بحران جانشینی و راز بقای جمهوری اسلامی

تب و تاب اعتراض های اجتماعی و سیاسی اخیر با ایجاد فضایی نسبتا امنیتی تا حدی فروکش کرده، اما بازتاب هیجانات آن در فضای مجازی همچنان مشهود است. بررسی های اولیه از وضعیت سیاسی ایران در سال های اخیر نشان می داد گسل های جمهوری اسلامی علیرغم روی کار آمدن دولت روحانی و امضای توافق بین المللی برجام، در اثر فساد نهادینه سیاسی، اقتصادی و قضایی فعال شده و انتخاب شدن ترامپ در آمریکا و افزایش تنش های منطقه ای به شدت آن افزوده.

اما شواهد تازه ای در دست است که بحران جانشینی رهبری می تواند مهمترین دلیل فعال شدن گسل های نظام باشد. به ویژه از سال گذشته که آقای هاشمی رفسنجانی به طرز مشکوک و تامل برانگیزی درگذشت. هاشمی به راستی گرانیگاه نظام جمهوری اسلامی بود و حذفش به شیوه ای مشکوک می توانست تبعاتی جدی برای آینده نظام به دنبال داشته باشد. حذف هاشمی در واقع نشانی بود از آغاز بحران جانشینی و تقویت شایعاتی که از تشدید بیماری و درگذشت قریب الوقوع آقای خامنه ای حکایت داشت. پس از درگذشت هاشمی شواهد دیگری هم نشان داد که رقابت بر سر جانشینی وارد مرحله عملی شده و نزاع بر سر کرسی ولایت بالا گرفته است. در این یادداشت می کوشم به این موضوع بپردازم آیا امکان گذار مسالمت آمیز قدرت در نظام جمهوری اسلامی پس از خامنه ای وجود دارد؟

انتخابات ریاست جمهوری یا رقابت بر سر جانشینی کرسی ولایت فقیه
انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از آن که رقابتی بر سر تعیین رئیس جمهور باشد، پیش رقابتی بر سر تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی بود. پیش از اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری، اخبار و تحلیل هایی دال بر تلاش ها برای جا انداختن وی به عنوان جانشین خامنه ای در رسانه ها منتشر شده بود. این شایعات پس از آن بود که وی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و همان زمان بود با فایل صوتی مربوط به اعدام های سال شصت و هفت که از سوی بیت آیت الله منتظری به رسانه ها درز کرد. علاوه بر این حضور جدی و تمام قد رئیسی در انتخابات با حمایت های سپاه و بیت رهبری شاهد مهمی بر این ادعا است. نامزدی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم نهی مستقیم خامنه ای نیز گواه دیگری بود بر جدی بودن بحران جانشینی. پیشتر نام آیت الله هاشمی شاهرودی نیز به عنوان گزینه ای برای جانشینی رهبر بر سر زبان ها افتاده بود. احمدی نژاد و یارانش البته تمایلاتی به آیت الله هاشمی شاهرودی دارند. هاشمی شاهرودی تنها عضو شورای نگهبان بود که به صلاحیت محمود احمدی نژاد رای مثبت داد. برخی حتی برخورد قضایی با مفاسد مالی یاران احمدی نژاد و افشاگری های او علیه قوه قضاییه و خانواده لاریجانی را نیز به بحران جانشینی نسبت می دهند. شاهد دیگر نیز البته حضور رادیکال حسن روحانی در انتخابات علیه رقبایش از یک سو و عقب نشینی معنا دار وی از بسیاری از شعارهای رادیکال خویش در رقابت های انتخاباتی و اعطای امتیازات بسیار به رهبر و سران سپاه در هنگام چینش دولت بود. این شاهد را البته پیشتر در یادداشتی توضیح دادم. در واقع حسن روحانی نیز ظاهرا با علم بر این شرایط به گونه ای رفتار کرده تا جایگاه خود را به عنوان ذخیره ای برای جانشینی حفظ کند بجای آن که با تاکید بر شعارهای انتخاباتی خود با هسته سخت قدرت درافتد.

رابطه اعتراضات اخیر با بحران جانشینی
اعتراض های نسبتا گسترده و بی سابقه اخیر گرچه با بهانه گرانی و طرح مطالبات اقتصادی آغاز شد ولی به صورتی غیر منتظره و به سرعت به سمت مطالبات براندازانه رفت و در بیش از پنجاه شهر به اعتراضی علیه نظام و رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد. مجموعه شعارهایی که در این تظاهرات شنیده شد بیش از آن که اقتصادی باشد شخص علی خامنه ای را هدف قرار داده بود. در یک فرض می توان چنین گفت تلاش رئیسی و علم الهدی برای کودتا علیه روحانی با شکست روبرو شد. اما حرکت در مجموع به ضررعلی خامنه ای تمام شد. در این اعتراضات البته اصلاح طلبان نیز به باور برخی ناظران از جمله صادق زیبا کلام لطمه دیدند و جایگاه دولت نیز بخاطر اعمال ناخواسته محدودیت ها در اینترنت و مدیریت اعتراضات مورد نقد جدی قرار گرفت.

