درصد درامد ناخالص می رسد . به بیان دیگر ۴ درصد درامد ناخالصی که سه نفر مذکور در وقفنامه برای خود در نظر گرفته اند ، می تواند تا ۲۵ درصد سود خالص را پوشش دهد . با فرض ثبت نام از ۱۰۰۰ نفر در موسسه مذکور و اخذ شهریه قانونی از دانش اموزان ، ۴ درصد درامد ناخالص بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومن در سال می شود . خوب است آقای توکلی برداشت هایی که در بیست سال گذشته تحت عنوان حق نظارت و حق تولیه برداشت شده را جهت تنویر افکار عمومی با ذکر دقیق سال ، مبلغ و افرادی که برداشت نموده اند منتشر نمایند تا مشخص شود که مدعی شفافیت و عدالت در این مورد چگونه عمل کرده است . البته یکی از دوستان ایشان در این وقف به عنوان مدیر یکی از مدارس زیر مجموعه نیز مشغول به کار هستند – و لابد حقوقی هم دریافت می کنند – و حسب آنچه یکی از فرزندان آقای توکلی – همانی که داماد آقای دکتر زیبا کلام است – در مصاحبه ای اعلام کرده اند ، یکی از پسران دیگر آقای توکلی نیز در این موسسه آموزشی مشغول بکار است و از آنجاییکه برابر ردیف ۳ از بند “ط” اساسنامه ” متولی می تواند تا ۵ درصد از عواید خالص موقوفه را به عنوان وام قرض الحسنه به منظور امور ازدواج و مسکن و درمان و یا مخارج اضطراری به کارکنان موقوفه و یا دانش آموزان و فارغ التحصیلان اختصاص دهد . – معلوم می شود آقای توکلی هم فرق بین درآمد ناخالص و عواید خالص را تشخیص میدهند و هنگام تعیین حق تولیت و یا حق نظارت هیات امنا بی غرض آن ۴ درصد را از درامد ناخالص تعیین نکرده اند . بسیار خوشحال می شویم که لیست وام های پرداختی از محل ۵ درصد عواید خالص تحت این ردیف را نیز در سالهای فعالیت مجتمع انتشار دهند تا مشخص شود هیات امنا و منسوبین به آنها که در این موسسه آموزشی غیر انتفاعی مشغولند چه سهمی از این وام های قرض الحسنه داشته اند .چگونگی استخدام افراد نیز بماند برای زمانی که آقای توکلی در باره عدالت در استخدام فارغ التحصیلان بیکار افاضه می کند .
البته در کنار اینها آقای توکلی را به مطالعه وقفنامه موقوفات دیگر نیز حواله می دهیم تا لااقل بدانند که واقفین واقعی – مثل مرحوم دکتر محمود افشار یزدی- که صدها میلیارد تومان از اموال و املاک شخصی و بدون شبهه ناک خود را وقف نموده اند – حق نظارت هیات امنا و متولیان را نه بصورت درصدی از درامد ناخالص که به عنوان حق الزحمه ای متناسب با کاری که انجام میدهند تعیین می کنند و حتی برای مدیر عامل موقوفات نیز سقف حقوقی برابر مدیرکل اداری وزارت فرهنگ تعیین می کنند و نه درصدی از درامد ناخالص به عنوان حق نظارت برای هیات امنایی که شاید مجموع وقتی که برای نظارت صرف می کنند به بیش از چند روز در سال نرسد و البته بعید است در آینده نیز این امتیاز را به افرادی غیر از اولاد خویش منتقل کنند .
