زیتون-مهدی تاجیک:ماجرای اخراج سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان در متن خبرهای ایران قرار دارد و تعیین تکلیف وضعیت او حالا در گرو تصمیم‌گیری سران نظام است.
حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران روز دوشنبه(۱۵ ابان) در تازه‌ترین موضع‌گیری خود گفته که «قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.»
او همچنین تاکید کرده که «در انجام وظیفه قانونی، وعده و برنامه‌هایی که به مردم داده‌ام، هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد.»
نامه‌نگاری در عالی‌ترین سطح
اظهارات حسن روحانی درباره توجه به قانون اساسی برای روشن کردن وضعیت سپنتا نیکنام به معنای حمایت دولت از ابقای او در شورای شهر یزد است. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که روحانی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان مداخله وی درباره سپنتا نیکنام شده است.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران بعد از دیدار روحانی با اعضای این شورا به نقل از رییس جمهور از ارسال این نامه خبر داده است. به گفته وی در این نامه آمده که اخراج نیکنام از شورای شهر یزد «خلاف قانون و مصلحت است» و روحانی وعده داده که این موضوع را تا وصول نتیجه پیگیری کند.
پیشتر روزنامه فرهیختگان به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از نامه روحانی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود اما ابتکار بعدا این نقل قول را در کانال تلگرامی‌اش تکذیب کرد. روزنامه فرهیختگان همچنین خبر داده بود که نامه روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای بدون هیچ دستور خاصی به شورای نگهبان ابلاغ شده است.
ادعاهایی برای اعمال تبعیض
محرومیت سپنتا نکینام از عضویت در شورای شهر یزد پس از آن اتفاق افتاد که علی اصغر باقری از نامزدهای شکست خورده این انتخابات اقدام به شکایت از نیکنام کرد. رسیدگی این پرونده در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و این دیوان با استناد به نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته است در نهایت حکم به اخراج نیکنام داد.
فقهای شورای نگهبان مدعی‌اند که چون نظارتی از سوی مراجع فقهی بر مصوبات شوراهای شهر وجود ندارد حضور نمایندگان غیر مسلمان در این شوراها باعث تصمیم‌گیری آنها برای مسلمانان می‌شود و این موضوع خلاف شرع است.
محمد یزدی از جمله روحانیون محافظه کار و از اعضای شورای نگبهان روز دوم آبان با تاکید بر این قاعده مدعی شده بود که:«قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می‌گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ‌کس نمی‌تواند بردارد.»
او گفته بود که همه فقهای شورای نگهبان در تصمیم برای اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد متفق القول بوده‌اند. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه هم در موضع‌گیری‌های خود از دیدگاه شورای نگهبان جانبداری کرده است هر چند که برادر او علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از تصمیم شورای نگهبان ناراضی است و معتقد است که اختیار اعمال نظر درباره شوراهای شهر و روستا به عهده مجلس است نه شورای نگهبان.
فقهایی که نظری مخالف اعضای شورای نگهبان دارند
استناد فقهی شورای نگهبان برای اخراج سپنتا نیکنام نه تنها توسط برخی از فقهای نو اندیش در داخل ایران رد شده است بلکه آیت‌الله علی سیستانی که بلندپایه‌ترین مرجع تقلید شیعیان در عراق محسوب می‌شود نیز در پاسخ به استفتایی در این رابطه٬ از دیدگاهی متفاوت با دیدگاه شورای نگهبان دفاع کرده است.
مقاومت شورای نگهبان بر نظر خود سبب شده که حسن روحانی به عنوان مجری قانون اساسی در نهایت چاره‌ای جز نامه‌نگاری به رهبری نبیند.
او گفته که «مجرد استفاده از مهارت های غیرمسلمان حرمت ندارد.» پاسخ او به طور مشخص به این سوال بوده که آیا انتخاب فردی از اقلیت‌های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن ، خلاف شرع مقدس اسلام است؟»
پیشتر آیت‌الله سید یوسف صانعی از مراجع تقلید در قم نیز در دیدگاهی مشابه آیت‌الله سیستانی گفته بود که:«مسلمانان و غیر مسلمانان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و نمایندگی غیر مسلمانان در مجلس یا شوراها جنبه وکالت دارد نه ولایت».
آیت‌الله بیات زنجانی نیز در پاسخ به سوالی پیرامون حکم شرعی درباره حضور غیرمسلمانان در مراکز تصمیم‌گیری گفته بود «کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند چه از اقلیت‌ها باشند چه از اقوام و ادیان مختلف٬همگی ایرانی هستند و قانون اساسی کشور را قبول دارند و مطابق قانون اساسی در انتخابات شرکت می‌کنند٬ هیچ دلیل قانونی و فقهی و شرعی برای محرومیت این افراد از عضویت در شورا نیست.»
پیامدهای یک تصمیم
هنوز هیچ نشانه روشنی از عقب‌نشینی شورای نگهبان نسبت به تصمیم خود در قبال عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد دیده نمی‌شود و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا نیز در آخرین موضع‌گیری خود بر درستی تصمیم فقهای شورا اصرار ورزیده است.
کدخدایی گفته که شورای نگبهان جای مصلحت‌سنجی نیست و به دلیل آن که انتخاب نیکنام از سوی اکثریت مسلمان بوده است٬ «خلاف شرع» محسوب می شود. راهکار او برای حل مساله هم چیزی جز پاک کردن صورت مساله نیست و بر همین اساس به نیکنام توصیه کرده که برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی کاندیدا شود.
مقاومت شورای نگهبان بر نظر خود سبب شده که حسن روحانی به عنوان مجری قانون اساسی در نهایت چاره‌ای جز نامه‌نگاری به رهبری نبیند.
مشخص نیست که آیا این نامه می‌تواند باعث بازگشت نیکنام به شورای شهر یزد شود یا نه. اگر نامه‌نگاری در بالاترین سطح هم منجر به تغییر وضعیت نشود آن وقت می‌توان نتیجه گرفت که تبعیض علیه شهروندان غیرمسلمان نه تنها به صورت سیستماتیک از سوی نهادهای قدرت اعمال می‌شود بلکه این تبعیض از سوی راس هرم سیاسی هم مورد تایید و حمایت است.
