????قانون اساسی کشور بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح گردد

زیتون– جمعی از اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج از کشو با صدور بیانیه‌این به تحلیلی از وقایع اخیر کشور پرداختند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه ضمن تاکید بر «مطالبات بر حق مردم» آمده است: از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقه‌ای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحران‌های عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است.

به نوشته امضا کنندگان این بیانیه پس از ۳۸ سال آزمون قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادی‌ها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتی‌های گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:
خداوند فریاد برداشتن به سخن بد را دوست ندارد، مگراز سوی کسی‌که مورد ستم قرار گرفته است و خدا شنوا ودانا (دادرس فریاد او) است. سوره نساء آیه۱۴۸
موج اعتراضات مردم در هفته‌های اخیر نارضایتی گسترده و عمیقی را آشکارساخته است. دولت و برخی از حاکمان با اذعان به حق مردم در اعتراض، پذیرفته‌اند که مردم ناراضی بوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، مقاماتی نیز طبق معمول این رویداد را به توطئه و تحریک و اعمال نفوذ بیگانگان منتسب کرده‌اند. واقعیت این است که نا رضایتی عمیق بخش بزرگی از مردم طی سال‌های پس از انقلاب همواره با شدت و ضعف وجود داشته و در مواردی که فرصت و روزنه کوچکی پیدا شده، به‌صورت تظاهرات و اعتراضات گسترده و غیر قابل کنترل نمایان گردیده است. بدیهی است وقتی مردم از حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی محروم بوده و امکان اظهار نظر و مشارکت نداشته باشند، اعتراضات خود را با چنین شیوه‌ای ابراز می‌کنند که هر بار با سرکوب حکومت، خشم آنان همچون آتش زیر خاکستر پنهان می‌گردد.
دلایل بحران
جوانان خشمگینی که امروز در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ فریاد اعتراض بر می‌آورند، فرزندان بعد از انقلاب همین ملت هستند که درجنگ تحمیلی، تحریم‌ها و تنگناهای دیگر تکیه‌گاه حاکمیت بوده‌اند و امروز سختی معیشت و غارتگری خواص آنان‌را به ستوه آورده و خواهان عدالت اجتماعی شده‌اند. منتسب ساختن آنان به بیگانگان، نشان از نا آگاهی ونا‌سپاسی گویندگان آن دارد. بهره برداری بیگانگان ازاختلافات درونی یک ملت امری طبیعی است که جز از طریق بازگشت به مردم و آشتی ملی نمی‌توان با آن مقابله کرد. رسانه‌های دولتی می‌گویند این تظاهرات و اعتراضات موجب دشمن شادی گشته است، واقعا اگر می‌خواهند دشمنان شاد نگردند، دست از سیاست خودی و غیر خودی بشویند و به جوانان و مردمی که به زعم‌ آنها غیر خودی هستند آزادی و حق مشارکت دهند تا ببینند چگونه با چنین سیاستی دشمنان مایوس خواهند شد.
حاکمان به‌جای فهم دلایل اعتراض و حل مسایل مردم، معمولا به انکار و نفی اصل مسئله و نسبت دادن اعتراضات به خارج کشور اکتفا کرده و چنین می‌پندارند که با گرفتن و زدن و کشتن تعدادی از معترضین یا فعالین سیاسی و راه انداختن تظاهرات فرمایشی عوامل وابسته به خود در شهرهای مختلف مشکل حل شده و خیالشان راحت خواهد ‌گردید.
