ریسک تغییر ساختار وزارت خارجه

وزارت امور خارجه سه ویژگی مهم دارد که شاید با بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر در دولت قابل مقایسه نباشد، اول: حاکمیتی‌بودن آن است، این به آن معناست که فعالیت‌های این وزارتخانه در چارچوب اهداف کشور در حوزه روابط خارجی و بین‌المللی است. مضافا اینکه در هر اقدام منتج به تصمیم با توجه به تبعات آن برای کشور باید تأیید سطوح عالی تصمیم‌گیری نظام مانند شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس‌جمهور و در برخی موارد رهبری نظام را داشته باشد. احتمالا یکی از دلایل اختصاص جایگاه ویژه برای سفیر و استاندار در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز برخاسته از ابعاد حاکمیتی این پست‌هاست.

دوم: فراجناحی بودن وزارت امور خارجه است. قانون تصریح می‌کند که دیپلمات‌های وزارت خارجه نیز مانند نظامیان نمی‌توانند عضو احزاب سیاسی باشند که مختص ایران نیست. بر اهل فن پوشیده نیست که اکثر وزارت خارجه‌های کشورهای جهان در مناسبات قدرت در داخل کشور از چنین ویژگی‌ای برخوردارند و حتی اگر وزیر از طرف حزب حاکم باشد، دیپلمات‌ها «کاریر» و غیرحزبی هستند.
سوم: وزارت امور خارجه از تشکیلاتی حرفه‌ای برخوردار است. حرفه‌ای‌بودن به معنای تافته‌ جدابافته نیست؛ یعنی نمی‌توان با تصمیمی مدیریتی کسی را جایگزین یک دیپلمات ارشد کرد. درست همان‌طور که وزارت بهداشت نمی‌تواند یک کارمند را حتی با تحصیلات عالی یک وزارتخانه دیگر جایگزین یک پزشک کند. در چند ماه گذشته اخباری درباره تغییر تشکیلات وزارت امور خارجه مطرح بود.

