بودجه‌ی ۹۷، آشفتگی اقتصادی و آشفتگی استدلالی

بودجه‌ی ۹۷ اشکالات و عیوب زیادی دارد اما بخشی از بودجه – که شاید در قیاس با ابعاد دیگرش حاشیه‌ای باشد – بازتاب وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد: عوارض خروج از کشور و افزایش تصاعدی آن تحت عناوین مبهم و متغیر. یادداشتی که می‌نویسم سنجش ستون‌های اصلی مواضع مدافعان این افزایش عوارض است. آن‌چه در زیر می‌آید بعضی از نقدهای اساسی است که تأمل در آن‌ها شاید بتواند در بازنگری در صورت‌بندی بودجه مؤثر واقع شود.

دولت می‌تواند از شهروندان‌اش مالیات بگیرد ولی این مالیات گرفتن چه مستقیم باشد چه غیرمستقیم باید نخست تابع ضابطه باشد و بعد هم شفاف باشد یعنی روشن باشد تحت چه عنوانی مالیات اخذ می‌شود و محل مصرف مالیات کجاست و بر حسب چه موازین و اصولی این مبلغ برای مالیات وضع شده است و مضاف بر آن مالیات باید متناسب و معقول باشد. افزایش عوارض خروج از کشور آن هم به شکل تصاعدی فاقد تمامی عناصر فوق است. لذا فی نفسه در افزایش عوارض خروج از کشور اشکالی نیست ولی این شکل اخذ عوارض و با این همه آشفتگی در توجیه حاکی از اشکالی در جای دیگری از صورت‌بندی بودجه یا در بهترین حالت شلختگی و بی‌تدبیری در معقول کردن آن است. ستون فقرات نقد بودجه‌ی ۹۷ به طور کلی و عوارض خروج از کشور به عنوان یکی از مصادیق آن عدم شفافیت و فقدان ضابطه‌ی روشن است. این شیوه‌ی بودجه‌بندی نه پیش‌بینی‌پذیر است نه قاعده‌مند. بر خلاف مدعای بعضی از مدافعان بودجه‌بندی فعلی هیچ راهی وجود ندارد که بتوان پیش‌بینی کرد یا قاعده‌ای را نشان داد که از طریق آن با بودجه‌بندی فعلی وضع اقتصادی دهک‌های پایین بهبود پیدا می‌کند و شکاف فقیر و غنی کمتر می‌شود.

در توضیحات مختلفی که از مسؤولین و مدافعان این افزایش شنیده‌ایم این ناهماهنگی و آشفتگی به صراحت دیده می‌شود. توضیح محمد باقر نوبخت این بوده که این مبلغ از شهروندانی که تمکن سفر به خارج از کشور دارند اخذ می‌شود تا گردشگری داخلی رونق پیدا کند. استدلال البته استدلال سستی است و پریشان‌گویی‌های آقای نوبخت در جای‌جای سخنان‌اش هویداست. این نوع از استدلا‌ل‌ را حسین معززی‌نیا در یادداشتی فیس‌بوکی نقد کرده که نیازی به تکرارش نیست و علاقه‌مندان به نقد این موضع می‌توانند همان‌جا آن را بخوانند.

استدلال دیگری حاکی از این است که (و این استدلال نزدیک است به توجیه آقای نوبخت): عده‌ای مرفه در جامعه زندگی می‌کنند و نشان مرفه بودن‌شان سفر خارجی رفتن است و جامعه اقشاری کم درآمد و فقیر دارد. عوارض خروج از کشور مالیات گرفتن از این عده از مرفهان (و طبقه‌ی متوسط) است برای بهبود وضع فقرا.

واقعیت این است که هیچ معلوم نیست این طبقه‌ای که به توسع مرفه و طبقه‌ی متوسط خوانده می‌شوند طیف سطح درآمدشان چقدر است و تناسب مالیات‌ستانی غیرمستقیم از آن‌ها چگونه است؟ معیار و ملاک مشخص و روشنی برای تشخیص درآمد و ثروتی که مالیات (مستقیم یا غیرمستقیم) باید به آن تعلق بگیرد ارایه نشده است. یعنی به جای این‌که مدافعان این نوع بودجه‌بندی به طور مشخص و عینی معیاری نشان بدهند با عدد و رقم، سراغ شاخص‌های فرضی و تفسیری از درآمد افراد می‌روند («هر کس سفر خارج می‌رود، وضع‌اش خوب است» عبارتی است کلی و مبهم که از آن عدد و رقم مشخص و عینی بیرون نمی‌آید). دولت هم هیچ مکانیزم روشن،‌ شفاف و انضمامی برای بازتوزیع ثروت (از این طریق خاص) نشان نداده است. پس برای مخاطب راهی باقی نمی‌ماند جز اعتماد کردن به مدعای دولت. ولی شهروند حق بلکه وظیف دارد در یکایک مدعیات دولت (و قدرت) تشکیک کند و از او مطالبه‌ی دلیل و شاهد روشن کند.

