کاپیتولاسیون در پرونده سعید طوسی

هیچ اقدامی همانند تبرئه سعید طوسی در پرونده کودک آزاری عمق فساد نظام قضایی و روابط لایه های حکومتی ایران را برملا نکرد. هیچ طرحی نیز مانند آنچه توکا نیستانی کشید زشتی تاریخی چنین معامله هایی را به تصویر نکشید. طرحی که در آن مقام ولایت حلقه زیپ شلوار قاری خاطی را پایین می کشد و سیل خفاش است که از درون به بیرون پرواز می کند.

سال گذشته آمد نیوز فایل های صوتی نوجوانان قربانی و بخش هایی از پرونده آنان را منتشر کرد که نشان می داد کودکان معصوم و بیگناه خانواده های مذهبی چگونه در دام سعید طوسی گرفتار آمده اند. در این پرونده خانواده هایی که به قاری و صاحب بیت اعتماد کرده بودند جزییات مهمی از طرح شکایات خود به دستگاه قضایی را مطرح کردند. عمق فاجعه در حدی بود که با توجه به عکس العمل رسانه ها و افکار عمومی نسبت به این موضوع ٬ به نظر می رسید نتیجه پرونده این سعید به لحاظ مرتبط شدن با عفت عمومی٬ ‌از آن دو سعید دیگرمتفاوت باشد.

اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست خدشه ای به شخص سعید طوسی وارد شود ریشه این رفتار را باید در دیگر مقاطع تاریخی و در مواردی نسبتا مشابه ردیابی کرد. اساسا بدنام ترین و کاملترین مصونیت های قضایی متعلق به نظامیان اشغالگر یا منسوبان به اشغالگران هستند که قلمرو کشور دیگری را در اشغال دارند و می دانند دیر یا زود باید آن سرزمین اشغالی را ترک کنند. همان ها چون علقه ای به آن آب و خاک ندارند از هر فرصتی بهره می برند ( از اموال تا کودکان ) تا حداکثر منافع را در کوتاه ترین زمان تحصیل کنند و در این میان اگر خطایی صورت گرفت نیاز به حمایت ویژه قضایی دارند. به همین دلیل است که قانون مصونیت قضایی وابستگان خود را به دستگاه سیاسی و قضایی کشور میزبان تحمیل می کنند. این رژیم حقوقی کاپیتولاسیون نام دارد.

بر اساس چنین توضیحی٬ اگر پرونده دو سعید دیگر را نیز در کنار جرایم سعید طوسی قرار دهیم که هر سه آنها از مصونیت قضایی برخوردار بوده اند منطقا می توان به اعمال یک رژیم حقوقی خاص شبیه به آنچه کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی نام دارد رسید.

سابقه کاپیتولاسیون در ایران

قرار داد ترکمن‌چای در سال ۱۸۲۸ پایه های اولین دورکاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی را در ایران به رسمیت شناخت.طبق فصل ۸ این عهدنامه : «هرگاه تبعه روس مرتکب جرم شودمورد مزاحمت واقع نخواهد شد مگر جرم ثابت شود و اگر جرم ثابت شد محاکم دولتی نباید بدون حضور مامور سفارت روسیه به جرم رسیدگی کند یا حکم دهد. اگر نمایندگی روسیه یا آنجا دفتر کنسولی وجود ندارد باید او را به محلی اعزام کنند که کنسولگری دارد. آنجا استشهادات را جمع می کنند و پس از اینکه جرم ثابت شد تحویل کاردار یا کنسول می شود تا به روسیه فرستاده و آنجا سیاست شود.»
از آنجا که قانون مصونیت قضایی در دوران قاجار زمینه ساز فساد اداری و حکومتی عدیده ای در میان دولت مردان شده بود و همه خلافکاران با وصل شدن به سفارت روسیه برای خود مصونیت قضایی دست وپا می کردند٬ در اولین فرصت بعد از انقلاب روسیه طی مذاکرات جداگانه ای فسخ مصونیت کنسولی اتباع روسیه در ایران در سال ۱۹۲۱ به امضای دولت ایران و شوروی رسید. توافق فوق بدین شرح بود:

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول‌ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد

اشغالگران امروز ایران چه کسانی ایران هستند ؟

وقتی دستگاه قضایی ایران حیثیت نظام قضای یک کشور را قربانی حیثیت سعید طوسی می کند که عملا شبیه اعمال کاپیتولاسیون است باید در این اندیشه بود که اشغالگران ایران چه کسانی یا چه طیفی هستند که بدون اعلام رسمی ٬ عملا مصونیت قضایی را برای طیفی خاص وضع و اعمال می کنند.
به رغم اینکه اداره کنندگان ایران در ظاهرهمگی ایرانی اند و حتی اگر از لبنان یا معاود عراقی باشند به فارسی می نویسند و سخن می گویند٬ با این حال٬‌ روش هایی که در اداره کشور اعمال کرده یا می کنند به لحاظ کثرت خطاهای فاحش مکرر این ظن را ایجاد می کند که یا مزدور بیگانه اند یا اینکه به این آب و خاک علقه ای ندارند. احتمالا با اصرارمعنادار بر منافع مردم غزه و لبنان و یمن و عراق به سود های کلان میلیاردی دسترسی پیدا می کنند. با پول های کلانی که مبادله و دست به دست می شود عرق ملی این طیف چنان تضعیف می شود که درپافشاری بر منافع باند و گروه خود٬ اگر لازم شد وطن فروشی هم می کنند چه رسد به کودک آزاری.
شاید هم درتعریف مدل کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی افراد خاص در ایران باید اندکی انعطاف به خرج داد. برای پیدا کردن حلقه مفقوده که اشغالگران ایران چه کسانی اند شاید باید در این فکر بود که حاکمان ایران در اصل اشغالگر نیستند. اما به همان اضطرابی دچار شده اند که معمولا اشغالگران سرزمین های دیگران به آن دچار می شوند. یعنی اضطراب کسانی که دیر یا زود از سوی مردم بومی جاروب خواهند شد. بنابراین٬ اگر از اطرافیان خود حمایت کافی به عمل نیاورند و در مقابل مردم خوب مقاومت نکنند به همان بلایی دچار می شوند که همه اشغالگران در طول تاریخ به آن دچار شده اند٬‌ یعنی محاکمه های جنجالی و محکومیت های طولانی .

به عبارت دیگر٬ صورت بندی کلی کاپیتولاسیون تحصیل این امتیاز است که اتباع غیر( یا خاص) در صورت ارتکاب جرم نباید از سوی محاکم قضایی محلی محاکمه شوند.معنای آن این است که در صورت بروز هر جرمی باید صبر کرد و در نهایت یک رسیدگی صوری انجام داد٬‌ اما همین رسیدگی نباید منجر به صدور حکم شود. دقیقا به همین دلیل است که سعید طوسی مانند سعید مرنضوی و سعید عسگر با استناد به مصونیت قضایی نه تنها در معرض یک پیگرد واقعی قرار نگرفتند٬ بلکه حتی کسانی که آنها را متهم کردند تهدید به پیگرد شدند.

http://www.iichs.org/index.asp?id=418&doc_cat=1