«خودکشی» یا «قتل»؟

زیتون-مهسا محمدی: مرگ مبهم کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، دو هفته پس از دستگیری در زندان، بار دیگر موضوع مرگ مبهم زندانیان را مطرح کرده است. مرگ‌های مبهم زندانیان در جمهوری اسلامی اما سابقه‌ای به اندازه عمر این نظام دارد.

مقامات قوه قضائیه به او و دیگر بازداشت‌شدگان اتهام «جاسوسی» را وارد کرده‌اند؛ اتهامی که برخی با اشاره به فعالیت‌های محیط زیستی بازداشت‌شدگان و موسسه میراث پارسیان بسیار عجیب و خنده‌دار خوانده‌اند.

موسسه میراث پارسیان در حفاظت از حیات وحش و گونه‌های در معرض انقراض آن مانند پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه آسیایی و قوچ لارستان فعال است و هم‌چنین آنان در معرفی خود تاکید دارند که در فعالیت‌هایشان به «ارتقاى سطح آگاهى عمومى، آموزش و توانمندسازى مردمى الویت» می‌دهند در تمامی این فعالیت‌ها از همکاری دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی که هدف‌های مشابهی دارند، بهره مى‌گیرند.

فعالین مدنی «جاسوس»

البته این اولین بازداشت فعالین مدنی و اجتماعی سرشناس در جمهوری اسلامی نیست. پیش از این نیز در سال ۸۵ سهراب رزاقی مدیر عامل «موسسه کنشگران داوطلب»، موسسه‌ای غیردولتی و مستقل بازداشت شده و موسسه پلمب شد.

رزاقی بعدها به صورت غیابی به ۲۰ سال حبس و ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.

مدیر این موسسه که توسط جمعی از فعالان مدنی با هدف ارتقای جامعه مدنی در سال ۸۰ در ایران تاسیس شده بود با اتهاماتی از قبیل «نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان، تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی» و اتهاماتی از این دست مواجه بود که امروز در مورد فعالان محیط زیستی بازداشت شده نیز تکرار شده است.

از همان سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ اگر جسدی از «درگذشتگان» نابهنگام این مرگ‌ها به خانوادهای زندانیان تحویل می‌شد، معمولا راحت‌ترین توضیح برای شکل مرگ غیرمنتظره آنان ارائه می‌شد، «خودکشی»

بازداشت و زندانی کردن کامیار و آرش علایی از بنیان‌گذاران کلینیک‌های مثلثی برای مشاوره و درمان ایدز و اعتیاد در ایران نیز از سایر موارد بازداشت افرادی است که در موضوعات این چنینی فعالیت داشتند.

مرگ مشکوک لاهوتی ها، پدر و پسر

از همان سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ اگر جسدی از «درگذشتگان» نابهنگام این مرگ‌ها به خانواده‌های زندانیان تحویل می‌شد، معمولا راحت‌ترین توضیح برای شکل مرگ غیرمنتظره آنان ارائه می‌شد، «خودکشی». چهره‌های شاخص نیز از این حربه در امان نبودند از جمله آیت‌الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی.

حسن لاهوتی که از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی بود به فرمان اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی، بازداشت و کمتر از چند ساعت بعد در زندان به طور مشکوکی درگذشت. روایت رسمی جمهوری اسلامی از درگذشت آیت‌الله لاهوتی سکته قلبی اعلام شده است.

این در حالی است که در سال ۸۵ و پس از گذشت ۲۵ سال از این واقعه، خانواده لاهوتی از جمله حمید، فرزند وی و نیز فائزه و فاطمه هاشمی، عروس‌های وی، در مصاحبه با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کردند که پزشکی قانونی در معده آیت‌الله لاهوتی اثر سم استریکنین به دست آورده و این نشان می‌دهد که آیت‌الله لاهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است.

 

حسن لاهوتی با آن‌که از همراهان ایت‌الله خمینی در پرواز ۱۲ بهمن به ایران و از معتمدان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بود، از سال ۶۰ اختلافاتی با هیات حاکمه پیدا کرد، از جمله اینکه در سال ۱۳۶۰ با اکثریت مجلس برای برکناری ابوالحسن بنی‌صدر همراه نشد.

