زیتون: مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ افت کرده است.
در گزارش مجمع اقتصاد جهانی، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.
در گزارش مجمع اقتصاد جهانی تاکید شد که علی رغم پیشرفت مداوم اما کند در یک دهه گذشته٬ شاخص برابری جنسیتی در سال جاری میلادی روندی نزولی را طی کرده است.
آسیه امینی فعال حقوق زنان معتقد است در بررسی علل نزول رتبه ایران در گزارش سالانه برابری جنسیتی باید عوامل مختلفی از جمله اراده سیاسی دولت روحانی، قانون برنامه پنجم توسعه و ایستادگی روحانیت محافظه کار در مقابل برابری جنسیتی را در نظر گرفت.
خانم امینی٬ نظر شما درباره عوامل تنزل رتبه ایران در جدول برابری جنسیتی دنیا چیست؟
اول این نکته را در نظر بگیرید که گزارش‌های مربوط به شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف از سوی دولتها تهیه می شوند. این گزارش‌ها مجموعه‌ای از فاکتو‌رهای مشخص از جمله سطح برخورداری از بهداشت، مشارکت اقتصادی و سیاسی، تحصیلات و نظایر اینها را در بر می‌گیرند.
با توجه به نقش پررنگ دولتها در تهیه این گزارش‌ها و علاقه آنها برای بهتر نشان دادن وضعیت کشورهای خود نسبت به واقعیت موجود، می‌توانیم بگوییم برخی از آنها با واقعیت منطبق هستند و برخی دیگر نیز ممکن است عین واقعیت نباشند.
در کشورهایی که دولتها نزدیکی بیشتری به جامعه دارند و خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، گزارش حکومت از وضعیت برابری جنسیتی جامعه به واقعیت نزدیک تر است.
در مقابل امّا در کشورهایی مانند ایران که میان خواست‌ها و مطالبات جامعه با ایده آل های حکومت فاصله زیادی هست، گزارش‌ها در این زمینه جای نقد فراوان دارند.
نکته دیگر این که در میان پارامترهای تعیین کننده نرخ برابری جنسیتی هنوز ما کاستی‌هایی از جمله به حساب آوردن وضعیت اقلیت های جنسی و جنسیتی را داریم. این کاستی گزارش نرخ برابری جنسیتی را با خلل هایی رو به رو می کند که هنوز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشده است.
امّا درباره این که چرا جایگاه ایران در جدول برابری جنسیتی دنیا با وجود وعده‌های داده شده و حضور خانم مولاوردی نسبت به سال گذشته پایین آمده می‌توان دو رویکرد را در پاسخ به این سوال در پیش گرفت.
اول، مقایسه وضعیت فعلی برابری جنسیتی در ایران نسبت به سالهای قبل است. در این صورت می توانیم سطح عملکرد دولت روحانی از برنامه پنجم توسعه را با عملکرد دولتهای قبل مقایسه کنیم و ببینیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم.
دولت روحانی از ابتدای فعالیت خود موظف به اجرای برنامه توسعه پنجم بود که به مراتب از برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت خاتمی به اجرا گذاشته شد، برنامه‌ای عقب مانده‌تر در زمینه برابری جنسیتی بود. در برنامه چهارم برای تقویت مشارکت سیاسی و اقتصادی و مدنی زنان راهکارهایی در نظر گرفته شده بود و دست دولت در این زمینه بازتر بود.
بنابراین از نگاه شما همه اشکالات صرفا متوجه عملکرد دولت نیست و به برنامه توسعه هم برمی‌گردد؟
ما اگر چه می‌توانیم و البته باید از عملکرد دولت انتقاد کنیم باید این را هم در نظر بگیریم که دولت روحانی وارث چنین برنامه توسعه‌ای است و این برنامه از ابتدا با وعده‌های او در تناقض آشکار قرار داشت و البته لازم الاجرا هم بود.
