زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس٬ رویکرد شورای نگهبان در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام را «مخدوش» دانسته و نوشته رویه شورای نگهبان، «انضباط» کشور را «مختل» می‌کند.
احمد جنتی، عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان، فروردین ماه امسال در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.
محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان نیز هفته گذشته، لغو عضویت نیکنام را به دلیل زردشتی بودن او٬ قطعی و غیرقابل برگشت اعلام کرد و گفته بود که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده‌است.
علی مطهری در وب‌سایت شخصی‌اش، خطاب به محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، دو تن از فقهای شورای نگهبان نوشته  که استناد این دو فقیه به سخنان آیت‌لله خمینی، خطاست. به نوشته مطهری سخنرانی آیت‌الله خمینی مبنی بر اینکه اعضای شوراها باید «مُسلِم» باشند به دلیل نگرانی او از ورود کمونیست‌ها و اعضای سازمان مجاهدین خلق در شوراها ایراد شده است نه اقلیت‌های دیگر دینی.
مطهری افزوده عبارات به کار رفته از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، این احتمال را تقویت می‌کند که منظور وی از عبارت «مسلم» ، «حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.»
او برداشت «ظاهری» این دو فقیه از سخنان خمینی را «نوعی جمود به ظاهر الفاظ» عنوان کرده که به گفته او در تاریخ اسلام نیز سابقه داشته و «اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی» با آن کردند.
این نماینده مجلس در ادامه نامه خود استدلال دیگر این دو فقیه مبنی بر اینکه «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد» را نیز رد کرده‌است.
وی نوشته «به نظر می‌رسد حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفاً ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری دربارهٔ مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.»
مطهری اضافه کرده که سپنتا نیکنام، «صرفاً از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها.»
وی احتمالی را که یزدی و مدرسی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه «اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند»، نیز تقریباً «صفر» دانسته‌است.
نایب رئیس مجلس در ادامه، استدلال سوم این دو فقیه را نیز مبنی بر اینکه تشخیص تطابق همه قوانین و مقررات کشور با اسلام تنها بر عهده فقهای شورای نگهبان است، رد کرده‌است.
به نوشته او حتی اگر تبصره یک ماده ۲۶ اصلاحیه قانون شوراها که «کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده» ، «خلاف شرع» باشد نیز، فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند بگویند هر «لحظه» که خواستند، قانونی را از اعتبار «ساقط» کنند.
مطهری نوشته‌است: «این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده که وقتی «معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلاً نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند… فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟»
این نماینده، این «نوع رفتار» را موجب افزایش «ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» دانسته و نوشته «طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده‌است.»
او همچنین در کنایه به فقهای شورای نگهبان نوشته با آنکه درک می‌کند «فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند» ، اما از اینکه «نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود» ، «غافل» هستند.
مطهری «تشرع» این فقها را «قابل تقدیر» دانسته، اما اضافه کرده که «راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راساً و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.»
وی رویه شورای نگهبان را «ناسازگار با طبیعت قانون» دانسته و اظهار امیدواری کرده که آنها «از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند» ، بازگردند.