اقتصاددانان دولتی، در آخرین اظهارنظرهای خود «بشارت رشد»! داده‌اند. در سال‌نامه‌ی هفته‌نامه‌ی «تجارت» این عنوان، تیتر اصلی روی جلد را به خود اختصاص داده است. تیتری که اگرچه همه‌ی مردان اقتصادی روحانی و بیشتر اقتصاددانان موافق دولت بر آن تاکید داشته‌اند، اما باورش برای کسانی که اقتصاد را می‌شناسند و فراز و فرودهای اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند، دشوار است. بنده نه در مقام یک اقتصاددان که در حد شهروندی که با گوشت و پوست و استخوان، دشواری‌های اقتصادی را حس و لمس می‌کنم، به جرات می‌توانم بگویم که این نیز یکی از وعده‌هایی است که هرگز برآورده نخواهد شد. مثل بسیاری دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور و وزرا و دست‌اندرکاران دولت یازدهم؛ که نه تنها برآورده نشده‌اند که اساساً در آن جهت گامی هرچند میلمیتری برداشته نشده است.‌
تیم اقتصادی دولت روحانی، دانش اقتصادی را نیک می‌داند، بسیار هم زحمت می‌کشد، اما حامل بزرگترین ضعف نیز هست. بزرگترین ضعف این تیم، این است که تکنوکرات هستند. تکنوکرات‌های اقتصادی فن و دانش اقتصاد را نیک می‌شناسند، در رشته و تخصص خود، خبره‌اند، اما از تاثیر و تاثرات اقتصادی با دیگر مولفه‌های انسانی غافل‌اند. آنها نمی‌دانند که وقتی بشارت رشد می‌دهند، تاثیری منفی بر روان‌شناسی اجتماعی می‌گذارند و انتظارات اقتصادی مردم را بالا می‌برند. به گونه‌ای که دیگر هرگز نمی‌توانند آن انتظارات را برآورند و اعتراضات را ممکن می‌سازند. رویدادهای اجتماعی، غیر از رویدادهای طبیعی هستند. هر پیش‌بینی نسبت به رویدادهای اجتماعی و انسانی، خود عاملی می‌شود برای بر هم زدن آن پیش‌بینی؛ و ایجاد انتظاری نو که باید برای تلطیف – و نه برآوردن آن – سیاست‌هایی دیگر درانداخت و همین سیاست‌های جدید، موجب عدم تحقق پیش‌بینی می‌شوند.
بگذریم؛ منظور این است که دولت‌مردان در حوزه‌ی اقتصاد اقدام به پیش‌بینی‌هایی کرده‌اند که موجب بالا رفتن انتظارات مردمی می‌شود و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در پیش گرفته‌اند را با اخلال مواجه و مجبور به تغییر در آنها می‌شوند. با این حال اما بشارت رشد، اگرچه تحقق هم بیابد، به معنای حل گرفتاری‌های مردم و برون‌شد آنها از تنگناهای اقتصادی نیست. طبیعی است که با رفع تحریم‌ها و موانعی که متعاقب آن برداشته می‌شوند، قدری به میزان رشد اسمی در اقتصاد ایران افزوده می‌شود، اما این تنها رشد اسمی است و نه حقیقی، پس به هیچ وجه موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی کار و لشگر بیکاران نمی‌شود. در واقع دولت روحانی در حوزه‌ی اقتصادی هیچ عملی انجام نداده است.‌ همه‌ی آن‌چه اتفاق افتاده نتیجه‌ی بی عملی مطلق تیم اقتصادی در دولت روحانی بوده است. تنها نمره‌ی مثبت در کارنامه‌ی اقتصادی دولت روحانی، مهار تورم است، این نیز اما، نه نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت که نتیجه‌ی بی‌سیاستی و رکود محض اقتصادی بوده است.‌ پیش از این و در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی بعد از توافق هسته‌ای» که در اردیبهشت سال ۹۳ منتشر شده، به این موضوع پرداخته‌ و توضیح داده‌ام که تورم در ایران اگرچه علل و عوامل بسیار دارد، کنترل آن اما، بیش و پیش از هر چیز نتیجه‌ی رکود اقتصادی است. در یکی از نظریات کلاسیک، تورم بیشتر به «ارزش پول» مربوط می‌شود تا «ارزش کالاها». به این معنا که با کاسته شدن از ارزش پول، قدرت خرید کاسته می‌شود. افزایش در سطح قیمت‌ها به معنی کاهش ارزش پول است. بنابراین تورم امروزین، نتیجه‌ی کاسته شدن از ارزش پول ملی است. دولت پیشین با تزریق نقدینگی، بر ابعاد تورم می‌افزود و دولت روحانی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی که البته به واسطه‌ی «رکود اقتصادی» و «بیکاری»، امکان آن راحت‌تر شده، توانسته است قدری از سرعت رشد آن بکاهد.
