مهسا دختر شیرینِ ۵ ساله یکی از دوستان، متولد غربت است و چند ماه پیش دیار پدری را دیده است. نقل است که وقتی برای اولین بار به تماشای سیمای جمهوری اسلامی نشسته و یک‌باره چشمش به تمثال روحانیت افتاده، سراسیمه از پدر پرسیده که: «بابا اینا خدا هستن».

انصافا ذهنِ کودکانه مهسا، حکیمانه ذات روحانیت اسلام را در یک نظر دیده است. اگر عرفا در آخرین پله ملاقات با خدا به مقام فنا می رسیدند، عمده روحانیتِ ما در ارتفاع منبر، خدا را در خودخواهی و نفسانیت محو کرده‌اند.
سرآمد روحانیتی که خدا را فنا کرده و به جایش نشسته در شورای نگهبان دست‌چین شده‌اند.

شورای نگهبان بتکده‌ای است و گعده خداواره‌ها. تفسیر دین و قانون به دست لات و عزی و مَنات شورای نگهبان است که به پشتوانه هُبل اعظمِ  هر چه می‌خواهند بر دهان دین می‌گذارند و از حلقوم خدا می‌گویند و فرعون‌وش اعلام می‌کنند که جای بحث و اعتراض نیست.

اشتباه بزرگی است که بتکده شورای نگهبان را در شمار دادگاه‌های قانون اساسی بگذاریم که در قوانین اساسی دیگر کشورها تعبیه شده است.

شورای نگهبانِ انتصابی، پاسدار منافع صنف خداپندار روحانیت است و بس. این عارضه صنفی که اساس حکمرانی معقول در ایران را ویران کرده است، پیشنهاد شیخ فضل الله نوری است که می‌توان او را پدرِ تبعیض در تاریخ معاصر نام نهاد.

شیخ از دو کلمه که نامش را منحوسه می‌دانست، متنفر بود. یکی حریت و دیگری مساوات. عجیب اینکه مجلس مشروطه اول و دوم نسبت به این نفوذ روحانیت و منافع صنفی طبقه آخوند به شدت حساس بود. نمایندگان می‌گفتند نظارت فقها اختیار مجلس را محدود می‌کند و این خلاف عقد وکالتی است که مردم به شخصِ نماینده داده‌اند و دیگر اینکه وقتی مجلس نماینده روحانی دارد دیگر چه نیازی است که فقهایی هم بر آن نظارت داشته باشند.

هر چند نمایندگان مجلس مشروطه نتوانستند راه را بر عواید خاصه صنف روحانی ببندند اما توانستند انتخاب فقهای ناظر را بر عهده بگیرند و روال کار چنین شد که حوزه نجف ده فقیه را معرفی کند تا مجلس شورای ملی از میان ایشان پنج فقیه را به نظارت بگمارد.

نمایندگان همچنین بنا بر اصل مساوات، پسوند اسلامی را برای مجلس نپذیرفتند چرا که نمایندگان مذاهب و ادیان نیز در مجلس حضور داشتند و عنوان «ملی» به این معنا بود که همه افراد ملت گذشته از اینکه چه دین و آیینی دارند از حقوق مساوی برخوردارند. با چنین نگرشی به حقوق، این قاعده نفی سبیل که علما بر آن پای می‌فشردند به عصر حاضر مربوط نمی‌شد و اگر هم می‌توانست معنایی داشته باشد در مفهوم منافع ملی، منحل می‌گشت.

چهل سال از انقلاب ۵۷ می‌گذرد و حالا می‌توان گفت آن انقلاب، ارتجاع روحانی را به صحنه بازگرداند و ما در همه این سالها با افکار مرده‌ای در جنگ‌ایم که به ضرب و زورِ سر نیزه تکانی می‌خورند.

ترکیب شورای نگهبان از همان ابتدا و به سلیقه بنیانگذار جمهوری اسلامی از قشری‌ترین بخش روحانیت انتخاب شد، شاید برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی معتقد باشند این باجی بود که خمینی به روحانیت سنتی داد اما چنین نیست در ذهن آن رهبرِ عبوس از مساوات در حقوق خبری نبود و مگر نه اینکه استدلال پا در هوای فقهای شورای نگهبان بر ممانعت از عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بر همان حرف بی‌راه آقای خمینی استوار است که غیر مُسلم نباید به شورا راه یابد.

خلاصه کردن دعوای شورای نگهبان بر سر حضور اقلیت‌های مذهبی در مراکز تصمیم‌گیری حکومتی را نباید در این حد خلاصه کرد که باری این اقلیت‌ها نیز حقی دارند.از قضا شورای نگهبان پرده‌دری کرده و تبعیض ذاتی در جمهوری اسلامی را جار می‌زند و با همین استنادات اتفاقا درست به اصل چهارم و ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای تبعیض و کاستِ طبقاتی نوشته شده است.

از مقدمه بی حاصل قانون اساسی که بگذریم باید گفت روحانیان کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند و اصل و هسته حکومت را برای خویش برداشتند و پوسته و ویترین را به ملت دادند. ولی فقیه و خبرگان رییس قضا تنها از جنس روحانیان هستند و شورای نگهبان هم در گردنه قانون‌گذاری و انتخابات نشسته و راه را بر هر طرح و لایحه مترقی و خلافِ منافع صنف روحانیت می‌بندد.

در نگاه شورای نگهبان و به تصریح مدرسی یزدی ، مسلمان هم باید واقعی باشد و نشانه‌اش این همه رد صلاحیت مسلمانان از ابتدای انقلاب است. این شورای نگهبان است که تشخیص صلاحیت می‌دهد و آن هم بر مبنای قانون نا نوشته‌ای که بنابر هوی و هوس و منافع اعمال می‌شود.

مضحک‌تر از اقوال مثلا قانونی شورای نگهبان، نقدهای درون حکومتی است که بر حکم شورای نگهبان شده است. علی لاریجانی بی اینکه بر مساوات حقوق همه شهروندان ایران تاکید کند، این واقعه را بد می‌داند چون شورا در زمان مقرر اظهار نظر نکرده است.

نقد علی مطهری از لاریجانی هم بدتر است.علی مطهری که در میانه تحجر و شجاعت هروله می‌کند، کلام آقای خمینی مبنی بر اینکه غیر مسلم به شورا نرود را چنین تفسیر می‌کند که منظور مجاهدین و فداییان و کمونیست‌ها بوده اند و این انصاف را ندارد که اصلا چرا و به چه دلیلی آن بیچارگان سرکوب شده و قتل عام شده نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و به شورا بروند. ذهن بسته علی مطهری با شورای نگهبان همدل است که بنا بر قاعده نفی سبیل کفار – معلوم نیست تعریف این کافر چیست که همیشه شمار و قدرتشان از مومنان بیشتر است – نباید بر امور مسلمین سلطه پیدا کنند و با کافر دانستن ضمنی اقلیت‌های دینی به شورای نگهبان دلداری می‌دهد که با یک نفر زرتشتی میان آن همه مسلمان اتفاقی نمی‌افتد.

از اصلاح طلبان صدایی بر نمی‌خیزد و از روحانی هم بخاری بلند نخواهد شد و اگر هم نقدی تا جایی پیش نمی‌رود که طومار این عدم مساوات را در هم پیچد. حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به منزله در جا زدن حکمرانی در ایران در عصر خلیفه و خاقان و سلطان است و نشانه اینکه ایران یک قدم هم به سمت حکومت مدرن برنداشته است.