ولی از آن سو نیز می توان پرسید که چرا آقای روحانی و دیگر مسوولان کابینه اولویت خود را از میان بردن یا دستکم کاهش این تناقضات قرار ندادند. یکی از مهم‌ترین وعده‌های آقای روحانی همین افزایش مشارکت سیاسی زنان در قدرت بود؛ اتفاقاً یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در سنجش برابری جنسیتی در کشورهای مختلف همین موضوع است.
مشارکت سیاسی زنان تنها در این خلاصه نمی‌شود که آنها تنها به عنوان رای دهنده بر سر صندوق ها حاضر شوند؛ آنها باید به طور برابر از قدرت سیاسی هم سهم داشته باشند.
شبکه سازی‌های مردمی از سوی شهروندانی که آگاهی جنسیتی بالاتری دارند در اطلاع‌رسانی خواست‌ها و تحمیل آنها به حکومت موثر است
دولت فعلی و قبلی روحانی اگر چه نسبت به دولت قبل از خودش کمی موفق‌تر عمل کرد، (مثلاً چهار معاون را از میان زنان به کابینه فرستاد) ولی این میزان نسبت به وعده‌های داده شده از سوی رییس جمهور بسیار ناچیز بود.
در حوزه‌های دیگر مانند حوزه اقتصادی، بهداشت و آموزش می‌شود گفت ما به میزان نه چندان قابل توجهی پیشرفت داشتیم.
تا جایی که به خاطر می‌آورم نرخ اشتغال زنان در ایران تا سال ۲۰۱۲ حدود ۱۳ درصد بود که در دولت یازدهم به حدود ۲۵ درصد رسید.
همین آمار را وقتی به دل جامعه و تقاضاهای موجود می‌بریم و با میزان زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها و متقاضیان کار مقایسه می‌کنیم این سطح رشد چندان قابل قبول به نظر نمی رسد.
حالا اگر بخواهیم به جای مقایسه با گذشته و فضای داخلی موجود، وضعیت شکافهای جنسیتی را با دیگر کشورها بسنجیم٬ چه پاسخی می‌گیریم؟
آمار شکافهای جنسیتی در جهانی و مقایسه موقعیت کشورها با یکدیگر به دست می‌آید و نه در خلأ!
با مقایسه وضعیت فعلی ایران نسبت به دیگر کشورها٬ وضع بسیار خطرناک تر می شود. اگر این مقایسه را حتی با کشورهای خاورمیانه، یعنی کشورهای پایین جدول برابری جنسیتی هم انجام دهیم می‌بینیم آنها با شتاب بسیار بیشتری در جهت رفع شکاف‌ها قدم برمی‌دارند.
برای نمونه همین تحولاتی که امروز در عربستان سعودی شاهد آن هستیم نشان دهنده اراده سیاسی جدی رهبران آن کشور برای قرار دادن موضوع برابری جنسیتی در میان اولویت‌های مدیریت جامعه است؛ این دقیقاً امتیازی است که دولت روحانی از نبود آن رنج می برد.
به نقش پر رنگ مشارکت زنان در قدرت سیاسی در تقویت برابری جنسیتی اشاره کردید. از طرف دیگر ما با دولتهای مختلفی در جمهوری اسلامی رو به رو هستیم که با وجود مخالفت برخی فقها نسبت به حضور زنان در قدرت، کارنامه متفاوتی از خود به جای گذاشتند. دولت خاتمی اولین معاون زن را داشت و دولت محافظه کار احمدی نژاد نیز اولین وزیر زن.
چقدر توجیه روحانی در مورد انتخاب نکردن وزرای زن به دلیل مخالفت روحانیون را منطقی می دانید؟ و چقدر بالا و پایین رفتن صدای فقیهان در این مورد در دوره های مختلف را امری سیاسی می دانید؟
اصولاً فقه یک موضوع سیاسی است. کشور با اراده فقیهان اداره می شود. چالش مهم بازیگران سیاسی جمهوری اسلامی میزان نزدیکی و دوری آنها به فقهای تاثیر گذار است. بنابراین شما نمی توانید فقه را خارج از چارچوب‌های سیاسی بررسی کنید.
امّا موضوع این است که در دیگر کشورهای اسلامی نیز روحانیونی که چنین نظراتی را دارند نیز وجود دارند٬ امّا در برخی از این کشورها اراده‌های رهبران برای برخورد با آنها فعال است.
برای نمونه در یکی از کشورهای اسلامی با یک روحانی که چند روز پیش زنان بی حجاب را مستحق تجاوز دیده بود از سوی دادگاه برخورد شد.
در کشور ما امّا اراده سیاسی لازم برای برخورد با قدرت بلامنازع روحانیون وجود ندارد. چون سیاست ما عین فقاهت ما است و قوانین و اصول کشور داری ما از دستورهای این قشر گرفته می شود. دوم این که همان طور که گفتم منافع هسته اصلی قدرت در همسویی هر چه بیشتر با روحانیون است.
تازه اگر هم مقاومتی در برابر آراء این رحانیون محافظه کار انجام شود بلافاصله با شدیدترین برخوردها رو به رو می شود. بزرگترین نمونه از این دست هم برخوردی است که با آیت الله منتظری انجام شد.
به چالش‌های پیش روی به سمت برابری جنسیتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم و نبود اراده های سیاسی لازم در دولت اشاره کردید. از آن سو هم در سطح جامعه با تحولات مختلف از جمله گسترش ارتباطات جامعه با تحولات دیگر کشورها، بالاتر رفتن سطح تحصیلات، تغییر وضعیت اقتصاد خانوار و در ادامه افزایش تقاضا برای حضور اجتماعی زنان رو به رو هستیم.
با توجه به تمام این نکات، چشم انداز پیش رو در جامعه ایران را برای برابری جنسیتی چگونه می بینید؟
یکی دیگر از عواملی که باید به پاسخ سوال نخست شما در زمینه گزارش دولتها در زمینه برابری جنسیتی در کشورهای خودشان اضافه کنم٬ وضعیت «جامعه مدنی» است. در گزارش دولتها معمولاً از سرکوب نهادهای مدنی و انجمن ها حرفی به میان نمی‌آید. آنها برای خوب نشان دادن وضعیت ممالک خود، تعدادی از نهادها را که مورد قبول خودشان است به عنوان نهادهای مدنی مستقل به دنیا معرفی می کنند.
در طی سالهای گذشته نهادهای مدنی فعال در حوزه زنان مانند بسیاری از سایر حوزه‌ها با سرکوب شدیدی رو به رو شدند.
امّا درباره چشم انداز آینده امید من به جامعه مدنی غیر رسمی و پیگیری‌های تک تک شهروندان است.
زنان از نظر قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک «اقلیت جنسیتی» به حساب می‌آیند؛ گروه‌هایی که برای پیشبرد حقوق این اقلیت جنسی و جنسیتی تشکیل می‌شوند با پا فشاری بر این خواست‌ها به تلاش خود ادامه می‌دهند.
شبکه سازی‌های مردمی از سوی شهروندانی که آگاهی جنسیتی بالاتری دارند در اطلاع‌رسانی خواست‌ها و تحمیل آنها به حکومت موثر است.
امّا آن چه در خود حکومت شاهد هستیم سیاست یک گام به پیش و دو گام به عقب است. واقعیت این است که بعد از برنامه چهارم توسعه ما شاهد هیچ پیشرفت جدی در وضعیت زنان نبوده ایم. فعلاً منتظر هستیم ببینیم سرنوشت لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که از سوی خانم مولاوردی درباره آن اطلاع رسانی شده به کجا خواهد رسید.
امّا در جمع بندی کلی باید بگویم که در بخش چشم انداز سیاسی و تصمیم گیری‌های کشور داران چندان امید خاصی ندارم ولی به شدت به چشم انداز عرصه اجتماعی و پیگیری‌های شهروندان امیدوار هستم.