اما چه عواملی ارزش پول را تعیین می‌کنند؟ ارزش پول، به سان همه‌ی کالاها، بیش از هر چیز وابسته به اصل اقتصادی «عرضه و تقاضا»ست. موضوع مقدار (عرضه و تقاضای) پول، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نتیجه‌ی درهم‌تنیدگی عوامل متعدد است. با این حال اما، تلاش می‌کنیم تا به زبان ساده و دور از پیچیدگی‌های ریاضی، این بحث را به نتیجه‌ی بایسته برسانیم. عامل اصلی عرضه‌ی پول در اقتصاد ایران، به واسطه‌ی فربه‌ای و نفتی بودن، «دولت» است. بانک‌ها نیز با توجه به «مکانیزم سپرده‌گذاری» و «ضریب فزاینده‌ی پول»، در بالا بردن میزان عرضه‌ی پول و پایین آوردن ارزش آن، تاثیر جدی دارند. عرضه‌ی پول (افزودن حجم پول) موجب فراوانی آن و کاهش ارزشش می‌شود. آن‌چنان که فراوانی هر کالایی در بازار، موجب پایین آمدن تقاضا و کاستن از ارزشش می‌شود؛ معادله‌ای که در رابطه با پول، «نظریه‌ی مقداری پول» را خلق کرده است. نظریه‌ای که بر اساس آن، مقدار پول موجود در اقتصاد، ارزش پول را تعیین می‌کند و رشد مقدار پول علت اولیه‌ی تورم است. هر اقتصادی در بازه‌های زمانی بلندمدت، پس از افت و خیزها و فراز و فرودها، به «تعادل» یا برابری عرضه و تقاضای پول می‌رسد که «سطح عمومی قیمت‌ها» با توجه به آن تعادل، به دست می‌آید. نخستین اثر تزریق پولی، ایجاد مازاد عرضه‌ی پول است. مازادی که اقتصاد را از تعادل خارج کرده و دچار شوک می‌کند. در این وضعیت – فارغ از چگونگی توزیع – مردم می‌کوشند که از روش‌های مختلف از این پول اضافی استفاده کنند که موجب افزایش تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. از آن‌جا که توان عرضه‌ی کالاها و خدمات در اقتصاد تغییر نکرده، لذا تقاضای بیشتر باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده و متعاقباً تقاضا برای پول را افزایش می‌دهد. یعنی علی‌رغم تزریق پول، سطح عمومی زندگی مردم تغییری نمی‌کند، اما برای استفاده از همان کالا و خدماتی که پیش از تزریق پول و در تعادل اقتصادی استفاده می‌کرده‌اند، باید پول بیشتری بپردازند. در اقتصاد ایران چون این تزریق نقدینگی – در دولت‌های نهم و دهم – با رکود اقتصادی همراه بوده و مردم توان کسب پول بیشتر ندارند، لذا سطح کمی و کیفی زندگی آنها به طور عمومی و در گستره‌ای ملی کاسته شده و مردم فقیرتر شده‌اند. تورم کنترل شده، اما اقتصاد همچنان در وضعیت نامتعادل است و عرضه و تقاضای پول به تعادل نرسیده است. اکنون عرضه‌ی پول کمتر از تقاضای آن شده، اما تورم همچنان وجود دارد و قیمت‌ها با شیب و شتابی کمتر روبه افزایش‌اند و «نمودار فلاکت» قدری کندتر و ملایم‌تر، سیر صعودی را می‌پیماید.
