‌درآمد

اخیرا یک ویدیوی نوزده دقیقه‌ای از نشست اجلاس خبرگان رهبری در مقطع درگذشت آیت‌الله خمینی در سال ۶۸ منتشر شده است که بسیار واجد اهمیت است و به گمانم یکی از اسناد دینی و سیاسی مهم تاریخ جمهوری اسلامی (در واقع تاریخ معاصر ایران) است. در این گفتگو و تصمیم‌گیری بسیار مهم و تعیین‌کننده سخنانی ردو بدل می‌شود که جمله‌جمله آن درخور تأمل است و این مجموعه در نهایت می‌تواند در شناخت حوادث پشت پرده‌ی مات سیاست جمهوری اسلامی و فهم تحولات بعدی به کار آید.

من در این نوشتار می کوشم در دو فصل به صورت گزیده و شتاب‌زده به نکاتی اشاره کنم.

الف. نقض اصول مصرح قانون اساسی و معیارهای شرعی متعارف

نخستین و مهم ترین چیزی که با دیدن و شنیدن این برنامه برجسته می شود نقض قانون اساسی و نقض آشکار مقررات دینی و قانونی متعارف جمهوری اسلامی است. این واقعیت تلخ بار دیگر نشان می دهد که معماران و مدیران ریز و درشت نظام جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه عموما به «قانون» به معنای متعارف آن باوری ندارند. شواهد نقلی و تجربی نشان می دهد که در دیدگاه اینان قانون یا به معنای شرع و فقه است و یا در نهایت به تأیید فقیهان و به طور خاص ولی فقیه حاکم رسیده باشد و فقاهت نیز با طرح ولایت مطلقه فقیه چندان فراخ و سیال شده است که بی مرز است و حداقل تعیین مرزهای سیال آن بر عهده ولی فقیه حاکم است و در نتیجه نظرا و عملا هیچ معیاری برای تشخیص درست و نادرست «حکم الله» وجود ندارد. یکی از مؤلفه های بنیادین نظام های دموکراتیک پاسخگویی مسئولان و نمایندگان ملت است ولی در قانون اساسی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، پاسخگویی ولی فقیه محلی از اعراب ندارد و خبرگان رهبری نیز نظرا و عملا توان چنین کاری را ندارد. این یکی از بنیادی ترین مشکل و تناقض تئوریک و عملی نظام جمهوری مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است که بی تردید در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی نظام غیر قابل حل خواهد بود. البته این جدای از ساختار حقیقی و کارگزاران نظام در حال و آینده است که نوع تفکر رهبری می تواند تغییراتی مثبت و یا منفی ایجاد کند.

در این اقدام مهم برکشیدن سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) به مقام رهبری نظام چند فقره نقض قانون و نیز نقض اصول شرعی حول تئوری ولایت فقیه صورت گرفته است. برای مدلل کردن این مدعا، مذاکرات جلسه مورد بحث و به ویژه استدلال های درست و دقیق شخص جناب خامنه ای کفایت می کند.

اول. وفق قانون اساسی حاکم تا آن زمان (قانون اساسی بازنگری نشده در نیمه خرداد ۶۸) رهبر می بایست از میان مراجع بالفعل تقلید انتخاب می شد و حال آن که در آن زمان خامنه ای از مراجع تقلید نبوده است. افزون بر آن، در اقدام خبرگان، تئوری ولایت فقیه با مدل آیت الله خمینی و دیگر مدافعان فقهی آن، نیز آشکارا نقض شده است. زیرا فقیهی به عنوان نائب عام امام معصوم ولایت عامه دارد که مجتهد و دارای فتوا باشد و گرنه ولایت ندارد و نمی تواند داشته باشد و به همین دلیل نیز حکمش از لحاظ شرعی نافذ نخواهد بود. نکته مهمی که خود آقای خامنه ای به درستی و دقیق بدان اشارت کرد و به استناد آن خود را به حق شایسته این مقام ندانست. اگر قید «مطلقه» را بر ولایت عامه بیفزاییم، اهمیت و خطیر بودن کاربردی چنین مقامی و مسئولیتی بسی آشکارتر می شود.

