شکایت وکلای کاووس سیدامامی از صدا و سیما

زیتون– وکلای خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیستی که در دوران بازداشت در زندان اوین درگذشت، اعلام کردند که از مسئولان یک برنامه تلویزیونی که فعالان محیط زیست بازداشت شده را به «جاسوسی» متهم کرده است، شکایت خواهند کرد.

۲۷ بهمن ماه٬ بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم صدا و سیما تحت عنوان گزارشی خبری دست به انتشار عکس‌های خصوصی کاووس سیدامامی ضد و بر اساس پیش فرض‌های مغشوش او را پیش از صدور رای در دادگاه «جاسوس» خواند.

در این گزارش که با عنوان «منطقه ممنوعه» پخش شده٬ ادعا شده بود که سید امامی و دیگر فعالان محیط زیستِ بازداشت شده دراین پرونده، اقدام به «جاسوسی» کرده‌اند.

در این فیلم همچنین ادعا شد که دوربین‌هایی که توسط این افراد با هدف شناسایی گونه‌های نادر حیوانات در ایران نصب شده بود، از «سایت‌های موشکی ایران فیلم‌برداری می‌کرده‌است.»

در گزارش پخش‌شده از شبکه دوم صدا و سیما همچنین به سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اشاره شده که افراد بازداشت شده متهم شده‌اند که به دنبال «ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست‌محیطی ایران» بوده‌اند.

وکلای خانواده کاووس سیدامامی در بیانیه‌ای از مسئولان خواستند که «به جای فضاسازی امنیتی و هتک حیثیت متوفی و جریحه‌دار کردن عواطف خانواده» او «پاسخگوی مسئولیت خود در وقوع این امر فجیع باشند.»

دراین بیانیه با اشاره به فیلم پخش شده در تلویریون دولتی ایران،‌ تاکید شد که «تولید و پخش این فیلم برخلاف تمامی قوانین عادی و خصوصاً اصول متعددی از قانون اساسی است».

وکلای خانواده سید امامی اعلام کردند که به نمایندگی از خانواده این فعال محیط زیست از «مسئولان برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰» شکایت خواهند کرد.

پیام درفشان و آرش کیخسروی، دو وکیل خانواده کاووس سید امامی هستند.

آنها با صدور بیانیه‌ای سازندگان این گزارش را متهم کردند که به دلیل « فقدان مدرک مستدل» سعی کرده‌اند «با تمسک به روش‌های غیرقانونی و استفاده از تصاویر خانوادگی و خصوصی متوفی، که برخی در جمع‌های خانوادگی و تعدادی نیز بنابر جایگاه بین‌المللی این پژوهشگر معتبر در کشورهای دیگر است» چهره او را مخدوش کنند.

وکلای خانواده کاووس سید امامی همچنین این پرسش را مطرح کردند که اگر ادعای این فیلم درست باشد که فعالان محیط زیستی، اطلاعات موشکی ایران را به خارج منتقل می کرده‌اند، چرا نیروهای امنیتی که از این موضوع اطلاع داشته‌اند، «در طول تمامی این سال‌ها سکوت» کرده بودند.

دراین بیانیه تاکید شد که «عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، براساس محدودیت‌های قوانین ایران، موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است.»