به اختصار: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای نداریم که این شیوه‌ی افزایش عوارض خروج از کشور آن هم به شکل تصاعدی کمکی به حل مشکل تهی‌دستان می‌کند ولی البته می‌توانیم به جرأت بگوییم که افزایش هر تعرفه و مالیاتی در هر جایی از جمله در عوارض خروج از کشور به کسر بودجه‌ی دولت کمک می‌کند. و این البته همان ستون فقرات اصلی بحث است که نه دولت و نه مدافعان آن به روشنی جسارت بیان‌اش را ندارند. مضاف بر این حتی می‌توان استدلال کرد که پس از اخذ چنین عوارضی به این شکل تصاعدی فاقد هیچ تبصره‌ای وضع فقرا همین باقی می‌ماند که قبلاً بوده است. تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد دادن آرامش روانی بیشتر و تشفی خاطر به کسانی است که واقعاً در زیر خط فقر هستند و خرسند می‌شوند که فلان دارای مرفه دارد هزینه‌ی بیشتری بابت سفر خارج‌اش می‌دهد (هیچ هم مهم نیست چرا و چگونه به سفر خارج می‌رود؛ اصل قصه نفس توانایی سفر از فرودگاه امام خمینی است!). احتمالاً دلیل اصلی این کار نه باز توزیع ثروت برای دستگیری از فقرا بلکه سر و سامان دادن به دخل و خرج دولت است، به دو دلیل: نخست این‌که قبلاً وضع فقرا بهتر از اکنون نبوده است و در ۵ سال گذشته تدبیر روشنی برای بهبود وضع فقرا نیندیشیده بودند. و دیگر، فلسفه‌ی اقتصادی دولت و مغزهای متفکر اقتصادی و بودجه‌ای آن که سیاست‌های بازتوزیعی را توزیع فقر و دخالت در مکانیسم‌های خودتنظیم‌گر بازار می‌دانسته و می‌دانند.

از جمله استدلال‌های دیگر در دفاع از افزایش عوارض خروج از کشور این بوده است که همه‌ جای دنیا این مالیات را می‌گیرند پس ما هم می‌گیریم! دست بر قضا واقعیت قصه چنین نیست. یعنی چنین مالیاتی به شکل تصاعدی اخذ نمی‌شود. فرودگاه برای این ساخته می‌شود که ملت سفر کنند نه برای این‌که شرایط و موانعی مضاعف برای آن ایجاد شود که عملاً مشوق سفر از آن‌ها سلب شود. در اکثر کشورها مبلغ این عوارض (به هر شکلی که اخذ شود) بسیار کمتر است. و این عوارض یا از همه‌ی مسافران گرفته می‌شود یا فقط از مسافر خارجی. هیچ کشوری فقط از شهروندان خودش عوارض/جریمه نمی‌گیرد.

این طرح اشکالی قانونی دارد از همان جنسی است که در نامه‌ی ۴۰۴۱ شورای نگهبان آمده است: « حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد». تا جایی که می‌دانیم نه اصل ۲۰ قانون اساسی تغییر کرده است و نه وضع فوق‌العاده‌ی جنگ تحمیلی داریم. تنها چیزی که ممکن است مبنایی قانونی و شرعی برای آن فراهم کند این است که شورای نگهبان نظر بدهد و بگوید دولت کسر بودجه دارد و از هیچ راه دیگری جز افزایش تصاعدی عوارض خروج نمی‌تواند کسر بودجه‌اش را تأمین کند فلذا به مصلحت و به طور موقت می‌تواند این مالیات را اخذ کند. این جنبه‌ی قانونی و شرعی قصه‌ی عوارض است. شورای نگهبان به درستی بر «حق» مسلم و فردی شهروندان تکیه می‌کند و استدلال‌اش را از قانون اساسی بیرون می‌کشد. در وضع فعلی نوع استدلال در دفاع از این لایحه یکسره اقتصادی است با بن‌مایه‌ی دفاع از محرومان و در لباس بهبود کیفیت زندگی آن‌ها.