دوم. وجه دیگر خلاف قانون و خلاف شرع بودن انتخاب جناب خامنه ای به مقام رهبری، نقض شرط اجتهاد است. درست است که آیت الله خمینی در فرمانی که خطاب به آقامیرزا علی مشکینی برای تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی داد، نوشت برای احراز مقام رهبری شرط اجتهاد کفایت می کند و اندکی بعد در قانون این نظریه گنجانده شد ولی در روز برگزیدن رهبر دوم، هنوز قانون اساسی جدید مشروعیت قانونی نداشت. افزون بر آن ( و مهم تر)، شخص منتخب نیز مجتهد نبود و حتی مجتهد متجزی هم نبود و این را هم شخص منتخب به صراحت و با صداقت تمام اذعان کرد و هم دیگرانی که با اصرار کوشیدند ایشان را برای قبول رهبری متقاعد کنند بدان اشاره کردند.

سوم. ایراد دیگر این بود که در آن جلسه عنوانی جعل شد که وجاهت قانونی نداشت و از این نظر خلاف قانون بود: «رهبری موقت»! اصل مصرح قانون اساسی این بود که پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی از میان مراجع تقلید شخصی واجد شرایط (از جمله شرط عدالت و نیز مدیر و مدبر بودن) به وسیله خبرگان رهبری برگزیده می شود و گرنه شورای رهبری (سه یا پنج نفر) تشکیل خواهد شد و در این میان عنوانی برای رهبری فردی موقت وجود ندارد. این نیز از بدعت های قانونی و نیز شرعی (چرا که در نظام ولایت فقهی شرعی نیز چنین عنوانی وجود ندارد) در تصمیم خبرگان مورد بحث بوده است.

چهارم. ایراد اساسی دیگر نقض صریح وصیتنامه آیت الله خمینی بوده است. ایشان به روشنی اعلام کرده بود که پس از او استناد به اقوال او صرفا از طریق ارجاع به مطالب مکتوب و یا منتشر شده وی در رادیو و تلویزیون معتبر است اما هاشمی رفسنجانی، در مقام کارگردان اصلی این نمایش مهم، با اذعان به این وصیتنامه و فقط به استناد چند گواه، به هدف خود جامه عمل پوشاند و دوست قدیمی اش را بر جایگاهی نشاند که به تعبیر درست و دقیق خود آقای خامنه ای از هیچ نظر شایستگی چنین مقامی را نداشت. واقعا فاجعه است در نظامی که مدعی ارزش مداری و قانون گرایی و مردم سالاری دینی پیشرفته است، فرمان بنیانگذارش پس از چند ساعت از قرائتش در همان مجلس و آن هم به وسیله جانشینش یعنی آقای خامنه ای چنین نادیده گرفته می شود.

پنجم. تحول مهم دیگری که در این چرخش شگفت انگیز مفهومی و قانونی و شرعی رخ داد، جایگزینی تئوری «عدول مؤمنین» به جای «ولایت فقیه» است. آنچه در نظریه ولایت فقیه ادعا می شود این است که در زمان غیبت امام دوازدهم شیعی، فقیهان به نصب عام، جانشین امام اند و در قلمروهایی (هرچند در تعیین این قلمرو بسی اختلافهاست) به نیابت امام حق مداخله دارند و  می توانند متصدی اموری بشوند (از جمله امور حسبیه) و در واقع نوعی ولایت نیابتی دارند و این نظریه کهن در نظریه آیت الله خمینی به اوج منطقی اش رسید که عبارت بود از تسخیر ماشین حکومت و دولت و تصدی مقام سلطنت که در ایران کهن به روشنی شناخته شده و جا افتاده و پس از صفویه عملا احیا شده بود. رخداد مهم انقلاب و سمت و سوی اسلامی شدنش در ماههای آخر پیش از پیروزی و احراز رهبری بلامنازع آیت الله خمینی و در نهایت احراز قدرت مطلق دینی و سیاسی به وسیله ایشان، تئوری سلطنت فقیه را برای اولین بار در تاریخ شیعه امامی احیا و بالفعل کرد. با تدوین قانون اساسی و مشروعیت آن با آرای مستقیم مردم، این سلطنت جامه قانونی و مشروعیت سیاسی و مدرن نیز پیدا کرد.