از این رو تحرکات رئیسی وعلم الهدی که به شروع اعتراضات اخیر در مشهد منجر شد می توانست نشانه ای باشد از این که بحران جانشینی رهبری به مرحله عملی نزدیک شده است. این تحرکات نشان داد که پدرزن و داماد که با در اختیار داشتن امکانات وسیع آستان قدس رضوی امروز مافیای سیاسی اقتصادی بزرگی بشمار می روند، همچنان در پی به زیر کشیدن دولت برای هموار کردن مسیر رهبری هستند.. آنان حسن روحانی را تنها رقیب خویش برای کسب کرسی رهبری برشمرده و نیک پی برده اند با استقرار حسن روحانی رقابت برای جانشینی ولایت فقیه کار دشواری است..

آیا حل بحران جانشینی می تواند به اصلاح جمهوری اسلامی منجر شود؟
اکنون این سئوال به شکلی جدی در سطح جامعه مطرح است که آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ شاید کمتر کسی بر این باور باشد که با وجود رهبری خامنه ای امکان اصلاحی در این نظام متصور باشد. او راه را بر هر گونه اصلاحی بسته است و عمق فساد رخنه کرده در زیر مجموعه وی امکان هرگونه اصلاحی را اساسا منتفی کرده. رهبر جمهوری اسلامی امروز انحصار سلاح، رسانه، قاضی و پول را در اختیار دارد. اما در نبود وی آیا جمهوری اسلامی می تواند در سایه رهبر یا رهبرانی جدید خود را باسازی کند؟
دادن یک پاسخ مناسب به این سئوال می تواند راهبردی برای یک مبارزه سیاسی مسالمت آمیز و دموکراتیک باشد. بدیهی است اگر یک نظام سیاسی بسته این ظرفیت را پیدا کند تا در فقدان یک رهبر، رهبر چدیدی را برگزیند که متفاوت با او فکر می کند، باید صبر پیشه کرد تا انتقال قدرت به روال طبیعی خود صورت گیرد. کسانی که به مبارزات آرام و مسالمت آمیز باور دارند چنین روندی را به عنوان منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای انتقال قدرت برخواهند گزید..
اما در شرایط کنونی این امکان تا چه میزان وجود دارد که شخصی خارج از حلقه رهبری (به فرض حسن روحانی یا سید حسن خمینی) پس از فقدان رهبر جانشین وی گردد یا دست کم یک شورای رهبری تشکیل شود.
در این زمینه دست کم دو فرض وجود دارد. فرض نخست بر این باور است که تحولات اخیر نشان داده حل بحران جانشینی و انتقال مسالمت آمیز قدرت از خامنه ای به شخص دیگری خارج از حلقه وی اساسا محل سئوال و تردید جدی است. همچنین در نبود یک فضای کاملا امنیتی انتقال قدرت در جمهوری اسلامی می تواند به یک شورش فراگیر ولرزش همزمان همه گسل های جمهوری اسلامی منجر شود. از سوی دیگر از آنجا که نظریه فقهی-سیاسی ولایت فقیه این روزها اعتبار خویش را از دست داده، ابطال و ناکارآمد بودن آن از سوی بسیاری از صاحب نظران دینی و سیاسی مطرح شده و اصل آن در باور عمومی نیز زیر سئوال رفته است، بدون زور و ایجاد فضای امنیتی، اعمال حکومت فقیه جانشین خامنه ای ممکن نیست.
اما دیدگاه دیگری معتقد است اگر جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار قرار گیرد و بقای خویش را در معرض خطر ببیند، به عقب نشینی هر چند تاکتیکی روی خواهد آورد و بدین ترنیب با دست زدن به اصلاحاتی هر چند جزئی و مقطعی می کوشد تا از بحران خارج شود. مثال های روشن این قضیه دست کم پذیرش قطعنامه آتش بس از سوی آیت الله خمینی، حادثه دوم خرداد در آستانه بحران در روابط خارجی ایران و اروپا و بالاخره برجام بود. اعتراضات اخیر به باور برخی جمهوری اسلامی را زودتر از موعد در شرایط اضطرار قرار داده. احتمال آغاز موج جدیدی از اعتراضات و پیوستن بخش دیگری از جامعه به سیل معترضین و همچنین تشدید بحران مشروعیت رهبری نظام این احتمال را تقویت کرده که نظام ناگزیر تن به اصلاحات بیشتری بدهد و دست کم اختیارات حسن روحانی و برخی نهادهای انتخابی افزایش یابد. در این صورت شانس گذر از بحران جانشینی بدون هزینه افزایش یافته و نهایتا انتقال قدرت از خامنه ای به روحانی به بقای جمهوری اسلامی استمرار خواهد بخشید.

