????تامین حق مشارکت شهروندان و حاکمیت ملی تنها راه‌ حل مشکلات

زیتون– جمع از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه ای تحلیلی نسبت به رخدادهای اعتراضی اخیر در بیش از۶۰ شهر کشور واکنش نشان داده و با ارائه راهکارهائی خواستار اجرای اصلاحات لازم برای پاسخگویی به مطالبات مطرح در درون جامعه شدند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است: «یادآور می شویم که عدم پایبندی به اجرای اصول مصرح فصل سوم قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی، و عدم احترام به آزادی های فردی وجمعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فر هنگی، رسانه ای، و مدنی توسط ارگانهای سرکوب با دامن زدن به فضاهای امنیتی و ایجاد ارعاب، از موانع اساسی در راه تبلوریابی اراده ملی در مسیر مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور شده اند.»
نمایندگان ادوار مجلس در ادامه به صراحت اعلام کردند که «هیچ راه دیگری برای مقابله با ناکارآمدی ها و مشکلات فراروی نظام جز از طریق تامین حق مشارکت شهروندان و حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت خود و مردم سالاری واقعی وجود ندارد.»

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:
حرکت اعتراضی و شورش ناگهانی برخی شهروندان در بیش از ۶۰ شهر کشور در روزهای میانی دیماه را باید تنها پیش لرزه ای از نیروی نهفته تخریبی موجود گسلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی موجود دانست که طی زمان در عمق و بن مایه جامعه ما انباشت شده است. در این نقطه بدلیل توالی و تراکم بحران های دامنگیر کشور و وضعیت سیاسی قوا و نهادهای حاکم، این گسل ها بهم رسیده، و با هم افزائی بخشی از انرژی متراکم شده خود را آزاد و بصورت انفجاری در خیابانها به جولان درآورد.
این جمع در بیانیه ای که برای فراخوان مردم به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری داد یادآور شد : ” بحران های « منابع آب »، « مسائل زیست محیطی »، « صندوق های بازنشستگی »، « بودجه دولت »، « نظام بانکی » و « بیکاری » شش ابرچالش پیشاروی کشورند و آنرا تا آستانه پرتگاه فروپاشی جلو برده اند! هشدار می دهیم که در صورت عدم مواجه علمی و کارشناسی و عقلانی با این بحرانها چشم اندازی تیره و تار پیشاروی ایران خواهد بود. نجات از این بحرانها اصلاحات اساسی می طلبد، اصلاحاتی که جز با تبلور اراده عمومی از طریق تفاهم ملی و مشارکت همگان دست یافتنی نیست، و فقط از سوی دولتی برآمده از رای و پشتوانه مردمی قابل انجام است.
یادآور می شویم که عدم پایبندی به اجرای اصول مصرح فصل سوم قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی، و عدم احترام به آزادی های فردی وجمعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فر هنگی، رسانه ای، و مدنی توسط ارگانهای سرکوب با دامن زدن به فضاهای امنیتی و ایجاد ارعاب، از موانع اساسی در راه تبلوریابی اراده ملی در مسیر مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور شده اند.”
سوگمندانه به رغم مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حسن روحانی با ۲۴ میلیون رای؛ عدم همراهی نهادهای انتصابی با رای مردم و ملاحظه کاری های رئیس جمهور منتخب در انتخاب وزیران، در تناسب با مطالبات رای دهندگان و انجام وعده های انتخاباتی اش، نه تنها اقدام موثری برای مواجهه عالمانه و عاجل با بحرانهای جاری برداشته نشد بلکه به موجی از ناامیدی و یاس در میان بخشی از حامیان دولت دامن زد و فرصت میدانداری برای اقتدارگرایان مخالف دولت را فراهم ساخت تا با استفاده از امکانات رسانه ای به ویژه صدا و سیما بر دامنه این موج بیافزایند و تا مرز برپایی حرکت اعتراضی خیاباتی علیه دولت به پیش رفته و جرقه ای را بزنند که به آتش دامنگیر نارضایتی در کشور انجامید و خسارات مادی و انسانی قابل توجهی را برجای گذاشت.
