۱- وقتی ۱۱ سال پیش محمدمهدی زاهدی وزیر علوم ریاضی‌خوان و البته اصول‌گرای دولت اول احمدی‌نژاد ضمن پذیرش وجود دانشجویان ستاره‌دار آنها را متهم به جرایمی چون زنا و شرب خمر کرد، در پاسخ او یادداشتی نوشتم با عنوان «در نکوهش رذالت» و ضمن بازخوانی وضعیت ۱۷ دانشجوی ستاره‌دار آن روزها -که خود جزو نخستین‌شان بودم- به او یادآور شدم که دروغ نه تنها هیچ‌گاه فضیلت نبوده و نخواهد بود بلکه رذیلتی است واضح و مبرهن که جز بی‌آبرویی برای فاعل آن نتیجه‌ای به بار نیاورده و نخواهد آورد.
چنین نیز شد و نهایتا هم آن وزیر و هم رئیس دولت آن وزیر به یکی از بدنام‌ترین اصحاب سیاست معاصر ایران تبدیل شدند و دولت‌شان نیز جز در صفحات تاریک تاریخ ایران جای نگرفت!
اما راستش را بخواهید آن زمان که «در نکوهش رذیلت» را برای محمد مهدی زاهدی می نوشتم هیچ‌گاه گمان نمی‌کردم که ۱۱ سال بعد نیز در حالی که باز هم ستاره بر دوش دارم مجبور به نوشتن درباره وزیر علوم دولتی باشم که خود برای نجات از آن جهنم پیشین برای سرکار آوردنش کوشیده و از جمله دل به وعده «بساط ستاره‌داری را جمع خواهم کرد» رئیس جمهورش بسته بوده‌ام.
هیچ گمان نمی‌کردم که وزیر علوم دولتی که در راس آن یک حقوق‌دان و نه سرهنگ ایستاده چنین به دوربین بنگرد و مبتلا بدان عارضه که میرحسین موسوی ۸ سال پیش چنان هنرمندانه و معمارانه برای افکار عمومی ایرانیان تصویرش کرد ؛ به راحتی دروغ بگوید و ادعا کند «دانشجوی ستاره‌دار نداریم ؛ تنها یک عده نقص پرونده داریم!»
وزیر علوم باغبانی‌دان مان می‌گوید مشکل نقص پرونده است و البته توضیح نمی‌دهد چه چیزی در پرونده دانشجویان محروم از تحصیل ناقص است که اجازه تحصیل را از آنها سلب می‌کند.
۲– اما دکتر غلامی از نقص کدام مدرک در پرونده دانشجویان سخن می‌گوید؟! آیا مراد او نقص عکس یا کپی شناسنامه است؟ و یا آنکه فقدان مدرک مقطع تحصیلی پیشین را قصد کرده است؟! پاسخ البته که منفی است!
نامه ای که دکتر غلامی از آن سخن می‌گوید چیزی نیست جز نامه تایید صلاحیت داوطلب ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس یا دکتری به امضای معاونت «اسناد و تعیین صلاحیت‌های وزارت اطلاعات» که فقدان آن موجب ممانعت نهادی تحت عنوان «هیئت مرکزی گزینش استاد و دانشجو» از ادامه تحصیل دانشجو در مقطع مقاطع ارشد و دکتری و نیز مانع تدریس اساتید و هیئت‌های علمی در دانشگاه‌ها می‌شود.
اما داستان چیست و این هیئت و آن نقص مدرک ریشه در کدام مبنای قانونی دارد؟
ماحرا به سالهای دهه ۶۰ خورشیدی باز می‌گردد و به آیین‌نامه گزینش مصوب ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی. دقت کنید به سال ۱۳۶۵ یعنی سال‌هایی که در ایران داشتن دستگاه ویدئو جرمی بزرگ از منظر حاکمیت محسوب می‌شد و خیابان‌ها جولانگاه انواع گشت‌های جندالله و ثارالله کمیته‌های انقلاب اسلامی بود.
سال‌هایی که دیدن هر ماشین خاکی رنگ پاترول و آهو برای هر دختر و پسر جوان ایرانی کافی بود تا رنگ از رخسارش رخت بندد، سال‌هایی که حتی مدت‌هاست فیلم سازان ایرانی که تحت حکمرانی همان حاکمیت کار و فعالیت می‌کنند می‌توانند با آن شوخی کنند و شوخی‌هاشان چون فیلمی مانند نهنگ عنبر ۱ و ۲ رکورد فروش سینما را بشکند. اما دانشجوی منتقد و سیاسی باید ذیل همان شبه قانون‌گذاری‌هایی سرنوشتش را رقم خورده یابد که حتی ارتدوکس‌ترین مدافعان پروژه حکومت دینی نیز دیگر نه تنها از آن مناسبات دفاع نمی‌کنند بلکه حتی فاعلان مستقیم رخدادهای آن هنگام نیز هر یک به نوعی در تلاش برای نفی و تکذیب نقش خود از همدیگر سبقت می‌گیرند!
آیین‌نامه گزینش شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: سه دسته از افراد اجازه تحصیل ندارند:
الف-کسانی که اشتهار به فحشا و فساد اخلاقی داشته باشند.
ب-معتادین به مواد مخدر
ج-کسانی که اکنون یا در گذشته در گروه‌های معاند با نظام عضویت داشته یا هواداری کرده باشند.
