چرخش دیپلماتیک ایران

زیتون-‌سینا پاکزاد: وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی پس از مواجهه با موج انتقادها درباره عدم شرکت در جلسه مربوط به قطعنامه محکومیت خشونت علیه مسلمانان میانمار از موضع خود عقب نشست و به این قطعنامه رای مثبت داد. درباره دلیل عدم شرکت تهران در این جلسه گمانه‌زنی‌های متفاوتی شده است.

منتقدان جمهوری اسلامی گفتند که تصمیم تهران به تبعیت از روسیه و چین بوده است که از حامیان حکومت میانمار به شمار می‌روند. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اما یک بحث حقوقی را پیش کشیدند و مدعی شدند که موضع اصولی تهران درباره جلسات موسوم به «‌وضعیت کشوری» در کمیته سوم سازمان ملل متحد یا عدم شرکت یا رای منفی است.

عقب‌نشینی یک شبه‌

تغییر موضع تهران درباره قطعنامه محکومیت اقدام‌های دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا از این جهت جالب توجه است که این تغییر را می‌توان حاصل واکنشها در فضای مجازی دانست.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه روز سه‌شنبه ( ۵ دی‌ماه) در سخنانی ابتدا به توجیه دلایل تعلل ایران برای رای مثبت به محکومیت اقدام‌های دولت میانمار پرداخت و سپس خبر داد که حالا رای مثبت ایران در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است. او گفت که شرکت نکردن ایران در جلسه رأی‌گیری به دلیل «برخی ابعاد فنی و کارشناسی» بوده، اما با توجه به «اهمیت ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مبانی اصولی سیاست خارجی کشور» این رأی با تأخیر ارسال شده است.

توجیه سخنگوی وزارت خارجه درباره دلایل تعلل هم مربوط به دستور کارهای کمیته سوم سازمان ملل است. ایران تاکنون بارها به دلیل نقض حقوق‌بشر در این کمیته محکوم شده و در نتیجه با قطعنامه‌هایی که زیر عنوان «‌وضعیت کشوری» طرح می‌شود همسویی ندارد.

بهرام قاسمی در همین راستا گفته که «سیاست اصولی ایران مخالفت با طرح وضعیت های کشوری در کمیته سوم مجمع بوده است. لذا همواره به جز در قطعنامه‌های مربوط به فلسطین که طی دستور کار دیگری بحث می‌شود و ایران همواره به آنها رای مثبت داده است، به قطعنامه‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورها رای منفی داده شده است.»

حالا ظاهرا ایران پذیرفته که «‌وضعیت کشوری» میانمار یک استثناء است و در نتیجه سخنگوی وزارت خارجه گفته که «به دلیل اهمیت دفاع از حقوق مسلمانان میانمار، در نهایت ملاحظات کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر ملاحظات کارشناسی ترجیح داده شده و رأی مثبت ایران به سازمان ملل ارسال شده است.»

نقطه اشتراک تهران و ریاض

شاید یکی از دلایلی که ایران را برای رای مثبت به قطعنامه محکومیت اقدام‌های دولت میانمار در قبال مسلمان این کشور مردد می‌کرد مربوط به نقش عربستان در این قطعنامه بود.

شاید حالا عقب‌گرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی درباره قطعنامه علیه میانمار و رای مثبت‌اش با تاخیر یک روزه به این قطعنامه را بتوان تا اندازه‌ای هم برای زدودن فرضیه‌های مربوط به تبعیت از چین و روسیه دانست

قطعنامه پیشنهادی که روز دوشنبه با با ۱۲۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد را ریاض از طرف کشورهای سازمان همکاری اسلامی به مجمع عمومی پیشنهاد کرد.

روابط تیره ایران و عربستان و ادعای هر دو کشور درباره رهبری جهان اسلام باعث شده که آنها نسبت به هر اقدامی از سوی طرف مقابل با احتیاط کامل برخورد کنند.

قطعنامه پیشنهادی اما دقیقا نقطه‌نظراتی را بازتاب می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در موضع‌گیری‌های رسمی پیرامون سرکوب مسلمانان میانمار بر ان انگشت گذاشته‌اند. در این قطعنامه آمده است که دولت میانمار باید «به خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا پایان دهد و دبیر کل سازمان ملل باید فرستاده‌ای ویژه برای میانمار مشخص کند.»

همنوایی تهران و ریاض درباره مسلمانان میانمار یکی از معدود موارد اشتراک‌نظر دو کشور پیرامون موضوعی است که به جهان اسلام مربوط می‌شود.

استثنایی که قاعده را تغییر می‌دهد

طبق گزارشهای رسمی تاکنون دستکم ۶۵۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیای میانمار به دلیل سرکوب حکومت مرکزی آواره شده و بخشی از آنها به بنگلادش پناه برده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری می‌گویند که اقدام‌های دولت میانمار به نسل‌کشی شباهت دارد.

آزادی عمل دولت میانمار برای این سرکوب‌ها تا حد زیادی به پشتوانه حمایت سیاسی است که از سوی مسکو و پکن انجام می‌شود. دو کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل که در جلسه مربوط به قطعنامه کمیته سوم این سازمان در روز دوشنبه نیز رای منفی دادند و عدم شرکت ایران در این جلسه نیز نوعی تبعیت از این متحدان‌ تلقی شد.

شاید حالا عقب‌گرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی درباره قطعنامه علیه میانمار و رای مثبت‌اش با تاخیر یک روزه به این قطعنامه را بتوان تا اندازه‌ای هم برای زدودن فرضیه‌های مربوط به تبعیت از چین و روسیه دانست.

ایران در توضیحات خود عملا موضوع میانمار را استثنایی بر قاعده خود در قبال کمیته سوم سازمان ملل دانسته است اما حالا که این اتفاق افتاده است عملا رفتارهای آینده جمهوری اسلامی برای برخورد با قطعنامه‌های این کمیته را می‌توان متاثر از یک استاندارد دوگانه دانست.

استانداردی که بر اساس آن هر جا قطعنامه‌ها در محکومیت نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی و متحدانش باشد آن را «سیاسی کاری» بداند و هر جا به نقض حقوق بشر در کشورهای مورد نقد ایران باشد به عنوان اقدامی درست مورد تایید قرار بگیرد.