رسانه‌ها به نقل از منابع خبری و برداشت‌های خود نکاتی را درباره تغییرات احتمالی مطرح کرده‌اند. اظهارات وزیر خارجه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و متعاقب آن مصاحبه مشروح آقای دانش‌یزدی، معاون اداری و مالی ایشان، در شهریور، پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و بیان روشن تغییرات مدنظر دکتر ظریف در دستگاه دیپلماسی کشور در چهار سال آینده بود. در خدمات وزیر خارجه به کشور، با سابقه طولانی کار در وزارت امور خارجه و خدمات انکار‌ناپذیر او در حساس‌ترین و سخت‌ترین مقاطع و گردنه‌های نفس‌گیر دیپلماسی کشور مانند مذاکرات ناشی از قطع‌نامه ۵٩٨ و البته نقش بی‌بدیل و توانمندی حرفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای و دستاورد عظیم برجام هیچ‌کس نمی‌تواند تردیدی به خود راه دهد. اگر هدف او در این طرح نیز خدمتی به کشور و پی‌افکندن نظمی است که به قول حکیم توس «که از باد و بارانش ناید گزند». هدف از این یادداشت نیز تمرکز بر نکاتی در «طرح تحول دستگاه دیپلماسی» است که ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور دستاویزی برای به‌چالش‌کشیدن خدمات دیگر او در عرصه ملی باشد. اگرچه براساس شنیده‌ها، اقدامات قانونی برای اجرای طرح جدید صورت گرفته و اکنون آماده اجراست؛ ولی به گفته معاون وزیر طرح جدید وزارت امور خارجه «طرفدار و هم مخالفانی دارد که در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان مشغول به فعالیت‌اند؛ ولی اینکه چه تعدادی کمتر و چه تعدادی بیشتر یا کمتر هستند، واقعا تاکنون چنین نظرسنجی نکرده‌ایم که بگویم این گروه بر آن گروه به لحاظ تعداد تفوق و برتری دارند». ١) شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اکثریت بدنه وزارت خارجه به‌ویژه در سطوح مدیران و دیپلمات‌های ارشد و ازجمله ۶۵٠ رایزن با طرح تشکیلات جدید مخالف هستند. اگر این سطح از مخالفت حتی با درصد اندکی مقرون به صحت باشد، این سؤال مطرح است که چگونه در چنین فضایی اهداف مد نظر در تشکیلات مدنظر دکتر ظریف چگونه محقق خواهد شد؟ ملاحظه کردیم که «طرح تحول سلامت» که یکی از مهم‌ترین برگ‌های دولت یازدهم بود، به دلیل اقناع‌نشدن بخش درخور‌‌‌توجهی از پزشکان (البته در کنار تأمین مالی آن) امروز با چالش‌های جدی روبه‌روست. ٢) تصمیم‌گیری و تغییرات در تشکیلات وزارت امور خارجه با ویژگی‌های مورد اشاره به ‌طور طبیعی نیازمند بررسی همه‌جانبه تأثیرات آن در اهداف و مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی است. نمی‌توان با آزمون و خطا در وزارت امور خارجه مانند هر سازمان اداری دیگر رفتار کرد و چنانچه ذکر آن رفت، نیروی انسانی این وزارت خانه غیرقابل جایگزینی در کوتاه‌مدت است و در‌این‌صورت هر اقدامی در برهم‌زدن نظم سابق و ایجاد نظمی نوین نیازمند اقناع مجریانی است که باید اهداف مد نظر را به منصه ظهور برسانند. ٣) هدف تغییرات چنانچه گفته شده است، «چابک‌سازی و کوچک‌کردن دستگاه با توجه به تکلیف برنامه ششم توسعه» دستگاه دیپلماسی است. هدف این یادداشت موجز ورود به جزئیات درباره اهداف طرح نیست. پیشنهاد مشخص این است که معاون امور مالی وزارت خارجه به ‌طور مشخص توضیح دهد در کوچک‌سازی دستگاه چه تعداد از پست‌های موجود در تشکیلات فعلی حذف و با توجه به ضرورت تغییرات و جابه‌جایی در زیرساخت‌های کنونی برای تسهیل امور جاری، چه مقدار در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد؟ ۴) شرایط خاص کشور در عرصه روابط با همسایگان، منطقه‌ای و بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست. غفلت از منطقه در عرصه دیپلماتیک در دولت یازدهم (به هر دلیلی) وضعیت روابط با همسایگان را به سمت و سویی برده که اکنون به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
عربستان سعودی با حمایت دیپلماتیک هم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی خود درصدد بازگرداندن روابط ایران با منطقه و جهان به شرایط قبل از برجام درسطح بین‌المللی است. دونالد ترامپ با همراهی اسرائیل و دیگر مخالفان برجام درصدد به‌بن‌بست‌کشیدن یا لغو برجام به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در عرصه جهانی است. کشورهای اروپایی برای نزدیک‌نشدن به ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان، زیر فشار آمریکا هستند و… در چنین شرایطی ضروری است هرگونه اقدامی را که حتی ظن وقفه در کارهای جاری و فعالیت‌های دیپلماتیک کشور شود، به تأخیر انداخت و به زمان مناسب موکول کرد. در ضمن با توجه به اینکه این طرح به‌طور مشخص ایده شخص وزیر است، بهتر بود آقای ظریف چهار سال قبل و در اولین روزهای کار خود یا حداقل پس از دستاورد شگرف برجام و نقش برجسته در این پیروزی بزرگ دیپلماتیک آن را اجرا می‌کرد تا خدای ناکرده در صورت عدم توفیق این طرح، خلف ایشان مجبور به جراحی دیگری در همین دستگاه نباشد. ۵) پیرامون محتوای تغییرات و اهداف مترتب بر آن، نگارنده قبلا در همین ستون به‌طور اجمال دراین‌باره مطالبی را مطرح کرده است که نیازی به تکرار نیست (مأموریت ظریف/ سرمقاله شرق ١١ شهریور ٩۶). به‌طور اجمال براساس طرح جدید تشکیلات، ایجاد معاونت اقتصادی بخش کوچکی از این تغییرات است و تحول در بخش سیاسی مهم‌تر از حوزه‌های دیگر است که اتفاقا بخش اصلی نگرانی دیپلمات‌های باسابقه وزارت امور خارجه درباره اجرای این طرح است و برخی از آن به‌عنوان «تغییرات انفجاری» نام می‌برند. قبل از انجام جراحی‌های بزرگ، معمولا مطالعات و مشاوره‌های فراوانی درباره احتمالات انجام می‌شود. ریسک این‌گونه تغییرات بالاست.

منبع: روزنامه شرق