اخیراً دکتر سروش دباغ مقاله‌ای با عنوانِ «ازدواج عرفی در ترازویِ اخلاق» در جانبداری از «ازدواجِ سفید» نوشته اند. البته وی تصریح می کند که این نگاشته متکفل بحثِ اخلاقی و دینیِ مقوله ازدواجِ عرفی است. ایشان عقیده دارند که «ازدواجِ عرفی» و به تعبیری «هم‌باشی» به معنایِ زندگی کردن و یا باهم بودنِ دو غیرهمجنس است. از نظرِ وی «هم باشی می تواند به ازدواج دائم و رسمی منتهی شود، می تواند پس از مدتی به انتها رسد و طرفین دیگر تعهدی نسبت به یکدیگر نداشته باشند». دبّاغ سعی می کنند استدلال هایی برای همدلی بیشتر با جریانِ ازدواجِ سفید/ازدواجِ عرفی بنگارد، او در بخشی مشکل «فرزند» را در تقبیحِ ازدواجِ عرفی ذکر کرده و سپس سه باب را در جواب می گُشاید :
الف) طرفین در ازدواجِ عرفی تصمیم به فرزندآوری ندارند و نسبت به این تصمیم پابرجا هستند.
ب) طرفین خواهانِ فرزند می باشند. در این جا هرچند احتمالِ آسیب های روانی و مالی بیشتر است ولی این تفاوت در نسبتِ با فرزندانِ محصولِ ازدواجِ شرعی، تفاوتِ در درجه است. یعنی معلوم نیست فرزندِ حاصل از ازدواجِ عرفی به نحوه زیستنش به تخلی می گراید یا فرزند حاصل از ازدواجِ شرعی.
ج) طرفین با توجه به تصمیمِ اولیه در فرزند نداشتن، به طورِ ناخواسته صاحبِ فرزندی می شوند. در اینجا با اینکه بی اعتنایی والدین به فرزند نااخلاقی و نابخشودنی است ولی چنین مسئله ای با ازدواجِ دائم یکسان است، یعنی همانطور که در ازدواجِ دائم والدین می توانند نسبت به فرزندِ خود بی اعتنا باشند، در ازدواجِ عرفی نیز این امر ممکن است.

وی در آخر بحثی فقهی کرده و از همسانیِ مفهومیِ ازدواجِ عرفی و عقدِ معاطاتی سخن گفته است و از فتاوای چندی از فقهاء سود جسته است، ایشان می نوسد : «می توان از امکانات سنّت فقهی مدد گرفت و چنین انگاشت که « نکاح معاطاتی» با « ازدواج عرفی»، فرق محسوس و قابل توجهی ندارد، هر چند زمینۀ پیدایی «هم باشی» در روزگار کنونی با «نکاح معاطاتی» تفاوت هایی دارد. در واقع، تراضی و توافق و قصد و ارادۀ طرفین بر زندگی کردنِ زیر یک سقف، از مشترکات « ازدواج عرفی» و « نکاح معاطاتی» است؛ پس، اگر از منظر فقهی می توان از رواییِ اوّلی سخن گفت، می توان دومی را هم برکشید و موجه انگاشت».

امّا به نظرم استدلال های «ازدواجِ عرفی در ترازویِ اخلاق» در همان صنفِ موضوعیِ اخلاق و دین با اشکالاتی مواجهه است که یا به گونه خطایِ معرفتی است و یا استناد به یک سری از مبانی نامربوط به موضوع. امّا نخست نقدهای خود را معطوف به «مبانی نامربوط به موضوع» می دارم :

