ضرورت بازنگری قوانین مربوط به آزار جنسی

آزار جنسی یکی از تهدیدات نگران‌کننده علیه کودکان به‌شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که این تهدید رو به افزایش است، از همین‌رو این موضوع نیازمند توجه ویژه است. مروری بر قوانین مورد استناد در رسیدگی به اتهام آزار جنسی نشان می‌دهد که این قوانین از ضعف و نقص جدی برخوردار است. البته این بدان معنا نیست که قاضی نتواند با وجود قراین و شواهد وقوع جرم را تشخیص دهد و یا مجرم بتواند به راحتی از اجرای عدالت فرار کند. اگر در مواقعی چنین اتفاقی می‌افتد، چنان‌که درباره‌ی یک قاری قرآن اتفاق افتاده و علی‌رغم قراین و شواهد بسیار وی تبرئه شده است، نمی‌توان همه‌ی تقصیرات را متوجه قانون دانست، بلکه قراین حاکی از اعمال نفوذ در این گونه موارد است.اما در هر حال ما قوانین مناسب در این رابطه نداریم که این مهم بهانه‌ی نگارش این نوشتار بوده است.

در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی پاره‌ای مجازات‌ها شرعی خوانده شده که از ان‌ها به عنوان حدود و تعزیرات یاد می‌شود. به تبع چنین نگاهی، دلایل اثبات جرایمی که موجب این گونه مجازات‌ها می‌شود نیز ادله‌ی شرعی دانسته شده است. نتیجه‌ی نهادن عنوان شرعی بر این مجازات‌ها و یا ادله، بسته‌شدن باب بحث‌های کارشناسی و استفاده از تجربیات و نتایج حاصل از عمل‌کرد گذشته است و این یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی است که بر قانون مجازات اسلامی وارد است. موضوع بحث حاضر این نیست که آیا مجازات‌ها و ادله‌ی مذکور می‌تواند شرعی خوانده شود یا نه، لذا از این موضوع درگذشته، به موضوع اصلی نوشتار حاضر می‌پردازیم و آن این است که آزار و تجاوز جنسی نیز در ردیف جرایم مشمول مجازات شرعی دانسته شده که باید با ادله‌ی خاص شرعی اثبات گردد. برای روشن‌شدن ذهن خواننده‌ی محترم توضیح مختصری در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

جرایم جنسی از جمله زنا و لواط از جرایم مشمول مجازات شرعی دانسته شده، درباره‌ی چگونگی اثبات آن‌ها بیش از دیگر جرایم سخت‌گیری شده است. مثلا اگر سرقت با یک‌ بار اقرار سارق و یا شهادت دو شاهد اثبات می‌شود، زنا یا لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار شاهد اثبات می‌گردد. مشکل این‌جاست که در جرایم جنسی تفاوت مشهودی میان آزار و تجاوز جنسی و عملی که با رضایت طرفین صورت می‌گیرد، قائل نشده‌اند، حال آنکه میان این دو تفاوت ماهوی وجود دارد. همانند تفاوتی که میان تملک یک کالا با رضایت مالک و غصب وجود دارد. در هر دو مورد فردی، کالایی را تصرف می‌کند اما یک جا با رضایت طرفینی تصرف اتفاق می‌افتد و در جای دیگر یک نفر با زور و بدون رضایت مالک کالا را تصرف می‌کند. هیچ‌گاه بیع و غصب یکی دانسته نشده است.

سخت‌گیری در اثبات رابطه‌ی جنسی دو نفر با رضایت طرفین، قابل فهم و درک است و به نظر می‌رسد لزوم وجود چهار شاهد و یا چهار بار اقرار، ناظر بر اثبات چنین رابطه‌ای بوده است و نه آزار و یا تجاوز جنسی. در آیه‌ی ۴ سور‌ ی نور به مردانی که به زنان تهمت زده، آنان را ناپاک می‌خوانند، گفته می‌شود که برای اثبات ادعای خود باید چهار شاهد بیاورند، در غیر این صورت به دلیل تهمت‌زدن، باید مجازات شوند.
در آیه‌ی ۱۵ سوره ی نساء نیز از کسانی که به زنان نسبت فحشا می‌دهند خواسته شده که برای اثبات ادعای خود چهار شاهد بیاورند.

به نکات زیر دقت کنید:
– در این دو آیه مرد یا مردانی ادعایی را علیه یک زن یا چند زن مطرح می‌کنند. قرآن برای دفاع از زنان که تحت سلطه‌ی مردان بودند و مردان به آنان ظلم کرده، بر آنان سخت‌گیری روا می‌داشتند، می‌خواهد که ادعای خود را با آوردن چهار شاهد اثبات کنند و الا مجازات می‌شوند. صرف نظر از این‌که این آیات در رابطه با ماجرای خاصی نازل شده که همه ‌ی جزئیات آن بر ما روشن نیست، اما از ظاهر آیات فهمیده می‌شود که از مردان خواسته شده که به زنان تهمت بی‌جا نزنند و بر مردان در این رابطه سخت‌گیری شده است که این سخت‌گیری اخلاقی و جالب توجه است.