بحران جانشینی در دوره روح الله خمینی چگونه حل شد؟
پیش از آن که به ارزیابی این دو فرضیه بپردازم و احتمال تحقق هر یک را در عالم واقعیت بسنجم، بهتر است به نخستین تجربه جمهوری اسلامی در حل بحران جانشینی اشاره کنم.
با انتشار ویدئویی از مذاکرات خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی، حقایق تازه ای از روند انتقال قدرت پس از درگذشت وی فاش شده. به باور کارشناسان این امر، مذاکرات نشان می دهد علی خامنه ای در هنگام انتخاب شدن به اقرار خویش واجد شرایط و صفات رهبری نبوده و با تدلیس گردانندگان جلسه و تبانی صورت گرفته به صورتی مخفی به رهبری موقت برگزیده شد و موقت بودن آن از جامعه پنهان ماند. واقعیت امر این است که سران وقت جمهوری اسلامی از بیم بروز بحران در کشور پس فوت آیت الله خمینی تلاش کردند تا رهبر جدیدی را منصوب کنند و در این روند حتی به قانون اساسی و اصول شرعی مورد پذیرش خود نیز وفا دار نبودند.. این ویدئو البته سند دیگری است بر این مدعا که جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار و به عنوان مصلحت نظام حتی مبانی شرعی و حقوق اساسی را نیز کنار می گذارد و این بدعتی است که البته از ابتدای انقلاب گذاشته شده. به عبارتی بهتر بحران جانشینی پس از آیت الله خمینی با نادیده گرفتن اصل صداقت با مردم و نقض مبانی دینی-حقوقی جمهوری اسلامی حل شد.

آینده مشروعیت جمهوری اسلامی
با بررسی دو فرضیه درباره امکان انتقال قدرت در بحران جانشینی اینک به این مسئله خواهیم رسید که وضعیت مشروعیت سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی پس از حل بحران جانشینی چگونه خواهد بود. جمهوری اسلامی مشروعیت خویش را از دو منبع اخذ می کند. نخست مردم که با مشارکت در انتخابات به این نظام مشروعیت می دهند و سپس مذهب شیعه و اصول فقهی آن که در قوانین اساسی و عادی کشور جاری و ساری است. اگر فرضیه نخست محقق شود، یعنی نظام از فردی در حلقه آیت الله خامنه ای انتخاب شود، این احتمال بسیار زیاد است که رکن جمهوریت نظام نعطیل شود. قرائن آن البته بحث مفصل تری را می طلبد. در این صورت نظام از اساس فاقد مشروعیت مردمی خواهد بود و جمهوری اسلامی خود به خود ساقط است..
اما اگر فرض دوم محقق شود و جمهوری اسلامی پس از خامنه ای تن به اصلاحاتی ساختاری بدهد، ناگریز به پذیرش حکومتی عرفی علنی و شفاف خواهد بود نه همچون حال که یک حکومتی عرفی ریایی را به عنوان حکومت دینی به مردم قبولانده و رهبرش را با تدلیس برگزیده. رهبری که به اقرار صادقانه خویش صلاحیت احزار آن سمت را نداشته. طبق اصل یکصد و یازده قانون اساسی هرگاه معلوم شود رهبر از آغاز فاقد بعضی شرایط احراز رهبری بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. از سوی دیگر این یک اصل جهان شمول حقوقی است که هر فردی که برای پذیرش مسئوولیتی اعلام آمادگی می کند، ابتدا باید خود به صلاحیت خویش باور داشته باشد. وقتی شخصی خود را برای احزار مسئوولیتی صالح نمی داند، حکم و تصمیمات او نیز فاقد اعتبار است. همچنان که یک دادگاه خود را برای رسیدگی به یک دعوی صالح نشناسد. از این رو حکم دادگاه برای دعوی مورد اشاره نافذ نیست. معنی این سخن آن است که مسئوولیت این تدلیس بر کلیت نظام مترتب است و جمهوری اسلامی ناگزیر است بار دیگر از مردم رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی خویش را اصلاح کند و تکلیف حکومت دینی و حکومت عرفی را در قوانین خویش روشن سازد. نسل امروز کشور مطالبات جدیدی دارد. با نظامی که از صدر تا ذیل آن را فساد و دروغ فرا گرفته و نام خود را نیز نظام اسلامی نهاده نمی توان مطالبات این نسل را پاسخ داد. فساد در ساختار جمهوری اسلامی منحصر به یک قوه و دستگاه نیست. از نهاد رهبری و زیر مجموعه اش تا دستگاه قضا، دولت و نیروهای مسلح همگی در ابعاد وسیعی درگیر فسادند. حتی به فرض آن که جانشین خامنه ای فردی از اصلاح طلبان یا اعتدال گرایان باشد نیز نمی تواند جمهوری اسلامی را به نظامی کارآمد و مشروع تبدیل سازد مگر آن که مبانی مشروعیت مردمی آن را ترمیم کند.مشروعیتی که امروز با تردید جدی مواجه شده و می تواند حتی خطر بزرگی برای تمامیت ارضی کشور باشد. مشکلات ایران امروز تنها مشکلات سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه مشکلات حیاتی و زیست محیطی است و حل آن درگروی مشارکت همه ایرانیان با همه سلایق سیاسی و فکری است. اما نظام جمهوری اسلامی پس از ۴۰ سال ثابت کرده که نه تنها ظرفیت جذب همه ایرانیان را ندارد بلکه هنرش صرفا در دفع و پراکنده کردن آنان بوده است