سنّتِ ازدواج از دیرباز همواره دستخوشِ تغییراتِ اجتماعی و حتّی دینی بوده است. آیینِ ازدواج در اسلام از این مسئله مستثنی نیست، چه اینکه این تغییرات در ایران بسیار چشم گیر تر می نماید. قبل از اسلام، مرد و زنی که قصدِ ازدواج داشتند می باید هر کدام دو شاهد می آوردند تا چنین نکاح/ازدواجی رسمیّت پیدا کند، دلیل آن بود که در سنّت های عرفی حضورِ شاهد باعث می گردید تا زن یا مرد در آینده نتوانند قرارهای خود را فراموش کنند و یا وظیفه خود را انجام ندهند. طبیعتاً چنین مراسمی با پرسش از زن و مرد آغاز و با رضایتِ آنان به سرانجام می رسید، امّا بعد از اسلام گام به گام چنین رسومِ عرفی و بومی به یک سنّت و آیینِ شرعی تبدیل گردید، با این تفاوت که در عقدِ ازدواج در مذهبِ شیعه حضور شاهد از جانبِ مرد لازم شمرده نمی گردید. امروزه در کتاب های فقهیِ متقدّم، قرائتِ خطبه عقد (حال به هر زبانی) لازم شمرده می شود در حالی که قبل از اسلام چنین موضوعی یک رسمِ ساده عرفی بوده است. از این جهت ازدواج به طورِ معمول یک عقدِ معاطاتی است، امّا در عقدِ معاطاتی تنها لفظ شرطِ صحت نمی باشد لیکن مابقیِ شرایط حفظ می گردید، حتّی در سنّت های فقهی، عقدِ معاطاتی در نکاح تنها در عدم شرطیّتِ لفظ بوده و شاملِ قواعدِ کهنِ ازدواجِ شرعی نمی گردد. از این روی استناد به همدلیِ ازدواجِ عرفی و نکاحِ معاطاتی بلاوجه است، چه اینکه در سنت های دینی حضورِ شاهدین از جهتِ استحکامِ عقد و جلوگیری از نامتعهدی زن و شوهر بود ولی در ازدواجِ عرفی این تنها زن و مرد هستند که به گونه اخلاقی، ازدواجِ خود را ثبت می کنند و نه حضورِ شاهد الزامی است و نه آنکه شاهدِ وجهِ حقوقی پیدا می کند در صورتی که حضورِ شاهد در سنت های دینی نوعی وجهِ حقوقی بخشیدن به مسئله نکاح بوده است. امّا استنادِ دکتر سروشِ دباغ به نکاحِ معاطاتی و سود جُستن از آن در مشروعیّتِ ازدواجِ عرفی غیرقابلِ قبول است، چه اینکه معاطات در مقابلِ «شرطیّت صحتِ عقد به لفظ» است به گونه ای که تنها در انعقادِ عقدِ نکاح، لفظ را دخیل نمی دارد امّا ساختارِ مشروعیّتِ نکاح را حفظ می کند، این ساختار تنها اجازهِ دختر از ولیّ شرعی نیست بلکه مهریه و نفقه و از همه مهم تر ایجادِ سرپرستیِ مرد بر زن است. به عبارتی نکاحِ معاطاتی برخلافِ نظرِ دکتر دباغ ساختارِ «نکاح در اسلامِ فقاهتی» را تغییر نمی دهد و ما برای تغییر در این ساختار به مبانی ای فراتر معاطات احتیاج داریم، و نوعِ ازدواجِ عرفی/ازدواجِ سفید نیز با توجّه به تفسیرِ فقهی از نکاح نمی تواند داخل در حوزه مشروعیّتِ دینی قرار گیرد بدین صورت استناد به فقهِ معاطات به نظرم نامربوط است و می باید پیش از استناد به معاطات، مسائلِ بنیادینِ نکاح موردِ نقدِ فقهی قرار گیرد(البته نگارنده با دغدغه دکتر دباغ در خصوص مردسالاری در ازدواج همدل بوده و تنها نقدم در جهتِ روش شناختی ایشان برای استناد به فقه است).

از سویِ دیگر، روابطِ دوستانه/صمیمی زن و مرد و فراتر از آن رابطه جنسی بین آنان در هر جامعه ای امری کاملاً عادّی و مطابق با اهدافِ زیستی توصیف می شود . گاه این روابط فقط دوستانه است و ارتباطِ جنسی موضوعیّت ندارد و گاه فقط یک رابطه جنسی است . روابطِ جنسی زن و مرد در معیارهای قانونیِ ما به دوگونه زنا و ازدواج موقت تقسیم می شود . این روابطِ «کامگیرانه» همسو هستند . فردی که ازدواج موقت نموده در واقع به همان عملِ زنا مشروعیّت شرعی داده است . در زنا، زن و مردی توافقی به یک روابطِ جنسیِ محدود و یا باز دست می زنند و در مقابل زن یا مرد(پیشنهاد کننده) در قِبالِ چنین عملی مزدی را دریافت می کنند . این مزد هزینه استفاده مرد/زن از کابینِ جنسی طرفِ مقابل است .

