جمهوری اسلامی در تعریف هویتش برخی عناصر ایدئولوژیک را چنان بر صدر نشانده که اگر روزی به هر دلیلی این نگاه ایدئولوژیک تغییر کند، جمهوری اسلامی نه تنها از هویتش خالی می‌شود، بلکه ماهیت شکلی خود را نیز دگرگون‌شده خواهد دید.
حجاب اجباری یکی از وجوه شکلی نظام اسلامی است که قطعا حکومت حاضر به مذاکره بر سر آن نخواهد بود. جمهوری اسلامی چنان هستی خود را به حجاب پیوند زده است که در نبودش پایه‌های فقهی نظام متزلزل خواهد شد. از همین است که رعایت حجاب اگر در جامعه قبل از انقلاب می‌توانست بازگو کننده‌ی اعتقادی باشد، اینک بعد از چهل سال حجاب اجباری در وهله اول بیانگر خواست و میل حکومت است تا نشانه اعتقاد و ایمان.
اینکه بسیاری از زنان و دختران ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند بی‌حجاب هستند به دین اجباری بازمی‌گردد. بیرون از ایران، حجاب اختیاری است و با موج مهاجرت مسلمانان در اروپا و آمریکا، محجبه‌ماندن چندان دشوار به نظر نمی‌رسد ولی چرا برای زنان ایرانی به فرض اعتقاد، محجبه بودن دشوار است. بسیاری از دختران خانواده‌های سنتی وقتی که با همسر یا به تنهایی به خارج می‌آیند به ندرت محجبه هستند و دلیل بزرگ بی‌حجابی‌شان این است که حجاب حتی در بیرون مرزهای ایران نماد حکومت است و شاید برای بسیاری از دختران معتقد به حجاب هم دشوار است که در جمع ایرانیان محجبه دیده شوند. بارها شاهد بوده‌ام زنانی از خانواده‌های مذهبی در چند ماهه اول اقامت، روسری بر سر بودند و بعد از مدتی برای پذیرفته شدن یا اثبات مرتبط نبودن با حکومت، قید حجاب را زده‌اند.
حجاب به‌واسطه‌ی اجباری شدن در جمهوری اسلامی تبدیل به نشانه و مهر حکومت شده است و محجبه ماندن را حتی برای زنان مومن به یک دغدغه تبدیل کرده است. .
باورهای مذهبی و سنتی که برای قرن‌ها زن را ابژه و در نسبتش با مردان معرفی می‌کرد، به دنبال برآمدن حکومت مذهبی و تغییرات نسلی و گسترش اطلاعات در دنیای مجازی تعریف نوینی از رابطه‌ی زن و مرد، نقش زن و حقوق او ارائه کرده است.
جامعه ایران هم مثال کودکی که به تدریج بزرگ می‌شود و خواسته‌ها و نیازهای تازه‌ای را می‌شناسد، اکنون به بلوغ فکری و شخصیتی رسیده و حقوق خود را بازشناخته است. زنان در گذر چهل‌ساله به درک جدیدی از حقوق‌شان رسیده اند. امروز، فردیت زن موضوع مطالبه اوست، زن حق خودش را فارغ از نقش مادری، همسری یا فرزندی‌اش مطالبه می‌کند.
روسو میگوید: وقتی قانونی در مجلس مطرح می‌شود پرسش واقعی این است که آیا این قانون با اراده عمومی سازگار هست یا نیست. اراده عمومی نه مجموع اراده‌های نمایندگان و نه ارادهی اکثریت آن‌هاست. اراده، واحدی جداگانه است به نام ملت که اراده‌های افراد حقیقی باید از آن اراده انتزاعی تبعیت کند.
اراده عمومی باید منبعث از همه باشد تا بتواند درباره همه به کار گرفته شود. اگر بپذیریم جمهوری اسلامی در بدو تولدش اقناع عمومی را برای پذیرش حجاب اجباری به همراه داشت. اکنون این سوال مطرح است که «اراده عمومی» امروز جامعه ایران برای تحقق حق طبیعی چون حق پوشش زنان چه سمت و سویی دارد؟
حقوق فردی زیربنای آزادی سیاسی
آزادی سیاسی و حقوق فردی در پیوند با یکدیگرند. آزادی سیاسی منظور همان حق مشارکت مردم در اداره حکومت است ولی حقوق فردی یعنی آزادی‌‌هایی که انسان ها را قادر می‌سازد تا مستقلا و به طور موثر سرنوشت شخصی خود را در جامعه در دست بگیرند. چگونه می‌توان از حکومتی که حق انتخاب پوشش نمی‌دهد، انتظار داشت اختیار تعیین سرنوشت دهد. .
