عملیات ترکیه در عفرین و سکوت بره‌ها (بررسی توجیهات حقوقی ترکیه)

عملیات ترکیه در عفرین و سکوت بره ها (بررسی توجیهات حقوقی ترکیه)[۱]

زیتون: آنّه پیترز [۲]مدیر انستیتو ماکس پلانک در زمینه حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل در هایدلبرگ آلمان، استاد تمام حقوق دانشگاه بازل سوییس و مدیر سابق جامعه‌ی اروپایی حقوق بین الملل است. این یادداشت توسط عدنان فلّاحی برای «زیتون» ترجمه شده است.

اشاره ی مترجم: نوشتار ذیل، نه متوجه عواقب حقوق بشری و اخلاقی و سیاسی عملیات موسوم به «شاخه ی زیتون» است و نه در پی یافتن انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی و ایدیولوژیک پشت پرده. نویسنده‌ی این نوشتار که یکی از استادان صاحب‌نظر و کارشناسان اجرایی حقوق بین الملل اروپاست، صرفا وجاهت حقوقی این عملیات را از منظر اَسناد و میثاق‌های بین‌المللی بررسی می کند.

***

ـ عملیات شاخه ­ی زیتون

ارتش ترکیه در بیستم ژانویه ی ۲۰۱۸، حمله به ناحیه ی مسکونی عفرین در سوریه را آغاز کرد (عملیات شاخه ی زیتون)[۳]. ترکیه ضمن بیانش خطاب به نشست شورای امنیت مورخ ۲۲ ژانویه ی ۲۰۱۸، این اقدام را ذیل مفاد ماده ی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به مثابه دفاع مشروع[۴]، توجیه کرده است. عبارت مرتبط با این موضوع در بیان مذکور چنین است:

«تهدید تروریسمِ موجود در سوریه که مرزهای ما را تهدید می کند، خاتمه نیافته است. تازه ترین افزایش حملات راکتی و گلوله بارانِ ایذایی از جانب ناحیه ی عفرین در سوریه ـ تحت کنترل سازمان های تروریستی پ.ک.ک/ک.س.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ ـ که استان های هاتای و کیلیس ترکیه را هدف گرفته است، منجر به مرگ تعداد زیادی از افراد غیرنظامی و سربازان شده و تعداد بیشتری زخمی برجا گذاشته است» (UN Doc. S/2018/53)[۵]. دو بخش از این توجیه رسمیِ ترکیه، مشکل ساز است.

ـ حملاتِ مسلحانه ی غیردولتی؟[۶]

بحث اول) خود این موضوع محل نزاع است که آیا حملات مسلحانه ی ی.پ.گ ـ به مثابه یک بازیگر غیردولتی ـ برای به کار انداختن دفاع مشروعِ ذیل مفاد ماده ی۵۱ منشور سازمان ملل و قانون عرفی ضمنی، کافی است یا نه. قانون فعلی (هم قانون مبتنی بر منشور[۷] و هم قانون مبتنی بر معاهده[۸]) در حال تغییر و تحول است، و همچنان به نظر می آید که [به کار انداختن اصل دفاع مشروع] مستلزم انتساب به دولتی است که حملات از آنجا نشأت می گیرد. (برای دیدن مجموعه ای از نظرات محققانه ی گوناگون ـ از نظرات محدودکننده گرفته تا نظرات توسعه دهنده [ی استفاده از اصل دفاع مشروع] ، نک:

“Self-Defence Against Non-State Actors: Impulses from the Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War”, Heidelberg Journal of International Law 77 (2017), 1-93; SSRN-version in Max Planck Research Papers 2017-17)[۹]

قانونِ پرونده ایِ[۱۰] دیوانِ بین المللی دادگستری این مسأله را به شکل کامل، رفع و رجوع نکرده است (برای بیانیه های دولت­محور [ـِ این دیوان] نک:

ICJ, Oil platforms ۲۰۰۳, paras. 51 and 61[۱۱]; ICJ Wall opinion ۲۰۰۴, para. 139[۱۲](

دیوان بین المللی دادگستری در پرونده ی کنگو علیه اوگاندا، تلویحاً بیان کرد که دفاع مشروع ـ در صورت تحقق ـ فقط علیه «حجم گسترده ای از حملاتِ» یک گروه مسلح غیردولتی، قابل اعمال است، هرچند که این دیوان صراحتاً از صدور چنین رأی ای، سر باز زد (ICJ Congo v. Uganda 2005, para. 147)[۱۳].

