زیتون– محمد یزدی٬ عضور شورای نگهبان٬ خبر داد که اعضای فقیه شورای نگهبان به اتفاق رای بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد دادند.
او همچنین تاکید کرد که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.
یزدی در ادامه گفت: «تصمیم شورای نگهبان برای سلب عضویت یک غیر مسلم در شورای شهر صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.»
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد سی‌ام شهریورماه با رای دیوان عدالت اداری از ادامه حضور در شورا منع شد.
با شکایت علی اصغر باقری، نامزد شکست خورده انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را متوقف کرد. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، با صدور حکمی موقت عضویت و فعالیت یک شهروند زردشتی را در شورای شهر یزد متوقف کرد.
احمد جنتی، عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان، فروردین ماه امسال در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.
این تصمیم شورای نگهبان با مخالفت رییس و برخی نمایندگان مجلس٬ رییس شورای شهر یزد و برخی دیگر از اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور مواجه شد.
با این حال امروز یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان مدعی شد که تصمیم شورای نگهبان «شرعی و غیر قابل تغییر است.»
محمد یزدی به تسنیم گفت که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ‌کس نمی‌تواند اظهار نظر کند، او ادامه داد: «به عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف‌ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل ۴ قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه‌اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست.»

 

بازگشت به صفحه اول