یک جنس پاسخ –در واقع یک جنس مغالطه‌ی شخص‌بنیاد– در نقد این لایحه وجود دارد که بیش از این‌که توضیح فایده‌ی اقتصادی این لایحه باشد، حمله به منتقدان است. وقتی کسی این لایحه را نقد می‌کند نمی‌توان به او گفت شما منافع‌ات به خطر افتاده که با این طرح مخالفی. تنها زمانی می‌توانیم بگوییم سخن منتقد مسموع نیست که خدشه‌ای در استدلال او –یا عیبی در خدشه‌ای که او در استدلال ما می‌کند– آشکار باشد و بتوانیم آن را نشان بدهیم. نمی‌توان به معترض لایحه‌ی مزبور گفت که چون شما در فلان دهک درآمدی قرار دارید، حق اعتراض و نقد ندارید چون طبیعی است که منافع‌تان به خطر افتاده و اعتراض می‌کنید. جدای از این جنس مغالطه، یک خطای دیگر هم در این نوع پاسخ‌ها هست: قایلان به آن به سادگی به جای «حق»، «منفعت» را می‌گذارند. هر شهروندی –فارغ از فقیر یا غنی بودن، باسواد یا بی‌سواد بودن، دین‌دار یا بی‌دین بودن، سیاه یا سفید بودن، زن یا مرد بودن– صاحب حقوقی مسلم و سلب‌‌‌‌ناشدنی است. حق مالکیت و حق سفر کردن در زمره‌ی این حقوق است و هیچ چیزی از جمله وجود داشتن یک نفر یا یک میلیارد نفر فقیر در هیچ جای دنیا به خودی خود این حق را از هیچ شهروندی سلب نمی‌کند، الا این‌که کسی بتواند به شیوه‌ای قانونی نشان بدهد که این تملک از طریقی نامشروع و خلاف قانون حاصل شده است. قانون البته برای درآمد مالیات وضع می‌کند و بسته به قوانین کشور محل بحث سطوح مختلف درآمد مالیات‌های مختلفی دارند. ولی این مالیات بستن تابع مقررات و قواعدی است که با تبصره‌های خاص مشخص می‌شود و به شکلی دلبخواهی و تصاعدی پیش نمی‌رود.

یکی از اشکالات بزرگ این لایحه و سایر مفاد بودجه‌ی ۹۷ عدم شفافیت است. هیچ روشن نیست که بعضی از اقلام بودجه که از منبع خزانه تأمین می‌شوند چرا و با چه نظارت و توجیهی باید در بعضی موارد صرف شوند. در همین مورد مشخص عوارض خروج از کشور، هیچ توجیهی برای تخفیف ۵۰ درصدی برای زائران عتبات و حج وجود ندارد. حتی در آداب شریعت در سفر حج هم تنها کسانی به این زیارت می‌روند که استطاعت مالی دارند (به زبان مدافعان لایحه‌ی مزبور «مرفه‌»اند و اهل طبقه‌ی متوسط به بالا). این‌ها امتیازهایی است که حکومت دینی برای شهروند دین‌دار قایل می‌شود و البته با این شیوه‌ی اخذ بودجه ناسازگار است و مستلزم بازنگری جدی است. یکی از بهترین نشانه‌های دلبخواهی بودن بعضی از اقلام بودجه‌ی ۹۷ و فقدان حاکمیت معیار روشن و انضمامی برای آن را در همین موارد می‌توان جست که جاهایی که به دلایل عرف جاری یا اصطکاک پیدا کردن با منافع گروه‌های خاص کسب درآمد دولت از آن‌ها مشکل‌دار می‌شود، دولت به آسانی از کنار آن‌ها گذشته و حتی بودجه‌ها را چندین برابر کرده است ولی در جایی که دولت آشکار می‌بیند که مالیات‌دهنده احتمالاً چاره‌ای جز تمکین ندارد بدون حتی ارایه‌ی ادله‌ای شفاف و منسجم بر موضع‌اش پافشاری کرده است.

نکته‌ی واپسین این‌که هیچ مهم نیست چه کسانی و از چه مسیری و با توسل به چه ابزارهایی اعتراض یا نقدشان را به افزایش عوارض خروج از کشور بیان کرده‌اند. و هیچ مهم نیست که این یک قلم در مقایسه با سایر عیوب و اشکالات بودجه‌ی ۹۷ شاید قابل اغماض باشد. کوچک یا بزرگ بودن رقم نیست که محل بحث است. مسأله رویکردی است که خود را در این‌جا نشان می‌دهد و اگر این روش در این‌جا و در این مثال نقد نشود به سادگی خود را به امور خرد و کلان دیگر تسری خواهد داد و منطق بی‌منطق و فاقد شفافیت‌ و ناسازگارش به عرصه‌های دیگر هم کشیده خواهد شد. ولی قانون و حقوق شهروندی را بر حسب احساسات و عواطف کسی نمی‌سنجد چه اگر بنا بر این بود باید به عواطف آن اختلاس‌گری که اموالی کلان دارد هم توجه می‌شد.

