احمد و محمود و محمّد: نگهبانان تبعیض و تعدّی

عبدالکریم سروش

بنده‌ی پیر خراباتم که لطفش دائم است
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

اگر اندک نیک‌نامی برای شورای نگهبان مانده بود، با قصّه‌ی سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی، پاک برباد رفت! این شورا که نگهبان تبعیض و تعدّی است و هیچ نسبتی با مدنیّت و عدالت ندارد، حکم محکم و نظام‌نواز داده است که بنا بر فتوای آیت‌الله خمینی، شهروندان نامسلمان در شهرهایی که کم‌شمارند و مسلمانان پرشمار، نمی‌توانند به مناصب عالیه دست یابند و «کافرانه» متصدّی امور مسلمین شوند. در کارنامه‌ی این شورا و کارمندانش کژاندیشی و کژرفتاری کم نیست. محمّد مؤمن که فتوا به جواز بهتان به بی‌گناهان داد، و احمد جنّتی که علی‌رضا رجایی را خانه‌نشین کرد تا ناعادل نالایقی را به جای او در خانه‌ی مردم بنشاند، و محمّد یزدی که حکم هجوم حرامیان را به حریم فقیه مظلوم آیت‌الله منتظری امضا کرد، و محمود شاهرودی و صادق لاریجانی که قوّه‌ی قصّابیه را مدیریت معکوس کردند و می‌کنند، این بار سیلی تازه‌ای بر صورت ملّت نواختند و از انبان فرسوده‌ی فقه صفوی‌شان، فتوای فاسدی را بیرون کشیدند، و نشان دادند که نه وفادار به عدالت‌اند، نه پای‌بند به شهروندی و ملّیت.

اصل اصیل و قاعده زرّین اخلاق که مقبول کافر و مسلمان است، می‌آموزد که آنچه بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران مپسند. آیا احمد و محمّد و محمود (که فقط نامی از پیامبر مکرّم بر خود دارند و از خوی او نابرخوردارند) می‌پسندند که در جامعه‌ای چون هند که مسلمانان کم‌شمارتر از هندوان‌اند، هندوان را تفوّق بخشند و مسلمانان را از حقوق شهروندی محروم کنند و بر مناصب دولتی نگمارند؟ فراموش کرده‌اند که در آن کشور پهناور، مولانا ابوالکلام آزاد، مسلمان روشن‌فکر و آزادی‌خواه، وزیر فرهنگ و معارف بود؟ می‌دانم که ابوالکلام و اقبال لاهوری، مقتدای این کژاندیشان نیستند و آیت‌الله خمینی، امام زمان آنان است (و همین فتوا نشان می‌دهد که او هم ملتزم به لوازم اخلاق و مدنیّت نبود و این مقولات در فقاهت او راه نداشتند). امّا اینان حتّی نقش زمان و مکان را هم از امام و مقتدای خود نیاموخته‌اند و درنیافته‌اند که زمانه، زمانه‌ی دولت ـ ملّت (nation- state) و حقوق شهروندی و هویّت ملّی و برابری حقوق شهروندان است.(۱)

صاحب این قلم که بارها از فقر و رنجوری فقه موجود سخن گفته و ناآشنایی آن را با مقولاتی چون ملّیت و اخلاق و عدالت بازنموده است، اینک قرینه‌ی تازه و روشنی بر رنجوری آن بیمار یافته است که نشان می‌دهد درمان آن درمانده در دست دو داروست: یکی حقّ و دیگری اخلاق.

فقه تکلیف‌اندیش را باید بر قاعده‌ی حقّ نشاند و خشونت بدوی‌اش را به آب قاعده‌ی زرّینِ اخلاق زدود تا موزون و روزآمد شود و به کمال لایق خود برسد. اما آیا کبر سنّ و خشکی دماغ نگهبانان تبعیض و تعدّی و تکلیف، گوش شنوا و رخصت شنا در آب‌های ناآشنای حقّ و اخلاق را به آنان خواهد داد؟

من و ملازمت آستان پیر مغان
که جام می به کف کافر و مسلمان داد

—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—

۱. امروزه عدد مسلمانانِ نشسته بر کرسی‌های رسمیِ دولتی و حکومتی در اروپا و آمریکای شمالی، چندان است که قابل ذکر و احصا نیست.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که در بقای آن نقش دارند، بسیار چالش‌برانگیز است. آیا می‌توان پذیرفت که کسانی که به دلایل مختلف به نظام دیکتاتوری

ادامه »

امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است که انسان‌هایی عاشق، اندیشمند و بیزار از خشونت و

ادامه »

  در حالی‌که با نفس‌های حبس‌شده در سینه منتظر حمله نظامی اسرائیل به کشور‌مان هستیم، به نگارش این یاداشت کوتاه

ادامه »