در آبان‌ماه ۱۳۶۰ نیز که درگیری‌های خیابانی بین نیروهای حکومت و سازمان مجاهدین خلق اوج گرفت، آیت‌الله لاهوتی همراه با افرادی چون مهدی بازرگان به نحوه برخورد حکومت با اعضای سازمان مجاهدین اعتراض کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی  از دختران و دامادهای خود، فرزندان لاهوتی، خواست که «برای حفظ مصالح نظام» درباره نحوه مرگ پدرشان سکوت کنند.

در همان زمان در روز ۴ آبان وحید لاهوتی، پسر وی، بازداشت شد. دو روز بعد حسن لاهوتی هم بازداشت شد و کمتر از ۲۴ ساعت خبر مرگ وی بر اثر سکته رسید. جنازه ایت‌الله حسن لاهوتی فقط با وساطت و توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی به خانواده وی تحویل شد.

رفسنجانی هم‌زمان از دختران و دامادهای خود، فرزندان لاهوتی، خواست که «برای حفظ مصالح نظام» درباره نحوه مرگ پدرشان سکوت کنند.

ماجرای کشته شدن وحید لاهوتی در حین بازداشت اما هنوز در هاله‌ای از ابهام است .

روایت نهایی و رسمی جمهوری اسلامی از مرگ وحید لاهوتی این بود که وحید برای شناسایی محل با ماموران به ساختمان پلاسکو رفت و در آنجا خود را از طبقه سوم پایین انداخت، ولی زنده ماند . پس از انتقال به بیمارستان خود را از تخت پایین انداخت و فوت کرد.

فائزه هاشمی بعدها در گفت‌وگویی با تاریخ آنلاین این روایت را رد کرد و گفت که بعدها به ساختمان پلاسکو رفت و از کسبه محل درباره این‌که آیا کسی در تاریخ ادعای ماموران در آنجا خودکشی کرده یا نه پرس‌وجو کرد و کسی این خودکشی را تایید نکرد. هم‌چنین به گفته فائزه هاشمی آن‌ها هیچ‌وقت جسد وحید را ندیدند.

در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب ایران برخی از اعضای گروه‌های مسلح برای رهایی از شکنجه‌های شدید خودکشی می‌کردند از این رو تفکیک مواردی که «خودکشی» اعلام شده بود از مواردی که واقعا این اتفاق افتاده بود، کار چندان ساده ای نبود.

در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب ایران و دهه ۶۰، برخی از اعضای گروه‌های مسلح برای رهایی از شکنجه‌های شدید خودکشی می‌کردند از این رو تفکیک مواردی که «خودکشی» اعلام شده بود از مواردی که واقعا این اتفاق افتاده بود کار چندان ساده‌ای نبود.

در سال‌های بعد از دهه ۶۰ با بهبود نسبی وضعیت زندان‌ها و افزایش آگاهی و حساسیت عمومی به آن‌چه که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌گذرد تعداد این خودکشی‌ها و «خودکشی‌نمایی»‌ها کاهش یافت اما هم‌چنان مرگ‌های مبهم و غیرقابل توضیحی در جای‌جای کشور اتفاق می‌افتد.

مرگ، از اوین تا بازداشتگاه‌های شهرستان‌ها

علی‌رغم همه ادله و گزارشات موجود، بعد از گذشت یک سال از وقوع قتل، محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات که با اتهام «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی دستگیر شده بود، به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه و آزاد شد و این پرونده هم‌چنان گشوده و حل نشده باقی ماند.

زهرا بنی‌یعقوب یکی دیگر از «خودکشی» کردگان مشکوک، این بار در زندان همدان بود . بنی‌یعقوب در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشت‌گاه ستاد امر به معروف شهر همدان فرستاده شده بود.

پس از ۴۸ ساعت، خبر مرگ وی به خانواده‌اش داده شد. گزارش رسمی حاکی از آن است که بنی‌یعقوب در شب بازداشت در زندان خودکشی کرد. این در حالی است که خانواده وی و بالاخص پدرش که عضو سپاه پاسداران نیز بود ضرب و شتم در بازداشت را عامل مرگش دانسته‌اند.