اما آنچه در خبرگان رهبری خامنه ای رخ داد، یکسره چیز دیگری بود. وقتی خامنه ای خود با طرح مشکلات به تعبیر خود ایشان «فنی» خود را شایسته جانشینی خمینی ندانست و حتی گفت برای جامعه اسلامی باید خون گریست که شخصی چون من در معرض رهبری قرار گرفته است، دیگر اعضای فقیه خبرگان با مجموعه ای از تذکرات و یا استدلال تلاش می کنند ایشان را قانع کنند. مضامین این مجموعه تذکرات این است که: شما به عنوان رهبر و آن هم موقت انتخاب می شوید و نه به عنوان ولی فقیه و حتی ولی مجتهد. از آنجا که خامنه ای تصور می کرد به عنوان ولی فقیه برگزیده می شود، به درستی استدلال می کند که از هیچ نظر در قالب تئوری ولایت فقیه نمی گنجد ولی در مقابل استدلال می شود که این رهبری از باب زعامت عدول مؤمنین است و ایشان بلافاصله متوجه شده و می گوید پس از باب عدول مؤمنین است! عدول مؤمنین می گوید در شرایطی خاص و بالضروره فردی از مؤمنان که واجد شرط عدالت است قدرت را در دست می گیرد. نتیجه این مجموعه تحولات در خبرگان رهبری نشان می دهد که تئوری ولایت مطلقه فقیه، به عنوان میراث آیت الله خمینی، پس از ده سال و در مقطع تعیین دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی، با یک چرخش شگفت انگیز به مدل متعارضی تبدیل می شود که حداقل در ذهن و ضمیر بنیانگذار جمهوری ولایی نمی گنجید.

گفتنی است که نظریه عدول مؤمنین، یکی از مدل های اهل سنت در چهارچوب نظام خلافت است و جایگاهی روشن در نظریه سیاسی شیعی ندارد. شیعیان به طور سنتی بر این باورند که رهبری دینی و سیاسی پس از پیامبر منحصرا از آن امام معصوم است و در تئوری ولایت فقیه آیت الله خمینی نیز این رهبری در عصر غیبت از آن فقیه واجد شرایط است و بس. عدول مؤمنین محلی از اعراب ندارد.

ب. پاسخ به چند پرسش

یکم. چرا ولایت فقیه ادامه یافت؟

با این همه، این پرسش به ذهن خطور می کند که: در این صورت، چرا و چگونه پس از برکشیدن آقای خامنه ای ولایت مطلقه فقیه حتی با حدت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و این اختیار و اقتدار از کدام منبع مشروعیت بخش به دست آمد؟

هرچند پاسخ دقیق و روشن به این پرسش بیش و پیش از همه بر عهده شخص آقای خامنه ای و حامیان ولایت ایشان است، ولی گمان می کنم که دو نکته می تواند تا حدودی به رفع ابهام کمک کند:

نکته نخست ماهیت قدرت و مقتضای قدرت بلامنازع است. اصولا قدرت ذاتا میل به گسترش و تعمیق و نفوذ هرچه بیشتر دارد و این گسترش هم به لحاظ سیاسی و مدیریتی گاه ضروری می نماید (به ویژه در روزگار پیشامدرن غالبا چنین بود) و هم به لحاظ شخصی قدرت فراوان و روزافزون بسیار شیرین و سکرآور است. به همین دلیل است که حکومت شرّ است و فقط می توان این شرّ را مهار و محدود کرد. و در همین زمینه است که گفته اند قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آفریند.

اما  نکته دوم، که بسی مهم تر است، این است که آقای خامنه ای می خواست نشان دهد که رهبری او صوری نیست بلکه واقعی است و خیلی هم واقعی و جدی است! توضیح آن این است که آقای خامنه ای در سخنانش به درستی استدلال کرد وقتی او واجد شرایط قانونی و شرعی نیست و حکمش شرعا و قانونا نافذ نیست، ناگزیر رهبری اش نیز صوری خواهد بود. اما به رغم این استدلال دقیق، دیگران گفتند پس از احراز رهبری احکامش مطاع خواهد بود و به هر دلیل ایشان را برگزیدند و ایشان هم بدان گردن نهاد و بر کرسی مقام ولایت مطلقه فقیه جای گرفت.

