مقصر اصلی علی خامنه‌ای است

همانگونه که آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم به تلویح و تصریح پیش بینی می‌کردند، فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سال‌های پس از انقلاب باشد. هرچند بر همگان واضح و مبرهن است – ولی متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند- مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است. کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود، نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آور​​ده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت‌طلبی‌ و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه و عشق بی حد و حصر به قدرت و جاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد و این حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.

این اعتراضات برخواسته از متن جامعه و در پاسخ به ظلم و ناکارآمدی حاکمان آن بوده و علی الاصول بر حق است، هر چند عده‌ای –به گمان من به خاطر خفقان حاکم و از سر ناآگاهی یا لجبازی- شعارهایی در حمایت از خاندان منفور، جنایت‌پیشه، چپاولگر و وابسته‌ی پهلوی بدهند. به خشونت کشیده شدن این اعتراضات نیز ناشی از پایمال شدن حق طبیعی اعتراض به حاکمان است. اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند. این دغلکاری رسوا که برای عوض کردن جایگاه شاکی و متهم به معترضان بهتان وابستگی بزنند دیگر برای مردمان این دیار باورپذیر نیست. مردم ایران نیک می‌دانند که متاع خیانت‌پیشگان و وطن‌فروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه می‌دانند ملت ایران با دروغ‌های رژیم مرتجع، آزادی‌کش و غارتگر عربستان تحریک نمی‌شود، جهان می‌داند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات قاتلی مانند نتانیاهو وقعی بنهد، و بر کسی پنهان نیست که فاشیستی مانند ترامپ نمی‌تواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاه‌های دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنه‌ای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده و بر کوس رسوایی‌شان در تمام کوچه و خیابان‌های ایران کوفته شده است.

از تقصیر آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به مشام می‌رسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روز به روز در برابر تعدی‌های شخص مستبد به حقوق ملت عقب‌نشینی‌های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی‌ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته شود. بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته‌ است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن در دهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟ چاره‌ این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان –در مقام تنها جریان با امکان فعالیت سیاسی که مردم در نبود آزادی واقعی‌ احزاب در مقابل استبدادطلبان اضطرارا به آنان پناه آورده‌اند- از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است و آنان نیز متأسفانه در آینده خدای ناکرده شومی که در انتظار این ملت است مقصر شناخته خواهند شد.

گفتم راه حل دشوار است ولی شاق و ناممکن نیست. قدم اول آن است که صریح و سلیس و با صدای بلند گفته شود که در این مملکت چه فجایعی در حال رخ دادن است و چه کس و کسانی مقصرند. این پاسخ که «همه می‌دانند که در مملکت چه می‌گذرد» مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه‌ همگانی فریاد توده‌های مظلوم شود، قدم دوم شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان!) تمام منتقدان را در آن قلع و قمع کرده است، نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آنکه بار اقتصاد را بر بودجه‌ نهادهای انتصابی و ارگان‌های صوری و سایر خدم و حشم استبداد بگذارند، از آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و ستاد اجرایی مالیات بستانند و نهایتا این نهادهای عمومی را به خدمت مردم و دین باز گردانند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گرده این مردم مظلوم می‌اندازند و در توجیهش آسمان و ریسمان می‌بافند. از وکیلان و رئیسانی که هزارخوان شورای نگهبان را گذرانده‌اند و و نتیجتا بیشترشان نگران تأیید صلاحیت مجدد و پست‌ها و اموال قبلی و بعدی‌شان هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر مستبد را داشت. شاید بگویند که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد؟ راهی وجود ندارد! البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شده اند. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنند، استبداد چاره‌ای جز عقب نشستن ندارد چرا که نیک می‌داند همین اندک مشروعیت صوری‌اش نیز به باد می‌رود و اکثریت جامعه با همراهی بدنه فعالین سیاسی و اجتماعی مترصد فرصت اعتراض گسترده خواهد بود. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان شجاعت و یکدلی پیشه کنند و این گام دشوار را بردارند قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود و راه را برای اصلاح بنیادی این سیستم فاسد و معیوب -با اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی- باز خواهد کرد. راهی به جز این، به گواه تجربه‌های قبلی همین انسداد فعلی، یعنی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی مجسم است.

در آخر این نکته را بایستی خدمت خواهران و برادران گرامی بگویم که این بیانیه به دلیل بیماری سخت و طولانی بنده و بستری بودن دوهفته‌ای در بیمارستان و به تبع آن عدم توانایی جسمی برای دست به قلم بردن و کمبود اطلاع از اوضاع و احوال کشور با تأخیر منتشر می‌شود. زمان مناسب انتشار، بحبوحه آن حوادث بود که تحلیل‌های ناروا از سوی برخی دوستان جای ظالم و مظلوم را عوض و راه را برای بازداشت‌های ناروا و غیر قانونی هموارتر می‌کرد. اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی نظیر نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان حقوق بشر ،اسماعیل عبدی مدافع حقوق معلمان، رضا شهابی مدافع کارگران و روئین عطوفت از مدافعان آزادی و نیز علی شریعتی و آرش صادقی و همچنین شکستن حصر رهبران سرافراز جنبش سبز، أقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.

و العاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی

منبع: وب‌سایت کلمه