جالب است که ترکیه در بیان خود، حتی از اصطلاح «حمله ی مسلحانه» ـ اصطلاحی که تحقق ماده ی ۵۱ نیازمند آن است ـ نیز مطلقاً استفاده نمی کند، و بلکه بر عبارت «تهدید تروریسم» و فقدان کنترل ناحیه ی عفرین از سوی دولت سوریه، تکیه می کند.

این موضوع، یادآور توضیح دولت آلمان نسبت به مشارکت نظامی در اصل دفاع مشروعِ مشترک با عراق و فرانسه، در بیان سال۲۰۱۵ خطاب به شورای امنیت است: «در حالی که حکومت جمهوری عربی سوریه، اکنون مطلقاً کنترل مؤثر را اِعمال نمی کند، داعش بخش مشخصی از سوریه را اشغال کرده است.» (UN Doc. S/2015/946)[۱۴]

نیز قابل یادآوری است که دولت ترکیه در سال ۲۰۱۵، یکی از چهار دولتی بود که برای توجیه حملات علیه داعش در سوریه، بر دکترینِ ناتوانی یا عدم تمایل[۱۵]، تکیه کرد: «آشکار است که رژیم سوریه نه قادر است و نه تمایلی دارد که مانع این تهدیدات برخاسته از سرزمین خود باشد، تهدیداتی که آشکارا امنیت ترکیه و سلامتی شهروندانش را به مخاطره می اندازد.» (UN Doc. S/2015/563)[۱۶]

نتیجتاً به نظر می آید که دولت ترکیه تلویحاً القا می کند که حملات مسلحانه ی غیردولتیِ ی.پ.گ، برای به کار انداختن مستقیم دفاع مشروع، کافی باشد؛ یا فقدان کنترل دولت سوریه و ناتوانی این دولت در ممانعت از حملات راکتی و گلوله بارانِ ی.پ.گ در مرز ترکیه، برای توجیه ترکیه در استفاده از زور ـ که این استفاده از زور قطعاً تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد ـ کافی هستند.

ـ آستانه ی وخامت[۱۷] [ـِ اوضاع]

دوم) به نظر می آید که شرط دیگر دفاع مشروع نیز برآورده نشده است. در ارتباط با چگونگی حمله ی مسلحانه ی ذیل مفاد ماده ی ۵۱ منشور سازمان ملل، حملاتِ ادعاشده می­بایست ـ من حیث گستره و تأثیر ـ از آستانه ی وخامت [ـِ اوضاع] عبور کند.

در پرونده ی سال ۱۹۸۶ نیکاراگوئه، دیوان بین المللی دادگستری بین «وخیم ترین اَشکال استفاده از زور» و «دیگر اَشکالِ کمتر وخیم» استفاده از زور تمایز قائل شد (ICJ, Nicaragua 1986, para. 191)[۱۸].

طبق رأی این دادگاه، فقط وخیم ترین اَشکال [ـِ استفاده از زور] ، حمله ی مسلحانه ای به شمار می آیند که مستعد به کاراندازی حق دفاع هستند. تمایز مشهور پرونده ی نیکاراگوئه، این پیامد قانونی را دارد که «اَشکال کمتر وخیم» زور نظامی را ـ هرچند که ناقض ماده ی ۲(۴) از منشور سازمان ملل است ـ نمی توان با حق دفاع پاسخ داد. خواه کسی معتقد باشد که تمایز پرونده ی نیکاراگوئه، به کار هدف سیاستِ ممانعت از افروختن خشونت نظامی بیاید یا خواه معتقد نباشد، این تمایز، همچنان قانون خوبی به نظر می آید.