آنچه جای خوشبختی دارد اینکه به رغم خسارات و هزینه های برجای مانده از این رخداد تلخ، زنگ خطر و هشدار برای همه مسئولان و قوا و نهادهای حاکم به صدا درآمده، بگونه ای که از رهبری نظام و روسای سه قوه و دیگر مسئولان و مدیران و کارشناسان در ابراز نگرانی ونارضایتی خود از نحوه اداره امور پروا و پرهیز ندارند، و البته همچنان جای تاسف دارد که هیچکس حاضر نیست مسؤولیت خود را با توجه به میزان اختیارات و نقشی که در اداره کشور داشته و دارد بپذیرد، و ظاهراً هر که اختیارات و امکانات و قدرتش بیشتر، توان و تحملش در احساس مسئولیت و نقد پذیری و پاسخ گوئی کمتر !
در این فضای سترون ساز ناشی از تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی و حبس و حصر و محدودیت و ممنوعیت و سرکوب سازمانیافته هرکه آبرو و نفوذ و حمایت و پایگاهی دربین مردم دارد صدا و سیما و دستگاه تبلیغاتی حکومت بدل به ماشین تحقیر و نفرت پراکنی و پرونده سازی و اتهام زنی و مچگیری شده و مدام در کوره تشدید اختلافات و کینه ها در درون جامعه می دمد تا هر اراده ای برای اصلاح و تغییر را در نطفه فروکوبیده و راه را بر هر سوسوی روشنائی امید در دل مردم ببندند. این بازتولید چرخه معیوب تحقیر و نفرت و خشونت و سرکوب در اشکال مختلف تقریباً همه اقشار اجتماعی از دانشجویان، معلمان، کارگران، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی را به شیوه‌های مختلف مورد توهین و تحقیر قرار داده و می کوشد با برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت و زندان هر صدای اعتراضی را خاموش کند.
در کشوری که مردم محروم آن با إحساس مسئولیت و بروز نجابتی بی نظیر در جهان هنوز به رغم قیمومت ها و محدودیت ها دل به صندوقهای رای و اصلاح امور خود از طرق سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بسته اند ساختار حکومتی اقتدارگرا از هیچ شگرد و حیله ای برای تهی کردن انتخابات و مردم‌سالاری از مضمون و محتوای واقعی و حق شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود دست بر نمی دارد، و با مداخله و محدود کردن قدرت انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی، و حذف سازمانیافته گرایش‌های فکری و سیاسی متکثر، مانع رقابت واقعی گرایش ها وبرنامه ها در انتخابات و اداره کشور شده است. و بدتر اینکه نهادهای انتصابی در مقاطعی که نتیجه انتخابات مطابق میل و نظرشان نباشد حاضر نیستند به نتیجه همین انتخابات برآمده از نظارت استصوابی گردن نهند و قبول کنند که برنامه‌ و وعده های منتخبان مردم، که برای پاسخگویی به مطالبات رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند، به اجرا درآید، و اصرار دارند این پیام را به بدنه رای دهندگان بدهند که « با انتخابات در کشور تغییری ایجاد نمی شود‌ و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید. »
در چنین شرائطی حاکمیت اقتدارگرا سیمان وحدت و سپر دفاعی خود را در دمیدن بر کوس دشمنی با دنیای بیرونی و پیرامونی جستجو میکند. و در جهان و منطقه ای بحران زده و پر آشوب، که راه بر استقرار قانون جنگل و زور بیش از هر زمان دیگر بر روابط بین المللی هموار شده است، با ماجراجویی و لفاظی های خود صلح منطقه و کیان کشور را بخطر می اندازد.
در سایه چنین وضعیتی ملات اعتماد ملی، که لازمه سرمایه اجتماعی کشور و همسوئی و انسجام بین آحاد ملت، و شرط ابتدائی برای فائق آمدن بر بحرانها و ابرچالشهاست، رو بزوال بوده و کشور و مردم در چنبره بحرانها گرفتار شده اند.
