در چند روز گذشته قوه قضائیه حکم اعدام بابک زنجانی و دو شریک او، مهدی شمس و حمید فلاح هروی را، به جرم “مفسد فی‌ الأرض” صادر کرده است. این حکم اعدام سوالات عدیده ای را در جامعه ما به دنبال داشته است. آقای روحانی، رئیس جمهور کشور، در یک مصاحبه خبری گفت:«شما دیدید در فضای تحریم کسی‌ بتواند دو میلیارد و ششصد تا هفتصد میلیون دلار از پول نفت و غیر نفت را در اختیار خود بگیرد. می‌گویند محکوم شده به اعدام، این پول کجا رفت؟ اعدام مشکلی را حل نمی کند. سوال اینجاست که این پول کجا رفته، چه کسانی‌ از او حمایت کردند، چه کسانی‌ توانستند این فضا را بوجود آورند تا کسی‌ بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد. خواست مردم این نیست که او اعدام بشود و یا نشود. خواست مردم این است که بفهمند چطوری او، و با اجازه چه کسانی‌ او توانست نفت بفروشد. این پول کجا رفت» (بسیار نزدیک به مضمون). سؤالات جناب روحانی سوالات بسیار معقول و در خور جواب معقول اند.
اما بابک زنجانی کیست. بابک زنجانی بعنوان یک شهروند عادی کشور و بدون داشتن هیچگونه ثروتی کار خود را ۱۷ سال پیش با رانندگی ماشین رئیس بانک مرکزی شروع نمود. زنجانی با فروش دلار ‌های بانک مرکزی در بازار آزاد به تدریج سرمایه قابل توجّهی بدست آورد. این دلار‌ها می‌بایست به نرخ بانک و از طریق بانک در اختیار تجار و مسافرین به خارج قرار می گرفت، اما بانک از طریق زنجانی و حلقه او، و شرکت در بازار سیاه می‌توانست منفعت بیشتری در بازار تبدیل پول داشته باشد. زنجانی با چهار وزیر دولت احمدی‌ نژاد آشنا می شود. وزرای اقتصاد، خارجه، صنعت و معادن و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد رابط دولت با آقای زنجانی هستند. وزیر نفت احمدی‌نژاد، سردار رستم قاسمی یکی‌ از این وزراست که رابطه تنگاتنگی با جناب زنجانی پیدا می‌کند. زمان، زمان تحریم هاست و دولتمردان دولت احمدی‌نژاد نهایت کوشش خودرا برای دور زدن تحریم ها مبذول داشته اند. در یک پروسه کوتاه چند ساله، آقای بابک زنجانی تاجر شماره یک دولت احمدی‌نژاد برای فروش نفت تحریم شده کشور و تبدیل دلار به ریال و برعکس، پول شویی، شناسایی می گردد؛ تا جایی که او در لیست تحریم‌های بین المللی نیز قرار می‌گیرد. در طول این سال ها، محمد یزدی بعنوان معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، آقای مصلحی، و حسین طائب، بعنوان مسول اطلاعات سپاه پاسداران در جریان کلیه داد و ستد‌های دولت احمدی‌نژاد با بابک زنجانی اند. از طریق حسین طائب و سردار رستم قاسمی، سپاه نه تنها در جریان کارهای تجاری او بوده است، که مراودات تنگاتنگی نیز با او داشته است. آنچه روشن است این است که زنجانی با سپاه در واردات دارو، گوشت و همچنین بانک انصار همکاری نزدیک داشته است و شرکت هواپیمایی قشم را از سپاه خریداری نموده، اما دامنه کل این مراودات کاملا مخفی‌ مانده است و رئیس جمهور کشورمان نیز بطور سربسته در مصاحبه خود به آن ارجاع می دهد.
هیچکس از ثروت بابک زنجانی اطلاعات دقیقی‌ ندارد. اما آنچه مشخص است این است که او دو بانک، یک شرکت هواپیمایی، یک تیم فوتبال و در ۶۵ کمپانی دیگر سهام بالا و اکثریت را داراست. بهترین حدس آن است که سالانه تا ۸ میلیارد دلار درامد فعالیت‌های اقتصادی اوست. او مدعی است که ماهانه ۱۰ میلیون دلار به ۱۷ هزار کارمند خود حقوق می‌دهد. بازرگانی خارجی‌ او بیشتر در تاجیکستان، ترکیه و مالزی متمرکز بوده است. او اعلام کرده بود که می‌خواهد ۱۳۸ شرکتی متعلق به سازمان رفاه اجتماعی را خریداری نماید. با سعید مرتضوی، قاضی بدنام رابطه تنگاتنگی داشته اشت. در زندگی‌ شخصی‌، ثروت به باد آورده از او مردی کاملا اشرافی، خودخواه و چاپلوس ساخته بود. او در طول سال های چپاول و ثروت اندوزی خود را سرباز کوچک خامنه‌ای و یک بسیجی‌ اقتصادی توصیف کرده است. او دریغ نداشت تا ساعت ۳۵ هزار دلاری خودرا به رخ اطرافیانش بکشاند. غیر از ماشین های استثنایی‌، موتورسیکلتی به قیمت صد هزار دلار در خارج خریداری نموده بود. مردی که در اشرافیت و ثروت اندوزی غوطه ور بود.