نقطه­ای که به آستانه­ی حمله­ی نظامی می­رسد را نمی­توان با دقت ریاضی سنجید. بیش از ۳۰۰۰ کُشته ـ مانند آنچه در حملات یازده سپتامبر رخ داد ـ قطعاً حمله­ی نظامی یک ارتش چنددولتی را به مثابه تلافی، مجاز می­کند. و شاید هم بیش از صد نفر قربانی ـ مانند آنچه در حملات داعش به پاریس در نوامبر۲۰۱۵ رخ داد ـ از نظر گستره و تأثیر، کافی باشند. در هر صورت، بار اثبات و استدلال حمله ی نظامیِ ادعاشده، بر دوش دولتی است که مدعی حق دفاع است (ICJ, Armed Activities in the Territory of the Congo (2005), para. 146)[۱۹].

مطابق با گزارش­های خبری بین المللی، ترکیه ادعای خود را ثابت نکرده است.[۲۰] البته، آتش راکتی منجر به تلفات از عفرین موازات مرز ترکیه، وجود داشته است اما به نظر می رسد که این حملات پس از تهاجم ترکیه رخ داده است. بنابراین (فارغ از هر موضعی که ما در نزاع حول بازیگران غیردولتی، از آن موضع دفاع کنیم) آنچه که به نظر می آید این است که حمله ی مسلحانه ای که مستعد به کارگیری دفاع مشروع باشد، اثبات نشده است. همچنین به نظر نمی آید که مقتضیاتِ بیشترِ الزام و تناسب [ـِ تهاجم به عفرین] ، برآورده شده باشد؛ خاصه درباره ی رخداد گسترش عملیات به نواحی دورتر ـ آن چنان که رییس جمهور ترکیه قبلا اعلان کرد ـ  چنین مقتضیات و الزاماتی موجود نیست.

نهایتاً هیچ توجیه دیگری برای استفاده از زور، در چشم انداز نیست؛ به ویژه حکومت سوری هیچ درخواستی نداده است. برعکس، سوریه علیه این حملات اعتراض کرده است.[۲۱] این بیانیه­ی رسمی بی­درنگ باید مقبول واقع شود. هرگونه توافق مخفیانه و تأیید ضمنیِ سوریه [نسبت به تهاجم ترکیه] نمی تواند ذیل حقوق بین الملل، به مثابه رضایتِ نافذ به حساب بیاید. نتیجتاً ـ بر اساس حقایقی که برای من عیان است ـ ما در اینجا تا حد زیادی با نقض آشکار حقوق بین الملل مواجهیم.

ـ سکوت

مشکلْ سازی های حتی بیشتر از موارد فوق، به سکوت همگانی ای برمی گردد که این عمل غیرقانونی با آن مواجه شده است. مطابق با گزارش های روزنامه ها، کردها قبلا و پیش از بیستم ژانویه ـ وقتی که حمله ی ترکیه، قریب الوقوع شد ـ خواستار اجتماع جهانی برای کمک شدند (Neue Zürcher Zeitung of 19 January 2018)[۲۲]. اما حتی یک حمایت شفاهی هم رخ نداد. بیشتر دولت ها به شکل غیرمسئولانه[۲۳] واکنش نشان دادند. ایالات متحده اعلان کرد که آنها «بسیار نگرانند» (USA, Press statement, The Situation in Northwest Syria, Heather Nauert, Department Spokesperson, 21 January 2018).[۲۴]

وزرات خارجه ی آلمان رخدادها را «با نگرانی» دنبال کرد (Press release of 21 January 2018)[۲۵]. فرانسه مقامات ترکیه ای را به خویشتن داری فراخواند (Press statement, Telephone conversation between Jean-Yves Le Drianand his Turkish counterpart, Mr Mevlüt Çavuşoğlu, 21 January 2018)[۲۶].

تنها دولتی که نظر خود را صریحاً اعلان کرد مصر است که حملات ترکیه را «نقض جدید حاکمیت سوریه» به حساب آورد.[۲۷] نه شورای امنیت سازمان ملل (special session of 22 January 2018)[۲۸]، نه ناتو و نه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) هیچکدام بیانیه ی رسمی صادر نکردند.

شاید دلیل این سکوت از چند جهت باشد: نگرانی ژئواستراتژیک ناظر به محافظت از ترکیه به مثابه جناح شرقی ناتو، تکیه بر ترکیه برای جنگ علیه داعش، ترسِ از دست دادنِ رأی دهندگان ترک تبار در دولت های اروپای غربی، منافع اقتصادی موجود در صادرات سلاح به ترکیه، یا میل به اِعمال یا ادامه ی اِعمال هر آنچه که ترکیه الآن انجام می دهد.