اما پس از برنشستن بر کرسی ولایت، ایشان برای نافذ بودن اوامر و نواهی خود و در نهایت کامیابی اش در عالم واقع چه می توانست بکند؟ ظاهرا ایشان دو راه بیشتر نداشت، یا به رهبری تشریفاتی دل خوش کند و یا با اقتدار نشان دهد که رهبری او صوری نیست. اگر به منطق قدرت و مقتضیات رهبری نظامی چون جمهوری اسلامی توجه کنیم، گفتن ندارد که رهبری صوری و تشریفاتی، آن هم در مقطع پر التهاب پس از پایان جنگ و رحلت بنیانگذار نظام، نه چندان ممکن بود و نه چندان مفید برای نظام؛ و رهبر جدید، با درک درست مقتضیات قدرت، ناگزیر به همان ساختار نهادینه شده در تئوری ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی بازگشت و با شدت بیشتری آن را ادامه و توسعه داد. در این عرصه، هم ظرفیت قانون اساسی قدیم و جدید (از جمله اصل ۵۷) به مدد ایشان آمد و هم ساختار حقوقی نظام و عالمانی که بر سفره رنگین نظام نشسته و از خوان آن متنعم بودند و بقا و منافع شان به حفظ این اقتدار و بسط شرعی آن بستگی داشت. عموم فقیهان در متن و حاشیه نظام، در آن زمان، می دیدند حفظ منافع مادی و معنوی آنان و حتی اجرای شریعت در گرو اقتدار هرچه بیشتر مقام رهبری نظام (جدای از این که چه کسی در این مقام باشد) است. مقتضای اصل پذیرفته شده «حفظ حکومت از اوجب واجبات است» نیز چنین اقتضا می کرد. اگر جز این بود، چگونه و چرا در خبرگان به چنان چرخشی عظیم و ویرانگر تن داده و حداقل به پیامدهای آن در دراز مدت توجه نشد؟ هرچند که برخی احتمالا بعدتر به تجربه متوجه اشتباه خود شدند که البته دیگر خیلی دیر بود. آیت الله خامنه ای هم که، هم آدم هوشمندی بوده و هست و هم در آن زمان حداقل ده سال تجربه سیاسی و مدیریتی در عالی ترین ارکان نظام را داشت و ساختار قدرت و مقتضیات نظام ولایی را می شناخت، با هوشمندی از تمام ظرفیت های موجود برای بسط قدرتش سود برد. هرچند ایشان از این اقتدار واقعی و یا بادآورده می توانست به نحو بهینه تری استفاده کند که صد افسوس چنین نشد.

از جمله ایشان می توانست حداقل وارد قلمرو اجتهاد و فتوا نشود و این عرصه را برای مجتهدان و حوزویان بگذارد و استقلال حوزه ها را به رسمیت بشناسد و در این صورت به گمانم بیشتر می توانست همدلی علما را به دست بیاورد. یعنی همان تذکرات درست و خیرخواهانه شخصیتی چون آیت الله منتظری را به گوش بگیرد و وارد قلمرویی نشود که جز تشدید تنش و به تعبیر آن مرحوم «ابتذال مرجعیت» نتیجه نداشته و ندارد. هرچند منصفانه باید اذعان کرد که تفکیک کامل دو نهاد حکومت و حوزه و در واقع واگذاری کامل عرصه فتوا و اجتهاد به فقیهان آزاد نیز مشکلات دیگری برای نظام دینی ایجاد کرده و می کند که بررسی آن مجالی دیگر می طلبد. در هرحال چالش بنیادین نظام ولایی حاکم و نهاد سنتی اجتهاد و مرجعیت دینی شیعی همچنان لاینحل باقی مانده است.

دوم. آیا خامنه ای در سخنانش صداقت داشت؟

با دیدن و شنیدن سخنان جناب خامنه ای در مجلس مورد بحث، این پرسش نیز به ذهن متبادر می شود که آیا ایشان در ادای چنان سخنان مهم و دقیقی صداقت داشت و از سر صدق چنان گفت؟

صادقانه بگویم که من پاسخ روشنی برای این پرسش ندارم. به ویژه که صدق و صداقت اساسا مفهومی انتزاعی است که عمدتا به قصد نیت و انگیزه ربط پیدا می کند و چنین اموری چندان قابل انکشاف و اندازه گیری نبوده و نیستند. با این حال به نظر می رسد که سخنان آقای خامنه ای صادقانه بوده و از این رو آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد (حداقل در مورد من چنین بوده است). اما در این صورت، این پرسش مطرح می شود که چرا ایشان، به رغم چنان سخنانی درست و صادقانه، در نهایت بدان گردن نهاد؟ گرچه می توان همدلانه پذیرفت که ایشان به احترام آرای مجلس خبرگان تن به چنان مسئولیتی داد اما باز می توان گفت که آیا ایشان واقعا مجبور بود؟ اگر به جد خودداری می کرد (چنان که در همان سخنان به طور قاطع اعلام می کند)، چه اتفاق می افتاد؟ اصولا از لحاظ شرعی کسی که خود را برای انجام کاری صالح و توانا نمی داند، بر او حرام است که متقبل آن شود. وانگهی، رفتارهای کاملا متناقض بعدی ایشان، تا حدود زیادی دعوی صداقت اولیه را با تردید جدی مواجه می کند. بی تردید بسیاری از سیاست ها و عملکردهای جناب خامنه ای در این حدود سه دهه به صرف مقتضای بسط قدرت و یا تأمین مصالح دینی و ملی در چهارچوب یک نظام دینی و قانونی قابل تفسیر و قابل قبول نبوده و نیست. مثلا ادعای مرجعیت دینی، و آن هم با زور و فشار نیروهای امنیتی، با کدام معیار و موازین شرعی و حقوقی سازگار است؟ یا ارائه رساله عملیه برای خارج از کشور و نه داخل، چگونه پذیرفتنی است؟