اما چرا باید حکم اعدام بابک زنجانی را محکوم کرد؟
نخست این که، اعدام ابزاری ست در دست حکومت‌ها برای اعلام میزان و اعمال خشونت به شهروندان یک کشور. اعدام را می‌بایست بعنوان یک ابزار خشونت محکوم کرد. در کشورهای پیش رفته که حقوق بشر و شهروندی جایی‌ در قضاوت و سیاست دارد، اعدام ممنوع شده است. اعدام بابک زنجانی که بدست یک حکومت خشونت گرا اعلام شده است می‌بایست محکوم گردد.
دیگراینکه، قاضی پرونده او، یک قاضی سیاسی، بی‌عدالت و بی‌ تقواست. او مشروعیت نشستن بر آن کرسی را سال هاست که از دست داده است. قاضی او قاضی صلواتی است. صلواتی همچون ماشالله احمدزاده، و محمد مغیثی سیاسی بودن، عدم استقلال و جهالت خودرا باره‌ها به ثبوت رسانده اند. آنها دادگاه مخالفین سیاسی این کشور را در طول سال های گذشته هدایت کرده است. او و یارانش بی‌عدالتی و سیاسی بودن خودرا در دادگاه مخالفین این نظام به کرّات به نمایش گذارده اند. بابک زنجانی می‌بایست در یک دادگاه آزاد از خود دفاع نموده و پرده از فساد همکاران خود بردارد.
و سوم، بابک زنجانی علت فساد نیست، او معلول فرهنگ نهادینه شده فساد در کشور ماست. با حکم اعدام او قوّه قضاییه می‌خواهد ریشه گسترده فساد درون کشور را مخفی‌ نگاه دارد. بابک زنجانی می تواند پرده از این فساد گسترده برداشته و شرکا را آفتابی نماید. خسرو مه‌ آفرید به جو‌خه اعدام سپرده شد، اما او هم تاوان فساد گروه بزرگتری را می داد که هرگز ملت ما شانس دریافت اطلاعات دقیق‌تری از آنرا پیدا نکرد. ریشه فساد در دولت ولایت فقیه آقای خامنه‌ای و در فرهنگ خودکامگی نهفته است. استبداد منشأٔ فساد است. در کشوری که در یک انتخاباتش تقلبی آشکار صورت می‌گیرد و مردم معترض به آن به اسارت و حصر کشیده می شوند، نمی‌توان توقع داشت که نظام سیاسی اش اخلاقی‌ عمل نماید. آقای خامنه‌ای فتوایی دارد که در تاریخ فتوا بی‌ اخلاقی‌‌ترین فتوا هاست. ایشان اعتقاد دارد که در یک “نظام اسلامی” فساد مردان قدرتش نمی بایست فاش گردد زیرا به حیثیت نظام ضربه می‌زند. او اعتقاد دارد که قوه قضائیه می‌بایست به این امور پرداخته و بر ملأ شدن آن جایز نیست. او در حقیقت به نظارت مردم بر حکومت اعتقادی نداشته و در تئوری حکومتی او دولت مسول و پاسخگو جایی‌ ندارد. بخاطر نهادینه شدن فرهنگ استبداد در زیر استبداد ولایی، فاضل خداد، شهرام جزایری، رحیمی و زنجانی‌ها می‌آیند و می روند اما فساد می ماند و کرراً خود را بازسازی می‌کند. در ایران با استبداد ولایی که عقلانیت را به سوال کشیده است، فرهنگ فساد، بد اخلاقی‌ و دروغ گویی نهادینه شده است. مادامی که این نوع نظام پا برجا بماند نمی‌توان از اخلاق در سیاست و جامعه ای بدون فساد سخن گفت. حکم اعدام بابک زنجانی را باید محکوم نمود بخاطر اینکه اعدام او پایانی بر فساد نیست. در این نظام و با این خودکامگی باید منتظر عیان شدن فساد‌های دیگری بود. سپاه پاسداران، نمایندگان ولی‌ فقیه در ارکان مختلف کشور پایی‌ در فساد داشته و مادامی که از پشتوانه راس حرم خودکامگی برخوردار باشند، فساد و بداخلاقی ادامه خواهد داشت.