یکی دیگر از این موارد مبهم در سال‌های اخیر، مرگ امیدرضا میرصیافی در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ در زندان اوین بود که در زمان مرگش ۲۸ سال داشت.

میرصیافی نویسنده وبلاگ و روزنامه‌نگاری بود که با اتهام توهین به دو رهبر جمهوری اسلامی به ۲ سال حبس محکوم شده بود.

مقام‌های رسمی در ایران تا کنون در مورد مرگ امیدرضا میرصیافی اظهار نظر نکرده و به درخواست تحقیقات درباره مرگ وی پاسخ ندادند.

هم‌چنین درخواست کالبدشکافی را که از سوی وکیل او مطرح شده بود را رد کرده و جسدش را بلافاصله دفن کردند. برادر وی وضعیت جسد او را این‌گونه توصیف می‌کند: «گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت، بینی اش پر از لخته‌های خون بود، صورتش کبود بود، پشت کتف‌ها کبود بود و پشت کمر، و ظاهراً قسمت پشت گوش آن قسمت، جمجمه شکستگی هم داشته… ».

ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی کرد ۲۷ ساله در رشته حقوق بود که در بازداشت‌گاه سنندج به طرز مشکوکی جان سپرد. او در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۸۶، پس از خروج از دانشگاه، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

چند روز پس از بازداشت، خانواده موفق به ملاقات با فرزند خود شدند. به گفته برادرش، ابراهیم از نظر روحی وضعیت خوبی داشته و به نظر نمی‌رسد که قصد خودکشی داشته باشد.

با این وجود نه روز پس از دستگیری، یعنی در ۲۵ دی ماه، نیروهای امنیتی با منزل این دانشجو تماس گرفته و خبر دادند که جنازه او در قبرستان سنندج دفن شده است.

مقامات امنیتی می‌گویند این دانشجو خودکشی کرده است، اما خانواده وی و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مرگ این دانشجو را مشکوک می‌دانند.

اعضای خانواده لطف‌اللهی گفته‌اند که حتی بر روی قبر فرزندشان سیمان گذاشته شده که از نبش قبر جسد جلوگیری شود.

مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی، کانادایی که در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود نیز یکی از مرگ‌های مبهمی است که موضوع درگیری بین دولت، مجلس ششم و سعید مرتضوی، دادستان تهران بود.

این روزها این «خودکشی»ها که در سایه گسترش شبکه‌های اجتماعی و با وجود تهدید خانواده‌های قربانیان در پرده نمی‌ماند کار توجیه آن را برای مسئولان این مرگ‌ها دشوارتر کرده است.

کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در همان زمان در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و خواهان برکناری وی شد.

دولت محمد خاتمی نیز تحت فشار دولت کانادا، کمیته‌ای متشکل از ۴ وزیر مرتبط با این غائله را مامور بررسی پرونده کرد که بر اساس گزارش این کمیته نیز ضرب دیدگی جمجمه در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.

از آخرین موارد این نوع قتل ـ خودکشی ها می‌توان به مرگ سینا قنبری و وحید حیدری ، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ ، نام برد که به ترتیب در زندان اوین و بازداشت‌گاه نیروی انتظامی در اراک به وقوع پیوست. مرگ آنان نیز با وجود پی‌گیری بعضی از نمایندگان در هاله‌ای ابهام باقی مانده است.

این روزها این «خودکشی»ها که در سایه گسترش شبکه‌های اجتماعی و با وجود تهدید خانواده‌های قربانیان در پرده نمی‌ماند کار توجیه آن را برای مسئولان این مرگ‌ها دشوارتر کرده است.

پذیرش مسئولیت جان کسانی که در بازداشت به سر می‌بردند و توضیح شرایطی که منجر به این «خودکشی»ها می‌شود در صورت پذیرش صحت این ادعا و به محکمه کشاندن عاملان این قتل‌ها در صورت رد آن، خواسته‌هایی است که در سطوح مختلف جامعه از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا در میان بعضی از مسئولان دنبال می‌شود.