سوم. کارگردانی هاشمی رفسنجانی

هرچند فعلا اسناد کافی برای تعیین انگیزه ها و میزان نقش هاشمی رفسنجانی در برگزیدن آقای خامنه ای در اختیار (حداقل در اختیار من) نیست ولی یک امر قطعی می نماید و آن این که هاشمی از مدتها قبل (آیا پیش از برکناری منتظری و یا پس از آن؟) رهبری خامنه ای را طراحی و مرحله به مرحله اجرا کرده است. البته اگر مذاکرات کامل مجلس خبرگان دیده و شنیده شود زمینه های گفتگو و روند تصمیم سازی و تصمیم گیری نهایی در این مورد آشکارتر می شود ولی همین چند دقیقه گفتگو نیز به خوبی نشان می دهد که این طرح از قبل آماده بوده و اجمالا تمام اعضای خبرگان و حداقل شخصیت های اثرگذرارش در جریان بوده اند. با توجه به نفوذ و اعتبار هاشمی رفسنجانی در دهه شصت و به ویژه شیوه مدیریتی ایشان (یعنی رأی زنی های پشت پرده و دور زدن قانون)، این طرح البته با موفقیت همراه شد. هرچند ایشان بعدها پاداشش را به گونه ای معکوس دریافت کرد. متأسفانه مرحوم هاشمی رفسنجانی در این سناریو، وفق سنت خویش، از شیوه غیر اخلاقی تدلیس و فریب نیز استفاده می کند و موقت بودن رهبری خامنه ای را اعلام نمی کند و چند بار تصریح می کند که به مردم نمی گوییم. چرا؟ چه هدف و یا اهدافی در این پنهانکاری بوده است؟ چرا دیگر اعضا به عنوان وکلای مردم، به چنین تصمیم غیر قانونی و غیر اخلاقی رضایت می دهند؟ شاید روزی آشکار شود.

در هرحال یکی از نمونه های روشن برای اثبات این مدعا که هاشمی رفسنجانی معمار جمهوری اسلامی است، همین داستان خبرگان و انتخاب رهبر دوم نظام است.

چهارم. تأملی در نقل هاشمی از خمینی

هاشمی از آیت الله خمینی سخنانی نقل می کند تا صلاحیت خامنه ای را برای رهبری جا بیندازد. اما در این مورد جای تأمل دارد. از یک سو حکم به خلافگویی هاشمی دشوار می نماید و از سوی دیگر دعوی صلاحیت خامنه ای برای رهبری آینده از سوی خمینی نیز بعید به نظر می رسد. هاشمی چند شاهد را برای وثاقت خبر خود گواه می گیرد که دشوار می نماید که بگوییم تمام آنها خلاف است و نادرست. اما می توان پرسید چرا این گواهان (جز یک تن که در همان جلسه تأیید کرد و متوجه نشدم کی بود) رسما در همان جلسه و یا بعدها نقل هاشمی را تأیید نکردند؟  به ویژه موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی از همان زمان با خامنه ای همدل و همراه نبوده اند. با این حال اینان نه تأیید کردند و نه تکذیب (و اگر چیزی در تأیید و یا تکذیب گفته اند من بی اطلاعم).

اما این که آیت الله خمینی چنین مطلبی گفته باشد نیز دشوار می نماید. مثلا می توان پرسید آیا ایشان سید علی خامنه ای را مرجع و حداقل مجتهد می دانسته است؟ آیا می توان احتمال داد که ایشان شخص عادی و غیر مجتهد را برای جانشینی خود مناسب و به لحاظ شرعی و فقهی مشروع می دانسته است؟ اگر چنین بوده چرا آن را اظهار نکرد و یا در همان نامه بازنگری قانون اساسی بدان تصریح نکرد؟ از همه مهم تر، چگونه می توان تصور کرد خمینی که حدود یک سال پیش در برابر مخالفت خامنه ای با نظریه ولایت مطلقه فقیه وی، با انتشار نامه ای او را به شدت مورد انتقاد قرار داد و با این مضمون اعلام کرد که شما ولایت فقیه را نفهمیده اید، در همان زمان و یا اندکی بعد ایشان را برای احراز مقام ولایت مطلقه فقیه مناسب و شایسته بداند؟

در هرحال قبول هر دو سوی ماجرا دشوار است. شاید بعدها رازها از پرده در افتد.