مطالبات بر‌حق مردم
در تظاهرات اخیر خواسته‌های مردم دو جنبه اقتصادی و سیاسی داشته است، در بُعد اقتصادی، می‌توان به مهمترین مسائلی که مردم خواستار رسیدگی فوری به آن هستند اشاره کرد، از جمله: فساد اقتصادی، تبعیض، فقر، گرانی و بیکاری، که با رشد سرطانی خود زندگی بخش عظیمی از جامعه را مختل کرده است. همچنین پیدایش و رشد طبقه نوکیسه وابسته به قدرت است که از راه‌های ناصواب به درآمدها و ثروت‌های بی حساب دست یافته‌اند. و نیز خصوصی سازی‌های عظیمی که طی ۱۵ سال گذشته با انتقال اموال ملی به صاحبان قدرت و وابستگان حکومت صورت گرفته که موجب تعطیلی بسیاری از صنایع و کارخانجات تولیدی و منجر به نابودی سپرده‌های مردم نزد بعضی ازموسسات مالی نوظهور شده است.
جبران سوء استفاده‌های نجومی موسسات مالی متعددی که به‌وسیله وابستگان به قدرت و با استفاده از رانت‌ها و اعمال نفوذ‌ها تاسیس گردیده است، بدون عزم سیاسی و اقدامات قانونی در معرفی و اجبار مجرمینی که پس اندازها و سپرده‌های مردم را با سوء نیت یا سوء مدیریت از بین برده‌اند، به برگشت دادن سپرده‌های مردم ممکن نیست. سیاست برگرداندن این سپرده‌ها از طریق بودجه عمومی، یا چاپ اسکناس، دزدی از جیب بقیه مردم و نقض غرض محسوب می‌شود.
مطبوعات در جوامع آزاد یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی، پاسدار حقوق مردم و چشم ملت در نظارت بر نهادهای قدرت محسوب می‌شود، اگر مطبوعات مستقل چنان فله‌ای بسته و به محاق تعطیل سپرده نمی‌شدند، آیا امکان داشت چنین سوء استفاده‌های کلانی صورت گیرد؟
مهمتر از مسائل اقتصادی موجود، عامل سیاسی پیدایش بحران‌های اقتصادی کنونی است؛ تمرکز مطلق قدرت سیاسی غیر جوابگو و سیاست نظارت استصوابی و برخورد خودی و غیر خودی در اشکال مختلف با مردم و پشتیبانی مطلق از”گروه‌های خودی”است که موجب نا امنی برای سرمایه گذاری و همچنین مهاجرت سیل‌آسای جوانان و اندیشمندان و روشنفکران و بسیاری از دینداران از کشور گردیده و جامعه را از توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی، اقتصادی و معنوی آنان محروم کرده است. علاوه بر آن، بی‌اعتنایی به حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی، مذهبی و دگراندیشان که از تنگ نظری، تعصب و تک‌محوری بسیاری از حاکمان ناشی می‌شود، از جمله عوامل نارضایتی‌های عمومی می‌باشد.
سخنی با حاکمان
امروز جامعه ایران در آستانه سی و نهمین سالگرد تولد جمهوری اسلامی است؛ ۳۸ سال است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا و آزمون گذاشته شده است. از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقه‌ای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحران‌های عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است. از جمله: بحران‌ آب، آلودگی هوا، پیدایش طبقه نوکیسه، گسترش فقر، تحلیل رفتن طبقه متوسط، توسعه شکاف بین دارا ونادار، بیکاری گسترده جوانان، فساد گسترده مالی، انحطاط اخلاقی وحشتناک، کاهش و افت شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دین گریزی و دین ستیزی بخش عمده‌ای از مردم، نا امنی و عدم تمایل کافی برای سرمایه گذاری اقتصادی جهت کاهش بیکاری و توسعه ملی، سیل مهاجرت جوانان و نخبگان به کشورهای غربی، افزایش مستمر تضاد، تفرقه و تخاصم و تجاوز و در نتیجه، افزایش تعداد دعاوی دادگستری که به میلیون‌ها پرونده قضایی در سال بالغ گردیده است.