در ازدواج موقت زن و مرد در یک توافقِ شفاهی/مکتوب خواستارِ یک رابطه «کامگیرانه» در طولِ مدّتِ معلومی می شوند، مطابقِ فقه «حق البضع» هزینه لذت جویی مرد از جهازِجنسی زن است که مرد باید به زن بپردازد . این در قدیم الایّام بود چرا که در این نوع روابط مرد «خواهان»(پیشنهاد دهنده) بود و زن «خوانده»(پیشنهاد شونده) امّا امروزه هستند زنانی که در ازدواجِ موقت از حقّ فقهی خود صرف نظر می کنند و حاضرند در قِبال دست مزدی به مردان با آنان همخواب شوند . عقد و لفظی که در ازدواجِ موقت بین زن و مرد خوانده می شود بر اساسِ قاعده «اوفوا بالعقود» که وفایِ به عهد و قرار را الزامی می کند است زیرا در زمانِ صدورِ چنین حُکمی قوانینِ شفاهی مانند عقدِشفاهی و اقرار و قَسم نافذ بود و امروزه تعهداتِ شفاهی در محاکمِ قضائی جزء در صورتِ ارائه سند پذیرفته نمی باشد، اما تفاوتِ زنا با ازدواج موقت دو چیز بود، یکی آنکه در قوانینِ زمانه خود در مقابلِ زنا جزء قراردادهای رسمی شمرده شد و دیگری آنکه دست درازی مردان به زنانِ متأهل را ممنوع ساخت درحالی که در زنا تأهل و یا تجرّد زن یا مرد شرط نمی باشد .

در مقابلِ این دو، ازدواجِ سفید در مقابلِ ازدواجِ رسمی قرار گرفته است . ازدواجِ سفید نوعی است که زن و مرد به صورتِ شفاهی و صورتِ دائمی(توافقی) مانندِ دو زوج زندگی می کنند . چنین نوع ازدواجی از این جهت توجیه می شود که افراد در مقابلِ یکدیگر «تعهداتِ اخلاقی» می دهند و به لغوِ آن اخلاقاً منع می گردند . امّا به صورتِ اخلاقی ازدواجِ سفید توجیه پذیر نمی باشد، زیرا «امورِاخلاقی الزاماً اموری عقل پذیر» هستند . به این صورت چند مسئله ایجاد می شود، اول، در ازدواجِ سفید فرد آدابِ عرفی را خشم آلود در هم می ریزد و باعثِ تنش های عمیق در اجتماعاتِ خُرد یا کلان می گردد و در اینجا هیچگونه توجیهِ متعارفی شکل نیافته است . دوم، تعهداتِ اخلاقی جزء امورِ خردپذیر می باشند، امورِ خردپذیر ثابتند، پس تعهداتِ اخلاقی در این نوع ازدواج باید خردپذیر و دارای ثُبات باشد درحالی که تعهداتِ افراد از امورِ نسبی اند . نگرشِ فردی به فردِ دیگر بر پایه «حُسنِ ظنّ» و مسئله ای نسبی و متغیر است و این با امرِخردپذیر که ثابت می باشند مغایرت دارد . به عبارتِ دیگر فردِ قائل به این ازدواج به توجیه های اخلاقی ای روی می آورد که در افراد نسبی بوده درحالیکه باید چنین تعهداتِ اخلاقی ثابت و نامتغیر باشند، مثلا شخصِ (P) تعهد می دهد که هیچگاه به شخصِ (X) خیانت نورزد، هرچند تعهداتِ وی از نوعِ ثابتند ولی فردِ (P) دارای خُلق و خوی ذاتاً متغیر است پس سپردنِ بدونِ پشتوانه امورِ اخلاقی خردپذیرِ ثابت به افرادِ اخلاقیِ ذاتاً متغیر مسئله ای عقلی نمی باشد و چون عقلی نبوده پس اخلاقی نیست . سوّم، در ازدواجِ سفید دوطرف، مبانی قانونیِ یک رابطه را زیرِ پا می گذارند، مسائلی چون ارث و نسبتِ افراد با دیگران و… از این جمله است . فرض کنید فردِ (P) با (Y) دارای یک رابطه نامشروع/نابسازکار بوده و به (X) خیانت کرده است، حال (X) چگونه می تواند حقّ خود را دریافت کند؟! در حالی که بین او و فردِ (P) تنها یک قراردادِ فردی و شفاهی است و معیارهای قانونیِ و حقوقیِ یک نظام اجتماعی سلامت برخلافِ چنین اموری می باشد. به نظرم امورِ اخلاقی تا آنجایی موجّه هستند که نظامِ سلامتِ اجتماعی را به خطر نیندازند، مثلاً شخصی که ازدواجش ازدواجِ عرفی بوده در صورتِ خیانت ورزیدن، هیچ مدرکی علیهِ خیانتِ او در دسترس نیست و او با همین پیشینه می تواند دست به اعمالِ خلافِ دیگری بزند بدونِ آنکه به علّت بی تعهدی خود توبیخ شود. این مسئله اگر فراگیر شود قطعاً با هرج و مرجِ زیستی همراه خواهد بود. اخلاق اصولاً بر آن است که روابطِ جامعه را به صورتِ سلامت تنظیم کند در حالی که هرج و مرجِ زیستی چنین تنظیماتی را برهم می زند. فرض کنید فردی خودرویِ خود را به دیگری می فروشد بدونِ آنکه بخواهد آن را در جایی ثبت کند، به عبارتی خودرو را بر اساسِ معاملاتِ عرفی/شفاهی بفروشد. فردِ خریدار از این خودرو و اعتمادِ فروشنده سوءاستفاده کرده و با آن کارهایِ خلافی را انجام می دهد، از طرفی هم نظامِ مدیریتی نمی تواند معاملاتِ عرفی/شفاهی را برای جلوگیری از تخلفات قانونی اعلام کند پس بدین صورت در اینجا فروشنده نیز مقصر است که خودرویِ خویش را به دیگری فروخته بدونِ آنکه در مجامعِ قانونی به ثبت برساند. یا از سویِ دیگر خریدار هزینه خودرویِ خریداری شده را نمی پردازد، با توجّه به اینکه معامله این دو شفاهی بوده، فروشنده با چه دلیل و مدرکی می تواند اثبات کند که این خودرو از آنِ اوست؟(فرض بر آنکه معاملاتِ شفاهی رواج داشته باشد).

