بودجه سالیانه کشور یک شمای  کلی است از آنچه دولت دوست دارد انجام دهد. با این توصیف، می‌توان اهداف دولت را چنین دسته‌بندی کرد: تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم، کاهش تعداد یارانه‌بگیران، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت تلاش برای شفاف‌سازی در عین مماشات با نهادهای حکومتی.

نرخ تورم: سال‌ها از زمانی که نرخ تورم موضوع داغی برای اقتصاددانان دنیا بود، گذشته است. تورم بیشتر از آن‌که یک غافلگیری باشد، یک هدف‌گذاری اقتصادی است. مدت‌هاست، با درصد پایینی از خطا، می‌توان گفت فرمول کنترل تورم پیدا شده است: کنترل پایه پولی. دولت روحانی هم با پیروی از همین فرمول، تورم را تک‌رقمی نگه داشته است و با نگاهی به ردیف درآمدها و مصارف دولت می‌توان پیش بینی کرد که روند تک رقمی بودن نرخ تورم در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه قربانیان اصلی تورم قشر فرودست جامعه هستند، این می تواند خبر خوبی برای این گروه جمعیتی باشد.

از سوی دیگر، پایین نگه داشتن نرخ تورم دولت را به این صرافت انداخته که کنترل قیمت‌ها را بر نرخ ارز هم اعمال کند. نتیجه آن‌که قیمت دلار در بودجه دولت ٣۵٠٠ تومان در نظر گرفته شده که فاصله معنی‌داری با قیمت (واقعی؟) بازار دارد. و همه این‌ها در حالی است که قیمت ارز برای سالیان متمادی پایین نگه داشته شده است. هرچند پایین بودن نرخ ارز باعث ارزان بودن کالاهای وارداتی می‌شود، اما در عین حال عاملی است برای تضعیف صنایع داخلی، کاهش چشمگیر صادرات غیر نفتی، و رکود در بخش تولید. تا به امروز هیچ دولتی نخواسته بدنامی افزایش نرخ ارز را به جان بخرد. نوبخت هم دیروز در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «مصلحت کشور در تضعیف پول ملی نیست» که البته به نظر نمی‌رسد همه اقتصاددان‌ها موافق چنین «مصلحتی» باشند.

در خصوص سناریو‌های افزایش قیمت بنزین، ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول اینکه، این تصور کلی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. مطالعات متعددی در این زمینه در ایران و باقی کشورهای دنیا صورت گرفته که چندان موید این دیدگاه نیست. افزایش قیمت بنزین می‌تواند باعث افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات در سبد کالاهای مصرفی شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. نکته دوم اینکه، دولت‌ها معمولا با توجیه دفاع از قشر آسیب‌پذیر دست به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و قیمت بنزین می‌زنند. اما از آن‌جایی که مصرف‌کنندگان اصلی ارز (چه کالاهای وارداتی، و چه ارزهای مسافرتی) قشر فرادست جامعه هستند، عدم افزایش نرخ ارز عملا باعث تزریق پول ملی به فرادستان جامعه می‌شود که با هدف اولیه آن در تضاد است. توضیح فوق در خصوص مصرف کنندگان بنزین نیز، هر چند با شدتی کمتر، صادق است.

یارانه‌ها: بودجه پرداخت یارانه نقدى از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این یعنى حذف یارانه نقدی نزدیک به ٣۰ میلیون نفر در سال آینده. البته دولت روحانی از ابتدا هم این قصد را داشت اما تا به امروز نتوانسته در شناسایی این ۳۰ میلیون نفر قدم موثری بردارد. با توجه به ثابت‌ماندن میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها (حدود ۴۵ هزار تومان)، و کم‌شدن قدرت خرید مردم در اثر افزایش تورم، به نظر می‌رسد این میزان یارانه عملا تاثیر خود را برای دهک‌های بالایی جامعه از دست داده است؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف آن‌ها از لیست دریافتی‌ها می‌تواند اقدامی درست در راستای کاهش هزینه‌های دولت باشد. برخی هم بر این عقیده هستند که با حذف حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیرها می‌توان یارانه دهک‌های پایین‌تر جامعه و آن‌هایی که زیر خط فقر هستند را افزایش داد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که این تغییرات پرداختی باعث جابه‌جایی مصنوعی دهک‌‌ها نشود. به هر ترتیب، به نظر می‌رسد حذف یارانه نقدی هم، مثل دیگر میراث اصلی هزینه‌بر دولت احمدی‌نژاد (مسکن مهر)، عملا کاری نشدنی است.