در اقتصاد، دوگانگی متغیرهای اسمی و حقیقی، «خنثی بودن پول» را نشان می‌دهد. به این معنا که وقتی بانک مرکزی عرضه‌ی پول را دو برابر می‌کند، سطح قیمت‌ها و ارزش سایر متغیرهای اسمی بر حسب واحد پولی دو برابر می‌شوند، اما متغیرهای حقیقی مانند تولید، اشتغال، دستمزدهای حقیقی و نرخ‌های بهره‌ی حقیقی تغییری نمی‌کنند و چه بسا حتی به واسطه‌ی یک شوک بزرگ یا تداوم و تناوب تکانه‌ها (شوک‌های کوچک) اقتصادی، از میزان آن کاسته و اقتصاد دچار رکود شود. وقتی که قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای و تقاضا برای بالا رفتن دستمزدهای حقیقی به واسطه‌ی رشد تورم بالا رود، بسیاری از واحدها و بنگاهای اقتصادی توان ادامه‌ی فعالیت ندارند و تعطیل می‌شوند، یا با تعدیل نیرو با ظرفیتی بسیار کمتر فعالیت می‌کنند. اتفاقی که موجب رکود و بیکاری شده و شرایط رکود تورمی را ایجاد می‌کند یا اگر وجود دارد، بر عمق و گستره‌ی آن می‌افزاید. اتفاقی که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران علی‌رغم همه‌ی هشدارها و تذکارها تجربه شد و هنوز هم با شیبی ملایم‌تر و سرعتی کمتر ادامه دارد. رکود اقتصادی و بیکاری موجب شده است که هم‌زمان، هم تقاضا برای کالا و خدمات و هم «سرعت گردش پول» کاهش یافته است. پس بخشی از کنترل تورم نتیجه‌ی کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است. سرعت گردش پول اگرچه در بلندمدت عاملی نسبتاً ثابت است و در نظریه‌ی مقداری پول نیز ثابت گرفته می‌شود، در کوتاه‌مدت اما، و خصوصاً در بزنگاه‌های بحران اقتصادی، تغییرات جدی و تاثیرگذاری دارد. امروزه نیز اقتصاد ایران متاثر از کاهش سرعت آن شده و از میزان رشد تورم کاسته است. معادله‌ی جبری M.V = P.Y اهمیت تاثیر سرعت گردش پول در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. (M) حجم پول است، (V) سرعت گردش پول، (P) قیمت تولیدات و (Y) مقدار تولیدات را نشان می‌دهند. در این معادله، حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش پول، برابر با حاصل ضرب قیمت تولیدات در مقدار تولیدات است. به این معنا که بالا رفتن حجم یا سرعت گردش پول، موجب بالا رفتن قیمت یا مقدار تولیدات می‌شود. در اقتصاد ایران، مقدار تولیدات نه تنها افزایش نداشته که کاهش نیز داشته است. و از آن‌جا که حجم پول نیز با شیبی ملایم‌تر فزونی یافته، لذا شیب ملایم تورم، نتیجه‌ی کاهش سرعت گردش پول نیز بوده است. به این معنا که پول تزریقی در میان مردم پخش نشده و در بازار دست به دست نمی‌شود. طبیعی هم هست، چراکه رکود اقتصادی، بیکاری و البته خروج سرمایه‌های نقدی از کشور، شرایطی را فراهم آورده‌اند که از سرعت گردش پول در اقتصاد ایران کاسته شود و به کنترل نسبی تورم کمک کند. پس کنترل تورم تا اینجا