پس از تحمل افزون بر ۵۰ ماه حبس غیرقانونی در سلول‌های انفرادی و بندهای گوناگون اوین و رجایی‌شهر، دکتر سعید مدنی، فعال ملی ـ مذهبی، تحلیلگر سیاسی همدل با جنبش سبز، و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی از زندان آزاد، و بلافاصله راهی تبعید شد. مطابق حکم غریب دادگاه انقلاب، او باید دو سال در بندرعباس تبعیدی باشد.
صرف‌نظر از داوری حقوقی و حتی سیاسی درباره مضمون حکم صادره علیه مدنی، نکته‌ی قابل توجه، تبعید این پژوهشگر مسائل و آسیب‌های اجتماعی به گوشه‌ای از ایران است که بستری ویژه و امکانی مهیا برای انجام تحقیق میدانی و کیفی توسط وی محسوب می‌شود.
مدنی با پیشینه‌ای از تحقیق و تألیف و ترجمه در حوزه‌های مختلف اجتماعی (ازجمله فقر، اعتیاد، خشونت علیه کودکان، روسپیگری، و جنبش‌های اجتماعی)، اینک و در «توفیقی اجباری» ـ به‌خاطر حکم تبعید ـ از فرصت پژوهش در بندرعباس برخوردار شده است؛ شهری که با کمال تأسف، به‌گونه‌ای ناگوار، درگیر فقر و بیکاری و اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی است.
مرکز استان هرمزگان در زمره‌ی آن گروه از شهرهای کشور محسوب می‌شود که معضل حاشیه‌نشینی ـ متأثر از توسعه نامتوازن و خشکسالی و فقر و بیکاری و مهاجرت ـ را به شکلی برجسته تجربه کرده؛ چنان‌که مطابق گزارش‌های رسمی، افزون بر ۳۰ درصد جمعیت بندرعباس در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی می‌کنند. وضع قابل تأملی که پیامدهای جامعه‌شناختی خود را در بر دارد.
افزون بر این، آبان‌ماه پیش بود که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان، بیکاری را مهمترین چالش کنونی و پیش‌ روی این استان توصیف کرد و از نرخ بیکاری ۳۴ درصدی جوانان این منطقه ایران خبر داد.
تیرماه گذشته نیز دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان از سرعت شیوع اعتیاد به‌ویژه در میان زنان ابراز تأسف، و اعلام کرد که آمار کشف مواد مخدر در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته است.
وی از مراجعه بیش از ۲۰ هزار معتاد به مراکز درمانی و اقامتی دولتی و غیردولتی استان هرمزگان برای طی دوره درمان خبر داد؛ گزارشی که خود وجهی دیگر از آسیب عمق‌یافته در حوزه اعتیاد را بازتاب می‌دهد.
این مقام مسئول رشد شیوع اعتیاد در منطقه را «نگران‌کننده» توصیف و تاکید کرده که «اگر برای مقابله با این آسیب اقدامی نشود شرایط بسیار دشواری در پیش رو خواهد بود.» وی هشدار داده است: «اکنون اعتیاد به پشت در منازل رسیده و هیچ مدیر، مسئول، بازاری، کارمند و کارگری تصور نمی‌کند اعتیاد با وی و خانواده‌اش کاری ندارد.»
قابل اشاره است که استان هرمزگان در سال ۹۲ از سوی رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشور رکورددار کشف مواد مخدر معرفی شد؛ داده‌ای دیگر که نمایانگر میزان ترانزیت مواد مخدر از این منطقه است و نیز ـ به گونه‌ای غیرمستقیم ـ می‌تواند از گستردگی اعتیاد نشانه‌ها داشته باشد.
اعتیاد به مواد مخدر (سنتی و صنعتی) خود به‌مثابه‌ی یکی از علل اصلی آمار بالای سرقت و طلاق در این بخش از کشور قابل ارزیابی است؛ چنان‌که رییس کل دادگستری هرمزگان نیز اذعان کرده اگر قاچاق مواد مخدر مهار شود، «کنترل سرقت‌ها کار دشواری نیست و به طور یقین آمار اعتیاد نیز کاهش خواهد یافت که این خود موجب ثبات خانواده‌ها خواهد شد.»
حالا و از انتهای اسفندماه ۱۳۹۴، یکی از پژوهشگران برجسته آسیب‌های اجتماعی ایران مجال این را می‌یابد که نه از راه دور و مبتنی بر داده‌های غیرمستقیم و گزارش‌های شفاهی و مکتوب، بلکه از درون واقعیت‌های اجتماعی به تکمیل تأملات و تحقیق‌های خود همت گمارد.
حضور مدنی تبعیدشده به بندرعباس همچنین فرصت گرانقدری برای ده‌ها سازمان مدنی و مردم‌نهاد فعال در این شهر است؛ کنشگران نوع‌دوست هرمزگانی این امکان را خواهند داشت که از دانش و تجربه و تخصص یک جامعه‌شناس وطن‌دوست و محقق خبره بهره‌مند شوند؛ کسی که دغدغه‌ی کاستن از درد و رنج هموطنان خویش دارد و به خیر عمومی می‌اندیشد.
نهادهای امنیتی و قضایی برآشفته از همدلی مدنی با جنبش سبز که او را با حکم زندان سنگین و بعدتر تبعید ـ به گمان خود ـ مجازات کرده‌اند، نه مختصات عصر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات را فهم کرده‌اند، و نه ویژگی‌های کنشگران صبور و مومنی چون مدنی را.
حبس و تبعید جسم، جان جاری و ذهن خلاق اندیشمند سختکوشی چون مدنی را متوقف نمی‌کند. چنان‌که در همین چهار سال گذشته، وی موفق به تألیف و ترجمه چند اثر ارزشمند شد؛ ازجمله: “جنبش‌های اجتماعی؛ پدیدآیی، فراز و فرود”، “توسعه اجتماعی” و “ضرورت مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران”.
گره فروبسته‌ی کار اقتدارگرایان نه با سرکوب و خشونت و حبس و حصر گشوده می‌شود، و نه با نظارت استصوابی و توقیف و تهدید و تبعید؛ گریزی از اصلاح نگاه تنگ‌نظرانه و تغییر رویکردهای قهرآمیز و صلح‌ستیز نیست.