حق زنان برای انتخاب پوشش‌شان از جمله حقوق فردی است که کمتر مستقل بدان پرداخته شده است. اگرچه مشارکت سیاسی زنان در اداره امور حکومت و نقش‌آفرینی‌شان در سپهر سیاسی اغلب مورد بحث فعالان حقوق زنان بوده است چون حفظ حقوق فردی را در گرو چنین مشارکتی دانسته‌اند. اما تجربه‌ی تاریخ به ما می‌آموزد دست‌یابی به آزادی سیاسی و بهره‌گیری از آن جز با تاکید بر حقوق فردی میسر نیست. زنان در ایران حتی اگر وزیر و وکیل باشند با قانون فقهی، تحت مالکیت مردشان هستند از این‌رو آزادی‌های سیاسی و مشارکت زنان در حکمرانی، نخست مستلزم به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی آن‌خاست.
دختران خط‌شکن خیابان انقلاب، این نوید را دادند که با بلوغ فکری جامعه ایران و آگاهی زنان از حقوق طبیعی‌شان، وقت آزادی از حجاب اجباری فرا رسیده است.
ذات ظالمانه یک قانون
حجاب اجباری اکنون برای زنان تحصیل‌کرده ایران در شهرها و روستاها امری است که نمی‌توانند تحملش کنند چون همراه با سلب اختیار پوشش، اختیارات و حقوق انسانی دیگر زنان از جمله حق تحصیل؛ سفر ، کار یا حتی حق مادری‌شان می‌تواند از آن‌ها سلب شود.
جرمی بنتام میگوید قانونی که با اصول حقوق طبیعی وفق نیابد نه تنها در خور اطاعت نیست بلکه باید به مخالفت با آن برخاست. برای چهل سال قانون حجاب اجباری به استناد دین و احکام شریعت بر مردم تحمیل شد و جامعه علارغم اعتراضاتی آن را پذیرفت .
اکنون در ایران شریعت و اصول دین تنها ابزار حکومت برای سلطه‌ی بیشتر است. در چنین شرایطی مقرررات حجاب هم که زمانی شاید به واسطه‌ی دین پذیرفته شده می نمود دیگر نادرست، نامعقول و غیرعادلانه خواند می‌شود .
حال باید از عموم مردم برای تغییر این قانون کمک خواست. نافرمانی مدنی در واقع توسل به وجدان عمومی اجتماع است که پی‌گیری آن به ایجاد حرکتی برای تغییر قانون می‌انجامد. مقاومت دختران خیابان انقلاب یا کمپین چهارشنبه‌های سفید توانسته است توجه مردم را به مسئله‌ی حق پوشش زنان به عنوان یکی از حقوق فردی جلب کند. .
دختران خیابان انقلاب با حرکت شجاعانه خود جامعه را فرا می‌خوانند که به هوش باشند تا مبادا با اطاعت کورکورانه از حکومت و قانون ناعادلانه، حقوق طبیعی‌شان را از یاد ببرند. در موضوع کمپین چهارشنبه‌های سفید، معترضین حقوق افراد دیگر را نقض نکردند بلکه نقض قانون حجاب تنها موجب نقض حق حکومت است یعنی برداشتن روسری تکلیفی است که دولت و قانون به استناد فقه شیعی بر همه زنان در قلمرو حاکمیتی ایران واجب کرده است. اکنون بی‌باوری زنان به حجاب، این قانون یا بهتر بگوییم ابزار زورگویی و سلطه حکومت را به چالش گرفته است.
فقه پشتیبان شهوت مردان
در گفتمان فقهی-اسلامی، میل جنسی و شهوت مردانه سیال، سرشار و سرکوب‌نشدنی است و صرفا به حوزه خصوصی محدود نمی‌شود. مردان در تفکر فقهای سنتی بی‌نیاز از کنترل شهوت و میل جنسی‌شان هستند و در این رهاشدگی میل مردانه، حجاب زنان و پرده‌نشینی آن‌ها تنها مانع شهوت‌رانی مرد و حافظ محدوده و قلمرو مردان است. حجاب چاره‌ای است که فقها برای صیانت از اموال جنس ذکور که زنان هستند، اندیشیده‌اند. از سوی دیگر حجاب آن‌طور که خانم فاطمه صادقی در توضیح انقیاد زنان توصیف می‌کنند صرفا برای پوشاندن نیست بلکه برای برانگیختن نیز هست و کارکرد اروتیک حجاب خود در انتشار میل و غریزه جنسی نقش‌آفرین است.
در نظام فقهی، جنس مذکر عاملیت دارد و زن یک ابژه یا دیگری است. شکل‌گیری حرم‌سرا، پرده‌نشینی، کاهش سن ازدواج و بلوغ زن، عدم توجه به نیازهای عاطفی زنان در ازدواج در مواردی چون نشوز و عدم تمکین، تعدد زوجات در شکل‌های گوناگون، همه را می‌توان از نگاه مردسالارانه فقه و شریعت دید. موضوع پوشش و حجاب در چنین نظم فقهی اُستوانه‌ی حفظ سلطه و قدرت مردان است.
