اختلاف بر سر مقصر‌یابی

زیتون-‌سینا پاکزاد: مالباختگان موسسات مالی و اعتباری همچنان از هر فرصتی برای اعتراض استفاده می‌کنند و از دولت می‌خواهند که ضررهای ناشی از انحلال این موسسات را برای آنها جبران کند.

اعتراض آنها به عدم نظارت بانک مرکزی بر نحوه مدیریت و مجوزهای موسساتی است که در سالهای اخیر اقدام به جذب سرمایه‌های شهروندان با وعده سودهای هنگفت کردند و حالا در پی انحلال این موسسات بسیاری از سپرده‌گذاران خود را مال‌باخته و متضرر می‌بینند.

مسوولیت با مشتریان است یا بانک مرکزی؟

اعتراض‌های پیاپی مشتریان موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر باعث شده که دستگاه‌های مسوول در پی چاره‌جویی برای این بحران برآیند و بر همین اساس بانک مرکزی و قوه قضاییه از آغاز پرداخت به سپرده‌گذاران موسسه «کاسپین» تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در «آینده نزدیک» خبر داده‌اند.

وعده پرداخت این مبالغ در شرایطی داده شده که برخی از مالباختان می‌گویند هنوز با سپرده‌گذاران زیر صد میلیون تومان هم تسویه حسابی صورت نگرفته است.

در همین حال محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه٬ مقصر وضعیت کنونی را نه موسسات اعتباری بلکه شهروندانی دانسته که پول‌های خودشان را در این مراکز سرمایه‌‌گذاری کرده بودند.

الفت روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه گفته بود:«افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی‌اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سود‌های بادآورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالبا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند.»

بحران زمانی علنی شد که دادستان تهران اعلام کرد یکی از تعاونی‌های اقماری موسسه کاسپین به عنوان موسسه فرشتگان با کسری ۴ هزار میلیاردی روبرو است و نتوانسته از پس پرداخت سود مشتریان برآید.

او عواقب ضررهای مالی را هم متوجه سپرده‌گذاران کرده و گفته بود که آنها «سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند.»

نکته قابل توجه این است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دیدگاه متفاوتی را درباره مقصر پرونده موسسات اعتباری ابراز کرده و در نشست خبری هفته گذشته خود از «صدور مجوز توسط وزارت تعاون و عدم نظارت بانک مرکزی» به عنوان دلایل بروز وضعیت فعلی سخن گفته بود.

او توضیح داد بود که «بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارت‌خانه ذیربط (تعاون) که به کسانی که شایستگی نداشتند مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد این مساله استمرار داشت تا امروز که می‌خواهند جلوی اینها را بگیرند.»

سوال معلق

مالبخاتگان موسسات اعتباری تاکنون تجمعاتی را هم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی داشته‌اند که آخرین مورد آن در تاریخ یکم آبان ماه انجام شد و با مداخله پلیس ضد شورش پایان یافت.

آنها در تجمع مقابل مجلس شعار می‌دادند «کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده»، «وعده‌های دروغین، عامل نفرت ماست»، «عدالت عدالت حق مسلم ماست» و «اسلام رو پله کردند، مردم رو ذله کردند.» دو روز بعد از این تجمع بود که ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان حل مشکل سپرده‌گذاران در سه موسسه مالی و اعتباری کاسپین، آرمان و توسعه وحدت شدند.

پیش از آن در تاریخ نوزدهم مهر ماه٬ ۱۵۲ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه خواستار به جریان افتادن طرح سوال از رییس جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری شده‌ بودند. برخی از چهره‌های اصلی اصول‌گرایان در مجلس از جمله بانیان طرح سوال از روحانی و تحت فشار گذاشتن دولت برای پرداخت بدهی مالباختگان موسسات اعتباری هستند.

با این حال علی مطهری از نمایندگان حامی دولت هم مسوولیت بحران کنونی را متوجه بانک مرکزی می‌داند. او روز سه شنبه( ۱۶ آبان) ماه به اظهارات معاون قوه‌قضایه واکنش نشان داده و ادعای او درباره مقصر دانستن شهروندان به دلیل سرمایه‌گذاری در موسسات اعتباری به امید سود کلان را زیر سوال برده است.

مطهری گفته که:«ما نباید به نیت افراد کار داشته باشیم. افراد با هر نیتی در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده باشند وظیفه بانک مرکزی بوده که به موقع اطلاع رسانی کند.»

او توضیح داده که:«اگر موسسه‌ای در حال ورشکستگی است بانک مرکزی باید به مردم اعلام کند که در آنجا سپرده نگذارند یا اگر موسسه‌ای سود غیرمتعارف اعلام می کند به مردم هشدار بدهد که این فریب و نیرنگ است و انضباط مالی کشور را به هم می‌ریزد.»

راه حلی که وجود ندارد

مشکل موسسات اعتباری در اصل حاصل یک ناهماهنگی و سوء مدیریت در نظام مالی کشور است.
شروع ماجرا به اواخر سال ۱۳۹۴ مربوط است که ۸ تعاونی مالی اعتباری تحت یک مجموعه بزرگ با عنوان «‌آرمان ایرانیان» موفق به کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی برای ورود به بازار پولی ایران شدند و پس از کسب مجوز نام این مجموعه هم به «‌کاسپین» تغییر یافت.

مجوز فعالیت مشروط به این بود که این موسسه قادر باشد زیرمجموعه خود را ساماندهی کند و نقل‌ و‌ انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آنها را انجام دهد و در مجموع تعهدات سپرده‌گذاران را برآورده است. موسسه اعتباری کاسپین موظف شد ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های هشت گانه را انجام دهد؛ در نهایت با نظارت بانک مرکزی همه تعاونی‌ها با تصمیم سهامداران منحل شدند.

بحران اما زمانی علنی شد که دادستان تهران اعلام کرد یکی از تعاونی‌های اقماری موسسه کاسپین به عنوان موسسه فرشتگان با کسری ۴ هزار میلیاردی روبرو است و نتوانسته از پس پرداخت سود مشتریان برآید.

حالا با وجودی که ابعاد بحران تقریبا مشخص است ولی تامین منابع برای پرداخت آن کار ساده‌ای نیست. از دید کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی٬ پرداخت پول به مالباختگان از بودجه دولت «دور از تصورات منطقی است» چرا که به گفته وی « قانون گذار منابع و مصارف مصرفی دولت را تعیین و مشخص کرده است و دولت مطابق بودجه سالانه تعیین شده برای خود اختیاری جهت بازپس دادن اموال مردم ندارد.»