زیتون-سینا پاکزاد: یک روز پس از سخنان حسن روحانی درباره رفراندوم، ۱۵ شخصیت سیاسی و مدنی از منظری دیگر خواستار رفراندوم شده‌اند. درخواست حسن روحانی برای رفراندوم درچارچوب درگیری و اختلاف نظر جناح‌های سیاسی یابه تعبیری اختلاف رهبر و رئیس‌جمهور بود. این ۱۵ فعال سیاسی و مدنی اما بر «اصلاح‌ناپذیری» نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.
از میان ۱۵ فعال سیاسی و مدنی امضا کننده این نامه هشت نفر ساکن ایران هستند. حضور ابوالفضل قدیانی و محسن کدیور در میان امضاءکنندگان از جمله تفاوت‌های این بیانیه با بیانیه‌های پیشین است.
ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که چهره‌های شاخص آن پس از انتخابات سال ۸۸ هم‌چنان براصلاحات تاکید دارند؛ حتی چهره هایی چون بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده که از سال ۸۸ به بعد پنج سال زندانی بوده اند.
درخواست این ۱۵ نفر برای برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل اما در حالی بیان شده که جمهوری اسلامی هیچ نظارت بین‌المللی برانتخابات را نمی پذیرد و کمتر جریان سیاسی داخلی جرات کرده که این ایده را مطرح کند.
درخواست این ۱۵ نفر برای برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل اما در حالی بیان شده که جمهوری اسلامی هیچ نظارت بین‌المللی برانتخابات را نمی‌پذیرید و کمتر جریان سیاسی داخلی جرات کرده که این ایده را مطرح کند.
نه تنها به درخواست‌های این چنینی از سوی حاکمیت توجه نشده، حتی درخواست‌های داخلی برای رفراندوم نیز یک خط قرمز محسوب می‌شده است. در جمهوری اسلامی تنها سه رفراندوم برگزار شده و آن هم با دستور رهبران جمهوری اسلامی برای رای به اصل جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده است.
از همین رو، روزنامه کیهان درخواست حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم را «اظهارات قابل تأمل »خوانده و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز این درخواست را« اهانت» به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و به معنای«نفی آنان» دانسته است.
وی این سخنان حسن روحانی را«حاشیه‌سازی» و«بازی در‌زمین دشمن» خوانده است. عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما ، نیز درو واکنش به این سخنان نوشت:«دربرابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن، نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هرچند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست».
در نظام جمهوری اسلامی ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، اولین کسی بود که خواستار برگزاری رفراندوم برای رفع اختلاف‌ها شد.
جریانات وابسته به نهادهای امنیتی مشهور به «افسران جنگ نرم» و رسانه‌های اصولگرا نیز به حسن روحانی یادآوری کرده‌اند که ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور ایران، اولین کسی بوده که خواستار برگزاری رفراندوم برای رفع اختلاف‌ها شده است.
درخواست روحانی برای رفراندوم موضوع جدیدی نیست و او سال ۹۳ و تنها یک سال پس از ریاست‌جمهوری خود این خواسته را مطرح کرده بود.
پس از حدف جریانات مخالف، پیشنهادهای رفراندوم برای موضوعات موردی مطرح شده است. از جمله نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی از قبیل عطاء‌الله مهاجرانی، پیش از پایان ریاست‌جمهوری او ، پیشنهاد رفراندوم قانون اساسی و حذف سقف هشت سال ریاست‌جمهوری شدند.
پس از دوم خرداد و درگیری‌های بین جریان مشهور به دوم خرداد و رهبر جمهوری اسلامی شعار رفراندوم گاه در تجمعات دانشجویی مطرح می‌شد.
محمد خاتمی سال ۸۱ دو لایحه مشهور به لوایح دو قلو را با هدف افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات به مجلس فرستاد اما درن نهایت شورای نگهبان این لوایح را تصویب نکرد و خاتمی هم آن‌ها را پس گرفت.
خاتمی و حامیانش هنگام ارائه لوایح مشهور به دوقلو از رفراندوم سخن گفتند اما این موضوع هیچ‌گاه به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت.
خاتمی و حامیان او هنگام ارائه این لوایح از رفراندوم سخن گفتند اما این موضوع هیچ‌گاه به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت.
خاتمی اما پیشنهاد رفراندوم را هفت سال بعد در فضایی متفاوت مطرح کرد. او حدود یک ماه پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ گفت که راه برون رفت از این بحران اتکای به آرای مردم و برگزاری رفراندوم است.
این سخنان خاتمی در جمع اعضای مجموع روحانیون مبارز بیان شد و نشانه حمایت آنان از این پیشنهاد بود.
سه سال بعد نیز عبدالله نوری، وزیر سابق کشور خواستار برگزاری رفراندوم در موضوع پرونده هسته‌ای شد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز میرحسین موسوی این پیشنهاد را مطرح کرده بود.
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی ایران، «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
با این حال براساس تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرده، این درخواست نمایندگان مجلس باید به تصویب این شورا برسد؛ اتفاقی که بیشتر به امر محال شبیه است.
هم‌چنین براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی،«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید».
براساس این اصل ترکیب اعضای تغییر قانون اساسی نیز شامل اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۰نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران،سه نفر از قوه قضاییه، ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان است.
در این اصل هم‌چنین تاکید شده که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و «جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
با این تفاسیر هر رفراندومی عملا بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی غیرممکن به نظر می‌رسد و درخواست حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم می‌تواند نوعی فضاسازی سیاسی در درون حکومت باشد.