– در روایات و به تبع آن در فقه آمده است که اگر یک، دو یا سه شاهد علیه کسی اتهام ارتکاب یک جرم جنسی را مطرح کنند، مجازات می‌شوند، زیرا شهود باید چهار نفر باشند. روایاتی از این دست همه مربوط به اثبات یک اتهام جنسی توسط یک فرد ثالث است، فردی که از نظر حقوقی نه شاکی محسوب می‌شود و نه متشاکی، نه مدعی و نه مدعی‌علیه. او فقط فرد ثالثی است که می‌خواهد جرمی را علیه کسی اثبات کند. این‌کا منطقی است که تمام سخت‌گیری نسبت به فرد ثالث که شاهد خوانده می‌شود و خودسرانه ادعایی راعلیه کسی مطرح کرده اعمال شود. هدف از این سخت‌گیری بستن راه تجسس، سوء‌ظن و تهمت‌زدن مردم به یکدیگر است.

– هنگامی که آزار جنسی اتفاق می‌افتد و فرد آسیب‌دیده در مقام شاکی و مدعی به دادگاه می‌رود، ماجرا ماهیتا با آنچه گفته شد تفاوت دارد. در اینجا شاکی خصوصی و واقعی وجود دارد در حالی که در مورد سابق‌الذکر شاهد در مقام مدعی قرار گرفته بود. در آزار جنسی، شاکی صاحب حق است که حق او پایمال شده و باید مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد؛ زیرا مهم‌ترین هدف دستگاه قضایی حمایت از مظلوم و صاحب حق است.

– روند رسیدگی و آیین دادرسی باید در جهت حمایت از مظلوم و رسیدن او به حقش باشد.

– ادله‌ی اثبات هر جرم باید با احتمالات واقعی در چگونگی وقوع آن، رابطه‌ی منطقی و واقع‌گرایانه داشته باشد. آزار جنسی معمولا به گونه‌ای انجام می‌شود که کسی نمی‌تواند شاهد آن باشد. متجاوز معمولا در حضور دیگران به آزار قربانی نمی‌پردازد، لذا وقتی قانون از قربانی می‌خواهد که چهار شاهد برای اثبات آزار جنسی مورد ادعا بیاورد، در واقع از متجاوز حمایت می‌کند و فشار سخت‌گیری را بیش از متجاوز بر قربانی اعمال می‌کند. اثبات آزار جنسی صرفا با معرفی چهار شاهد توسط قربانی و یا چهار بار اقرار متجاوز، سلب حمایت قانونی از قربانی است؛ زیرا میان ادله‌ی اثبات جرم و چگونگی امکان وقوع آن رابطه‌ی منطقی و واقعی وجود ندارد. منشآ این اشتباه بزرگ آن است که در فقه و قانون مجازات اسلامی، آزار جنسی و رابطه‌ی جنسی رضایت‌مندانه یک‌سان تلقی شده اند. همان‌طور که اغفال و آزار جنسی پسران، تحت عنوان لواط مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه چهار شاهد و یا چهار بار اقرار در اثبات آن دلیل شرعی خوانده شده است، بر اساس همین اشتباه بزرگ و بر مبنای چنین روی‌کردی است که اغفال یک دختر خردسال توسط یک مرد بالغ و یا اغفال یک زن دیوانه توسط یک مرد عاقل نیز آزار جنسی تلقی نشده، بلکه در زیرمجموعه ی زنا مورد بحث قرار گرفته است.

– یکی از دلایل اثبات جرم، در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی دانسته شده است. در حالی که رویه‌ی معمول قضایی تاکید بر شاهد و اقرار دارد و شاهد و اقرار پایه‌ی علم قاضی محسوب می‌شود. لازم است با توجه به ماهیت جرم آزار جنسی ادله‌ی معقول و ممکن که می‌تواند موجب علم قاضی شود، کارشناسی و تعیین گردد، به گونه‌ای که اگر دلایلی مانند شاهد و اقرار وجود نداشت، قربانی از اجرای عدالت مایوس نگردد و متجاوز از اجرای عدالت راه فرار نداشته باشد.

– تعریف جرم، مجازات و ادله‌ی اثبات جرم و آیین دادرسی موضوعاتی هستند که در طول زمان، با توجه به تجربیات بشری، دانش و تحولات اجتناب‌ناپذیر، تغییر می‌کنند. در غیر این صورت تحقق عدالت به طور نسبی ممکن نخواهد بود. چنان‌که تجربه نشان می‌دهد اجرای بسیاری از قوانین از جمله قانون مورد بحث، در ایران با چالش جدی روبرو بوده است.

باید گفت که قوانین موجود در رابطه با آزار جنسی به هیچ‌وجه مفید نبوده، به اجرای عدالت کمک نمی‌کند، لذا باید قوانینی توسط کارشناسان در این رابطه تدوین و تصویب گردد. معمولا در رسیدگی به اتهام آزار جنسی به‌ویژه هنگامی که قربانی یک کودک است، مددکار و روان‌شناس نیز باید در کنار دادگاه قرار داشته باشند.