بیش از هر چیز نتیجه‌ی رکود و بیکاری در اقتصاد ایران و بی پولی مردم است. یعنی بیشترین بار در کنترل تورم بر دوش مردم است و نه حاکمیت. فقر و فشار اقتصادی به گونه‌ای است که با بیشترین حجم نقدینگی در طول تاریخ اقتصاد ایران، اما گردش و سرعت گردش پول به کمترین میزان خود رسیده است. مردم علی‌رغم فقر و بی‌پولی باید «هزینه‌های تورم» را نیز تحمل کنند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های رفت و آمد، هزینه‌ی فهرست‌بها، افزایش تغییرپذیری قیمت‌های نسبی، تغییرات ناخواسته در بدهی‌های مالیاتی یا بدهی‌های مشابه، سردرگمی و ناراحتی ناشی از تورم و توزیع مجدد اختیاری ثروت و … می‌شود. اقتصاددانان این هزینه‌ها را در تورم‌های زیر ۱۰درصد قابل بحث می‌دانند، به این معنا که چون چندان مشخص نیستند و فشاری را منتقل نمی‌کنند، می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد، اما در تورمی که ایران طی این سال‌ها داشته و به طور میانگین ۵۰۰درصد بوده است، نمی‌توان از هزینه‌ی تورم که موجب بالا رفتن هزینه‌ها و فقر بیشتر مردم می‌شود صرف‌نظر کرد.
با توجه به این واقعیات علمی در حوزه‌ی اقتصادی است که می‌گوییم دولت روحانی هیچ عملی اعم از مثبت یا منفی در حوزه‌ی اقتصادی نداشته است. آن‌چه پیش آمده نتیجه‌ی عواملی دیگر اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است که تیم اقتصادی دولت دخالت چندانی در آنها نداشته است.‌ یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی که می‌توان با توجه به آن عملکرد اقتصادی دولت را به بررسی نشست، میزان رشد صنعت و ایجاد اشتغال است که بنابر آمارهای منتشره، منفی بوده است. دولت نتوانسته هیچ برنامه و سیاست درستی برای رشد صنعت که موجب ایجاد اشتغال می‌شود، اتخاذ نموده و به کار گیرد. همین موجب شده که رشد در این دو متغیر همچنان منفی باشد.‌ طبیعی است که وقتی کار و اشتغال نباشد، مردم فقیرتر و فقیرتر می‌شوند و توان خرید را به طور روزافزون از دست می‌دهند و تقاضا برای کالاها و خدمات کم و از میزان تورم در سطح کلان کاسته می‌شود. در اینجا اما لازم است که به یک نکته توجه شود!‌؛ همه می‌دانیم که برای اندازه‌گیری میزان تورم، قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند که میانگین و معدل آنها نرخ رشد تورم را نشان می‌دهد. در این بیان بسیاری از کالاهایی که قیمت آنها در نرخ تورم لحاظ می‌شوند کمترین نقشی در زندگی روزمره‌ی مردم ندارند؛ از قضا همین بخش از کالاها و خدمات است که ثبات قیمت در آنها موجب کاسته شدن از نرخ رشد تورم شده است. برای به دست آوردن نرخ تورم، قیمت مسکن و مبلمان و مصالح ساختمانی و … را با قیمت نان و برنج و حبوبات و لبنیات و میوه و سبزیجات و … جمع و تقسیم می‌کنند که از میانگین آنها نرخ تورم به دست می‌آید.