درآمد: دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای نفتی‌اش نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. شاید به همین علت، برای سال آینده حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی بازکرده‌است (پیش‌بینی دولت از سهم مالیات از درآمدهایش حدود ۳۰درصد است). هرچند این سهم هنوز از مشابهش در کشورهای پیشرفته کمتر است، اما نشان دهنده عزم دولت برای افزایش سهم مالیات از درآمدهایش است. درآمدهاى مالیاتى دولت از ١١۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، با ١٢ هزار میلیارد تومان افزایش، به ١٢٨ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

یکی دیگر از بحث انگیزترین پیش‌بینی‌های افزایش درآمد دولت مربوط به افزایش عوارض خروج از کشور است. با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور متقاضی اصلی سفرهای غیر زیارتی به خارج از کشور هستند (و می‌توان فرض کرد که اکثریت آنها از دهک‌های بالای درآمدی کشور هستند)، تصمیم دولت عملا به معنی گرفتن مالیات اضافه از قشر مرفه جامعه و به نفع گروه‌های کم‌درآمد است. مخالفین و موافقین این طرح هر کدام از زاویه‌ای به این طرح واکنش نشان داده‌اند.

نهادهای مناقشه‌برانگیز: اولین بار نیست که بودجه نهادهای مذهبی وابسته به حکومت سروصدای خیلی‌ها را درآورده‌است. این داستان از دولت خاتمی تا به امروز ادامه داشته و هیچ‌کدام از دولت‌ها در نهایت نتوانسته‌اند جلوی این بودجه‌ها را بگیرند. امسال هم ردیف بودجه بسیاری از این نهادها (که بسیاری‌شان هم نه شفافیت مالی دارند و نه مالیات می‌دهند) خبرساز شده‌است. به نظر می‌رسد دولت روحانی هم در نهایت این بودجه‌ها را پرداخت خواهد کرد و وارد مناقشه جدیدی نخواهد شد. شاید تنها قدم مثبت در این رابطه تجمیع ردیف بودجه برخى سازمان‌هاى حکومتی موازی با وزارت فرهنگ باشد. به اضافه این‌که برای اولین بار دولت، با ذکر جزئیات، لیستی از شرکت‌های سودده و زیانده دولتی و بودجه اختصاص یافته به آن‌ها را منتشر کرده‌است (در صدر لیست زیان‌ده‌ترین‌ها، صداوسیما و خبرگزاری ایرنا هستند).

نتیجه این‌که، به نظر می‌رسد دولت کماکان روند سال‌های گذشته‌اش را ادامه خواهد داد. هدف اصلی، کنترل نرخ تورم و ثبات در اقتصاد است. دولت همچنین درصدد افزایش میزان شفافیت، به ویژه در بخش هزینه‌هاست. حرکت دولت به سمت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با مالیات هم می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. البته باید توجه داشت که افزایش مالیات اگر با اصلاح باقی ساختارهای حکومت و شفافیت نهادهای متنفع از مالیات همراه نشود، نمی‌تواند بخش بزرگی از مردم را با خود همراه کند. از طرفی، حرکت دولت به سمت بهینه‌سازی ساز و کارهای کسب و کار کُند و محافظه‌کارانه است و نمی‌توان به رشد اقتصادی بالایی امید بست.

نام نویسنده‌ی این یادداشت نزد زیتون محفوظ است.