اظهارنظر محمد یزدی، فقیه شورای نگهبان درباره ضرورت عدم‌حضور نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در این نهاد، سندی ماندگار و جدید در تاریخ جمهوری اسلامی است.
یزدی در این مصاحبه تاریخی ـ که فاقد هرگونه ارجاع متقن و قابل تکیه‌ی حقوقی و قانونی و حتی دینی است ـ به تکرار اعلام می‌کند که تصمیم فقهای شورای نگهبان «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است.»
تمام ارجاع حقوقی و قانونی یزدی، اصل چهارم قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
اما فقهای شورای نگهبان پا را از آنچه قانون اساسی برای آنها تعریف کرده، فراتر گذاشته و در جایگاه خودکامگان حاکم در نظام سیاسی ایستاده‌اند.
به بیان دیگر، درحالی‌که قانون شوراها به تصویب همین فقها و شورای نگهبان رسیده، و انتخابات شوراها در یزد نیز برمبنای روال تعریف‌شده قانونی و سامان حقوقی برگزار شده، حالا شش فقیه تصویب می‌کنند که منتخب زرتشتی شورای یزد اجازه حضور در شورای این شهر ندارد.
این تصمیم غریب و تنگ‌نظرانه درحالی اتخاذ و صادر می‌شود که سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای پنجم یزد، در شورای چهارم این شهر نیز حضور داشته، و برای بار دوم و با رأی مردم یزد ـ به‌خصوص مسلمانان این شهر ـ راهی شورای شهر شده است.
فقهای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند، به بزرگترین ناقضان آن تبدیل شده‌اند؛ آنان ـ مستظهر به قدرت سخت‌افزاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی ـ بی‌‌هیچ پروایی انتخاب مردم یزد و حقوق اساسی آنان و نیز فرد منتخب (سپنتا نیکنام) را به ریشخند می‌گیرند.
طرفه آن‌که یزدی حتی منتقدان و مخالفان نظر شش فقیه را نیز تهدید می‌کند: «بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، درحقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد.»
این اظهارنظر، کار را برای معترضان سخت‌تر خواهد کرد؛ حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز حالا راهی سخت‌تر برای تعقیب حقوق اساسی و مدنی شهروندان یزد و منتخب ایشان (نیکنام) پیش رو دارد. لاریجانی چند روز پیش ضمن انتقاد از نظر فقهای شورای نگهبان و رأی دیوان عدالت اداری، گفته بود: «اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.»
مشکل اما این‌جاست که حتی در صورت پیگیری لاریجانی و ارجاع موضوع به «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، بسیار بعید به نظیر می‌رسد که این هیأت قادر به نقض نظر فقهای شورای نگهبان باشد. به‌ویژه آن‌که ـ چنان‌که در نقل قول بالا هست ـ یزدی نظر خود و پنج فقیه دیگر را عین «نظام» دانسته کرد.
افزون بر این، کارویژه هیأت مزبور که از تابستان ۱۳۹۰ و با حکم رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، داوری درباره اختلاف میان قوای سه‌گانه است، و نه چالش با شورای نگهبان، و به‌خصوص شش فقیه آن که جملگی منصوب رهبری هستند.
این‌چنین، ارزیابی تنگ‌نظرانه و اقتدارگرایانه و متکی بر تقسیم شهروندان به «خودی ـ غیرخودی»توسط فقهای شورای نگهبان، کار را حتی برای علی لاریجانی و هیأت حل اختلاف نیز سخت کرده است.
جنتی، یزدی و دیگر فقهای شورای نگهبان با تصمیم و رأی جدید خود، آپارتاید را در جمهوری اسلامی رسمیت می‌بخشند و قانونی می‌سازند؛ قانونی نه متکی بر نظر اکثریت، بلکه متکی بر بازوهای سرکوب.
قابل تأمل و تلخ آن‌که یزدی در مصاحبه‌اش می‌گوید: «انتخاب [نیکنام] خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌ای نیز زرتشتی هستند.»
یزدی به این مهم بی‌توجهی نشان می‌دهد که نیکنام حدود ۲۲ هزار رأی کسب کرده و بخش مهمی از آرای وی توسط شهروندان مسلمان به صندوق انتخابات شورای شهر یزد ریخته شده است.
این فقیه شورای نگهبان توضیح نمی‌دهد که اگر اقلیت زرتشتی اجازه حضور در شورای شهر با اکثریت مسلمان ندارند، چگونه و چرا یک اقلیت سیاسی ـ ایدئولوژیک باید در ایران حکمرانی کند؟
آیا یزدی و فقهای شورای نگهبان حاضرند رأی و نظر خود را به رفراندوم گذارند؟ در سطحی دیگر، آیا آنان حاضرند در مورد «نظارت استصوابی» و کارنامه شورای نگهبان، به رأی متفاوت اکثریت مردم ایران تن دهند؟
پاسخ چندان دور از ذهن نیست؛ جنتی و یزدی و دیگر فقهای منصوب رهبری و همراهان نظامی ـ امنیتی آنها به‌خوبی از بی‌پشتوانگی دموکراتیک خود باخبرند؛ تداوم اقتدار آنها تنها مبتنی شده بر سرکوب و ارعاب؛ وضعی که تجربه تاریخ نشان داده، قابل دوام نیست.
نظر تنگ‌نظرانه و غیرقانونی و آپارتایدگونه‌ی فقهای شورای نگهبان درباره ضرورت خروج عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شلیکی جدید تمامیت‌خواهان به پایه‌های آسیب‌دیده و کم‌توان جمهوریت نظام در جمهوری اسلامی است. دیدگاه فقهای شورای نگهبان بر شکاف جامعه و حکومت خواهد افزود و شهروندان بیشتری را متوجه رویکردهای اقتدارگرایانه‌ی مسلط در جمهوری اسلامی خواهد کرد.
۱۱۱ سال پس از انقلاب مشروطه، ایرانیان ناگزیر از پیگیری حقوق شهروندی خود هستند و تلاش برای مقابله با فقهای اقتدارگرایی که آنان را «رعیت» فرمانبر می‌خواهند.