بر خلاف توقع؛ اتفاقا شبه قانون‌گذار انقلابی آن دهه نیز تقنین تبصره بر بند ج را فراموش نکرده و بلافاصله آورده است: این بند شامل معاندین نظام بوده و منتقدان را در بر نمی‌گیرد.
تبصره‌ای‌که متاسفانه کم و بیش هیچ‌گاه رعایت نشده و در وادی عمل دایره معاندت با نظام تا فعالان دانشجویی دموکراسی‌خواه و منتقد نیز تسری میابد.
۳-بر مبنای آن ۳ بند آیین‌نامه گزینش و بویژه بند «ج» آن ، در طبقه دوم سازمان سنجش آموزش کشور نهاد عریض و طویلی متشکل از نیروهای با ذهنیت امنیتی شکل می‌گیرد که کار ویژه آن تحقق مکانیسم گزینش و راندن کسانی از عرصه دانشگاه است که یا در سبک زندگی با ایدئولوژی حاکم زاویه داشته و نتیجتا احتمالا به «اشتهار به فساد و فحشا» متهم می‌شدند و یا آنکه در جهان سیاست و بلکه اندیشه با گفتار سیاسی مسلط فاصله داشته اند.
اما در دهه ۷۰ با گسترش حوزه عمل موثر وزارت اطلاعات در دوره وزارت علی فلاحیان از سویی و با توجه به عملکرد به شدت سلیقه‌ای هیئت گزینش در سالهای ابتدایی تاسیس از سوی دیگر، احراز صلاحیت ادامه تحصیل مشروط به استعلام از وزارت اطلاعات و موافقت آن وزارتخانه می‌شود. برای این کار در وزارت اطلاعات نیز معاونتی به نام «معاونت اسناد و تعیین صلاحیت‌ها» تاسیس می‌شود که البته مرجع پاسخ به هرگونه استعلامی است که قانون برای تایید صلاحیت شهروندان – از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و….- پیش‌بینی کرده است.
بدین سان کار یک معاونت در وزارت اطلاعات و یک هیئت در وزارت علوم با کلی کارمند و حقوق بگیر این می‌شود که ببینند کدام دانشجوی بی‌نوای ۲۰ تا ۳۰ سالهای را می‌توان به بهانه فلان نوشته در یک نشریه دانشجویی و یا حضور در بهمان تجمع مسالمت‌آمیز سیاسی و حتی صنفی معاند نامید و از ادامه تحصیل او علیرغم کسب شایستگی علمی لازم ممانعت کرد!
شرایط عینی جامعه و دولت در ایران در ۳۱ سالی که از تصویب آن آیین‌نامه توسط نهاد غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد بسیار تغییر کرده، دیگر نه از گشت ثارالله و جندالله در خیابان‌ها خبری هست و نه از بریدن اپول مانتوهای ماکسی آن روزها و نه از جیب‌های داخل کاپشن دوخته شده برای انتقال نوارهای ویدئوهای بتاماکس نوار کوچک. اما هنوز نهاد دانشگاه با قوانینی اداره می‌شود که مناسبات شکل دهنده به آنها هم به‌لحاظ اجتماعی و هم به‌احاظ سیاسی مدت‌هاست به تاریخ سپرده شده است. آخر جامعه ایران نه تنها گشت ثارالله و جندالله را به تاریخ سپرده بلکه گشت ارشاد را نیز با مقاومت مدنی خویش پشت سر نهاده است!
۴-حال دکتر وزیر علوم دولت اعتدال می‌گوید دانشجوی ستاره‌دار نداریم، بلکه نقص مدرک داریم و البته توضیح نمی‌دهد آن تقص مدرک دقیقا همان کاغذپاره متعلق به عصری دیگر است که علت تامه ستاره‌داری و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد را فراهم می‌اورد.
سبب،عدم احراز صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات و هیئت گزینش است و نتیجه آن محرومیت از تحصیل،حال می‌خواهید قربانی این وضعیت را ستاره‌دار بنامید یا مدرک ندار! فرقی در ماهیت مسئله نخواهد کرد؛ نام‌ها اعتباری هستند و به فراخور نحوه تحقق آن رخداد شکل می‌گیرند.
روزی دانشجوی محذوف از تحصیل جلوی نام خویش ستاره می‌بیند و اعتبارا نام ستاره‌دار بر خود می‌دهد و روز دیگر در کارنامه‌اش «نقص مدرک» می بیند و نام «ناقص المدرک» و «مدرک ندار» بر خود می‌دهد اما ماهیت امر چیزی جز حذف دانشجوی دگراندیش و منتقد از نهاد دانشگاه و سلب حق مکتسبه او به واسطه شایستگی علمی‌اش برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نیست.
شاید وزیر باغبانی‌دان علوم به واسطه عدم ارتباط علمی با آکادمی علوم انسانی اخلاق و جامعه‌شناسی و فلسفه نخوانده باشد اما قطعا به عنوان یک مسلمان دین‌دار و کارگزار حکومت دینی دست‌کم از منابر شنیده است که دروغ تنها خبر کذبی که در جهان واقع تحقق نیافته نیست بلکه بازگو نکردن تمام واقعیت نیز دروغ است.
تغییر نام ستاره‌دار به «ناقص المدرک گزینشی» از زشتی و کراهت این واقعیت که در حکومت دینی شهروندان به سبب زاویه فکری و سیاسی با حاکمیت از حق تحصیل محروم می‌شوند، هیچ نمی‌کاهد. لطفا دروغ نگویید!
