زیتون- سارا مدنی: سال ۱۳۹۵ برای دولت حسن روحانی سالی سخت خواهد بود؛ فرآیند احیای اقتصاد ایران در سال آینده، نقشی تعیین کننده در به سرانجام رساندن وعده‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید خواهد داشت.
در این میان هم دور از ذهن نیست که منقدان دولت یازدهم بخشی از تمرکز خود را در سال آینده به سمت اقتصاد نشانه روند و بازسازی هر آنچه که محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال به تخریب آن در حوزه اقتصاد پرداخت را مطالبه کنند.
گرچه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله دو سال گذشته از تنش‌ها و التهابات پیش از آن فاصله گرفته و تاحدودی به سمت ثبات نسبی پیش رفته اما همچنان به عنوان اقتصادی بیمار شناخته می‌شود. حسن روحانی که با شعار بازسازی اقتصادی به پاستور راه یافته بود، ترجیح داد اولویت دولتش را به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران و برداشته شدن تحریم‌ها معطوف کند تا با فراهم کردن شرط لازم، به فرآیند احیای اقتصاد ورود کند. یعنی همان رویکردی که مدتی قبل علی طیب نیا، آن را اینگونه تعبیر کرد که؛ «ورود به شرایط پساتحریم مهم‌ترین گام در بازسازی اقتصاد ایران است.»
تردید درباره خروج از رکود
دولت تدبیر و امید با پیش فرض بازسازی اقتصادی؛ هدفگذاری خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را برابر با ۵ درصد قرار داد. برخی کارشناسان اقتصادی و حتی نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی نیز به تحقق رشد اقتصادی بالا برای سال آینده در ایران خوشبین هستند اما مسئله اینجاست که آیا این رشد اقتصادی مثبت چند درصدی به خروج اقتصاد ایران از رکود منتهی خواهد شد؟
دامنه رکود در سالهای اخیر بخشهای مختلف اقتصاد را درگیر خود کرد و تجویزهای متعدد تیم اقتصادی دولت یازدهم هم نتوانست تحرکی به بازار‌ها ببخشد.به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها، فروش نفت ایران در سال آینده افزایش نسبتا بالایی را تجربه خواهد کرد. همین موضوع کافی است تا تحرک در صنایع وابسته از جمله صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی تقویت شده و به رشد تولید و فروش در این بخش‌ها منجر شود. صنعت خودروسازی نیز به پشتوانه حمایتهای دولتی، برنامه افزایش تولید را در دستور کار خود قرار داده است. اما به رغم آنکه شاخصهای اقتصادی رشد را باید در صنایع بزرگ جستجو کرد، تازمانی که دامنه این رشد به صنایع کوچک و متوسط نرسد، نه تنها خروج از رکود به طور واقعی رخ نمی‌دهد که مسئله بیکاری نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. رشدی باتکیه بر درآمدهای نفتی در بهار ۹۳ هم اتفاق افتاد. در سه ماهه نخست سال ۹۳، نرخ رشد اقتصادی ایران از زیر صفر به ۳ درصد افزایش پیدا کرد که این رشد تنها با تکیه بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین افزایش تولید در صنعت خودروسازی بود. تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی بهار ۹۳ که دوام چندانی هم نیاورد، نه تنها تغییر مثبتی در شاخص بیکاری به همراه نداشت بلکه سایر بخشهای اقتصاد ایران را در رکود باقی نگهداشت.
خروج از رکود زمانی محقق خواهد شد که دولت ایران بتواند با ابزارهایی موثر نه مُسکن‌هایی موقتی، تحرکی در بازارهایی همچون مسکن و صنایعی نظیر سیمان، فولاد و سایر بخشهای تولیدی ایجاد کند. در غیراین صورت حتی تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال آینده هم نمی‌تواند به خروج از رکود فراگیر در اقتصاد بی‌انجامد. کمااینکه به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، هنوز نمی‌توان به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال آینده امیدوار بود.