ـ عواقب بد برای نظم مشروع بین المللی

اما این سکوت، عواقب بدی برای نظم مشروع بین المللی خواهد داشت. آن چنان که در بالا گفتم، نه شورای امنیت سازمان ملل و نه هیچ یک از سایر سازمان های بین المللی و نه هیچ یک از دولت های قدرتمند، عملیات شاخه ی زیتون را به مثابه «نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل» صریحاً محکوم نکرده اند. منصفانه باید گفت که تأسف برانگیزترین قربانیان این عملیات، ساکنان کُردی هستند که در دو دهه ی اخیر و طی درگیری های مسلحانه ی این ناحیه، غالبا در گردباد حوادث رها شده اند…

حمله ی ترکیه علیه عفرین، نمونه ای از استنادِ غیرقابل قبول به حق ذاتی دفاع مشروع است. اعتراض نکردن علیه این اصرارِ ظاهراً قانونیِ نادرست، ممکن است در آینده، [رفتارِ] همین دولت­هایی که اکنون از محکوم کردن نقض حقوق بین الملل ابا می ورزند و ترجیح می دهند ساکت باشند را محل [سوءِ] استفاده قرار دهد. این سکوتی است که دیر یا زود، قربانی شدن خود این دولت­ها در جریان خشونتِ فرامرزی را تسهیل می کند.

 

[۱]. ترجمه­ی اهم بخش­ های مقاله ی منتشر شده در سایت نشریه ی اروپایی حقوق بین الملل:

[۲]. Anne Peters

[۳]. http://www.byegm.gov.tr/english/agenda/turkish-army-announces-operation-olive-branch-in-afrin/123919

[۴]. self-defence

[۵]. https://undocs.org/en/S/2018/53

[۶]. non-state

[۷]. Charter-based

[۸]. treaty-based

[۹]. http://www.mpil.de/de/pub/publikationen/mpil-research-paper-series.cfm

[۱۰]. case-law

[۱۱]. http://www.icj-cij.org/en/case/90/judgments

[۱۲]. http://www.icj-cij.org/en/case/131/advisory-opinions

[۱۳]. http://www.icj-cij.org/en/case/116/judgments

[۱۴]. https://undocs.org/en/S/2015/946

[۱۵]. unable or unwilling-doctrine

[۱۶]. http://undocs.org/S/2015/563

[۱۷]. threshold of gravity

[۱۸]. http://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments

[۱۹]. http://www.icj-cij.org/en/case/116

[۲۰]. گفتنی است گزارش های مفصل دو نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل از اوضاع سوریه در دو سال گذشته، با مدعیات دولت ترکیه درباره ی کوچاندن صدها هزار نفری افراد توسط نیروهای کرد سنخیتی ندارد و ازقضا کمترین سطح از نقض حقوق بشر درون کانتون های نیروهای کرد رخ داده است. نک:

گزارش سال ۲۰۱۶ دیدبان حقوق بشر از سوریه (به زبان فارسی) :

https://www.hrw.org/fa/world-report/2016/country-chapters/286332

گزارش سال ۲۰۱۷ دیدبان حقوق بشر از سوریه (به زبان فارسی) :

https://www.hrw.org/fa/world-report/2017/country-chapters/298503

گزارش ۲۰۱۶/۲۰۱۷ سازمان عفو بین الملل از سوریه (به زبان انگلیسی و عربی) :

 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/

ـ مترجم

[۲۱]. https://sana.sy/en/?p=124986

[۲۲]. https://www.nzz.ch/international/syrische-kurden-rufen-sicherheitsrat-zur-hilfe-ld.1348668

[۲۳]. non-committal

[۲۴]. https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/01/277563.htm

[۲۵]. https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/bm-syrien/1335694

[۲۶]. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/turkey/events/article/turkey-syria-telephone-conversation-between-jean-yves-le-drianand-his-turkish

[۲۷]. https://www.mfa.gov.eg/english/MediaCenter/News/Pages/Egypt-rejects-military-operations-in-Afrin.aspx

[۲۸]. http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5299687/UN-Security-Council-refrains-condemning-Turkey.html