«پالرمو» جبهه‌ی جدید «پایداری» در مقابل دولت

زیتون-سینا پاکزاد:کنوانسیون «پالرمو» جدیدترین جبهه‌ی «جبهه پایداری»  و اصول‌گرایان تندرو برای مقابله با دولت حسن روحانی شده و تلاش می‌کنند شورای نگهبان مصوبه مجلس را درباره پیوستن به این کنوانسیون رد کند.

مجتبی ذوالنور، عضو جبهه پایداری و نماینده قم، مصوبه مجلس درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را«یک اشتباه و خبط آشکار» خوانده است.

او اتهام دولت آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدررا مثال زده و گفته که «به این ترتیب با همین اتهام می‌توانند علیه حزب‌الله اقدام کنند، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی نیز عضو این کنوانسیون است».

او هم‌چنین الحاق به کنوانسیون پالرمو را یک حلقه از الحاق به «گروه ویژه اقدام مالی FATF » دانست و گفت که در حال حاضر شش کنوانسیون بین‌المللی پیش روی جمهوری اسلامی است که «هر کدام از اینها یک قطعه از یک پازل بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد».

شبیه این سخنان را پیش از این جواد کریمی قدوسی، دیگرنماینده عضو جبهه پایداری، در دی‌ماه سال گذشته بیان کرده و از هفت برجام سخن گفته بود که کنوانسیون «پالرمو» هم از جمله آن‌ها است.

او محدودیت برنامه موشکی ایران، حمایت نکردن از حزب‌الله لبنان، به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران، حقوق بشر و تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران را از جمله دیگر «برجام‌ها»خوانده بود.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۴ بهمن، با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مشهور به کنوانسیون پالرمو موافقت کردند.

این لایحه پیش از این نیز در سال ۹۲ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون‌ها رد شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد کرده بود که این لایحه مسکوت بماند.

اگر پیش از این پیوستن به کنوانسیون‌هایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی باعث نگرانی رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش بود، اکنون کنوانسیون‌های اقتصادی نیز به این فهرست پیوسته است.

این مرکز در گزارش خود با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود که «برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پول‌شویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد».

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت ایران با لحاظ چند شرط، مجوز پیوستن به این کنوانسیون داده شده که از جمله این شروط، تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون از جمله مواد دو، سه، پنج، ۱۰ و بیست و سه آن براساس «قوانین و مقررات داخلی به ویژه اصول قانون اساسی» است.

نمایندگان مجلس هم‌چنین تصویب کرده‌اند که تهران در صورت هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون بر سر بندهای دو و سی و پنج، «خود را ملزم به … به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند».

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، از نظر جمهوری اسلامی، «این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت» وارد نخواهد کرد. مجلس شورای اسلامی ه‌مچنین تأکید کرده که «پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی» اسرائیل نخواهد بود.

با وجود این شرط ها هنگام تصویب این لایحه اعضای جبهه پایداری با تذکر و فریاد با آن مخالفت کردند.از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی،نماینده شاهین‌شهر در مجلس ، هنگام تصویب آن فریاد می‌زد و می‌گفت که «در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد».

اعضای جبهه پایداری و تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران پیش از این نیز این جنجال را بر سر پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده کرده بودند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز اعلام کرده بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.

اینک گویا اصولگرایان تندرو ایده رهبر جمهوری اسلامی برای بی‌نیازی از دنیا و «دیوار کشیدن»به دور کشور در همه حوزه ها را پیگیری می کنند، از مخالفت با پیوستن به قراردادهای بین‌المللی تا موضوع مشهور به«اقتصاد مقاومتی».

گروه ویژه اقدام مالی نیز هشدار داده تا زمانی که تمامی موارد «برنامه اقدام» در ایران اجرا نشود، این کشور در فهرست علنی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند و برخی از تحلیل‌گران تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را از جمله اقدامات ایران برای اجرای بخشی از این مقررات دانسته‌اند.

در ایام انتخابات ریاست جمهوری هم اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو موضوع جنجال حامیان ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف علیه دولت شد و حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز به کمک آنان آمد تا آن‌جا که حسن روحانی به صراحت از دادن «اطلاعات غلط» به آیت‌الله خامنه ای سخن گفت.

موضوع مخالفت نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی البته موضوع جدیدی نیست و پیش از این شورای نگهبان مصوبه‌های مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون‌هایی مانند رفع تبعیض علیه زنان را رد کرده است. از بین اعضای سازمان ملل تا کنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.

اگر پیش از این پیوستن به کنوانسیون‌هایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی باعث نگرانی رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش بود، اکنون کنوانسیون‌های اقتصادی نیز به این فهرست پیوسته است.

مدت‌هاست که آنان از هرگونه قرارداد خارجی مانند ایرباس و یا قراردادهای نفتی نیز هراس دارند. اینک شاید مطلوب رهبر جمهوری اسلامی در همه حوزه آن چیزی است که درباره فعالیت‌های هوا و فضای سپاه پاسداران گفته بود.

آیت‌الله خامنه ای ۲۰ اسفند ۹۴ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مبنی بر این که «اگر تمام اطراف کشور ما را هم حصار بکشند» این نهاد در ساخت موشک دچار مشکل نمی‌شود، گفته بود «این یعنی پیشرفت».

دو روز بعد اکبر هاشمی رفسنجانی بدون اشاره مستقیم به سخنان آقای خامنه‌ای گفته بود: «مگر می‌شود امروز در دنیای کنونی در شرایطی محصور باشیم و از محصور بودن‌مان خوشحال باشیم».

اگر چه رهبر جمهوری اسلامی در نهایت توافق اتمی وین را پذیرفت اما گویا تصمیم گرفته که پذیرفتن این توافق عقب‌نشینی آخر باشد و تا حد ممکن از دیگر تعاملات بین المللی با نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی جلوگیری شود.

اصول‌گرایان تندرو نیز ایده رهبر جمهوری اسلامی برای بی‌نیازی از دنیا و «دیوار کشیدن»به دور کشور در همه حوزه‌ها را پیگ‌گیری می کنند، از مخالفت با پیوستن به قراردادهای بین‌المللی تا موضوع مشهور به« «اقتصاد مقاومتی».