زیتون-سینا پاکزاد: اعضای شورای نگهبان قانون اساسی بر اعمال تبعیض مذهبی علیه شهروندان مهر تایید دیگری زدند و محمد یزدی از فقهای این شورا در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که اخراج سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد قطعی و غیر قابل بازگشت است.
نیکنام در دور پیشین شورای شهر یزد هم حضور داشت اما این بار پرونده‌اش پس از شکایت علی‌اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد شکست خورده بود به دیوان عدالت اداری رفت و در شهریور ماه از عضویت در شورا تعلیق موقت شد و حالا این تعلیق به صورت قطعی درآمده است.
دیوان عدالت اداری گفته بود که محرومیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد با استناد به نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صادر شده که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته است.
تبعیض غیر قابل بازگشت
محمد یزدی که از روحانیون محافظه‌کار به شمار می‌رود در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم به توجیه تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد پرداخته و دلیل این محرومیت را زرتشتی بودن او ذکر کرده است.
یزدی مدعی شده:«قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می‌گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ‌کس نمی‌تواند بردارد.»
او در این گفتگو خبر داده که تمام فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا خواهان لغو عضویت سپنتا نیکنام شده و استدلال کرده بودند که:«این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثراً مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است.»
اعمال تبعیض مذهبی به صورت سیستماتیک از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی وجود داشته است اما اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد آن هم پس از برگزاری انتخاباتی که او را با رای بیش از ۲۱ هزار نفر بر صندلی شورا نشانده بود یکی از بارزترین جلوه‌های این تبعیض است.
تصمیم شورای نگهبان قانون اساسی درباره لغو عضویت نیکنام و هر کاندیدای دیگری از اقلیت‌های مذهبی با مخالفت‌هایی حتی در میان اصولگرایان معتدل هم روبرو بوده و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از جمله این اصولگرایان است که به صراحت با تصمیم شورای نگهبان اعلام مخالفت کرده است.
او با «غیر قابل قبول» خواندن لغو عضویت نیکنام از شورای شهر یزد گفته بود که اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.
با این وجود محمد یزدی در گفتگوی خود نسبت به دخالت مجلس هم واکنش نشان داده و گفته مجلس اصلاً حق ورود به مساله را ندارد «چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند.» منتقدان اما می‌گویند که قانون انتخابات شوراها، جزو قوانین عادی است که مرجع تفسیر و تغییرش مجلس است، نه شورای‌نگهبان.
فقهای نواندیش چه می‌گویند
ادعای قانونی بودن تصمیم شورای نگهبان در لغو عضویت نیکنام از شورای شهر یزد در شرایطی انجام می‌گیرد که قانون شوراها در این زمینه ابهامی ندارد و به صراحت حق اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی برای تصدی کرسی‌های نمایندگی را یادآور شده است.
در تبصره ۱ قانون شوراها آمده است که «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» از منظر فقهی هم برخی از روحانیون نواندیش نسبت به تصمیم شورای نگهبان واکنش نشان داده و ادعای این شورا مبنی بر فقهی بودن این تصمیم را زیر سوال بردند.
آیت‌الله یوسف صانعی از چهره‌های سرشناس جریان نواندیشی فقهی در این باره گفته که:«مسلمانان و غیر مسلمانان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و نمایندگی غیر مسلمانان در مجلس یا شوراها جنبه وکالت دارد نه ولایت»
آیت‌الله بیات زنجانی از دیگر چهره‌های جریان نواندیشی در فقه هم نظری مشابه را بیان کرده و گفته:«کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند چه از اقلیت‌ها باشند چه از اقوام و ادیان مختلف٬همگی ایرانی هستند و قانون اساسی کشور را قبول دارند و مطابق قانون اساسی در انتخابات شرکت می‌کنند٬ هیچ دلیل قانونی و فقهی و شرعی برای محرومیت این افراد از عضویت در شورا نیست.»
استهزای برج بلند دموکراسی
حسن روحانی در مراسم تحلیف خود برای دفاع از آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایران برج بلند دموکراسی است و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مراسم تنفیذ روحانی گفته بود که «نسل جدید ما فراموش نکند، ما دوره قبل از انقلاب را با همه وجودمان لمس کردیم؛ دیکتاتوری را، در حاشیه بودن مردم را، بی‌اعتنائی به مردم در امر حکومت را با همه وجودمان دیده‌ایم؛ جوان‌های ما ندیده‌اند».
حالا این اظهارات دستمایه طعنه‌ها و کنایه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی است که اعمال تبعیض سیستماتیک بر اساس مذهب را یکی از وجوه آشکار دیکتاتوری موجود در جمهوری اسلامی می‌دانند.
بسیاری از حامیان روحانی در انتخابات هم می‌گویند که بی‌عملی دولت در برابر این اتفاق و ناکامی‌اش در عمل به وعده‌های دیگر از جمله انتخاب وزیران از اقلیت‌های دینی و انتخاب وزیر زن باعث سرخوردگی و ناامیدی‌شان شده است.