‌ تورم صفر یا منفی در بخش‌هایی مثل زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و مبلمان و خودرو و … موجب شده است که تورم حدود ۳۵درصدی مایحتاجی مثل نان و برنج و میوه و حبوبات و … که جزو نیازهای روزانه‌ی مردم است، در تجمیع و تقسیم نهایی به چشم نیاید و تورم را ۱۲درصد اعلام کنند. حال آن‌که مردم چون به طور مستقیم و روزمره با این مایحتاج و قیمت آنها در تماس هستند، می‌دانند که تورم واقعی چند درصد است! بنابراین با آمار و ارقامی که از معادلاتی «حسابداری» و «اقتصادی» به دست می‌آیند و تنها روی کاغذ اعتبار دارند، نمی‌توان از بار فشارهای اقتصادی که کمر مردم را خم و طاقتشان را طاق کرده است، کاست.‌
متاسفانه دولت‌مردان برای توجیه انفعال اقتصادی خویش به فرافکنی پرداخته و گناهان را گردن مجلس‌یان و عدم همراهی و همکاری آنها با دولت انداخته و وعده می‌دهند که در مجلسی همراه کارهای بزرگی خواهیم کرد.‌ سوال اما این است که دولت کدام لایحه‌ی اقتصادی را برای ایجاد تغییرات هرچند جزئی به مجلس برده که عدم همراهی مجلس موجب به زمین ماندن برنامه‌ی مربوط به آن شده است؟‌ یا اینکه تیم اقتصادی دولت کدام اقدام مثبت یا منفی را در حوزه‌ی اقتصاد انجام داده که مجلس مانع از انجام و به نتیجه رسیدن آن شده است؟ بنابراین در مجلس آینده، هر چند که همراه و هم‌رای با دولت باشد، در صورت تداوم این انفعال اقتصادی، هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود. دولت نه تنها هیچ لایحه‌ای برای ایجاد تحولات اقتصادی به مجلس نداده که حتی آن‌چه به عنوان قوانین نیز موجوداند را هم نتوانسته آن‌طور که بایسته است عملیاتی نماید.‌ دولت یازدهم هنوز نتوانسته است، آن بخش از یارانه‌هایی که به هیچ وجه دریافت‌کنندگان آن مستحق نیستند و با این دریافت‌ها دارند به منافع ملی ضربه‌های اساسی وارد می‌کنند را قطع کند.‌ از همان ابتدای طرح این قانون، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به غیرکارشناسی و مضر بودن این قانون و عملیاتی شدن آن هشدار دادند، اکنون اما برای همه روشن است که این قانون و نتایجی که از عملیاتی شدن آن برآمده، به شدت علیه منافع ملی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی است.‌ با این حال اما، دولت یازدهم می‌بایستی با قطع یارانه‌ی بخشی از دریافت‌کنندگانی که کمترین احتیاجی به این رقم ندارند، قدری از میزان مضار آن می‌کاست؛ اما متاسفانه می‌بینیم که اتفاقی جدی در این زمینه رخ نداده است و دولت تنها با کسر درصدی نزدیک به صفر، تاثیر منفی آن را همچنان حفظ نموده است.‌‌ اکنون وعده داده است که در سال آینده یارانه‌ی درصدی قابل توجه و چشم‌گیر که هیچ نیازی به دریافت ان ندارند، قطع خواهد شد.‌..