همه‌ی شهروندان از فقیر و غنی حق پرسش‌گری و زیر سؤال بردن لوایح دولت را دارند. این حق شهروندی آنان است که از هر طریق و مسیری که روا بدانند صدای انتقادشان را به گوش نمایندگان‌شان برسانند. اگر دولت نقد آن‌ها را نشنید و کوششی برای اقناع آنان نکرد، حق دارند به نمایندگان مجلس متوسل شوند و از طریق آن‌ها حقوق‌شان را مطالبه کنند. نفس مخالفت با لایحه‌ی مزبور به صرف وضعیت اجتماعی و مالی کسی را از حقوق انسانی و شهروندی‌اش محروم نمی‌کند.

اما این قصه نکات دیگری هم دارد. اصلی‌ترین نکته این است که دولت کسر بودجه دارد و به هر طریقی برای تأمین این کسر بودجه متوسل می‌شود. اگر وضعیت این است بهترین و کارآمدترین شیوه شفافیت و صداقت با شهروندان است. کافی است به همه‌ی شهروندان همین را توضیح بدهید. نگویید این برای ترویج گردشگری است یا برای پر کردن شکاف فقیر و غنی است. رک و روراست بگویید کف‌گیر بودجه به ته دیگ خورده است و نهادهای صاحب درآمدهای کلان آن‌قدر که باید مالیات نمی‌دهند. وضع نفت هم نابسامان است. سرمایه‌گذاری خارجی هم ضعیف است و برجام هم به مشکل خورده است. سوء استفاده از عواطف تهی‌دستان و محرومان کشور برای گرداندن چرخ بودجه‌ی دولت رفتاری ناسالم است که زمینه‌ساز انواع فسادهاست. دولت از شفافیت بیشتر زیان نمی‌کند.

از منظری ارزشی، این رفتار دولت و توجیه‌اش برای این مورد خاص – مثل بعضی موارد دیگر – حاکی از روراست نبودن با مردم است. دولت با صداقت و شفافیت، بهتر می‌تواند بودجه‌اش را تأمین کند و چه بسا همین لایحه‌ی مزبور را بتواند آسان‌تر جا بیندازد تا این‌که مبهم حرف بزند و دلایل نامنسجم و دلبخواهی برای افزایش عوارض خروج ارایه کند.

اشکالات و ابهامات بودجه‌ی ۹۷ ابعاد مختلفی دارد – و حق هم این است که اشکال عوارض خروج کشور در برابر بقیه از حیث رقم یا ابعاد چندان عظیم نیست – اما پرسشی که هم دولتیان و هم مدافعان این سیاست بودجه‌ای باید از خود بپرسند این است که چه شده که بخشی از مخاطب (طبقه‌ی متوسط یا مرفه) این‌گونه به سرعت و شدت به آن واکنش نشان داده است؟ آیا دلیل فقط این است که در کشور عده‌ای مرفه بی‌درد داریم و باید آن‌ها را بابت بی‌مسؤولیتی و بی‌دردی و بی‌اعتنایی‌شان با تکالیف شهروندی ملامت و شماتت کرد؟ یا این واکنش‌ها محصول سیاست‌های غلط در مواردی دیگر است.

از جمله‌ی مواردی که در توجه به عوارض خروج از کشور می‌شد (و باید) به آن توجه شود، این‌هاست: تمایز قایل شدن میان: ۱. دانشجو؛ ۲. تاجران اهل کسب و کار؛ ۳. مسافرانی که به علل پزشکی سفر می‌کنند؛ ۴. ایرانیان مقیم خارج؛ ۴. مسافران تفریحی. پاسخ دولت ممکن است این باشد که چون بررسی این تمایزها هزینه می‌برد قانونی کلی وضع می‌کنیم که شامل همه شود. اما مثال نقض این قانون کلی همان تخفیفی است که به مسافران زیارتی داده می‌شود. اگر زائران مشمول این تبصره‌ها می‌شوند مسافرانی که در طبقات دیگر جا می‌گیرند هم ناگزیر باید مشمول تبصره شوند. همین یک مورد مشخص نشان می‌دهد که سیاست دولت سیاستی است کلی برای تأمین بودجه بدون شفافیت و صراحت درباره‌ی آن. مضاف بر این، در آن طبقه‌بندی کسانی که «مرفه» یا «متمول» به شمار می‌آیند معیار فقط کسانی هستند که از یک دهک درآمدی بالاتر باشند ولی برای افراد دهک‌های بالاتر این عوارض چندان مهم نخواهد بود یعنی آن‌ها هم‌چنان در وضعیت رفاهی‌ خود به سر خواهند برد ولی طبقات پایین‌تر به سرعت خود را با وضع جدید تطبیق می‌دهند و یا روی آن‌ها فشار می‌آید یا قید سفر خارجی را می‌زنند و جوری رفتار می‌کنند که انگار کشور در دوران جنگ به سر می‌برد. شهروندان این تفاوت‌ها را آشکارا می‌بینند و همین‌ها اسباب نارضایتی می شوند.