زیتون– شهین‌دخت مولاوردی٬ دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور حقوق شهروندی٬ اعلام کرد که درخواستی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه کرده اما هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

پیشتر با در خواست بازدید نمایندگان مجلس نیز از زندان‌ها مخالفت شده بود.

مولاوردی، امروز (شنبه) به ایسنا گفت که «ما به سهم خود تلاش کردیم نگرانی خانواده‌های بازداشت شدگان را به مسئولان ذیربط انتقال داده و انتظارات موجود را مطرح کنیم.»

به گفته او درخواست بازدید از بازداشتگاه‌ها نیز ارائه شده اما این درخواست هنوز «در حال بررسی است.»

پس از فوت سینا قنبری تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده‌اند، اما قوه قضائیه تاکنون با درخواست آنان موافقت نکرده‌است.

در مورد بازدید از زندان‌ها، عمادالدین باقی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر که در ۲۰ سال گذشته چندین بار زندانی شده روز ۲۸ دی در مصاحبه با وب‌سایت «جامعه نو» با اشاره به تجربه‌های قبلی بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها گفته بود که «چنین ملاقات‌هایی بی‌اثر است چون تصمیم اصلی با قوه‌قضاییه است. این ملاقات‌ها نقش سوپاپ را دارند و البته تعبیر رادیکال‌تر آن اغواگری است.»

به گفته باقی، این بازدیدها در صورتی تأثیر خواهد داشت که «بازدید منظم ناظرین مستقل داخلی» از زندانها بازدید کنند.

به جز درخواست برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شده‌اند.

همچنین ۱۵۵ تن از وکلای دادگستری، در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، در مورد «آمار بازداشت‌شدگان» اعتراضات گسترده اخیر ابراز نگرانی کرده، و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شده‌اند.

وکلایی که نامه به صادق لاریجانی را امضاء کرده‌اند، تاکید دارند «همانگونه که مستحضرید طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته، بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جنابعالی بوده است.»

به گفته این ۱۵۵ وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان و حادثه‌دیدگان «موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم» شده‌است.

آنها با اشاره به اصول قانون اساسی و مواد قانونی دیگر، نوشته‌اند برای «یاری‌رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان» و «رفع و رجوع نگرانی‌های فعلی… انتظار داریم زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشید.»

حسین احمدی‌نیا، یکی از وکلای امضاءکننده این نامه در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، در مورد «خودکشی‌های فله‌ای» در بازداشتگاه‌ها و «نبود اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق» ابراز نگرانی کرده‌است.

احمدی‌نیا که وکیل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است، تاکید کرده موکلان او «در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند.»

بازگشت به صفحه اول