افزون بر تمام این موارد، رشد اقتصادی در اقتصادهای نفتی لزوماً به معنای رشد صنعت و خدمات، و ایجاد اشتغال نیست.‌ معمولاً رشد اقتصادی مبتنی بر میزان GDP محاسبه می‌شود. GDP یا درآمد ناخالص داخلی، ارزش پولی (عمدتاً دلاری) تمام فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در یک دوره‌ی زمانی خاص است که با یک رقم نشان داده می‌شود.‌ این رقم را از دو روش محاسبه به دست می‌آورند. یک روش از طریق مجموع درآمد کل همه‌ی افراد جامعه است، و روش دیگر مجموع کل مخارجی است که برای تولید کالاها و خدمات اقتصادی هزینه شده است.‌ از آنجا که این دو رقم، یعنی مجموع کل درآمد و هزینه در یک اقتصاد باید با هم برابر باشند، در نهایت تفاوتی جدی در استفاده از هریک از این روش‌ها وجود ندارد. آن‌چه اما، در بحث ما اهمیت دارد این است که چون تحریم‌ها برداشته می‌شوند و امکان فروش نفت و گاز بیشتری برای اقتصاد ایران به وجود می‌آید لذا رقم منتج از محاسبه‌ی درآمد ناخالص داخلی که بیان‌گر تولید ناخالص داخلی و میزان رشد در اقتصاد ایران است، بالا می‌رود و همین امر موجب افزایش رشد چند درصدی اقتصاد ایران می‌شود.‌ در واقع رشدی که تیم اقتصادی دولت و برخی نهادهای بین‌المللی برای سال ۹۵ بشارت داده‌اند، رشدی است که نتیجه‌ی فروش بیشتر نفت و گاز است.‌ در این شکل از رشد، اتفاقی که ممکن است رخ دهد، کمترین نقش مثبتی در رشد صنعت و ایجاد اشتغال ندارد.‌ پول بیشتری وارد اقتصاد ایران می‌شود که به واسطه‌ی تعمیق فواصل طبقاتی و سلطه‌ی بی‌بدیل ساختار رانتی، اولاً هزینه‌های دولت فزونی می‌گیرند و دوماً بخش عمده‌ای از پول به دست آمده بنابر مکانیزم‌های رانتی حاکم بر ساختار اقتصاد ایران، بین عده‌ی محدودی از ما بهتران که کمتر از ۵درصد ایرانیان را تشکیل می‌دهند، تقسیم می‌شود و این پول از طریق آنها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت ایران به طور نابرابر تقسیم می‌شود و وارد اقتصاد کل شده که موجب رشد مصرف کل از طریق واردات و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. در واقع رشد اقتصادی سال ۹۵ بنابر بالا رفتن هزینه‌های دولتی و مکانیزم اقتصاد رانتی، برای اکثریت قریب به تمام مردم، هیچ نتیجه‌ای غیر از بالا رفتن تورم و فقیرتر شدن آنها ندارد. از آنجا که رشد اقتصادی‌ای که برای سال ۹۵ بشارت می‌دهند، نتیجه‌ی بالا رفتن هزینه‌هاست و نه رشد صنعت و ایجاد اشتغال، لذا این هزینه‌ها بر گرده‌ی مردم آوار می‌شود و فقر را فزونی می‌بخشد.‌ در اقتصاد ایران، به هر میزانی که نوید رشدش را در سال ۹۵ می‌دهند، حداقل ۲ برابر آن، بر میزان فشارهای تورمی مردم افزوده خواهد شد. رشد در اقتصادهای نفتی و وابسته، به معنای رشد در صدور نفت و ورود کالاهای خارجی است.‌ واقعیتی که بر گستره و ابعاد مصرف می‌افزاید و موجب رشد تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود.‌
اقتصاد ایران به طور کلی و در سطح کلان، اقتصادی مصرف‌محور است، به این معنا که نفت را صادر و مابه‌ازای آن را هرچه هست، اعم از پول و کالا مصرف می‌کند. بنابراین بشارت رشد در سال ۹۵ به معنای نوید مصرف‌گرایی بیشتر در میان اقلیتی محض است که بار و فشار ناشی از آن مصرف متوجه‌ی اکثریت فقیری می‌شود که در هرم رانتیر موجود، هیچ جای‌گاهی ندارند.‌‌ بنابراین و با همین روندی که تیم اقتصادی دولت روحانی طی این سال‌ها داشته است، سال ۹۵ سال سخت اقتصادی برای اکثریت مطلق مردم ایران است و خانواده‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.‌ اما بنابر ضرب‌المثلی قدیمی که بر زبان همه‌ی ایرانیان جاری است، «کار نشد ندارد». می‌توان از فرصت‌های به وجود آمده، نهایت بهره را برد؛ هر تنگنایی راه برون‌شدی دارد و می‌توان برای هر معضل و مشکلی، راه‌حل‌هایی یافت.‌ راه‌حل‌هایی نیز وجود دارند، مشروط به اینکه آقای رئیس‌جمهور و دولت بخواهند، چه «خواستن توانستن است».