زیتون– رییس قوه‌قضاییه امروز در اظهار نظری در رابطه با بدعت شورای نگهبان در خصوص مغایرت «عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر» مدعی شد که «ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.»
احمد جنتی، عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان، فروردین ماه امسال در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. در نتیجه این ابلاغیه و با شکایت نامزد شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد٬‌ عضویت تنها شروند زردشتی این شهر در شورای شهر به حالت تعلیق در آمد.
محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان نیز هفته گذشته، لغو عضویت نیکنام را به دلیل زردشتی بودن او، قطعی و غیرقابل برگشت اعلام کرد و گفته بود که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده‌است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن پافشاری بر رای فقهای شورای نگهبان تاکید کرد که نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست.
علی لاریجانی٬ رییس مجلس اما با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی معتقد است که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.
به گفته علی لاریجانی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.
او همچنین رییس کمیسیون شوراها را مامور حل مسئله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و اعلام کرده است در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد.
صادق لاریجانی اما امروز با اشاره به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است٬‌ افزود: «در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.»
به گفته رییس دستگاه قضا وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.

بازگشت به صفحه اول