علت العلل رخدادهای اعتراضی اخیر به ناکارآمدی مفرط نظام سیاسی و حاکمیت در اداره امور برای تامین حقوق شهروندی واز جمله حق مشارکت شهروندان بعنوان منبع اصلی قدرت و مسوول واقعی در رتق و فتق امورخویش برمی گردد. به رغم صراحت اصل ششم قانون اساسی و بسیاری از اصول دیگر مندرج در آن، که اداره امور کشور را از راه انتخابات در سطوح و ارگانهای مختلف پیش بینی کرده است، در سه دهه گذشته اصول تامین کننده حق شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود و جمهو ریت نظام بتدریج نحیفتر و کمرنگ و کمرنگ تر شده اند و درمقابل مرتبا بر دامنه دست اندازی و امتیازات اصول قیمومت طلبانه و اختیارت قدرت مطلقه افزوده شده است. سایه سنگین ولایت مطلقه، آنهم درست در هنگامه ای که بیش از هر زمان مشروعیت دینی و اعتبار عقلانی آن مورد تردید و سئوال جامعه ای متحول و آگاه قرار گرفته است، به بسط ید تطاول و گسترش دامنه قیمومت خود بر نهادهای انتخابی مشغول است، و آنچه را مردم سالاری دینی می نامند بدل به دین سالاری واپسگرایانه ای کرده است که در ذیل آن اساس ایمان و معنویت مردم مسلمان ایران لطمه خورده و ابزار دست استبداد ویرانگر و عاجز از حل بحرانهای عظیمی شده که کشور با آن دست بگریبان است.
از نظر ما برای تدارک روند برون رفتن از این بحرانهای دامنگیر باید راه برای مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور هموار شده و تبلور اراده ملی در قالب نهادهای حاکم تجلی یابد، و مردم اطمینان یابند که رایشان کارساز است، و صدای همه اقشار اجتماعی در درون ساختار حکومت بازتاب می یابد. به صراحت اعلام می کنیم هیچ راه دیگری برای مقابله با ناکارآمدی ها و مشکلات فراروی نظام جز از طریق تامین حق مشارکت شهروندان و حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت خود و مردم سالاری واقعی وجود ندارد. باوری که ایران را ملک مشاع همه ایرانیان بداند و امکان حضور فعال هر ایرانی را در اداره امور کشور فراهم آورد و ایران را برای همه ایرانیان بخواهد. گام اول در مسیر لغو نظارت استصوابی است که اعتبار و اساس و معنای انتخابات را در کشور ما قلب کرده است، و سپس احترام به آرای بر آمده از این انتخابات و تقویت نهادهای انتخابی و بسط ید اختیارات و مسئولیت این نهادها در اداره أمور کشور.
اگر برپایه اصول قانون اساسی راه بسوی مردمسالاری و جامعه مدنی گشوده شود آنگاه اسباب حرکت نظام سیاسی بسوی « حکمرانی خوب » فراهم می شود و اصول هشت‌گانه آن : حق مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی راهنمای عمل مجموعه قوا و نهادهای حاکم قرار خواهد گرفت و مسیر گذار از بحرانها و ابرچالش های پیشاروی کشور در سایه اجماع ملی هموار خواهد شد. خوشبختانه کشور ما منایع مادی و انسانی لازم را برای مقابله با ابرچالش های موجود و مشکلات دارد بشرطی که شیوه حکمرانی و حاکمان بتوانند اسباب بکارگیری و مشارکت و مدیریت این منابع را فراهم آورند، و در این میان دولت تدبیر و امید مسئولیت ویژه و برجسته ای دارد چراکه رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تدبیر و امید این دولت دل بسته اند و انتظار دارند که این دولت در پاسخگویی به مطالباتشان اقدامات لازم را بعمل آورد.
با توجه به آنچه آمد و در ارتباط با شرایط موجود موارد زیر جهت بهبود وضعیت کشور در کوتاه مدت ومیان مدت پیشنهاد می شود :
۱-آزادی تمامی افرادی که در وقایع اخیر بازداشت شدند و دلجوئی از خانواده هایی که در این رخدادها داغددار و آسیب دیده اند از سوی دولت. درعین حال انتظار می رود نهادهای مرتبط به ویژه دولت در همراهی با شوراها، احزاب، نهادهای تخصصی جامعه مدنی ضمن بازدید و دیدار از مناطق بحران زده حوادث اخیر، گزارش توصیفی تحلیلی این رخدادها را تهیه و ارائه کنند تا با استناد به داده های آن بتوان با کالبدشکافی این واقعه درس های لازم را گرفت و تمهیدات پیشگیرانه را برای عدم تکرار اینگونه اعتراضات بکار بست.