گزارش نهادهای بین المللی نیز مبین آن است که برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی ایران در سال آینده، عمدتا متکی به رشد فروش نفت و فرآوردهای نفتی است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را معادل ۵.۸ درصد پیش بینی کرده است. در این گزارش با برآوردهای صورت گرفته از متوسط قیمت حدودا ۴۹ دلاری نفت در سال جاری میلادی، رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی از جمله دلایل جهش رشد اقتصادی ایران در سال مذکور عنوان شده است. در همین حال اکونومیست هم با تکیه بر همین استدلال رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۶. ۱ درصد پیش بینی کرده است.
در انتظار سرمایه‌های خارجی
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصاد بین الملل چندی قبل سال ۹۵ را سالی سخت برای ایران دانسته بود. او ادعای خود را اینگونه توضیح داده بود که؛ «سال ۹۵ سالی سخت خواهد بود از این جهت که کمبود پولی که در سال ۹۴ وجود داشت در سال آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت.»
حالا دولت ایران برآن است که بخشی از این کمبود پول را از طریق سرمایه گذاری خارجی که در دوران پساتحریم متوجه بازار ایران شده، جبران کرده و سهمی از سرمایه‌های خارجی را به خود اختصاص دهد. طبق آخرین برآوردهای منتشر شده، حجم سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری در ایران معادل سه میلیارد دلار بوده است که این رقم در برابر سرمایه‌های جذب شده در کشورهای منطقه بسیار ناچیز است.
رفت و آمدهای پیاپی اروپایی‌ها به ایران طی ماههای اخیر، گرچه امیدواری‌ها نسبت به جذب سرمایه گذاری و ورود منابع ارزی بیشتر را در سال آینده افزایش داده، اما تصور اینکه اقتصاد ایران به واسطه همین سرمایه گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم خارجی‌ها در سال آینده خود را بازیابد، کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد. جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند اعتمادسازی و کاهش ریسک تجاری و اقتصادی است؛ آن هم در کشوری که فضای کسب و کار آن همچنان جزو بد‌ترین فضا‌ها در میان کشورهای دنیا به شمار می‌رود. طبق گزارش بانک جهانی، ایران از میان ۱۸۹ کشور دنیا، از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۱۸ قرار گرفته است.
به عقیده وحید محمودی، تحلیلگر اقتصاد کلان؛ «اعتمادسازی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی تنها از محل حل تنشهای سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی تاثیر نمی‌گیرد. سرمایه گذار خارجی علاوه بر این، به شاخصهای دیگری مانند شاخصهای کلان اقتصادی، درجه آزادی اقتصادی، ریسکهای تجاری و غیرتجاری، رتبه و درجه اعتماد به کشور در رتبه بندیهای بین المللی و شاخصهایی نظیر این‌ها هم توجه می‌کند. به این ترتیب باوجود جذابیتهای سرمایه گذاری، ایران همچنان به دلیل بد بودن یا بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری، در جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکل مواجه است.»
در کنار این‌ها باید به نبود الگویی مشخص در حوزه اقتصاد هم اشاره کرد؛ الگویی که بتواند نه به صورت تک بعدی، که همه جانبه به برون رفت اقتصاد مبتلا به تورم، رکود، بیکاری، کمبود سرمایه، رشد منفی بهره وری سرمایه و نیروی انسانی، بی‌انجامد.
گرچه شواهد نشان از خیز اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی دارد؛ خیزی که نه تنها دولت ایران، بلکه نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر آن صحه می‌گذارند، اما با همه این‌ها شاید کمی سخت باشد که بتوان سال آینده را به واقع سالی پررونق برای اقتصاد ایران نامید. براین اساس شاید به عقیده تحلیلگرانی همچون تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، سال ۹۵ می‌تواند برای اقتصاد ایران شروعی در روند بازسازی باشد. به عقیده او؛ «بازسازی اقتصاد ایران فرآیندی زمان بر است که به حدود ۲۰ سال زمان نیاز دارد و برای تحقق این روند باید سال ۹۵ را با رشد مثبت ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی پشت سر گذاشت.»