هر یک از این مسائل به تنهایی حکایت از فاجعه‌ای عظیم در بطن جامعه ایرانی دارد؛ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادی‌ها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواسته‌های واقعی ملت به‌طور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتی‌های گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت و باز هم از هر فرصت و روزنه کوچکی فوران خواهد کرد، امنیت و آرامش و رشد سالم جامعه ایران درگرو اصلاحات عمیق در قانون اساسی است و این کار جز با آشتی ملی و مشارکت فعال همه مردم و تامین آزادی احزاب و جمعیت‌های مستقل ممکن نمی‌باشد. اقدام اخیر وزارت کشور در دعوت از مسئولین بعضی احزاب و نظرخواهی از آنان کاری مفید به‌شمار می‌آید که باید با حضور مسئولین همه احزاب به‌طور جدی پی‌گیری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی (آزادی احزاب) به‌طور کامل اجرا گردد. آیا اگر احزاب مستقل در ایران آزاد و فعال بودند و مردم به‌جای عدم احساس امنیت از عضویت در احزاب به فعالیت در آنان دعوت و تشویق می‌شدند، اعتراضات مردمی به‌این گونه شکل می‌گرفت؟

سخنی با مردم
شک نیست اعتراضات خودجوش مردمی نشان از عزت نفس، آزادگی، ظلم ستیزی و سربلندی ملتی دارد که به پیروی از سرور آزادگان نمی‌خواهد در برابر هر جور و اجحافی سر خم کند و به هر ذلتی تن دهد،. علی(ع) پاسدارحق وعدالت نیز در بیان حقوق متقابله حاکمان و ملت فرمود: “ملت اصلاح نمی‌گردد، مگر با اصلاح حاکمان. و حاکمان نیز اصلاح نمی‌شوند، مگر با استقامت مردم”. اما در دنیای امروز با پیچیدگی‌های جوامع متکثر و میلیونی، هر اقدامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و محفوظ از سوء استفاده بیگانگان، باید ساز و کار متناسب با خود را پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته و دارای مبانی دموکراسی، مطالبات شهروندان از طریق احزاب مردمی صورت می‌گیرد و در صورت عدم توجه مسئولین به خواسته‌های عمومی، از طریق راه پیمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتصابات صنفی و گروهی ابراز می‌گردد. ابراز نارضایتی از طریق توسل به تخریب و خشونت، بهترین بهانه را برای سرکوب اجتماعات برحق مردم به دست حاکمان می‌دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خود نیز براینکار اقدام می‌کنند تا توجیهی مردم فریب برای سرکوب پیدا کنند. پرهیز از درافتادن در این دام، تسلط برنفس، مهار خشم دربیان خواسته‌ها، پیروی از شیوه‌های مشروع و معقول در مبارزه سیاسی، به تجربه ثابت شده است که در بلند مدت پیروزی از آن ملت‌ها می‌باشد.
احزاب می‌توانند به عنوان سازمان‌هایی برای نقد عملکرد دولت‌ها و طرح نیازها و مسائل جدید و ارائه سیاست ها و خط مشی‌های مفید در خدمت جامعه و دولت‌های منتخب آنان قرار گیرند. اگر حاکمان تحت نظارت و نقد دائمی احزاب قرار داشته باشند، اشتباهات و سوء استفاده از قدرت به‌دلیل نقد عمومی و شفافیت امور به ندرت رخ می‌دهد و در صورت وقوع اصلاح می‌گردد. اینک نیز راه حل اصولی برای گشودن گره تظاهرات و اعتراضات گسترده و خود جوش، رفع ممنوعیت ازفعالیت احزاب، تشویق حضور فعال آنها و همچنین عملکرد مسئولانه و خردمندانه آنان در توانمندسازی جامعه برای حل مسائل جاری و فزاینده آن است.
ای مومنین، پایداری و مقاومت کنید و ارتباط خویش استوار سازید و
پروای خدایی داشته باشید، باشد تا به پیروزی رسید. (نساء۲۰۰)
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور
۱۵ دیماه ۱۳۹۶ مطابق ۵ ژانویه ۲۰۱۷