در باره مسئله تحصیل و اخذ بورس تحصیلی و دریافت ارز متاهلی برای بیش از سی ماه با ماخذ خانواده ای شامل همسر و سه فرزند – در شرایطی که آقای توکلی بدون حضور آنها در انگلستان بوده – نیز هنوز سوالات فراوانی مطرح است . آقای توکلی در سال ۱۳۶۸ بدون شرکت در آزمون کنکور و به استناد اینکه دانشجوی اخراجی سال ۱۳۵۰ از دانشگاه شیراز بوده در رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام می کنند و در سال ۷۲ با نامه نگاری با وزارت علوم و استفاده از نفوذ خویش مقدمات بورس تحصیلی برای دوره فوق لیسانس را در دانشگاه بیرمنگام فراهم می کنند . این در حالیست که اعزام دانشجویان برای دوره فوق لیسانس مستلزم شرکت در کنکور بوده و آقای توکلی در این مورد نیز با به میان کشیدن پای رهبری و خرج کردن از ایشان بدون شرکت کنکور اعزام به خارج از کشور ، ابتدا با بورس ۱۵ ماهه جهت طی دوره فوق لیسانس اعزام می شوند لیکن این اعزام را تا سی و چند ماه ادامه داده و وارد دوره دکتری می شوند و مدرکی که قرار بود معادل ارزیابی شود دریافت می کنند . لیکن پس از مراجعت علی رغم اینکه پذیرفته بود مدرک اخذ شده اش معادل ارزیابی شود ، با استفاده از رانت سیاسی ، وزارت علوم را مجبور به ارزیابی مدرک خود به عوان دکتری می کند و بدین طریق وارد هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می شوند . نکته جالب اینکه معلوم می شود ایشان در دهه اول انقلاب با مدرک دیپلم وزیر و سخنگوی دولت شده بود .
در بین سیاستمدران جمهوری اسلامی افراد پاکدست و سالم کم نیستند . کسانی که هرگز دامنشان به مسائل مالی آلوده نشده است و همانطور که افراد فرصت طلب در بین هر دو جناح سیاسی وجود داشته و دارد ، افراد سالم نیز در بین هر دو جناح وجود داشته و دارد . مقام رهبری و فرزندانش، دکتر شیبانی ، ابوالقاسم سرحدی زاده و سرلشگر رحیم صفوی و جعفری و قاسم سلیمانی ، سید محمد خاتمی و مرحوم آیت الله مشکینی و مرحوم آیت الله منتظری و سعید حجاریان ، احمد حکیمی پور ، ابراهیم اصغر زاده و عباس عبدی و مهندس بازرگان و دکتر یزدی و صدها سیاستمدار و پاسدار و معمم و کلاهی دیگر که در ۴۰ سال گذشته وزیر و وکیل و رییس شده اند ، علی رغم تفاوت های فکری که با هم دارند حتی از سوی مخالفین شان نیز به پاکدستی شهره اند و جالب اینکه در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی داعیه ای هم ندارند . این اسامی را بدان جهت آوردم که یاد آوری کنم جامعه امروز ایران به موضوع فساد سیاستمداران فارغ از گرایش سیاسی آنها نگاه می کند و روش نخ نمای آقای توکلی برای تسویه حساب سیاسی تحت پوشش مبارزه با فساد شاید در دوره قاجاریه بردی داشت لیکن تناسبی با بلوغ جامعه امروز ندارد . آقای احمد توکلی با چنین سوابقی در تملک غیر قانونی اموال عمومی ، مبارزه با فساد را به حربه ای برای تخریب رقبای سیاسی و بردن آبروی هر آن کسی که در جناح ایشان نیست بدل کرده است . همان طور که بدترین سو استفاده را از سنت حسنه وقف رقم زده ، بدترین رفتار ممکن را در بحث مبارزه با فساد نیز بنیان گذاشته است . منتظر اجابت ایشان برای گفتگوی رو در رو خواهم بود .
دانشمند بزرگ اسلام شیخ الرئیس در مقامات العارفین در صفت جود می فرماید «الجود هو إفاده ما ینبغی فیما ینبغی لالغرضٍ و فائدهٍ تعود الیه حتّی المحمده من الناس بل یفعل الخیر لانّه خیرٌ» یعنی خلوص در فعل خیر آن است که مقصود و علت غایی فعل همان خیر باشد لاغیر، نه مانند سایر افعال که مقدمه ایجاد و نتیجه دیگر است .
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
سعیا حیدری