پنجم. چرا خامنه ای؟

واپسین سئوال این است که چرا منتخب مطلوب آقای هاشمی سید علی خامنه ای بوده است؟

در این مورد نیز فعلا پاسخ قاطعی ندارم ولی در حد اطلاع و تحلیل من، در آن زمان واقعا گزینه مطلوب تری برای رهبری دوم وجود نداشت. به اجمال می توان گفت، اگر قرار بر معیارهای فقهی و قانون اساسی بود، پس از حذف منتظری مصداق اتم و اکمل ولی فقیه آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی بود که ظاهرا وصی آیت الله خمینی هم شمرده می شد و او بود که بر جنازه خمینی نماز خواند (قابل توجه این که سنت مرجعیت شیعه اقتضا می کرد جانشین دینی و سیاسی رهبر فقید اقامه نماز کند وی نشد. چرا؟) و گویا شماری از اعضای خبرگان (از جمله آذری قمی) گلپایگانی را پیشنهاد کرده بودند (هرچند بیش از چهارده رأی نداشت) ولی واقعیت این است چنین شخصی نه خود این مقام را می پذیرفت و نه در عمل می توانست در چهارچوب نظام حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی مستقر به عنوان میراث آیت الله خمینی عملکردی مثبت و مفید برای نظام و مردم داشته باشد. کسان دیگری (مثلا علی مشکینی) نیز به دلایل دیگر صلاحیت و توانایی چنین مسئولیت مهمی را نداشتند. به گمانم در آن زمان هاشمی و خامنه ای دو گزینه ای بودند که از جهات ذهنی و تجربه اجرایی و با معیار کارآمدی می توانستند متصدی چنین مقامی در ساختار نظام جمهوری بشوند و به تعبیر رایج در ادبیات جمهوری اسلامی «خیرالموجودین» بودند.

اما در این میان چرا هاشمی خود را کنار کشید و به سود خامنه ای وارد عمل شد؟ باز اسناد کافی برای روشن شدن اصل ماجرا وجود ندارد ولی در حد حدس و گمان می توان گفت (چنان که از همان زمان تا کنون بسیاری گفته اند) هاشمی تصور می کرد خامنه ای بیشتر اهل شعر و ادب و کتاب است و دنبال قدرت نیست و در رهبری او، آن هم رهبری که مرهون و مدیون اوست، خود خواهد توانست عملا مدیریت کلان و اجرایی کشور را به دست بگیرد و به ایده های مطلوب خود در مدیریت نظام جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشاند. البته چنین فکری لزوما به معنای سوء نیت و یا انگیزه های نفسانی و شخصی نبوده است بلکه می تواند برآمده از یک نوع نگاه به سیاست و توازن قوا و نوعی تقسیم قدرت متعادل در آن زمان بوده باشد. به ویژه شواهد نشان می دهد که از یک سو این دو دوست قدیمی به هم اعتماد داشتند و به ویژه خامنه ای (مانند اغلب مدیران عالی و میانی جمهوری اسلامی) به صلاحیت و توانایی ذهنی و عملی هاشمی رفسنجانی کاملا باور داشت. حال آیا از قبل این تقسیم کار مشترکا تصمیم گیری شده بود و یا هاشمی به طور شخصی و فردی تصمیم به این تصمیم رسیده و بدان عمل کرده بود، دقیقا روشن نیست. در هرحال در چهار سال اول ریاست جمهوری اسلامی هاشمی، این اتحاد کاملا برقرار بوده و در واقع هاشمی عملا مدیریت اصلی کشور بر عهده داشت. به ویژه هر دو شخصیت با همدستی و هم داستانی، جناح چپ (جناحی که در اواخر به شدت مورد تأیید و حمایت آیت الله خمینی بود) را از صحنه سیاست و مدیریت نظام حذف کردند تا به قول خودشان بدون مزاحمت «غوغاسالاران» حکومت کنند.

اما این که چرا بعدها انشقاق ایجاد شد، داستان دیگری است که در جای دیگر باید پاسخی درخور پیدا کند.