به نظر می‌رسد که یک برداشت ناصواب و نادرست از مسائل اجتماعی موجب شده است که در ایران به جای آنکه دادگاه‌ها فصل‌الخطاب مجادلات و ابهامات و تردیدها باشند، خودشان موضوع مجادلات و تنش‌های بیشتر می‌شوند. نمونه روشن آن پرونده آقای سعید طوسی است؛ پرونده‌ای که خبر آن به صورت افشاگرانه و از یک رسانه فارسی‌زبان خارجی و نه از طریق عادی به افکار عمومی راه یافت و منشا مجادلات گوناگونی شد. اکنون که حکم صادر شده است، مجادله بدتری را رقم زده است که اتفاقا بیش از محکومیت به ضرر متهم تمام خواهد شد، ضمن آنکه جامعه را دچار نوعی از ناامیدی و یأس کرده است که در این یادداشت به آن می‌پردازم.
رییس محترم قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده است که با قضات فاسد و رشوه‌گیر برخورد قاطع می‌شود و اسامی آنان رسانه‌ای می‌شود و این را اقدامی مهم جهت پاکسازی فضای دستگاه قضایی دانسته است. ولی واقعیت این است که مساله اصلی در این قوه وجود چنین قضاتی نیست، هرچند این مساله به نوبه خود بسیار مهم است، ولی مساله اصلی این است که دستگاه قضایی قادر نیست افکار عمومی را نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه‌های خود در پرونده‌های مهم جلب کند. به عبارت دیگر احکام دادگاه‌ها نه‌تنها «فصل‌الخطاب» نیستند، بلکه «فتح‌الخطاب» و «باب‌المناقشه» هستند و این برای جامعه ایران بسیار خطرناک است. مردم درست یا نادرست گمان می‌کنند که حکم متناسب با اتهام نیست و آن را عادلانه نمی‌دانند، این را می‌توان از طریق نظرسنجی از مردم پرسید. البته این بدان معنا نیست که حکم صادره لزوما ناعادلانه است. اتفاقا اگر حکم صادره ناعادلانه باشد و مردم چنین گمان کنند، خوب است. هنگامی باید تاسف خورد که حکم صادره عادلانه (مطابق قانون) باشد ولی کماکان مردم اعتماد به دادگاه صادرکننده حکم نداشته باشند.

شاید مسوولان قضایی به جامعه و مردم انتقاد کنند که چرا نسبت به حکم صادره آنان بی‌اعتماد هستند؟ این اعتراض چندان وارد نیست، بلکه این وظیفه دستگاه قضایی است که اعتماد مردم را به دست آورد. حتما باید نگاهی به دادگاه‌های گذشته بیندازد تا ببیند چرا مردم بی‌اعتماد هستند؟ در همین موضوع آقای سعید طوسی نیز می‌توان شواهدی از این مساله را دید. ما فرض می‌کنیم که وی به لحاظ قانون باید تبرئه می‌شد و هیچ اعمال نفوذی در آن صورت نگرفته است، پس چرا باید او نزد افکار عمومی چنین محکوم شود؟ این ناشی از ضعف دستگاه رسیدگی‌کننده است. این پرونده در سال ۱۳۹۰ باز شده است. تا ۱۳۹۵ اقدام موثری نمی‌شود و هیچ‌کس هم از آن خبر ندارد. خانواده‌های شکات نیز جرات انتشار آن را ندارند، رسانه‌های داخلی نیز به طور قطع به این موضوع نمی‌پردازند. به یک‌باره یک رسانه مخالف نظام آن را افشا می‌کند. تا همین مرحله برای مساله‌دار شدن نسبت به رسیدگی قضایی کفایت می‌کند. انواع و اقسام شایعات و ادعاها مطرح می‌شود. متهم نیز به سطوحی از رفتار نامناسب اقرار کرده و از آن رفتار عذرخواهی می‌کند. ۱۸ ماه است که پس از افشاگری، رسیدگی به ماجرا طول کشیده است، در حالی که خیلی سریع می‌توانستند آن را حل کنند. اکنون هم که حکم صادر شده به جای آنکه فصل‌الخطاب شود، منشا اختلاف جدید شده است. این حکم حتی برای آقای طوسی هم به جای آنکه قاتق نانش شود، قاتل جانش شده است و موقعیت او را نزد افکار عمومی بدتر می‌کند. حال بیایید به آن طرف دنیا یعنی ایالات متحده برویم. اتفاقی رخ داده است که در مقایسه با اتهامات آقای طوسی صدها بار بدتر است. پزشک تیم ملی ژیمناستیک امریکا، حداقل به ۱۶۰ زن و دختر ورزشکار و بیمار که بسیاری از آنان زیر سن قانونی بوده‌اند تجاوز کرده است. دخترانی که بعضا برنده مدال طلای المپیک هستند و این پزشک نیز مامور یا در استخدام رسمی یک نهاد عمومی مثل فدراسیون ژیمناستیک است. پیش از آن نیز موارد مشابه در هالیوود یا در بریتانیا رخ داده است و موضوع به راحتی بررسی و حکم صادر می‌شود و کسی هم کوششی برای لاپوشانی آن نمی‌کند، حتی اگر در گذشته لاپوشانی کرده‌اند، در مرحله کنونی و رسیدن به دادگاه همه‌چیز به نسبت شفاف و سریع رسیدگی می‌شود و در مدت کوتاهی به موضوع رسیدگی شد، هرچند تعداد شاکیان بسیار زیاد بود. دادگاه هم به نسبت شفاف بود. ممکن است گفته شود انتشار این موارد خلاف قانون و اشاعه فحشا است. این مساله درست نیست، زیرا این موضوعی خصوصی میان دو نفر نیست که انتشار آن اشاعه فحشا باشد. این اتهامات عمومی است و افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت دارد و حذف کردن افکار عمومی، عوارض بدتری از عمومی بودن ماجرا دارد، این حتی به ضرر متهم نیز هست. خلاصه ماجرا این است که بخش مهمی از مردم نسبت به رسیدگی‌های قضایی و احکام صادره اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی نیز ریشه در واقعیت‌هایی دارد. تقریبا برداشت عمومی این است که دادگاه‌ها به صورت مستقل وارد مرحله رسیدگی نمی‌شوند. حتی اگر این برداشت هم نادرست باشد، دستگاه قضایی باید مردم را نسبت به استقلال دادگاه‌ها مجاب کند، به صرف این ادعا که ما سیاسی نیستیم و مستقل هستیم، کسی باور نخواهد کرد. اهمیت این مساله خیلی بیشتر از وجود تعدادی قاضی رشوه‌گیر است که می‌خواهند نام آنان را منتشر کنند. علنی شدن دادگاه‌ها اقدام فوری‌تری است. ولی معلوم نیست که تصمیم‌گیرندگان از چه می‌ترسند؟

منبع: روزنامه اعتماد