۲- دولت و مجلس باید برنامه ای روشن و عملیاتی برای مبارزه با فساد و رانت و ویژه خواری در نهادهای حکومتی فراهم آورند، و برای اصلاح ساختار اداری و رفع سوء مدیریت و ناکارآمدی ها به ویژه در بخش های اقتصادی دولتی و حکومتی و بانکی اقدام شود، و برپایه رعایت شفاف اصل شایسته سالاری تمهیدات لازم برای جایگزینی افراد کارآمد به عمل آید، و گزارش اقدامات انجام شده برای جلب اعتماد مردم به اطلاع عموم برسد. همچنین دولت می تواند به بررسی چگونگی اجرای بیمه بیکاری افراد غیرشاغل پرداخته و با تامین بودجه لازم از صرفه جوئی در هزینه های غیرضروری نوعی چتر حمایتی و ایمنی را به ویژه برای جوانان جویای کار فراهم آورد.

۳- وزارت کشور با تهیه تمهیدات لازم حقوقی و اجرائی اصل ۲۷ قانون اساسی، امکان تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، تسهیل برگزاری آنها واجازه بروز اعتراضات در فضای آرام توام با تضمین امنیت را فراهم آورد تا توجه مسئولین به حل مشکلات ومطالبات درون جامعه جلب و معطوف شده و از فوران انفجاری و یکباره آنها پرهیز گردد.

۴- اصلاح بودجه عمومی برپایه ارزیابی عملکرد نهادهای بهره مند با تکیه بر شاخص هائی همچون کارائی، مفید بودن خدمات، شفافیت، پاسخگویی،… مبتنی بر خواست اکثریت مردم در دستور کار قرار گیرد، و برای سالم سازی تامین منابع درآمدی بودجه و فاصله گیری از وابستگی درآمدی بودجه به نفت، شفاف سازی عملکرد بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی و شبه دولتی پیگیری، و از همه بنگاههای اقتصادی کشور از جمله نهادهای زیرنظر رهبری مالیات دریافت شود، و گزارش حسابرسی سالانه مالی و فرم پرداخت مالیاتی این بنگاهها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات برای جلب اعتماد عمومی انتشار عمومی یابد به ویژه در مورد موسسات ونهادهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، و شرکت های خصوصی – دولتی ( اصطلاحا خصولتی) ذیل قانون تجارت که اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل آنها به نحوی توسط حکومت و دولت تعیین میشوند.

۵-لازم است قوای سه گانه وبویژه مقام رهبری در جهت بهبود فضای کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری هماهنگ و همدلانه عمل کنند و با تدوین و اصلاح قوانین لازم بستر مناسب تامین امنیت سرمایه، جذب و جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی، به ویژه ایرانی های داخل و خارج کشور را به منظور ایجاد اشتغال و تولید فراهم آورند. دراین مسیر توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی برای یافتن راه حل عاجل به ویژه برای رفع بحران های محیط زیستی و ریزگردها ضروری است. در این ارتباط پایبندی به سیاست تنش زدایی می تواند راهبر کشور در عرصه جهانی و به ویژه در ارتباط با همسایگان و منطقه باشد و در این ارتباط سپردن پرونده بحران های منطقه ای به دستگاه دیپلماسی ضروری می نماید.

۶- در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است : قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. متاسفانه این قوه و ریاست آن در تحقق این هدف ناکام بوده و نیاز به انجام اصلاحات در این قوه و تغییر مدیریت و طرد قضات ناسالم و فاسد و فرمانبر، بگونه ای که بتواند نمایشگر استقلال قضات باشد، برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.

۷- دراصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آمده است : در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. عملکرد این نهاد هیچگونه انطباقی با این اصل ندارد وصدا و سیما بازتاب دهنده همه صداهای موجود در جامعه و گرایشات فکری سیاسی نیست و اسباب عدم اعتماد شهروندان به این رسانه و جولاندهی رسانه های بیگانه در فضای کشورمان را فراهم آورده است. صداوسیما میلی و جناحی باید به رسانه ای ملی تغییر یابد و با گردش آزاد اخبار واطلاعات و حذف سانسور به منظور جلب اعتماد عمومی عمل کند و بازتاب دهنده همه صداهای موجود در جامعه باشد. نوعی استقلال بخشی سازمانی به شبکه های موجود صدا و سیما و دامن زدن به رقابت بین آنها می تواند راهگشا باشد ضمن اینکه حاکمیت می تواند ذیل تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مجوز تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی را بدهد و به این وضعیت ناکارآمد و هزینه بر و اعتمادسوز رسانه ای پایان بخشد.

جمعی از نمایندگان أدوار مجلس شورای اسلامی : احمد سلامتیان-علی مزروعی-سید علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری