زیتون-فائزه مهرابی: پخش فیلمی از نشست مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جمهوری اسلامی سئوالهایی جدی درباره اشکالات انتخاب آیتالله خامنه ای را به وجود آورده است. هر چند بخشی از این اشکالات پیش از این نیز توسط تعدادی از شخصیتهای سیاسی مطرح شده بود اما این اعتراضها چندان شنیده نشده و در فضای عمومی بازتاب نیافته است.
یکی از مهمترین ایرادهای انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی این بود که او در آن زمان شرط مرجعیت را که یکی از شرایط لازم برای این سمت بود نداشت. به دلیل همین نقص بود که آیتالله احمد آذری قمی پیشنهاد کرده بود که آیتالله محمد رضا گلپایگانی مرجع تقلید شیعه، رهبر و آقای خامنهای معاون اجرایی او شود.
با این حال پس از انتخاب خامنهای به سمت رهبری جمهوری اسلامی کمتر کسی به این نقص اشکال گرفت و حتی آیتالله منتظری نیز به او تبریک گفت.
یکی از مهمترین ایرادهای انتخاب آیتالله خامنهای بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی این بود که او در آن زمان شرط مرجعیت که یکی از شرایط لازم برای این سمت بود را نداشت. به دلیل همین نقص بود که احمد آذری قمی پیشنهاد کرده بود که آیتالله محمد رضا گلپایگانی مرجع تقلید و خامنهای معاون اجرایی او شود.
شاید آیتالله منتظری تصور میکرد انتقاد او از این اقدام مجلس خبرگان رهبری چند ماه پس از عزل او از سمت قائم مقام رهبری ممکن است این تصور را ایجاد کند که او با انگیزههای شخصی با این انتخاب مخالف است.
بعدها اما آیتالله منتظری در سخنرانی مشهور ۱۳ رجب و پس از خیز برداشتن آیتالله خامنهای برای معرفی شدن به عنوان مرجع تقلید به او یادآوری کرد که از ابتدا نیز مرجع نبوده و حتی شرایط رهبری را نداشته است.
آیتالله منتظری در سخنرانی ۱۳رجب خود گفت که ولی فقیه «باید مجتهد اعلم» باشد. وی اعلام کرد که در زمان بازنگری قانون اساسی نیز نامهای دراین باره نوشته اما به دلایل وضعیت آن زمان این نامه را ارسال نکرده است.
حدود یک ماه پس از انتخاب آیتالله خامنه ای، عبدالمجید شرعپسند، نماینده کرج در مجلس سوم، در نطقی کوتاه از«نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و حضور تشریفاتی و سطحی مردم» سخن گفت و از نمایندگی مجلس استعفا داد.
این استعفا درآن شرایط به مخالفت با انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری تعبیر و منجر به بازداشت این نماینده مجلس شد. حتی نمایندگان طیف مشهور به چپ از جمله مهدی کروبی نیز شدیدا به شرعپسند تاختند.
تا سالها بعد نیز اشکالهای انتخاب آیتالله خامنه ای در فضای عمومی مطرح نشد. حتی خیز برداشتن آیتالله خامنه ای برای مرجعیت نیز منجر به واکنش علنی مراجع تقلید دیگر جز آیتالله منتظری نشد و تنها آیتالله آذری قمی با این اقدام به مخالفت برخاست که نتیجه آن حصر او و مرگ در حصر بود.
سال ۱۳۸۱ و چند سال پس از اعتراض این دو آیتالله، قاسم شعلهسعدی، نماینده سابق مجلس و وکیل در نامه ای سرگشاده به آیتالله خامنهای نوشت که انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی غیر قانونی بوده است.
وی یادآوری کرد که اعضای مجلس خبرگان رهبری تنها حق داشتهاند رهبر جمهوری اسلامی را «منحصراً از بین مراجع» تقلید انتخاب کنند. در آن زمان هر چند آیتالله خمینی دستور بازنگری قانون اساسی را داده بود اما قانون اساسی جدید هنوز تصویب نشده بود.
قاسم شعلهسعدی با طرح این موضوع این سئوال را از آیتالله خامنه ای پرسیده بود که «چگونه راضی شدید برخلاف نص صریح قانون اساسی چنین مسئولیتی را بپذیرید؟».
سال ۸۱ قاسم شعلهسعدی، نماینده سابق مجلس و وکیل در نامهای سرگشاده به آیتالله خامنهای نوشت که انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی غیر قانونی بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او به این سئوالهای قاسم شعلهسعدی پاسخ ندادند. پس از سالها و با مطرح شدن فیلم جلسه مجلس خبرگان رهبری، بخش نوجوان وب سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی در توضیحی نوشته که در این جلسه آیتالله محمدرضا گلپایگانی تنها ۱۴ رای آورده و کار انتخاب رهبر آینده «گره خورده بود».
در فیلم منتشر شده از جلسه مجلس خبرگان رهبری مشخص نیست که رایگیری برای رهبری آیتالله گلپایگانی چه زمانی انجام شده است.
در وبسایت آیتالله خامنه ای همچنین نامهای از آیتالله خمینی به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، منتشر شده که براساس آن آیت الله خمینی اعلام کرده، کافی است رهبر آینده «مجتهد عادلی» باشد.
قاسم شعلهسعدی در نامه خود اما ضمن «تشکیک» در روایتهای مطرح شده درباره تائید رهبری آیتالله خامنهای از سوی آیتالله خمینی نوشته بود «اولاً امام خمینی اختیار نصب جانشین برای خود نداشت، ثانیاً امام خمینی حق نداشت از قانون اساسی تخلف کند و شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی را نادیده بگیرد».
این نماینده مجلس سوم یادآوری کرده بود که آیتالله خمینی در نامهای به نمایندگان این مجلس اعلام کرده که «اگر تاکنون از قانون تخلفی شده بهخاطر جنگ و مسائل خاص بوده و از این پس بنا دارد در چهارچوب قوانین کشور اداره شود».
انتشار فیلم مجلس خبرگان رهبری فضایی را به وجود آورده تا ایرادها درباره نحوه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی مطرح شود. انتشار این فیلم همچنین باعث طرح نام معدود منتقدانی خواهد شد که اعتراضشان در زمان خود چندان بازتاب نیافت.