البته، می توان توجیهاتی را برای شرعی بودنِ چنین ازدواجی گردآوری کرد ولی از این جهت که چنین نوعِ از ازدواجی می تواند باعثِ هرج و مرجِ حقوقی و بنابر احتمال، حقوقِ هم زیستی یک انسان با انسانِ دیگر را نادیده بگیرد بدونِ آنکه فردِ حقوق از دست داده بتواند شکایت کند، به نظرم حدّاقل نه آنکه اخلاقی نباشد، ولی می تواند مانعِ توجیهِ اخلاقی چنین صورتی از ازدواج گردد. امّا با توجه به این مسائل، ازدواجِ سفید یک رابطه نابِسامانِ نا اخلاقی است که می تواند در مواردی جنبه های حقوقی(کیفری/مدنی) پیدا کند هرچند با فرضِ عدمِ نارضایتی، قانون نمی باید جلوی چنین افرادی را مسدود کند ولی می توان با وجوهِ اخلاقی – عقلی این مسئله را مردود دانست و آن را از دایره معاهداتِ اخلاقی و حتّی قانونی کنار گذاشت چرا که مسئله ای که موضوعیّتی در قانون پیدا نکند الزاماً بی قانونی نیست ولی از این جهت ناپسند است که در صورتِ بروزِ بعضی از مشکلات نمی توان به آن بارِ حقوقی افزود و این شروعِ دردسر برای جامعه است پس از طرفی نظامِ مدیریتی کشور یا باید برای حلّ دردسرها قوانینی را ثبت کند، که در این صورت باز همان ازدواجِ قانونی(نه عرفی) است یا اینکه طرفین در ازدواجِ سفید متعهد شوند انتظار برای حمایتِ قانونی در مواقعِ مشکلات ندارند. هرچند قانونگذار می تواند نحوه و خواسته هایِ آنان را در زندگیِ بایکدیگر ثبت کرده و قوانینی جدید و همسان و یا قرارهای طرفینی را برای آنان وضع کند.