جمهوری اسلامی با اجرای احکام شریعت و قانون حجاب اجباری، نگاه فقهی مردسالارانه را بر جامعه تحمیل کرد. نظام اسلامی برای دهه‌ها توانست با ابزارهای اقناع، اجبار و زور؛ حجاب را به قانونی لازم‌الاجرا و هنجاری عمومی تبدیل کند. قانع کردن اکثریت مسلمان جامعه پس از انقلاب ۵۷ برای اجباری کردن حجاب چندان دشوار نمی‌نمود اما این دستاورد انقلاب ۵۷ امروز با چالش جدی مواجه شده است. گو اینکه همه دلایل اثبات منفعت حجاب برای زنان از دیدگاه جمهوری اسلامی در یک استدلال سست مرتضی مطهری آمده که حجاب مصونیت است و نه محدودیت و این تنها دلیل، امروز دیگر کارکرد اقناعی‌اش را از دست داده است و بنابر عواملی که در پی می‌آید، هیمنه حجاب اجباری و ای بسا خود حجاب فروریخته است.
اول اینکه با تغییر نسل و رشد فکری و حقوقی زنان، ضعف پایه‌های حقوقی و قانونی مبتنی بر فقه در موضوع حق طبیعی زنان آشکار شده است. پس از چهل سال به قاطعیت می‌توان گفت که نظام فقهی و قوانین مندرس اسلامی برخاسته از آن، به هیچ‌وجه با مقتضیات زمان همراه نیست وچه‌بسا توان پویایی نیز ندارد چه اینکه بر مبنای مدلی از انسان‌شناسی شکل گرفته که در آن مردان و آن هم از نوع مومنان شیعه بر زنان که انسان درجه دوم هستند، تسلط دارند و این نابرابری ذاتی ، هیچ‌گاه به عدالت حقوقی و مساوات نخواهد رسید.
دوم سست شدن اعتقادات مذهبی در میان عموم است و اینکه بسیاری از ایرانیان مذهب را از فقه و آداب و مناسکی که روحانیان مروج آن هستند جدا ساخته‌اند ، شاید بتوان گفت در درون مذهب نیز سکولاریسمی شکل گرفته که زائده فقه و فقیه را از معنویت و خدا جدا کرده است.
سومین دلیل در فروافتادن حجاب، تغییر رابطه قدرت و نفوذ در خانواده و ضعیف‌شدن جایگاه پدر و شوهر به واسطه‌ی تغییر نقش مادران و همسران و دختران است. اگر که امروز اعتراض زنان به خیابان آمده است باید دانست که پیش از این زنان با حق‌خواهی و اعلام استقلال در خانواده‌ها ، موفق شده‌اند تا مردان را همراه کنند و یا محدوده حقوق زنانه‌شان را معین کنند و حالا نوبت به حکومت و قانون رسیده است.
و در نهایت ناکارآمدی حکومت در همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زمینه اعتراض به قوانین و سیاست‌های کلان کشور را فراهم کرده است. در چنین فضایی نقد حجاب اجباری به عنوان یکی از قوانین ناعادلانه ضروری و عادی به نظر می‌رسد.
در نقد قانون ظالمانه حجاب اجباری باید گفت که اجبار فی‌نفسه بد است و نظام مبتنی بر اجبار قابل دوام نیست مگر آنکه حکومت بتواند با معرفی ارزش‌ها یا معیارهای مورد قبول اکثریت به یک توافق بهتر دست پیدا کند. قدرت اکنون در انحصار مردان است و آن هم مردانِ مسلمانِ شیعهِ دوازده امامی که معتقد و ملتزم به ولایت فقیه‌اند. چنین مردان متعصبی امروز مجری سیاست‌های کلان حکومت‌اند و معدود زنان حاضر در دولت یا مجلس نیز یا فرصت تغییر سیاست‌های کلان را ندارند و یا شجاعتش را و گاه نیز زنان حکومتی با همه قوانین مرد سالارانه همراهند و اصلا حضورشان در سیاست بنا بر نسبتی است که با مردان قدرت دارند.
نابرابری جنسیتی در توزیع منابع سیاسی در ایران چشم‌گیر است. زنان میزان نفوذ بسیار کمی در شکل‌گیری قوانین و نحوه ی اجرای آن دارند. در احزاب سیاسی نیز حضور زنان کم‌رنگ و بعضا خانوادگی است. در چنین شرایطی ابتکار عمل دختران خیابان انقلاب و خلاقیتی که در ارائه فرم‌های جدید مبارزه به کار برده‌اند، ماهیت نظام اسلامی-استبدادی و قدرت رهبرانش را تهدید کرده است. از همین رو برخورد حکومت با این مطالبه به سان دیگر مطالبات سیاسی و اجتماعی سرکوب و زندان خواهد بود و بعید است حتی با وجود مطالبه حداکثری برای حجاب اختیاری، این حق در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شود.
